الصومال: إعدام العقل المدبر لتفجيرات العام الماضي

TT

الصومال: إعدام العقل المدبر لتفجيرات العام الماضي

أعلنت السلطات الصومالية أمس عن تنفيذ حكم بالإعدام ضد عنصر من «حركة الشباب» المتطرفة، بعدما أدين بالتورط في هجمات إرهابية بالعاصمة الصومالية مقديشو العام الماضي. وأفاد ممثل الادعاء في القضاء العسكري الصومالي بإعدام العقل المدبر لتفجيرات بسيارات ملغومة أسفرت عن مقتل 26 شخصاً وإصابة قرابة 40 في العاصمة مقديشو عام 2017. ونقلت وكالة الأنباء الصومالية الرسمية عن العقيد عبد الله بولي النائب العام لمحكمة الجيش الصومالي، أن محكمة الدرجة الأولى للجيش نفذت أمس حكم الإعدام رمياً بالرصاص ضد عبد القادر أبوكر البالغ من العمر 41 عاماً، إثر إدانته في تفجير مطعم مطل على مبنى وزارة الشباب والرياضة في الخامس من شهر أبريل (نيسان) العام الماضي مما أدي إلى مقتل وإصابة 19 شخصاً. وأضاف أن المحكمة اتهمت أيضاً أبو بكر بأنه مهد للطريق تفجير بار إيطاليا في الثامن من شهر يونيو (حزيران) العام المنصرم، مما أسفر عن مصرع سبعة أشخاص، وإصابة 11 آخرين، كما أدين بالضلوع في التفجير الإرهابي الذي استهدف فندق «وهليي» بالعاصمة مقديشو في شهر مارس (آذار) من العام الماضي أيضاً، مما أسفر عن مصرع وإصابة 27 شخصاً. وتسعى الحركة للإطاحة بالحكومة الصومالية الضعيفة المدعومة من الأمم المتحدة وفرض تفسيرها المتشدد للشريعة. وتفقد الحركة السيطرة على الأراضي بوتيرة مطردة منذ وصول قوات حفظ سلام تابعة للاتحاد الأفريقي قبل عشر سنوات، لكنها ما زالت تشن التفجيرات من حين لآخر في العاصمة. وسقط 13 قتيلاً على الأقل وأصيب 17 في تفجير سيارة ملغومة، أعلنت الحركة التي تربطها صلات بتنظيم القاعدة مسؤوليتها عنه قرب مقر إقامة الرئيس في مقديشو يوم السبت الماضي. إلى ذلك، أعلن جهاز الأمن والمخابرات الصومالي أنه اعتقل أول من أمس أحد العناصر المنتمية إلى تنظيم داعش الإرهابي. وأوضح الجهاز عبر حسابه الرسمي على موقع «تويتر»، أنه سيتم تقديمه إلى المحاكمة، مشيراً إلى أن هذا الإرهابي هو المسؤول عن تجنيد الأعضاء الجدد في هذا التنظيم. من جهة أخرى، أعلن رئيس وزراء مالي سوميلو بوبيي مايغا أنه سيتم تعزيز الوجود العسكري في وسط مالي وإطلاق برنامج لنزع أسلحة مجموعات الدفاع الذاتي والمقاتلين الأصوليين. وقال مايغا في تغريدة على «تويتر»: «سنعزز القدرات العملانية لقوات الدفاع والأمن في المنطقة لتتمكن من التدخل في مجاري الأنهار»، دون أن يذكر أي تفاصيل عن عدد الجنود والبرنامج الزمني لانتشارهم.
وأضاف: «اتفقنا مع كل المجموعات على إطلاق عملية نزع أسلحة وتسريح وإعادة دمج في منطقة موبتي»، موضحا أن هذه العملية «دخلت حيز التنفيذ اعتباراً من يوم أمس، وهو ما أكده أيضاً رئيس اللجنة الوطنية لهذا البرنامج ذهبي ولد سيدي محمد الذي رافق رئيس الحكومة في زيارة إلى موبتي.
وأوضح للصحافيين أنه سيبدأ بالصيادين التقليديين الذين يدعون حماية المجتمع من الجماعات المتشددة، وأضاف: «سنهتم أيضاً بالشبان الذين يريدون مغادرة الجماعات الجهادية. إنهم في مجموعات لا تحمل أي مشروع وعلينا أن نقترح عليهم مشاريع»، قبل أن يؤكد أن حكومته «لا تحارب أي مجتمع، بل تحارب ضد انعدام الأمن».



«سوريو مصر» يفضلون التريث قبل اتخاذ قرار العودة

لاجئون سوريون في مصر (مفوضية اللاجئين)
لاجئون سوريون في مصر (مفوضية اللاجئين)
TT

«سوريو مصر» يفضلون التريث قبل اتخاذ قرار العودة

لاجئون سوريون في مصر (مفوضية اللاجئين)
لاجئون سوريون في مصر (مفوضية اللاجئين)

بعد مرور نحو أسبوع على سقوط نظام بشار الأسد في سوريا، يفضل اللاجئون والمهاجرون السوريون في مصر التريث والصبر قبل اتخاذ قرار العودة إلى بلادهم التي تمر بمرحلة انتقالية يشوبها الكثير من الغموض.

ويتيح تغيير نظام الأسد وتولي فصائل المعارضة السورية السلطة الانتقالية، الفرصة لعودة المهاجرين دون ملاحقات أمنية، وفق أعضاء بالجالية السورية بمصر، غير أن المفوضية العامة لشؤون اللاجئين في القاهرة ترى أنه «من المبكر التفكير في عودة اللاجئين المسجلين لديها، إلى البلاد حالياً».

وازدادت أعداد السوريين في مصر، على مدى أكثر من عقد، مدفوعة بالتطورات السياسية والأمنية في الداخل السوري؛ إذ ارتفع عدد السوريين المسجلين لدى مفوضية اللاجئين إلى نحو 148 ألف لاجئ، غير أن تلك البيانات لا تعكس العدد الحقيقي للجالية السورية بمصر؛ إذ تشير المنظمة الدولية للهجرة إلى أن تعدادهم يصل إلى 1.5 مليون.

ولم تغير تطورات الأوضاع السياسية والأمنية في الداخل السوري من وضعية اللاجئين السوريين بمصر حتى الآن، حسب مسؤولة العلاقات الخارجية بمكتب مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين في القاهرة، كريستين بشاي، التي قالت في تصريحات لـ«الشرق الأوسط» إن «السوريين المسجلين كلاجئين لدى المفوضية يتلقون خدماتهم بشكل طبيعي»، مشيرة إلى أنه «لا يوجد أي إجراءات حالية لمراجعة ملف اللاجئين المقيمين بمصر، تمهيداً لعودتهم».

وتعتقد بشاي أنه «من المبكر الحديث عن ملف العودة الطوعية للاجئين السوريين لبلادهم»، وأشارت إلى إفادة صادرة عن المفوضية العامة لشؤون اللاجئين مؤخراً، تدعو السوريين في الخارج لـ«التريث والصبر قبل اتخاذ قرار العودة لبلادهم».

وكانت مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين قد نصحت المهاجرين السوريين في الخارج «بضرورة التحلي بالصبر واليقظة، مع قضية العودة لديارهم». وقالت، في إفادة لها الأسبوع الماضي، إن «ملايين اللاجئين يواصلون تقييم الأوضاع قبل اتخاذ قرار العودة»، وأشارت إلى أن «الصبر ضروري، على أمل اتخاذ التطورات على الأرض منحى إيجابياً، ما يتيح العودة الطوعية والآمنة والمستدامة».

ووعدت المفوضية، في بيانها، بـ«مراقبة التطورات بسوريا، مع الانخراط مع مجتمعات اللاجئين، لدعم الدول في مجال العودة الطوعية والمنظمة، وإنهاء أزمة النزوح القسري الأكبر في العالم»، وأشارت في الوقت نفسه إلى أن «الاحتياجات الإغاثية داخل سوريا لا تزال هائلة، في ظل البنية التحتية المتهالكة، واعتماد أكثر من 90 في المائة من السكان على المساعدات الإنسانية».

وحسب مسؤولة العلاقات الخارجية بمكتب مفوضية اللاجئين في القاهرة، يمثل اللاجئون السوريون المسجلون لدى المفوضية نحو 17 في المائة من تعداد اللاجئين في مصر، بواقع 148 ألف لاجئ سوري، من نحو 863 ألف لاجئ من أكثر من 60 جنسية. ويأتي ترتيبهم الثاني بعد السودانيين.

وباعتقاد مدير عام مؤسسة «سوريا الغد»، ملهم الخن، (مؤسسة إغاثية معنية بدعم اللاجئين السوريين في مصر)، أن «قضية عودة المهاجرين ما زال يحيطها الغموض»، مشيراً إلى «وجود تخوفات من شرائح عديدة من الأسر السورية من التطورات الأمنية والسياسية الداخلية»، ورجّح «استمرار فترة عدم اليقين خلال الفترة الانتقالية الحالية، لنحو 3 أشهر، لحين وضوح الرؤية واستقرار الأوضاع».

ويفرق الخن، في تصريحات لـ«الشرق الأوسط»، بين 3 مواقف للمهاجرين السوريين في مصر، تجاه مسألة العودة لبلادهم، وقال إن «هناك فئة المستثمرين، وأصحاب الأعمال، وهؤلاء تحظى أوضاعهم باستقرار ولديهم إقامة قانونية، وفرص عودتهم ضئيلة».

والفئة الثانية، حسب الخن، «الشباب الهاربون من التجنيد الإجباري والمطلوبون أمنياً، وهؤلاء لديهم رغبة عاجلة للعودة، خصوصاً الذين تركوا أسرهم في سوريا»، أما الثالثة فتضم «العائلات السورية، وهؤلاء فرص تفكيرهم في العودة ضعيفة، نظراً لارتباط أغلبهم بتعليم أبنائهم في المدارس والجامعات المصرية، وفقدان عدد كبير منهم منازلهم بسوريا».

وارتبط الوجود السوري في مصر باستثمارات عديدة، أبرزها في مجال المطاعم التي انتشرت في مدن مصرية مختلفة.

ورأى كثير من مستخدمي مواقع «السوشيال ميديا» في مصر، أن التغيير في سوريا يمثّل فرصة لعودة السوريين لبلادهم، وتعددت التفاعلات التي تطالب بعودتهم مرة أخرى، وعدم استضافة أعداد جديدة بالبلاد.

وتتيح مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، مساعدات لراغبي العودة الطوعية من اللاجئين، تشمل «التأكد من أن العودة تتم في ظروف آمنة، والتأكد من أن الأوضاع في البلد الأصلي آمنة»، إلى جانب «تقديم دعم نقدي لتغطية النفقات الأساسية والسفر»، حسب مكتب مفوضية اللاجئين في مصر.

ويرى مسؤول الائتلاف الوطني السوري، عادل الحلواني، (مقيم بمصر)، أن ملف عودة المهاجرين «ليس أولوية في الوقت الراهن»، مشيراً إلى أن «جميع السوريين يترقبون التطورات الداخلية في بلادهم، والهدف الأساسي هو عبور سوريا الفترة الانتقالية بشكل آمن»، معتبراً أنه «عندما يستشعر المهاجرون استقرار الأوضاع الداخلية، سيعودون طواعية».

وأوضح الحلواني، لـ«الشرق الأوسط»، أن «حالة الضبابية بالمشهد الداخلي، تدفع الكثيرين للتريث قبل العودة»، وقال إن «الشباب لديهم رغبة أكثر في العودة حالياً»، منوهاً بـ«وجود شريحة من المهاجرين صدرت بحقهم غرامات لمخالفة شروط الإقامة بمصر، وفي حاجة للدعم لإنهاء تلك المخالفات».

وتدعم السلطات المصرية «العودة الآمنة للاجئين السوريين إلى بلادهم»، وأشارت الخارجية المصرية، في إفادة لها الأسبوع الماضي، إلى أن «القاهرة ستواصل العمل مع الشركاء الإقليميين والدوليين لتقديم يد العون والعمل على إنهاء معاناة الشعب السوري الممتدة، وإعادة الإعمار، ودعم عودة اللاجئين، والتوصل للاستقرار الذي يستحقه الشعب السوري».