الراعي يرى في تأخير الحكومة «جريمة»

حمّل البطريرك الماروني بشارة الراعي المسؤولين كل ما وصل إليه الوضع السياسي والاجتماعي في لبنان لناحية التأخير في تأليف الحكومة ونتائجه والخروج عن اتفاق الطائف، محذرا من التمادي في هذا الأمر.
وفي رسالته بمناسبة عيد الميلاد المجيد، رأى الراعي أن «أصحاب الشأن ما زالوا يماطلون في تأليف الحكومة منذ سبعة أشهر، ويتفنّنون في خلق العقد في كلّ مرّة تصل الحلول إلى خواتمها»، معتبراً أنّهم «غير آبهين بالخسائر المالية الباهظة التي تتكبّدها الدولة والشعب اللبناني».
وبينما سأل: «أليس هذا جريمة؟»، رأى أن المظاهرات التي خرجت يوم أول من أمس، هي نتيجة لهذا الواقع، قائلا: «لا أحد يعرف عواقبها الوخيمة، إذا استمرّ السياسيون المعنيون في مناوراتهم؟».
وتطرّق الراعي إلى الحديث عن حرب جديدة مع إسرائيل سائلاً: «ما القول عن الخوف من حرب جديدة مع إسرائيل، والدولة لا تمتلك أحادية السلطة والسلاح، لكي تخرج لبنان من ساحة الصراع في المنطقة؟»، وأوضح: «ميثاقياً ودستورياً ودولياً لا تستطيع الدولة اللبنانية التخلّي عن دورها في تنفيذ القرارات والسياسات الدولية، وبخاصة النأي بالنفس وتطبيق القرار 1701، ولا يحقّ لها التنازل لأي طرف عن حقّها وواجبها بالقرار الأوحد في قضية الأمن القومي اللبناني وفي السياسة الخارجية والعلاقات الدولية».
وأضاف: «نتساءل أين هي مسؤولية رجال السياسة المنشغلين بمصالحهم وحصصهم، عن حماية دولة العيش المشترك والميثاق، فيما الممارسة الكيدية والغدارة الطائفية والمذهبية في الإدارات العامة، تجنح بالدولة إلى غير طيب العيش معاً الذي أردناه ركيزة أساسية لديمومة وطننا؟».
وانتقد الخروج عن اتفاق الطائف سائلا: «أين هم من تطبيق اتفاق الطائف نصاً وروحاً، وقد مضى عليه 30 سنة، وأرادوه مدخلاً لإعادة بناء الدولة عبر توسيع المشاركة في الحكم والإدارة، وتعميمها، ونشر اللامركزية الإدارية الموسعة والإنماء الشامل؟».
ورأى أن «البعض اعتبر أنّ اتفاق الطائف آلية تعويض عن الماضي، والبعض الآخر أنّه شهادة تطويب استراتيجي وسياسي لأجزاء من لبنان، والبعض الآخر أنه سماح للتمتع بخيرات البلاد». وشدّد على أنّه «لا بدّ من تصحيح مسار خطر قوامه تطبيقٌ لاتفاق الطائف والدستور حسب موازين القوى، وهذا مخالف لهما، ويرمي البلاد في أزمة تعيدها إلى الوراء على مختلف الصعد، لدى كلّ استحقاقٍ لتشكيل حكومة وانتخاب رئيسٍ للجمهورية»، معتبراً أنّه «لا يجوز أن تطلّ علينا من حين إلى آخر نسخة جديدة مشوّهة لاتفاق الطائف».
وأكّد أنّه «من واجب الدولة تأمين ما يتوجب عليها تجاه المواطنين من حقوق أساسية هي مصدر سلامهم»، مشددا على أنّه «لا يحقّ للجماعة السياسية إهمال هذه الحقوق التي هي واجبات عليها، فيما هم يحمون الفساد والمفسدين، وتبديد المال العام، ويدعون أنّ الخزينة فارغة، وأنهم إذا دفعوا المستحقات، فهم يسجلون ديونا إضافية على الدولة».