إيطاليا وروسيا لا تعارضان {مبدئياً} دوراً لسيف الإسلام القذافي

ليبيا تتهم بلغاريا بخطف ناقلة بحرية

سيف الإسلام
سيف الإسلام
TT

إيطاليا وروسيا لا تعارضان {مبدئياً} دوراً لسيف الإسلام القذافي

سيف الإسلام
سيف الإسلام

بعد يوم واحد على إنهاء رئيس الحكومة الإيطالية، جوزيبي كونتي، زيارة مفاجئة إلى ليبيا أعلنت إيطاليا أمس أنها لا تعارض مبدئياً عودة محتملة لسيف الإسلام، النجل الثاني للعقيد الليبي الراحل معمر القذافي، للعمل السياسي وقيادة ليبيا في إطار المصالحة والعملية السياسية التي تدعمها إيطاليا بقوة. وبذلك، انضمت إيطاليا إلى روسيا في عدم الممانعة باحتمال تزعم نجل القذافي للبلاد مجدداً، إذ اعتبر نائب وزير الخارجية الروسي، ميخائيل بوغدانوف، في تصريحات لوسائل إعلام روسية أمس أن «من حق نجل القذافي أن يكون جزءاً من العملية السياسية الشاملة». لكنه تجاهل الرد عن سؤال حول ما إذا كان سيف الإسلام طلب دعم موسكو في الانتخابات الرئاسية المقبلة في ليبيا، إذ قال بوغدانوف إن «موقف القبائل المختلفة المؤيد له أهمية كبيرة».
ونقلت وكالة الأنباء الكويتية (كونا) عن وكيل رئاسة الوزراء الإيطالية، جان جورجيتي، قوله إن «بلاده ليس بوسعها القول بعدم أحقية سيف الإسلام القذافي فيما وصفه بسعيه المحتمل لقيادة بلاده، أو أن تعترض عليه إذا كان يحظى بتأييد شعبي»، مشدداً على أن «تلك هي الديمقراطية». لكنه أضاف «إنني غير قادر على تقييم هذا الاحتمال المتعلق بعودة نجل القذافي للترشح لرئاسة ليبيا في ضوء استطلاعات أخيرة». وبعدما لفت إلى أن «ليبيا تمر بوضع خاص ومعقد جداً، إذ يصعب تصوّر بلد متحد وراسخ بسبب تمزق ليبيا بين طرابلس وطبرق وفزان، واعتبر أن إيطاليا تدرك أنه لا يمكنها أن تكون غائبة عن المشهد السياسي في ليبيا». وأضاف: «يتعين علينا أن نتعامل بحذر، وأن نسهّل عملية إعادة الاستقرار إن أمكن».
وقال بوغدانوف، الموفد الخاص للرئيس الروسي إلى الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، إن بلاده تدعم جميع المشاركين في العملية السياسية في ليبيا، حسبما أفادت قناة روسيا اليوم. وأضاف بوغدانوف، معلقاً على أنباء تحدثت عن طلب سيف الإسلام القذافي للدعم والمساعدة من روسيا، أن سيف الإسلام وأنصاره، يجب أن يكونوا جزءاً لا يتجزأ من هذه العملية في البلاد، «فنحن ندعم الجميع. وننطلق في ذلك من أنه لا يجوز بتاتاً عزل أي أحد واستبعاده، من العملية السياسية البناءة. ولذلك، نحن نحافظ على اتصالات مع جميع المجموعات التي توجد في الغرب والشرق والجنوب». وتابع بوغدانوف قوله: «من الناحية التاريخية، المجتمع (في ليبيا) يتسم بالطابع القبلي، أي أن موقف القبائل المختلفة، له أهمية كبيرة، لذلك أعتقد أن الدكتور سيف الإسلام وأولئك الذين يدعمونه، يمثلون قبائل معينة في مناطق محددة من البلاد، وكل هذا يجب أن يكون جزءاً لا يتجزأ من العملية السياسية العامة، بمشاركة الأطراف السياسية الأخرى الموجودة في طبرق وطرابلس ومصراتة».
من جهته، قال خالد المشري، رئيس المجلس الأعلى للدولة في العاصمة الليبية طرابلس، إن لدى نجل القذافي مشاكل قضائية لا يمكن تجاوزها بسهولة، مشككاً في تصريحات له أمس، حول احتمال نجاح سيف الإسلام في الترشح لخوض الانتخابات المقبلة.
إلى ذلك، اتهمت مصلحة الموانئ والنقل البحري بوزارة الموصلات التابعة لحكومة الوفاق الوطني الليبية، السلطات البلغارية بخطف ناقلة تابعة للحكومة الليبية بقوة السلاح في أحد الموانئ البلغارية. وفي خطوة تصعيدية طلبت مصلحة الموانئ والنقل البحري الليبية من مديري الموانئ التجارية والنفطية والصناعية الرد بالمثل على اختطاف الناقلة الليبية في بلغاريا، مشيرة في رسالة لها إلى أن «مجموعة تتبع شرطة الحدود البحرية البلغارية وشركة أمنية خاصة قامت باختطاف الناقلة الليبية بدر يوم الجمعة الماضي». وحثت، كرد على هذا التصرف على «حجز أي سفينة أو ناقلة تحمل العلم البلغاري، وذلك في إطار المعاملة بالمثل لما قامت به السلطات المختصة في بلغاريا». وطبقاً لما روته مصلحة الموانئ الليبية، فقد اقتحمت المجموعة المختطفة الناقلة، وقطعت كافة وسائل الاتصال وأجبرت طاقمها على النزول تحت تهديد السلاح واستبداله من خلال طاقم جديد تابع لتلك الجهات من أجل إتمام عملية خطف الناقلة. وكانت الناقلة المملوكة لمصلحة الموانئ الليبية محتجزة منذ فترة بأمر من المحكمة بميناء بورغاس في بلغاريا على اعتبار أن قضيتها لا تزال قيد إجراءات المحكمة. لكن مصلحة الموانئ الليبية لم تفصح حتى الآن عن مبررات احتجاز الناقلة الليبية من قبل المحكمة البلغارية.
من جانبه، أوضح القائم بأعمال السفارة الليبية في بلغاريا، سفيان التريكي، أنه قدم احتجاجاً إلى وزارة الخارجية التركية فور احتجاز الناقلة، مشيراً في تصريحات لوكالة الأنباء الموالية لحكومة الوفاق الوطني إلى أن شركة النقل البحري كانت قد كسبت القضية التي تم على أساسها احتجاز الناقلة في مرحلة سابقة، وأنها تنتظر الحكم النهائي في الشق الإداري والأخير من هذه القضية.



مصر وسلطنة عمان تبحثان سلامة الملاحة في البحر الأحمر

نائب رئيس الوزراء لشؤون مجلس الوزراء بسلطنة عُمان يستقبل وزير الخارجية المصري (الخارجية المصرية)
نائب رئيس الوزراء لشؤون مجلس الوزراء بسلطنة عُمان يستقبل وزير الخارجية المصري (الخارجية المصرية)
TT

مصر وسلطنة عمان تبحثان سلامة الملاحة في البحر الأحمر

نائب رئيس الوزراء لشؤون مجلس الوزراء بسلطنة عُمان يستقبل وزير الخارجية المصري (الخارجية المصرية)
نائب رئيس الوزراء لشؤون مجلس الوزراء بسلطنة عُمان يستقبل وزير الخارجية المصري (الخارجية المصرية)

بحث وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي، في سلطنة عمان، الاثنين، ملفَ التوترات الأمنية في البحر الأحمر، مؤكداً أهمية سلامة الملاحة البحرية وحرية التجارة الدولية، وارتباط ذلك بشكل مباشر بأمن الدول المشاطئة للبحر الأحمر.

وحسب بيان صادر عن وزارة الخارجية المصرية، أشار عبد العاطي إلى «تأثير تصاعد حدة التوترات في البحر الأحمر على مصر، بشكل خاص، في ضوء تراجع إيرادات قناة السويس».

وأدى تصعيد جماعة «الحوثيين» في اليمن لهجماتها على السفن المارة في مضيق باب المندب والبحر الأحمر، منذ نهاية نوفمبر (تشرين الثاني) 2023، بداعي التضامن مع الفلسطينيين في غزة، إلى تغيير شركات الشحن العالمية الكبرى مسارها من البحر الأحمر، واضطرت إلى تحويل مسار السفن إلى طرق بديلة منها مجرى رأس الرجاء الصالح.

وتراجعت إيرادات قناة السويس من 9.4 مليار دولار (الدولار الأميركي يساوي 50.7 جنيه في البنوك المصرية) خلال العام المالي (2022 - 2023)، إلى 7.2 مليار دولار خلال العام المالي (2023 - 2024)، حسب ما أعلنته هيئة قناة السويس في أكتوبر (تشرين الأول) الماضي.

وخلال لقاء الوزير عبد العاطي مع فهد بن محمود آل سعيد نائب رئيس الوزراء لشؤون مجلس الوزراء، أشار إلى تقدير مصر الكبير للقيادة الحكيمة للسلطان هيثم بن طارق، وللدور الإيجابي الذي تضطلع به سلطنة عمان على المستويين الإقليمي والدولي.

وأكد عبد العاطي أهمية التعاون المشترك لتعزيز الأمن العربي، وحرص مصر على التنسيق والتشاور مع السلطنة لتثبيت دعائم الأمن والاستقرار في المنطقة، لا سيما في ظل الاضطرابات غير المسبوقة التي تشهدها منطقة الشرق الأوسط على عدة جبهات.

وطبقاً للبيان، تناول اللقاء مناقشة عدد من القضايا الإقليمية ذات الاهتمام المشترك، على رأسها القضية الفلسطينية واستمرار العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، والجهود المصرية لاحتواء التصعيد في المنطقة، والتوصل لاتفاق لوقف إطلاق النار وإطلاق سراح الرهائن، كما تم تبادل الرؤى حول الأوضاع في سوريا واليمن والسودان وليبيا.

وخلال لقائه مع بدر البوسعيدي، وزير خارجية سلطنة عُمان، في إطار زيارته الرسمية إلى مسقط، ناقش عبد العاطي مجمل العلاقات الثنائية والتنسيق المشترك حيال القضايا الإقليمية محل الاهتمام المشترك.

مباحثات سياسية بين وزير الخارجية المصري ونظيره العماني (الخارجية المصرية)

تناول الوزيران، حسب البيان المصري، أطر التعاون الثنائي القائمة، وسبل تعزيز مسار العلاقات بين مصر وسلطنة عُمان، والارتقاء بها إلى آفاق أوسع تنفيذاً لتوجيهات قيادتي البلدين.

وزار الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، مسقط، في يونيو (حزيران) 2022، بينما زار السلطان هيثم بن طارق القاهرة في مايو (أيار) 2023.

وأكد الوزيران على أهمية التحضير لعقد الدورة السادسة عشرة للجنة المشتركة بين البلدين خلال الربع الأول من عام 2025، لتعزيز التعاون الثنائي بين البلدين في مختلف المجالات.

وشدد عبد العاطي على الأهمية التي توليها مصر لتطوير وتعزيز علاقاتها مع سلطنة عُمان، مشيداً بالعلاقات الوطيدة والتاريخية التي تجمع بين البلدين. وأشار إلى الاهتمام الخاص الذي توليه مصر للتعاون مع أشقائها في الدول العربية في مجال جذب الاستثمارات والتعاون الاقتصادي والتبادل التجاري، مستعرضاً برنامج الإصلاح الاقتصادي والاجتماعي الجاري تطبيقه في مصر، والخطوات التي تم اتخاذها لتهيئة المناخ الاستثماري وتوفير الحوافز لجذب الاستثمارات الأجنبية.

كما أشار إلى أهمية العمل على تعزيز التعاون بين المنطقة الاقتصادية لقناة السويس وهيئة المنطقة الاقتصادية الخاصة بـالدقم، وكذلك الربط البحري بين ميناءي «الدقم» و«صلالة»، والموانئ المصرية مثل ميناء الإسكندرية وميناء العين السخنة وغيرهما، بما يعزز التبادل التجاري بين البلدين، ويساهم في تعميق التعاون بينهما في مجالات النقل الملاحي والتخزين اللوجستي، في ضوء ما تتمتع به مصر وعُمان من موقع جغرافي متميز يشرف على ممرات ملاحية ومضايق بحرية استراتيجية.

وفيما يتعلق بالأوضاع الإقليمية في ظل التحديات المتواترة التي تشهدها المنطقة، ناقش الوزيران، وفق البيان المصري، التطورات في سوريا، والحرب في غزة، وكذلك الأوضاع في ليبيا ولبنان، وتطورات الأزمة اليمنية وجهود التوصل لحل سياسي شامل، وحالة التوتر والتصعيد في البحر الأحمر التي تؤثر بشكل مباشر على أمن الدول المشاطئة له، كما تطرق النقاش إلى الأوضاع في منطقة القرن الأفريقي والتطورات في السودان والصومال.

وأكد البيان أن اللقاء عكس رؤيةً مشتركةً بين الوزيرين للعديد من التحديات التي تواجه المنطقة، وكيفية مواجهتها، وأكدا على أهمية تعزيز التعاون بين البلدين والحرص على تكثيف التشاور والتنسيق بشأن مختلف القضايا، كما اتفق الوزيران على تبادل تأييد الترشيحات في المحافل الإقليمية والدولية.