خبراء روس يشككون في التوقعات الرسمية للنمو المحتمل

قال خبراء من «ألفا بنك»، أحد أهم البنوك الروسية، إن النمو المحتمل للاقتصاد الروسي لا يزيد في الواقع على 0.7 في المائة، أي أقل بمرتين عن التقديرات السابقة. ويقدر البنك المركزي الروسي معدل النمو المحتمل عند مستوى 1.5 - 2 في المائة، وعند مستوى 1.5 - 1.8 في المائة وفق تقديرات «معهد غايدار» للسياسات الاقتصادية، و1.5 في المائة وفق آخر توقعات للاقتصاد الروسي صادرة عن صندوق النقد الدولي. وكانت وزارة التنمية الاقتصادية الروسية المؤسسة الوحيدة التي غردت بعيداً عن كل تلك التوقعات، وقالت إن معدل النمو المحتمل قد يتجاوز مستوى 3 في المائة بحلول عام 2024، وأحالت الفضل في ذلك إلى التدابير الحكومية، ومنها الإصلاحات الحكومية على المنظومة التقاعدية، وزيادة حصة الاستثمارات حتى 25 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي، فضلاً عن تنفيذ «المشاريع القومية» الرامية إلى تحسين المستوى المعيشي ومعالجة الأزمة الديمغرافية، وتحقيق مستويات نمو تضع الاقتصاد الروسي ضمن أكبر 5 اقتصادات عالمياً.
ويقول خبراء ماليون من «ألفا بنك» في تقرير نُشر أمس، إن «الاقتصاد الروسي نما خلال العقد الأخير بنسبة 7 في المائة فقط، وهذا معدل أبطأ بكثير من معدلات نمو اقتصادات الدول النامية الأخرى»، ويشيرون إلى أن «رأس المال يبقى عاملا رئيسيا في دعم النمو المحتمل، لكنه في روسيا يتأخر كثيراً، مقارنة مع الدول النامية (...) ولا تزيد الاستثمارات في الملكية الفكرية في روسيا على 3 في المائة، وهو واحد من أدنى معدلات الاستثمار في هذا المجال عالمياً». وحدد التقرير جملة أسباب تحول دون تسارع وتيرة النمو المحتمل، في مقدمتها النمو المحدود للاستثمارات، حيث «لا يزيد حجم الاستثمارات في الناتج المحلي الإجمالي على 22 في المائة، مقابل 24 في المائة في دول منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية. علاوة على أن الاستثمارات في روسيا تراجعت خلال السنوات العشر الماضية بنسبة 1 في المائة».
أما السبب الثاني والأهم لتباطؤ النمو المحتمل، فإنه يعود إلى الوضع الديموغرافي. ويشير التقرير في هذا الصدد إلى أن عدد السكان في سن العمل لا يزيد على 76 مليون نسمة (دون حساب سكان القرم)، ما يعني أن عرض العمالة تراجع خلال عشر سنوات بنسبة 4 في المائة، هذا بينما يستمر عدد سكان روسيا بالتراجع، ويتناقص عدد الشباب في سن العمل. هذا الوضع يؤدي إلى تباطؤ نمو الإنتاجية، وهو السبب الثالث لضعف النمو المحتمل.
وكانت الوكالة الفيدرالية الروسية للإحصاء ذكرت في معطياتها عن الفترة الماضية من العام الجاري، أن عدد السكان في روسيا تراجع نحو 78.7 ألف نسمة خلال الفترة منذ يناير (كانون الثاني) وحتى أكتوبر (تشرين الأول)، ونوهت إلى أن تدفق المهاجرين الذي كان يغطي في السنوات السابقة التراجع الطبيعي لعدد السكان لم يعد بمعدلات كافية لتغطية التراجع الطبيعي. وأوضحت الوكالة في تقريرها أن عدد السكان الروس تراجع فعليا بقدر 180.5 ألف نسمة خلال الأشهر الماضية، بينما لم يزد عدد المهاجرين إلى روسيا على 101.8 ألف مهاجر، أي أن حركة الهجرة تمكنت من التعويض عن 56.4 في المائة من التراجع الطبيعي للسكان. ويطلق صفة مهاجر في روسيا غالباً على المواطنين الذين يأتون من الجمهوريات السوفياتية السابقة إلى روسيا بحثا عن فرصة عمل، ويستقرون هناك، ويطلق كذلك على المواطنين الروس الذين كانوا يقيمون في بلدان أخرى من العالم وقرروا العودة للاستقرار في وطنهم الأم، وكذلك أي مواطن من أي دولة يصل روسيا ويستقر فيها بشكل قانوني.
هذا التراجع هو الأول الذي يطرأ على عدد سكان روسيا منذ عشر سنوات، وفق ما أكد نيكيتا مكرتشيتان، كبير الخبراء في معهد الدراسات الاجتماعية والتنبؤ، في الأكاديمية الروسية للاقتصاد الوطني والإدارة العامة التابعة للإدارة الرئاسية. وقال إن روسيا شهدت وضعاً مماثلاً آخر مرة عام 2008، حين عجزت معدلات تدفق المهاجرين في التعويض عن كامل التراجع الطبيعي لعدد السكان، وكانت النتيجة أن تراجع عدد سكان روسيا بقدر بنحو 10.3 نسمة. وعبر عن قناعته بأن الفترة المتبقية من العام غير كافية للتخفيف من التفاوت بين معدل التراجع الطبيعي ومعدل تدفق الهجرة. ووفق تقديراته قد يصل عدد المهاجرين خلال العام كله حتى 120.130 ألف مهاجر، إلا أن هذا غير كافٍ لحل الأزمة، لأنه «لا توجد أسس للحد من التراجع الطبيعي لعدد السكان»، على حد قوله.
وتشكل الجمهوريات السوفياتية السابقة المصدر الأكبر للعمالة المهاجرة إلى السوق الروسية. وفي السنوات السابقة كانت روسيا وجهة مفضلة لمئات آلاف المواطنين من تلك الجمهوريات، فضلاً عن ذلك حصلت روسيا نتيجة الهجرة من أوكرانيا منذ عام 2014 وحتى 2017 على أكثر من مليون مهاجر وصل العدد الأكبر منهم من منطقة النزاع جنوب شرقي أوكرانيا، وحصل معظمهم على الجنسية الروسية. إلا أن الوضع تغير عام 2018، وتشير المعطيات إلى أن أعداد المهاجرين إلى السوق الروسية تراجعت بنسبة 43 في المائة، مقارنة بأعدادهم عام 2017. وكان التراجع بصورة رئيسية في أعداد المهاجرين من أوكرانيا (بنسبة 74 في المائة)، ومن أوزبكستان (بنسبة 70 في المائة) ومن قرغيزيا (بنسبة 40 في المائة). كما أثرت التسهيلات في السفر من بعض الجمهوريات السوفياتية السابقة إلى أوروبا على هذا الوضع، واليوم يفضل المواطنون من أوكرانيا مثلا التوجه إلى سوق الاتحاد الأوروبي بحثاً عن فرصة عمل، وللاستقرار هناك، حيث الشروط أفضل بكثير مما يتوفر لهم في روسيا.
هذا الوضع كان السبب الرئيسي الذي دفع الحكومة الروسية إلى إقرار رفع سن التقاعد، للحفاظ على معدل مناسب من الأيدي العاملة خلال السنوات القادمة. من جانب آخر، أقرت السلطات تدابير أخرى بهدف زيادة الولادات، على أمل تحسين الوضع الديموغرافي على المدى البعيد، وأقرت في هذا السياق معونات شهرية تحصل عليها الأسرة عن أول مولود، فضلا عن معونات إضافية عن المولود الثاني، ومعها رأس مال الأمومة، الذي تبلغ قيمته نحو 8 و9 آلاف دولار أميركي، فضلا عن إجراءات أخرى لدعم الأسرة.

على مدار الأسبوعين الماضيين، اجتمع قادة الدول والمنظمات الدولية، والمستثمرون، والقطاع الخاص، في العاصمة السعودية الرياض، لمناقشة قضايا المناخ، والتصحر، وتدهور الأراضي، وندرة المياه، وسط «مزاج جيد ونيات حسنة»، وفق الأمين التنفيذي لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر إبراهيم ثياو، خلال مؤتمر صحافي عُقد مساء الخميس.

وجرى جمع 12 مليار دولار تعهدات تمويل من المنظمات الدولية الكبرى. وفي المقابل، تُقدَّر الاستثمارات المطلوبة لتحقيق أهداف مكافحة التصحر وتدهور الأراضي بين 2025 و2030 بنحو 355 مليار دولار سنوياً، مما يعني أن هناك فجوة تمويلية ضخمة تُقدَّر بـ278 مليار دولار سنوياً، وهو ما يشكل عقبة كبيرة أمام تحقيق الأهداف البيئية المطلوبة.

وحتى كتابة هذا الخبر، كانت المفاوضات لا تزال جارية. وكان من المرتقب إعلان النتائج في مؤتمر صحافي عصر اليوم، إلا أنه أُلغي، و«تقرَّر إصدار بيان صحافي يوضح نتائج المؤتمر فور انتهاء الاجتماع، وذلك بدلاً من عقد المؤتمر الصحافي الذي كان مخططاً له في السابق»، وفق ما أرسلته الأمم المتحدة لممثلي وسائل الإعلام عبر البريد الإلكتروني.

التمويل

وقد تعهدت «مجموعة التنسيق العربية» بـ10 مليارات دولار، في حين قدَّم كل من «صندوق أوبك» و«البنك الإسلامي للتنمية» مليار دولار، ليصبح بذلك إجمالي التمويل 12 مليار دولار، وهو ما جرى الإعلان عنه يوم الخميس.

وكانت السعودية قد أطلقت، في أول أيام المؤتمر، «شراكة الرياض العالمية للتصدي للجفاف»، بتخصيص 150 مليون دولار على مدى السنوات العشر المقبلة.

وأشار تقرير تقييم الاحتياجات المالية لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر، إلى وجود فجوة تمويلية تبلغ 278 مليار دولار سنوياً، تهدد قدرة الدول على تحقيق أهداف مكافحة هذه الظواهر بحلول عام 2030، ما يشكل عقبة أمام استعادة الأراضي المتدهورة التي تُقدَّر مساحتها بمليار هكتار.

وتبلغ الاستثمارات المطلوبة لتحقيق هذه الأهداف بين 2025 و2030، نحو 355 مليار دولار سنوياً، في حين أن الاستثمارات المتوقعة لا تتجاوز 77 ملياراً، مما يترك فجوة تمويلية ضخمة تصل إلى 278 مليار دولار، وفق تقرير تقييم الاحتياجات المالية لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر، الذي أصدرته في اليوم الثاني من المؤتمر. وفي وقت تواجه الأرض تحديات بيئية تتعلق بتدهور الأراضي والتصحر، إذ أشارت التقارير التي جرى استعراضها، خلال المؤتمر، إلى أن 40 في المائة من أراضي العالم تعرضت للتدهور، مما يؤثر على نصف سكان العالم ويتسبب في عواقب وخيمة على المناخ والتنوع البيولوجي وسُبل العيش.

وفي الوقت نفسه، يفقد العالم أراضيه الخصبة بمعدلات مثيرة للقلق، وزادت حالات الجفاف بنسبة 29 في المائة منذ عام 2000، متأثرة بالتغير المناخي، وسوء إدارة الأراضي، مما أدى إلى معاناة ربع سكان العالم من موجات الجفاف، ومن المتوقع أن يواجه ثلاثة من كل أربعة أشخاص في العالم ندرة كبيرة في المياه بحلول عام 2050، وفقاً لبيانات اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر. وقد ارتفع الجفاف الحاد بنسبة 233 في المائة خلال خمسين عاماً، وفق آخِر تقارير «البنك الدولي».

وفي ظل هذه الظروف، جاء مؤتمر الرياض «كوب 16» لمناقشة أهمية التعاون الدولي والاستجابة الفعّالة لمجابهة هذه التحديات، وليسلّط الضوء على ضرورة استعادة 1.5 مليار هكتار من الأراضي بحلول عام 2030 لتحقيق الاستدامة البيئية.

يُذكر أن «مؤتمر كوب 16» هو الأول من نوعه الذي يُعقَد في منطقة الشرق الأوسط، وأكبر مؤتمر متعدد الأطراف تستضيفه المملكة على الإطلاق. وصادف انعقاده الذكرى الثلاثين لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر، إحدى المعاهدات البيئية الثلاث الرئيسية المعروفة باسم «اتفاقيات ريو»، إلى جانب تغير المناخ والتنوع البيولوجي.

خبراء روس يشككون في التوقعات الرسمية للنمو المحتمل

تراجع عدد السكان يخفض إنتاجية العمل ويؤثر في وتيرة النشاط الاقتصادي