السلطات التركية تستجوب ممثلين بتهمة «الدعوة لانقلاب» ضد إردوغان

مطالب برفع الحصانة عن عشرات النواب من «الشعب الجمهوري» المعارض

إردوغان (رويترز)

فتح الادعاء العام في إسطنبول تحقيقا ضد اثنين من الممثلين المشهورين في تركيا، بدعوى إهانة الرئيس رجب طيب إردوغان، ودعوتهما لانقلاب عسكري ضده، من خلال برنامج حواري في إحدى القنوات التركية.
وذكر بيان صادر عن مكتب المدعي العام لمدينة إسطنبول أن الممثلين متين أكبينار، وموجات جيزين مدعوان للاستجواب بعدما ذكرت تقارير إعلامية أنهما أهانا إردوغان «وهددا بانقلاب وبالموت». وخلال مشاركة أكبينار (77 عاما) وجيزين في برنامج تلفزيوني يوم الجمعة الماضي، قال أكبينار إن تركيا يجب أن تنتخب حكومة ديمقراطية، وإلا «سيتم تعليق قادتها من أرجلهم أو تسميمهم في زنازين وتركهم يموتون».
مضيفا أن «جميع القادة الأتراك الذين تحوّلوا إلى روسيا تمّت الإطاحة بهم في انقلابات عسكرية، باستثناء مؤسّس تركيا الحديثة مصطفى كمال أتاتورك».
ومن جانبه، قال جيزين إن «الديمقراطية هي الحل الوحيد لخلاصنا من الاستقطاب والاضطرابات والفوضى. فإذا تمكنا من الوصول إلى هذه النقطة فسنتمكن من الخروج من هذا الأمر، دون شجار وضوضاء. وإذا فشلنا فقد يأتي أحد ويعلق القائد والرئيس من قدميه، أو يتعرض للتسميم، أو يعيش النهاية الحزينة التي عاشها قادة آخرون من قبل». وأضاف موجها كلامك لإردوغان «لا يمكنك يا إردوغان أن تختبر وطنيتنا ومدى حبنا للوطن، اعرف حدودك».
وهاجم إردوغان في كلمة أول من أمس الممثلين، دون الإشارة إلى اسميهما، قائلا إنهما «ممثلان مزيفان. سيدفعان ثمن ذلك».
وقالت وسائل إعلام تركية أمس إن إردوغان اعتبر هذه التصريحات تذكيراً بمصير رئيس الوزراء الأسبق عدنان مندريس، الذي أعدم عقب انقلاب 1960 وقال بهذا الخصوص: «هما يقولان إنهما سيجرانني لحبل المشنقة. إنهما يقومان بذلك تحت غطاء أجندات أخرى تحت قناع الفن... سيدفعان ثمن ذلك أمام القضاء. إذا قلت إنك ستشنق رئيس الجمهورية فإنك ستدفع ثمن ذلك أمام القضاء».
وقالت صحيفة «جمهوريت» التركية، أمس، إن المدعي العام للعاصمة أنقرة تقدم بطلب إلى البرلمان لرفع الحصانة عن 68 نائبا، أغلبهم من حزب الشعب الجمهوري، أكبر أحزاب المعارضة، للتحقيق معهم بتهمة إهانة إردوغان، وهو ما قد يعرضهم للسجن لفترة تتراوح ما بين سنة و4 سنوات. وقالت الصحيفة إن إردوغان لا يتحمل أي انتقادات موجهة له ولسياسته الداخلية أو الخارجية. وبحسب تقرير لوزارة العدل التركية، فقد تم رفع 6 آلاف و33 قضية على مواطنين أتراك بتهمة إهانة رئيس الجمهورية خلال عام 2017 فقط، نفذت الأحكام في 2099 قضية منها.
في سياق متصل، قالت صحيفة «سوزجو» إن المدعي العام في إسطنبول شرع في التحقيق مع أحمد سيفر، المستشار الإعلامي لرئيس الجمهورية السابق عبد الله غل، بتهمة مشاركته في تنظيم إرهابي مسلح، وذلك في إشارة إلى حركة الخدمة التابعة للداعية فتح الله غولن، وطالب بسجنه بمدة تتراوح ما بين 5 و10 أعوام. وتنسب السلطات التركية إلى حركة غولن، التي صنفتها كتنظيم إرهابي مسلح، تدبير محاولة الانقلاب الفاشلة في صيف 2016. وفرضت على أثرها حالة الطوارئ التي استمرت لعامين، وتم خلالها اعتقال نحو 402 ألف شخص، تم توقيف 55 ألفا منهم. كما جرى فصل أكثر من 170 ألفا، أو وقفهم عن العمل في مختلف مؤسسات الدولة بدعوى الارتباط بحركة غولن، الذي ينفى أي صلة له بمحاولة الانقلاب، وذلك بحسب تقارير صادرة عن المنظمات الحقوقية الدولية.
وتثير الحملة الأمنية الموسعة المستمرة منذ محاولة الانقلاب، وحتى الآن، انتقادات واسعة من جانب حلفاء تركيا الغربيين، والمنظمات الحقوقية الدولية، التي ترى أن إردوغان يسعى لاستغلال محاولة الانقلاب الفاشلة في القضاء على معارضيه.