مصر: إرجاء دعوى قضائية للنظر بإعادة انتخاب الرئيس أكثر من مرتين

اتخذت قضية تعديل الدستور المصري للسماح بإعادة انتخاب الرئيس لأكثر من فترتين، موضعاً أكثر تقدماً في البلاد، إذ أرجأت محكمة «الأمور المستعجلة»، أمس، نظر أولى جلسات دعوى تطالب بإلزام مجلس النواب بالانعقاد لإجراء تعديل على الدستور يسمح بإطلاق «مدد إعادة انتخاب الرئيس»، وإلغاء قيد «عدم جواز الانتخاب لأكثر من مرتين» بحسب المعمول به حتى الآن، وقررت المحكمة تأجيل القضية إلى 20 من يناير (كانون الثاني) المقبل.
وبالمواكبة مع نظر الدعوى التي تعد الأولى من نوعها، داخل محكمة عابدين بوسط القاهرة، نظم عشرات المواطنين وقفة أمام مقرها، حملوا خلالها لافتات تدعو لتعديل الدستور، وصوراً للرئيس عبد الفتاح السيسي. وشهدت أولى جلسات القضية، إثبات مقيمي الدعوى «حصولهم على 140 توكيلاً بتحريك الدعوى، فضلاً عما يناهز الثلاثمائة متضامن مع موضوع الدعوى»، وذلك بحسب ما أفادت وكالة الأنباء الرسمية المصرية. وينص الدستور المصري الساري في مادته 140 على أن: «يُنتخب رئيس الجمهورية لمدة أربع سنوات ميلادية، تبدأ من اليوم التالي لانتهاء مدة سلفه، ولا يجوز إعادة انتخابه إلا لمرة واحدة». وفي يونيو (حزيران) الماضي، أدى السيسي، اليمين القانونية للولاية الثانية، أمام مجلس النواب، بعد إعلان فوزه في انتخابات نافسه فيها مرشح واحد.
وبحسب أوراق الدعوى المنظورة، فإن مقيميها طالبوا بـ«تعديل فقرة (في المادة 140 من الدستور) بما يسمح بإعادة انتخاب الرئيس لمدد مماثلة، ما دام وافق الشعب على ذلك من خلال استفتاء يدعى له جميع عناصر الأمة».
وعد أصحاب الدعوى أن القيد الدستوري المفروض على مدد انتخاب الرئيس «مجحف بالشعب المصري العظيم، خاصة أن مدة الرئاسة لـ8 سنوات فقط هي فترة قليلة للغاية، نظرا لحجم المخاطر والتحديات والأضرار الاقتصادية والأمنية التي مرت بها البلاد وما زالت تمر بها حتى الآن، إلى جانب أن هذه المادة فيها حجر على إرادة الشعب الذي هو مصدر السلطات».
وكان السيسي، قال في حوار مع تلفزيون «سي إن بي سي» الأميركي، في نوفمبر (تشرين الثاني) 2017 (وقبل انتخابه للولاية الثانية) إنه «مع الالتزام بفترتين رئاسيتين، مدة الواحدة منهما 4 أعوام، ومع عدم تغيير هذا النظام، وأقول إن لدينا دستورا جديدا الآن، وأنا لست مع إجراء أي تعديل في الدستور خلال هذه الفترة». لكن الرئيس المصري كان قال كذلك في سبتمبر (أيلول) 2015 إن الدستور المصري «كُتب بنوايا حسنة، والدول لا تُحكم بحسن النوايا فقط». وكذلك أيضاً قال رئيس مجلس النواب، علي عبد العال في أغسطس (آب) 2017 إن «أي دستور يتم وضعه في حالة عدم استقرار يحتاج إلى إعادة نظر بعد استقرار الدولة».
ونوه مقيمو الدعوى القضائية بـ«الإنجازات والمشروعات التي تمت داخل مصر في عهد السيسي، ومن بينها إنشاء قناة السويس الجديدة بأيادٍ مصرية وتمويل وطني خالص، ومشروع تنمية محور قناة السويس، ومشروع المليون ونصف المليون فدان، والمشروع القومي لتنمية سيناء». وبحسب المادة 226 من الدستور المصري، فإنه يجوز «لرئيس الجمهورية، أو لخُمس أعضاء مجلس النواب، طلب تعديل مادة، أو أكثر من مواد الدستور (...)»، وتقول في موضع آخر إنه «في جميع الأحوال، لا يجوز تعديل النصوص المتعلقة بإعادة انتخاب رئيس الجمهورية، أو بمبادئ الحرية، أو المساواة، ما لم يكن التعديل متعلقاً بالمزيد من الضمانات».