«واشنطن بوست»: رسائل خاشقجي تكشف عن علاقة «إشكالية» بالدوحة

«مؤسسة قطر» وظّفت له باحثاً... ورئيستها طلبت منه «توجيه لكمات» للسعودية

«واشنطن بوست»: رسائل خاشقجي تكشف عن علاقة «إشكالية» بالدوحة
TT

«واشنطن بوست»: رسائل خاشقجي تكشف عن علاقة «إشكالية» بالدوحة

«واشنطن بوست»: رسائل خاشقجي تكشف عن علاقة «إشكالية» بالدوحة

كشفت صحيفة «واشنطن بوست» الأميركية، عن أن الصحافي السعودي الراحل جمال خاشقجي، أحد كتاب مقالاتها، كان على «علاقة إشكالية» بقطر، بلغت حد تلقيه «مساعدات ضخمة» في كتابة مقالاته، تضمنت تولي رئيسة «مؤسسة قطر الدولية» كتابة بعضها وتوجيهه للكتابة ضد السعودية.
وقالت الصحيفة التي حصلت على رسائل خاشقجي الشخصية منذ غادر السعودية إلى واشنطن: «ربما تمثلت المشكلة الأكبر بالنسبة إلى خاشقجي في ارتباطه بمنظمة يجري تمويلها من جانب قطر». وأضافت: إن «رسائل نصية بين خاشقجي والرئيسة التنفيذية لـ(مؤسسة قطر الدولية) ماغي ميتشيل سالم تكشف عن أنها اختارت الصورة العامة في بعض الأحيان لمقالات قدمها لصحيفة (واشنطن بوست)، واقترحت عليه أفكاراً ووضعت مسودات لمواد، وحثته على اتخاذ موقف متشدد تجاه الحكومة السعودية».
وأشارت إلى أن «خاشقجي اعتمد على باحث ومترجم على صلة بالمؤسسة والسفارة القطرية» في واشنطن. ونقلت عن محررين في قسم الرأي بالجريدة، أنهم «لم يكونوا على علم بهذه الترتيبات»، في حين زعمت رئيسة «مؤسسة قطر الدولية»، وهي دبلوماسية أميركية سابقة، أن أي «مساعدة» قدمتها لخاشقجي جاءت باعتبارها «صديقة تسعى لتقديم العون له كي ينجح داخل الولايات المتحدة». وأشارت إلى أن قدراته في اللغة الإنجليزية «كانت محدودة»، والمؤسسة «لم تدفع أموالاً لخاشقجي، ولم تسع للتأثير عليه نيابة عن قطر».
ولفتت «واشنطن بوست» إلى أن «خاشقجي وصل إلى واشنطن في توقيت مناسب للصحيفة التي كانت تبحث عن كتاب صحافيين لقسم الإنترنت يحمل اسم (آراء عالمية). وتمكنت المحررة في الصحيفة كارين عطية من الوصول إلى خاشقجي لتطلب منه الكتابة عن القوى التي يرى أنها تتسبب في الاضطراب للسعودية».
وشددت على أنه »لم يكن أحد العاملين بالصحيفة، وكان يتقاضى 500 دولار عن كل مقال من المقالات العشرين التي كتبها للصحيفة على مدار عام». وأشارت إلى أنه «مع مرور الشهور، عانى خاشقجي من نوبات الوحدة ودخل في علاقات عدة، وتزوج سراً من المصرية حنان العتر وأقيم احتفال في إحدى ضواحي ولاية فيرجينيا، لكنه لم يوثق الزواج في أوراق رسمية، وانتهت العلاقة سريعاً». (تنويه: تلقت «الشرق الأوسط» بعد النشر توضيحاً من السيدة حنان العتر أن الزواج الذي بدأ في 2 حزيران (يونيو) 2018 «لم ينته» حتى وفاة خاشقجي)
وعمل خاشقجي، بحسب الصحيفة، على «توطيد علاقاته بأشخاص على صلة بالإخوان المسلمين، وهو التنظيم الذي كان خاشقجي قد انضم إليه عندما كان طالباً في الجامعة في الولايات المتحدة، لكنه ابتعد عنه تدريجياً».
لكن اللافت أن الرسائل كشفت، بحسب الصحيفة، عن أنه «كان من الواضح أن خاشقجي كان يتلقى مساعدة كبيرة في كتابته لمقاله بالصحيفة. فقد كانت ماغي سالم، الرئيسة التنفيذية لمؤسسة قطر الدولية، تراجع كتاباته، وكانت أحياناً تقترح عليه اللغة والأسلوب».
وفي بداية أغسطس (آب) الماضي، طلبت ماجي سالم من خاشقجي أن يكتب عن تحالفات السعودية «من واشنطن إلى القدس إلى صعود أحزاب تيار اليمين في أوروبا؛ مما يضع نهاية للنظام العالمي الليبرالي الذي يتحدى الظلم السائد في المنطقة». لكن خاشقجي تشكك في تلك النغمة المنتقدة الحادة، وبادرها بسؤال: «هل وقتك يسمح بكتابتها؟»، فأجابت ماغي: «سأحاول»، لكنها واصلت حثه على المحاولة بكتابة «مسودة» بنفسه تضمنت بعض الجمل التي أرسلتها له نصاً. وفي 7 أغسطس، نشر مقالاً في «واشنطن بوست» تضمن النقاش الذي دار بينهما، وبدا فيه أن خاشقجي قد استخدم فيه بعض «نصائح» ماغي، إضافة إلى بعض العبارات التي وردت في محادثاتهما المشفرة عبر تطبيق «واتساب».
وبعدما راجعت مسودة المقال، اتهمت ماغي خاشقجي بـ«التراخي في تسديد اللكمات»، قائلة: «لقد حدت عن الموضوع، وتبدو وكأنك تلتمس الأعذار للرياض، وهذه إشكالية كبيرة». وفي اليوم التالي، كتب لها خاشقجي يقول إنه قد سلم المقال.
وأشارت نصوص أخرى تألفت من 200 صفحة إلى أن «مؤسسة قطر الدولية» كانت تدفع أجر باحث نظير العمل لخاشقجي. وكان خاشقجي يتعامل أيضاً مع مترجم كان يعمل لبعض الوقت في السفارة القطرية وفي المؤسسة ذاتها. وكان خاشقجي يشدد في رسائله لماغي سالم على «أهمية الإبقاء على سرية التعامل».



السعودية: منع دخول المقيمين مكة المكرمة من دون تصريح

إعادة المخالفين والمركبات عند مراكز الضبط الأمني المؤدية إلى العاصمة المقدسة (واس)
إعادة المخالفين والمركبات عند مراكز الضبط الأمني المؤدية إلى العاصمة المقدسة (واس)
TT

السعودية: منع دخول المقيمين مكة المكرمة من دون تصريح

إعادة المخالفين والمركبات عند مراكز الضبط الأمني المؤدية إلى العاصمة المقدسة (واس)
إعادة المخالفين والمركبات عند مراكز الضبط الأمني المؤدية إلى العاصمة المقدسة (واس)

بدأ الأمن العام في السعودية، الاثنين، تنفيذ الترتيبات والإجراءات المنظمة للحج، بمنع دخول المقيمين إلى العاصمة المقدسة، باستثناء حاملي هوية «مقيم» صادرة منها، وتصريح «حج» أو «عمل» خلال الموسم من الجهات المعنية.

وشدد الأمن العام في بيان، الأحد، على أنه سيتم تطبيق الترتيبات والإجراءات المنظمة لحج هذا العام، لمن ليس لديهم تصريح دخول للعمل في المشاعر المقدسة من الجهة المختصة، أو هوية مقيم صادرة من العاصمة المقدسة.

ونوّه البيان بأن إصدار تصاريح دخول العاصمة المقدسة للمقيمين العاملين خلال الموسم يتم إلكترونياً عبر منصة «أبشر أفراد» و«بوابة مقيم»، بالتكامل التقني مع المنصة الرقمية الموحدة لإصدار تصاريح الحج «منصة تصريح».

كانت وزارة الداخلية السعودية أعلنت، الأحد، عدة ترتيبات وإجراءات تهدف إلى المحافظة على سلامة الحجاج، وأداء الفريضة بأمن ويسر وطمأنينة.

تخول التصاريح للعاملين في موسم الحج الدخول إلى مدينة مكة المكرمة (واس)

وحدَّدت الوزارة 18 أبريل (نيسان) الحالي آخر موعد لمغادرة القادمين بتأشيرة عمرة السعودية، مع إيقاف إصدار تصاريح العمرة عبر منصة «نسك» لمواطني المملكة ودول الخليج والمقيمين داخل البلاد وحاملي التأشيرات الأخرى حتى 31 مايو (أيار) المقبل.

وأشارت «الداخلية» إلى عدم السماح بدخول مدينة مكة المكرمة أو البقاء فيها لحاملي التأشيرات بأنواعها كافة، باستثناء الحاصلين على تأشيرة الحج، وذلك اعتباراً من 18 أبريل (نيسان).

ودعت الوزارة للالتزام بالتعليمات المنظمة لموسم الحج، والتعاون مع الجهات المعنية لتحقيق أمن وسلامة ضيوف الرحمن، مؤكدة أن مخالفتها تعرض مرتكبيها للعقوبات النظامية.


السعودية تستدعي سفيرة العراق على خلفية الاعتداءات المنطلقة من بلادها

الدكتور سعود الساطي سلّم السفيرة صفية السهيل مذكرة احتجاج (الخارجية السعودية)
الدكتور سعود الساطي سلّم السفيرة صفية السهيل مذكرة احتجاج (الخارجية السعودية)
TT

السعودية تستدعي سفيرة العراق على خلفية الاعتداءات المنطلقة من بلادها

الدكتور سعود الساطي سلّم السفيرة صفية السهيل مذكرة احتجاج (الخارجية السعودية)
الدكتور سعود الساطي سلّم السفيرة صفية السهيل مذكرة احتجاج (الخارجية السعودية)

استدعت وزارة الخارجية السعودية، الأحد، صفية السهيل، سفيرة العراق لدى المملكة، وذلك على خلفية استمرار الاعتداءات والتهديدات السافرة التي طالت البلاد ودول الخليج عبر مسيّرات انطلقت من الأراضي العراقية.

وشدّد وكيل الوزارة للشؤون السياسية، الدكتور سعود الساطي، خلال تسليمه سفيرة العراق مذكرة الاحتجاج على إدانة السعودية واستنكارها الاعتداءات الصادرة من الأراضي العراقية تجاه المملكة ودول الخليج، مؤكداً أهمية أن يتعامل العراق بمسؤولية مع تلك التهديدات والاعتداءات.

وجدَّد الدكتور الساطي رفض السعودية القاطع لانتهاك سيادة الدول، ومحاولة تهديد أمن واستقرار المنطقة، ومشدداً على أنها ستتخذ جميع الإجراءات اللازمة للذود عن أمنها وحماية أراضيها.


مراقبون يستعرضون رؤيتهم حول المفاوضات الأميركية - الإيرانية وهدنة الـ14 يوماً

رجل أمن أمام لوحة لمحادثات إسلام آباد خارج مركز إعلامي أقيم لتغطية المفاوضات بين الولايات المتحدة وإيران (أ.ب)
رجل أمن أمام لوحة لمحادثات إسلام آباد خارج مركز إعلامي أقيم لتغطية المفاوضات بين الولايات المتحدة وإيران (أ.ب)
TT

مراقبون يستعرضون رؤيتهم حول المفاوضات الأميركية - الإيرانية وهدنة الـ14 يوماً

رجل أمن أمام لوحة لمحادثات إسلام آباد خارج مركز إعلامي أقيم لتغطية المفاوضات بين الولايات المتحدة وإيران (أ.ب)
رجل أمن أمام لوحة لمحادثات إسلام آباد خارج مركز إعلامي أقيم لتغطية المفاوضات بين الولايات المتحدة وإيران (أ.ب)

في وقتٍ تتواصل فيه هدنة الـ14 يوماً التي أعلنها الجانبان الأميركي والإيراني، بوساطة باكستانية، في الثامن من أبريل (نيسان) الحالي، وعقب ساعات من نهاية «محادثات إسلام آباد» الأميركية - الإيرانية دون التوصّل إلى اتفاق، تنظر دول الخليج باهتمام لما ستؤول إليه الأوضاع خلال أيام مهلة وقف إطلاق النار المؤقت.

وقدم 3 مراقبين خليجيّين رؤيتهم، في معرض إجاباتهم على سؤال لـ«الشرق الأوسط» حول نظرة دول الخليج للمفاوضات الأميركية - الإيرانية، وخياراتها في حال التوصل لاتفاق من عدمه، غير أنهم اتفقوا ضمنيّاً على أهميّة أن تأخذ هذه المفاوضات بالاعتبار الشواغل الخليجية.

الدكتور سعد بن طفلة العجمي، وزير الإعلام الكويتي الأسبق، يرى أن ما يهم دول الخليج يتمثل في مسألتين أساسيتين: السلام والاستقرار، مشدّداً على أنه لا ينبغي بأي حال أن تكون أي من دول الخليج طرفاً في مفاوضات تتعلق بحرية الملاحة في مضيق هرمز، أو أن تؤيد أو تشجع مثل هذه المفاوضات؛ لأن ذلك يعني التفاوض على مبدأ مُقرّ في القانون الدولي.

مُطالبات بقراءة جميع السيناريوهات المحتملة

ويضيف العجمي أن حرية الملاحة في المضايق الدولية، مثل مضيق هرمز أو جبل طارق أو باب المندب، تخضع لقانون البحار لعام 1982، ولا يجوز تحويلها إلى موضوع تفاوض سياسي؛ لأن ذلك يناقض مبدأ حرية البحار، وفيما يتعلّق بالخيارات في حال عدم التوصل إلى اتفاق، يرى أن ذلك يعتمد على مواقف الطرفين المتحاربين، الإيراني والأميركي، مشيراً إلى أن دول الخليج لم تكن مع الحرب منذ البداية، غير أنها «مُطالَبة بقراءة جميع السيناريوهات المحتملة بعد اندلاع الحرب وتعرضها لهجمات إيرانية»، ويتساءل العجمي عمّا إذا كانت واشنطن ستواصل منح طهران مهلاً إضافية، أم ستتجه إلى استئناف الحرب، واستدرك أنه في جميع الأحوال يجب أن تكون دول الخليج مستعدة لكل السيناريوهات، بما في ذلك احتمال استئناف الحرب.

من جهته، يعتقد المحلل السياسي منيف عماش الحربي، أن دول الخليج تنظر بإيجابية إلى التفاوض الأميركي - الإيراني، انطلاقاً من قناعتها بأن الحل العسكري لا يفضي إلى تسوية دائمة، بخلاف الحلول السلمية عبر طاولة المفاوضات، ولفت الحربي إلى أن دول الخليج سعت، قبل 28 فبراير (شباط) 2026، إلى تجنيب المنطقة المسار العسكري وما يحمله من تداعيات.

«لا لاتفاق معيب»

الحربي أردف أن دول الخليج لا تريد اتفاقاً «معيباً» شبيهاً باتفاق 2015، الذي لا يمنع إيران من امتلاك السلاح النووي، بل يؤخره ضمن سقف زمني محدود، وفصّل الحربي على حد تعبيره 4 متطلبات خليجية لأي اتفاق دائم، ومنها منع إيران من امتلاك السلاح النووي لتفادي سباق تسلح إقليمي، ومعالجة ملف الصواريخ الباليستية من حيث المدى والقدرات؛ إلى جانب الحد من الدور الإيراني المزعزع للاستقرار في المنطقة ووقف دعم الميليشيات، بالإضافة إلى التزام إيران باحترام حرية الملاحة في مضيقي هرمز وباب المندب وعدم استخدام وسائل مباشرة أو غير مباشرة لعرقلتها.

الحربي تابع أنه في حال عدم التوصل إلى اتفاق، فإن دول الخليج ستُبقي جميع الخيارات مطروحة، بما في ذلك الخيار العسكري، خاصةً إذا استمرت الهجمات الإيرانية على دول الخليج.

بدوره اعتبر عبد الله الجنيد أن الثقل الخليجي كان مُمثلاً في قرار وقف إطلاق النار وكذلك في اختيار باكستان وسيطاً في هذه المفاوضات، إلا أن دول الخليج حسب تعبيره «لم تتقدم برأي يمثِّل إطاراً مُجمعاً عليه بينها يمثل الحدود الدنيا لما بعد الأزمة من منظور العلاقات البينية الخليجية الإيرانية وسلامة الملاحة في مضيق هرمز».

وساق الجنيد ملاحظته حول قيام البحرية الأميركية الآن بتطهير مضيق هرمز لتأمين الملاحة، واصفاً ذلك بالأمر الذي لا يتصل بالحرب التي توقفت، وربما من الأوجب الآن أن تنضم القوات البحرية الخليجية لذلك المجهود الأمني لما يمثّله ذلك من رسائل سياسية قبل أن تكون أمنيّة، قائلاً إن: «تلك هي الدبلوماسية الواجب اتباعها الآن وعدم الاكتفاء بالتقليدية».