لبنان: مصادر وزارية في «8 آذار» تحمّل باسيل مسؤولية العرقلة

نائب في كتلة بري: {سنبقّ البحصة} إذا استمر الوضع على حاله

مارة في وسط بيروت أمس (إ.ب.أ)
مارة في وسط بيروت أمس (إ.ب.أ)
TT

لبنان: مصادر وزارية في «8 آذار» تحمّل باسيل مسؤولية العرقلة

مارة في وسط بيروت أمس (إ.ب.أ)
مارة في وسط بيروت أمس (إ.ب.أ)

رغم نفي معظم الأفرقاء أن أزمة الحكومة عادت إلى المربع الأول؛ فإن المواقف الصادرة عن المطلعين على خفايا التأليف تعكس بما لا يقبل الشك أن العقد؛ المستجدة منها والجديدة، غير قابلة للحل على الأقل في المدى المنظور وفق المعطيات الحالية.
وقالت مصادر قريبة من رئيس الحكومة المكلف سعد الحريري، لـ«الشرق الأوسط»، إنه قدم كل ما لديه من أجل تسهيل عملية التأليف، «لكن في كل مرة كانت العرقلة تأتي من مكان مختلف».
وإذ أشارت المصادر إلى أن الحريري مستاء مما جرى، قالت إنه بعد أن فشلنا في تقديم الحكومة هدية للبنانيين على أبواب الأعياد، فإن الأمور باتت في غاية التعقيد.
وفي حين وصفت مصادر مطلعة على المشاورات الأجواء الحكومية بـ«غير الإيجابية»، حملت مصادر وزارية في «8 آذار» وزير الخارجية جبران باسيل مسؤولية عرقلة الحكومة منذ بدء المشاورات. وقالت لـ«الشرق الأوسط»: «العقدة المخفية الأساسية هي العقدة الباسيلية التي تعرقل تشكيل الحكومة في كل المراحل؛ من (العقدة المسيحية) إلى (العقدة الدرزية) والآن (العقدة السنيّة)»، موضحة: «هدفه هو الحصول على الثلث المعطل بـ11 وزيرا، وهو ما لا يمانعه (حزب الله) لكن شرط ألا يكون على حساب الآخرين».
وهذا الموقف عبر عنه أيضا النائب في «تكتل التنمية والتحرير» علي خريس، من دون تسمية باسيل. وأتى ذلك في وقت لا يزال فيه «التيار الوطني الحر» يرفض تحميل رئيسه وزير الخارجية جبران باسيل مسؤولية التعطيل في رد منه على مواقف الحلفاء منهم والخصوم.
ورأت المصادر المطلعة على المشاورات أن مشكلة الحكومة باتت مزدوجة بعد فشل حل العقدة السنية لتمثيل «سُنّة 8 آذار»، وهي طرح إعادة توزيع الوزارات المتفق عليه؛ وتحديدا البيئة، والإعلام، والثقافة، والزراعة، إضافة إلى قضية تمثيل الوزير السني الذي قبل رئيس الجمهورية بأن يكون من حصته على أن يكون ضمن فريقه الوزاري، في وقت يصر فيه «اللقاء التشاوري» على أن يكون ممثلا له.
وأمام هذه العقد، رفض علي خريس، النائب في الكتلة البرلمانية التي يرأسها رئيس البرلمان نبيه بري، أن يصبح البلد محكوما من شخص أو شخصين أو ثلاثة. وقال لـ«الشرق الأوسط»: «(حركة أمل) و(حزب الله) سهلا التأليف، وبعدما بتنا على مقربة ساعات من الإعلان عن تأليف الحكومة، أتى من يسابق على من سيحتسب الوزير السني على حصته وليضرب عرض الحائط بكل الجهود».
وفيما سأل: «هل هناك دولة أم لا؟» قال: «أنا بصفتي نائبا في البرلمان اللبناني أصبحت مقتنعا بأنه لم تعد هناك دولة»، داعيا إلى رفع الصوت، ومهددا بـ«بق البحصة لفضح كل ما يحصل ومن يقف خلف العراقيل». وأضاف: «نحن بصفتنا فريقا سياسيا لن نسكت بعد الآن إذا بقي الوضع على ما هو عليه، سنبق البحصة وسنلجأ إلى التصعيد بكل الوسائل الممكنة للتوصل إلى حل وتأليف الحكومة». في المقابل، رفضت مصادر في «التيار» لـ«الشرق الأوسط»، تحميل باسيل مسؤولية التعطيل، وأكدت أن هناك جهودا تبذل لتدوير الزوايا، وأنه «لا مصلحة لوزير الخارجية في التعطيل الذي ينعكس سلبا على العهد»، وهو ما شدد عليه النائب في تكتل «لبنان القوي» (الوطني الحر) روجيه عازار في حديث إذاعي، قائلا: «(التيار) قدم الكثير، خصوصا أنه يحق له أن يتمثل بعدد وزراء أكبر وفقا لنتائج الانتخابات النيابية، لكننا وافقنا بهدف تشكيل الحكومة، فليسمحوا لنا ويجدوا الحل، لأننا قدمنا حلولا كثيرة».
إلى ذلك، حمل البطريرك الماروني بشارة الراعي المسؤولين كل ما وصل إليه الوضع السياسي والاجتماعي في لبنان لناحية التأخير في تأليف الحكومة ونتائجه والخروج عن اتفاق الطائف، محذرا من التمادي في هذا الأمر.
وفي رسالته بمناسبة عيد الميلاد المجيد رأى الراعي أن «أصحاب الشأن ما زالوا يماطلون في تأليف الحكومة منذ سبعة أشهر، ويتفننون في خلق العقد في كل مرة تصل الحلول إلى خواتمها»، معتبراً أنهم «غير آبهين بالخسائر المالية الباهظة التي تتكبدها الدولة والشعب اللبناني».



الحوثيون يكثّفون حملة الاعتقالات في معقلهم الرئيسي

جنود حوثيون يركبون شاحنة في أثناء قيامهم بدورية في مطار صنعاء (إ.ب.أ)
جنود حوثيون يركبون شاحنة في أثناء قيامهم بدورية في مطار صنعاء (إ.ب.أ)
TT

الحوثيون يكثّفون حملة الاعتقالات في معقلهم الرئيسي

جنود حوثيون يركبون شاحنة في أثناء قيامهم بدورية في مطار صنعاء (إ.ب.أ)
جنود حوثيون يركبون شاحنة في أثناء قيامهم بدورية في مطار صنعاء (إ.ب.أ)

أطلقت الجماعة الحوثية سراح خمسة من قيادات جناح حزب «المؤتمر الشعبي» في مناطق سيطرتها، بضمانة عدم المشاركة في أي نشاط احتجاجي أو الاحتفال بالمناسبات الوطنية، وفي المقابل كثّفت في معقلها الرئيسي، حيث محافظة صعدة، حملة الاعتقالات التي تنفّذها منذ انهيار النظام السوري؛ إذ تخشى تكرار هذه التجربة في مناطق سيطرتها.

وذكرت مصادر في جناح حزب «المؤتمر الشعبي» لـ«الشرق الأوسط»، أن الوساطة التي قادها عضو مجلس حكم الانقلاب الحوثي سلطان السامعي، ومحافظ محافظة إب عبد الواحد صلاح، أفضت، وبعد أربعة أشهر من الاعتقال، إلى إطلاق سراح خمسة من أعضاء اللجنة المركزية للحزب، بضمانة من الرجلين بعدم ممارستهم أي نشاط معارض لحكم الجماعة.

وعلى الرغم من الشراكة الصورية بين جناح حزب «المؤتمر» والجماعة الحوثية، أكدت المصادر أن كل المساعي التي بذلها زعيم الجناح صادق أبو راس، وهو عضو أيضاً في مجلس حكم الجماعة، فشلت في تأمين إطلاق سراح القادة الخمسة وغيرهم من الأعضاء؛ لأن قرار الاعتقال والإفراج مرتبط بمكتب عبد الملك الحوثي الذي يشرف بشكل مباشر على تلك الحملة التي طالت المئات من قيادات الحزب وكوادره بتهمة الدعوة إلى الاحتفال بالذكرى السنوية للإطاحة بأسلاف الحوثيين في شمال اليمن عام 1962.

قيادات جناح حزب «المؤتمر الشعبي» في صنعاء يتعرّضون لقمع حوثي رغم شراكتهم الصورية مع الجماعة (إكس)

في غضون ذلك، ذكرت وسائل إعلام محلية أن الجماعة الحوثية واصلت حملة الاعتقالات الواسعة التي تنفّذها منذ أسبوعين في محافظة صعدة، المعقل الرئيسي لها (شمال)، وأكدت أنها طالت المئات من المدنيين؛ حيث داهمت عناصر ما يُسمّى «جهاز الأمن والمخابرات»، الذين يقودهم عبد الرب جرفان منازلهم وأماكن عملهم، واقتادتهم إلى معتقلات سرية ومنعتهم من التواصل مع أسرهم أو محامين.

300 معتقل

مع حالة الاستنفار التي أعلنها الحوثيون وسط مخاوف من استهداف قادتهم من قبل إسرائيل، قدّرت المصادر عدد المعتقلين في الحملة الأخيرة بمحافظة صعدة بنحو 300 شخص، من بينهم 50 امرأة.

وذكرت المصادر أن المعتقلين يواجهون تهمة التجسس لصالح الولايات المتحدة وإسرائيل ودول أخرى؛ حيث تخشى الجماعة من تحديد مواقع زعيمها وقادة الجناح العسكري، على غرار ما حصل مع «حزب الله» اللبناني، الذي أشرف على تشكيل جماعة الحوثي وقاد جناحيها العسكري والمخابراتي.

عناصر من الحوثيين خلال حشد للجماعة في صنعاء (إ.ب.أ)

ونفت المصادر صحة التهم الموجهة إلى المعتقلين المدنيين، وقالت إن الجماعة تسعى لبث حالة من الرعب وسط السكان، خصوصاً في محافظة صعدة، التي تستخدم بصفتها مقراً أساسياً لاختباء زعيم الجماعة وقادة الجناح العسكري والأمني.

وحسب المصادر، تتزايد مخاوف قادة الجماعة من قيام تل أبيب بجمع معلومات عن أماكن اختبائهم في المرتفعات الجبلية بالمحافظة التي شهدت ولادة هذه الجماعة وانطلاق حركة التمرد ضد السلطة المركزية منذ منتصف عام 2004، والتي تحولت إلى مركز لتخزين الصواريخ والطائرات المسيّرة ومقر لقيادة العمليات والتدريب وتخزين الأموال.

ومنذ سقوط نظام الرئيس السوري بشار الأسد وانهيار المحور الإيراني، استنفرت الجماعة الحوثية أمنياً وعسكرياً بشكل غير مسبوق، خشية تكرار التجربة السورية في المناطق التي تسيطر عليها؛ حيث نفّذت حملة تجنيد شاملة وألزمت الموظفين العموميين بحمل السلاح، ودفعت بتعزيزات كبيرة إلى مناطق التماس مع القوات الحكومية خشية هجوم مباغت.

خلق حالة رعب

بالتزامن مع ذلك، شنّ الحوثيون حملة اعتقالات شملت كل من يُشتبه بمعارضته لسلطتهم، وبررت منذ أيام تلك الحملة بالقبض على ثلاثة أفراد قالت إنهم كانوا يعملون لصالح المخابرات البريطانية، وإن مهمتهم كانت مراقبة أماكن وجود قادتها ومواقع تخزين الأسلحة في صنعاء.

وشككت مصادر سياسية وحقوقية في صحة الرواية الحوثية، وقالت إنه ومن خلال تجربة عشرة أعوام تبيّن أن الحوثيين يعلنون مثل هذه العمليات فقط لخلق حالة من الرعب بين السكان، ومنع أي محاولة لرصد تحركات قادتهم أو مواقع تخزين الصواريخ والمسيرات.

انقلاب الحوثيين وحربهم على اليمنيين تسببا في معاناة ملايين السكان (أ.ف.ب)

ووفق هذه المصادر، فإن قادة الحوثيين اعتادوا توجيه مثل هذه التهم إلى أشخاص يعارضون سلطتهم وممارساتهم، أو أشخاص لديهم ممتلكات يسعى قادة الجماعة للاستيلاء عليها، ولهذا يعمدون إلى ترويج مثل هذه التهم التي تصل عقوبتها إلى الإعدام لمساومة هؤلاء على السكوت والتنازل عن ممتلكاتهم مقابل إسقاط تلك التهم.

وبيّنت المصادر أن المئات من المعارضين أو الناشطين قد وُجهت إليهم مثل هذه التهم منذ بداية الحرب التي أشعلتها الجماعة الحوثية بانقلابها على السلطة الشرعية في 21 سبتمبر (أيلول) عام 2014، وهي تهم ثبت زيفها، ولم تتمكن مخابرات الجماعة من تقديم أدلة تؤيد تلك الاتهامات.

وكان آخرهم المعتقلون على ذمة الاحتفال بذكرى الإطاحة بنظام حكم أسلافهم في شمال اليمن، وكذلك مالك شركة «برودجي» التي كانت تعمل لصالح الأمم المتحدة، للتأكد من هوية المستفيدين من المساعدات الإغاثية ومتابعة تسلمهم تلك المساعدات؛ حيث حُكم على مدير الشركة بالإعدام بتهمة التخابر؛ لأنه استخدم نظام تحديد المواقع في عملية المسح، التي تمت بموافقة سلطة الحوثيين أنفسهم