الشرطة البريطانية لا تملك دليلاً على تهديد مطار غاتويك بـ«الدرونز»

تعطيل الملاحة بمطار غاتويك أثّر على نحو 140 ألف مسافر (إ.ب.أ)
تعطيل الملاحة بمطار غاتويك أثّر على نحو 140 ألف مسافر (إ.ب.أ)
TT

الشرطة البريطانية لا تملك دليلاً على تهديد مطار غاتويك بـ«الدرونز»

تعطيل الملاحة بمطار غاتويك أثّر على نحو 140 ألف مسافر (إ.ب.أ)
تعطيل الملاحة بمطار غاتويك أثّر على نحو 140 ألف مسافر (إ.ب.أ)

كشف مسؤول في الشرطة البريطانية أنه لا توجد صور أو مقاطع فيديو متاحة للطائرات من دون طيار، التي تسببت باضطراب كبير في حركة الملاحة بمطار غاتويك اللندني في الأيام الماضية.
وأضاف كبير المحققين في شرطة كانتون ساسكس، جايسون تينغلي: «هناك دائماً إمكانية أنه لم يكن هناك أي نشاط لطائرة من دون طيار بالأساس»، حسبما نقلت عنه هيئة الإذاعة البريطانية (بي بي سي).
وقال تينغلي: «إننا نتحرى بدقة المعلومات لمعرفة إذا كان ممكناً الوصول إلى مزيد من خطوط التحقيق»، مؤكداً أنه سيتم التركيز على كاميرات المراقبة وأي معلومة تساعد الشرطة في تحقيقاتها.
وأوضح: «نفحص كثيراً من التقارير عن رؤية تحليق لطائرات من دون طيار على مدار الأيام القليلة الماضية»، موضحاً أن الشرطة لا تملك مقاطع فيديو للطائرات من دون طيار، وأنها تعتمد على روايات شهود.
وفي السياق ذاته، أعلنت الشرطة اليوم (الأحد) أنه جرى إطلاق سراح الموقوفَين على خلفية القضية، وهما رجل يبلغ 47 عاماً، وامرأة تبلغ 54 عاماً، من دون توجيه أي اتهام لهما غداة توقيفهما في مدينة كراولي قرب مطار غاتويك.
وقال تينغلي، في بيان، إن «الشخصين تعاونا بشكل كامل مع تحقيقاتنا»، مؤكداً أن أياً منهما لم يعد مشتبهاً به.
وتسبب تحليق الطائرات من دون طيار في أجواء غاتويك بعرقلة حركة الملاحة الجوية فيه على مدى 3 أيام، وإلغاء كثير من الرحلات أو تحويلها إلى مطارات أخرى، ما أثر على نحو 140 ألف مسافر.
كما أعلن المطار عن تخصيص مكافأة قدرها 50 ألف جنيه إسترليني (63 ألف دولار، 56 ألف يورو) لمن يقدّم معلومات تؤدي إلى توقيف المسؤولين عن عرقلة حركة الملاحة الجوية وإدانتهم.
وغاتويك هو ثامن أكبر مطار في أوروبا من حيث حركة الملاحة، ويسيّر رحلات إلى أكثر من 228 وجهة في 74 بلداً، ويعبره نحو 45 مليون مسافر في السنة.



هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
TT

هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)

تخضع «هيئة تحرير الشام»، التي قادت قوات المعارضة للإطاحة بالرئيس السوري بشار الأسد، لعقوبات من الأمم المتحدة منذ فترة طويلة، وهو ما وصفه المبعوث الخاص للمنظمة الدولية إلى سوريا غير بيدرسون، بأنه «عامل تعقيد لنا جميعاً».

كانت «هيئة تحرير الشام» تُعرف في السابق باسم «جبهة النصرة»، الجناح الرسمي لتنظيم «القاعدة» في سوريا، حتى قطعت العلاقات بالتنظيم في عام 2016. ومنذ مايو (أيار) 2014، أُدرجت الجماعة على قائمة مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة لعقوبات تنظيمي «القاعدة» و«داعش»، كما فُرض عليها تجميد عالمي للأصول وحظر أسلحة.

ويخضع عدد من أعضاء «هيئة تحرير الشام» أيضاً لعقوبات الأمم المتحدة مثل حظر السفر، وتجميد الأصول، وحظر الأسلحة، ومنهم زعيمها وقائد إدارة العمليات العسكرية أحمد الشرع، المكنى «أبو محمد الجولاني»، المدرج على القائمة منذ يوليو (تموز) 2013.

وقال دبلوماسيون إنه لا يوجد حالياً أي مناقشات عن رفع العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة على الجماعة. ولا تمنع العقوبات التواصل مع «هيئة تحرير الشام».

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟ (رويترز)

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

فرضت الأمم المتحدة عقوبات على «جبهة النصرة»، لأن الجماعة مرتبطة بتنظيم «القاعدة»، ولأنها كانت «تشارك في تمويل أو تخطيط أو تسهيل أو إعداد أو ارتكاب أعمال أو أنشطة» مع «القاعدة» أو دعماً لها وتستقطب أفراداً وتدعم أنشطة «القاعدة».

وجاء في قائمة العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة: «في يناير (كانون الثاني) 2017، أنشأت جبهة النصرة (هيئة تحرير الشام)، وسيلة لتعزيز موقعها في التمرد السوري وتعزيز أهدافها باعتبارها فرعاً لتنظيم (القاعدة) في سوريا»... ورغم وصف ظهور «هيئة تحرير الشام» بطرق مختلفة (على سبيل المثال كاندماج أو تغيير في الاسم)، فإن جبهة «النصرة» استمرت في الهيمنة والعمل من خلال «هيئة تحرير الشام» في السعي لتحقيق أهدافها.

وفُرضت عقوبات على الجولاني بسبب ارتباطه بتنظيم «القاعدة» وعمله معه.

كيف يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة؟

تستطيع أي دولة عضو في الأمم المتحدة في أي وقت تقديم طلب لرفع العقوبات عن كيان أو شخص إلى لجنة عقوبات تنظيمي «داعش» و«القاعدة» التابعة لمجلس الأمن الدولي المؤلف من 15 دولة.

وإذا جاء الطلب من دولة لم تقترح في البداية فرض عقوبات الأمم المتحدة، فإن اللجنة تتخذ القرار بالإجماع.

وإذا تقدمت الدولة التي اقترحت في البداية فرض العقوبات بطلب الشطب من القائمة، فسيمحى الاسم من القائمة بعد 60 يوماً، ما لم توافق اللجنة بالإجماع على بقاء التدابير.

لكن إذا لم يتم التوصل إلى إجماع، يستطيع أحد الأعضاء أن يطلب إحالة الطلب إلى مجلس الأمن للتصويت عليه في غضون 60 يوماً.

ولم تتضح بعد الدول التي اقترحت فرض عقوبات على جبهة «النصرة» والجولاني.

ويستطيع أيضاً الشخص أو الكيان الخاضع للعقوبات أن يطلب إزالة التدابير عن طريق الاتصال بأمين عام المظالم، وهو منصب أنشأه المجلس في عام 2009، ليقوم بمراجعة الطلب.

وإذا أوصى أمين عام المظالم بإبقاء اسم ما على القائمة، فسيظل مدرجاً على القائمة. وإذا أوصى أمين عام المظالم بإزالة اسم ما، فسترفع العقوبات بعد عملية قد تستغرق ما يصل إلى 9 أشهر، ما لم توافق اللجنة في وقت أسبق بالإجماع على اتخاذ إجراء أو الإحالة إلى المجلس لتصويت محتمل.

هل هناك استثناءات من العقوبات؟

يستطيع الأشخاص الخاضعون لعقوبات الأمم المتحدة التقدم بطلب للحصول على إعفاءات فيما يتعلق بالسفر، وهو ما تقرره اللجنة بالإجماع.

ويقول المجلس إن عقوباته «لا تستهدف إحداث عواقب إنسانية تضر بالسكان المدنيين».

وهناك استثناء إنساني للأمم المتحدة ومنظمات الإغاثة يسمح «بتوفير أو معالجة أو دفع الأموال أو الأصول المالية الأخرى أو الموارد الاقتصادية، أو توفير السلع والخدمات اللازمة لضمان تقديم المساعدات الإنسانية في الوقت المناسب، أو لمساندة الأنشطة الأخرى التي تدعم الاحتياجات الإنسانية الأساسية».