مطار «غاتويك» اللندني يستأنف نشاطه بعد اعتقال شخصين

الشرطة أكدت أن إطلاق الطائرات المسيّرة «حادث متعمد» لكنها نفت ارتباطه بالإرهاب

الشريكان اللذان يتعرضان للإستجواب من قبل الشرطة البريطانية.
الشريكان اللذان يتعرضان للإستجواب من قبل الشرطة البريطانية.
TT

مطار «غاتويك» اللندني يستأنف نشاطه بعد اعتقال شخصين

الشريكان اللذان يتعرضان للإستجواب من قبل الشرطة البريطانية.
الشريكان اللذان يتعرضان للإستجواب من قبل الشرطة البريطانية.

عادت الأوضاع في مطار غاتويك اللندني، أمس، إلى طبيعتها بعد توقيف رجل وامرأة مساء أول من أمس، في إطار التحقيق في إطلاق طائرات مسيرة غامضة، أدت إلى اضطراب كبير في حركة الملاحة الجوية الأربعاء، وأثرت على 140 ألف مسافر قبل أيام من عيد الميلاد، ما عرّض الحكومة لانتقادات حادة.
وتضمن جدول الرحلات المقررة من وإلى غاتويك أمس، 757 رحلة، تنقل أكثر من 124 ألف مسافر، بحسب المتحدّث باسم المطار، الذي نبّه إلى أن احتمال تأخر بعض الرحلات أو إلغائها لا يزال قائماً بسبب الاضطرابات الأخيرة، وطلب من المسافرين التواصل مع شركات الطيران للتأكد من مواعيد الرحلات. وأعلنت شرطة «ساسيكس» أمس، توقيف رجل يبلغ 47 عاماً، وامرأة تبلغ 54 عاماً في مدينة كراولي (جنوب لندن) حيث يقيمان. وأوضحت أن الشخصين لا يزالان قيد التوقيف للاشتباه في تسببهما باضطراب أنشطة مطار مدني، وتعريض سلامة عمليات وأشخاص للخطر.
وقال المسؤول في الشرطة البريطانية جيمس كوليس في بيان، إن «التحقيق لا يزال جارياً»، موضحاً أن الشرطة تواصل تعزيز قدرات المطار على «رصد اختراقات أخرى بواسطة الطائرات المسيّرة والحد منها». وكانت الشرطة قد أكدت أنه «حادث متعمد»، لكنها قالت إنه «ليس هناك أي مؤشر على ارتباطه بالإرهاب». أما الحكومة التي اعتبرت الأمر حادثاً «غير مسبوق»، فقد تعرضت لانتقادات بسبب التقصير في التعامل مع مشكلة الطائرات المسيّرة.
وأكدت صحيفة «تايمز»، أمس، أن وزير النقل كريس غرايلينغ كان أرجأ طرح قانون جديد يحدد أطر استخدام الطائرات المسيّرة في محيط المطارات، على الرغم من المخاطر التي تشكّلها على الملاحة الجوية. وقال وزير النقل في حكومة الظل في حزب العمال المعارض آندي مكدونالد لمحطة «بي بي سي راديو 4» البريطانية: «لقد وُعدنا في 2017 بقانون جديد»، يفرض تسجيل الطائرات المسيّرة. وانتقد مكدونالد «عدم اكتراث» الحكومة.
لكن وزارة النقل رفضت هذه الاتهامات، واعتبرتها «تشويهاً» للحقائق، موضحة أن «قانوناً جديداً سيدخل حيّز التنفيذ العام المقبل، يفرض تسجيل مستخدمي الطائرات المسيّرة وإخضاعهم لاختبارات أمنية».
ويمنع القانون الحالي، الذي تم تشديده هذه السنة، من استخدام طائرات مسيرة على بعد أقل من كيلومتر عن أي مطار، وعلى ارتفاع يزيد على 400 قدم (122 متراً). ويمكن أن يحكم على المخالفين بالسجن 5 سنوات بتهمة المساس بأمن مطار.
من جهتها، ذكرت صحيفة «تلغراف» أن إليزابيث ساغ، سكرتيرة الدولة المكلفة بالنقل، وعدت أول من أمس «بإجراءات جديدة ستساعد في مكافحة استخدام جديد سيئ النية للطائرات المسيرة». وقالت: «نحن نعمل مع منتجي الطائرات المسيرة للتوصل إلى حلول تقنية مثل الرصد الجغرافي»، موضحة أن هذه التقنية يمكن أن تسمح بفضل معطيات الطائرات، بمنع هذه الآليات من التحليق فوق بعض المناطق، مثل المطارات والسجون.
وأعيد فتح غاتويك بفضل «الإجراءات العسكرية التي فرضت»، والتي تضمن سلامة الطيران، بحسب المطار.
وكان الجيش قد وضع خصوصاً بتصرف السلطات تقنيات متقدمة لمطاردة الطائرات، فيما أعلنت شرطة ساسيكس، المنطقة التي يقع فيها المطار، أن قوات الأمن «عززت بشكل كبير» وجودها في المكان. بينما دان المدير العام للمطار ستيوارت وينغيت «هذا النشاط الذي حددت أهدافه بدقة، والذي يرمي إلى إغلاق المطار، والتسبب بأكبر قدر ممكن من الاضطراب قبل عيد الميلاد».


مقالات ذات صلة

اعتقال راكب حاول تحويل مسار طائرة مكسيكية إلى أميركا «بالقوة»

يوميات الشرق طائرة تابعة لشركة «فولاريس» المكسيكية (رويترز)

اعتقال راكب حاول تحويل مسار طائرة مكسيكية إلى أميركا «بالقوة»

اعتُقل راكب على متن رحلة مكسيكية من إل باجيو إلى تيخوانا، بعد محاولته تحويل مسار الطائرة إلى الولايات المتحدة «باستخدام القوة».

«الشرق الأوسط» (مكسيكو سيتي)
الاقتصاد طائرات تابعة لشركة «لوفتهانزا» في أحد المطارات (رويترز)

المفوضية الأوروبية توافق على استحواذ «لوفتهانزا» على حصة في «إيتا»

وافقت المفوضية الأوروبية على استحواذ شركة «لوفتهانزا» الألمانية للطيران على حصة في شركة الطيران الحكومية الإيطالية «إيتا».

«الشرق الأوسط» (بروكسل)
العالم تظهر هذه الصورة التي التقطتها قوات الدفاع الجوي اليابانية قاذفة صينية من طراز «H  -6» تحلق فوق بحر الصين الشرقي في 24 مايو 2022 (رويترز)

الجيشان الروسي والصيني ينفّذان دورية جوية مشتركة فوق بحر اليابان

قال التلفزيون المركزي الصيني (سي سي تي في)، إن الجيشَين الصيني والروسي نفَّذا الدورية الجوية الاستراتيجية المشتركة التاسعة في المجال الجوي فوق بحر اليابان.

«الشرق الأوسط» (بكين - موسكو)
الاقتصاد شعار «طيران الإمارات» على طائرة ركاب بمطار دبي الدولي (رويترز)

«طيران الإمارات»: تأخير تسليم طائرات بوينغ عرقل قدرتنا على التوسع

قال رئيس «طيران الإمارات» إن الشركة «محبَطة» لأنها تحتاج إلى طائرات، مضيفاً أنه لو جرى تسليم طائرات بوينغ 777-9 إكس في الموعد المحدد لكُنا قد حصلنا على 85 طائرة

«الشرق الأوسط» (دبي)
يوميات الشرق طائرة تابعة لشركة «ساوث ويست» الأميركية (أ.ب)

إخلاء طارئ لطائرة بعد اشتعال النيران في هاتف أحد الركاب واحتراق مقعد

تمكن طاقم طائرة من إجلاء أكثر من 100 راكب بعد أن اشتعلت النيران في هاتف أحد المسافرين على متن طائرة تابعة لشركة «ساوث ويست» الأميركية.

«الشرق الأوسط» (واشنطن)

هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
TT

هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)

تخضع «هيئة تحرير الشام»، التي قادت قوات المعارضة للإطاحة بالرئيس السوري بشار الأسد، لعقوبات من الأمم المتحدة منذ فترة طويلة، وهو ما وصفه المبعوث الخاص للمنظمة الدولية إلى سوريا غير بيدرسون، بأنه «عامل تعقيد لنا جميعاً».

كانت «هيئة تحرير الشام» تُعرف في السابق باسم «جبهة النصرة»، الجناح الرسمي لتنظيم «القاعدة» في سوريا، حتى قطعت العلاقات بالتنظيم في عام 2016. ومنذ مايو (أيار) 2014، أُدرجت الجماعة على قائمة مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة لعقوبات تنظيمي «القاعدة» و«داعش»، كما فُرض عليها تجميد عالمي للأصول وحظر أسلحة.

ويخضع عدد من أعضاء «هيئة تحرير الشام» أيضاً لعقوبات الأمم المتحدة مثل حظر السفر، وتجميد الأصول، وحظر الأسلحة، ومنهم زعيمها وقائد إدارة العمليات العسكرية أحمد الشرع، المكنى «أبو محمد الجولاني»، المدرج على القائمة منذ يوليو (تموز) 2013.

وقال دبلوماسيون إنه لا يوجد حالياً أي مناقشات عن رفع العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة على الجماعة. ولا تمنع العقوبات التواصل مع «هيئة تحرير الشام».

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟ (رويترز)

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

فرضت الأمم المتحدة عقوبات على «جبهة النصرة»، لأن الجماعة مرتبطة بتنظيم «القاعدة»، ولأنها كانت «تشارك في تمويل أو تخطيط أو تسهيل أو إعداد أو ارتكاب أعمال أو أنشطة» مع «القاعدة» أو دعماً لها وتستقطب أفراداً وتدعم أنشطة «القاعدة».

وجاء في قائمة العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة: «في يناير (كانون الثاني) 2017، أنشأت جبهة النصرة (هيئة تحرير الشام)، وسيلة لتعزيز موقعها في التمرد السوري وتعزيز أهدافها باعتبارها فرعاً لتنظيم (القاعدة) في سوريا»... ورغم وصف ظهور «هيئة تحرير الشام» بطرق مختلفة (على سبيل المثال كاندماج أو تغيير في الاسم)، فإن جبهة «النصرة» استمرت في الهيمنة والعمل من خلال «هيئة تحرير الشام» في السعي لتحقيق أهدافها.

وفُرضت عقوبات على الجولاني بسبب ارتباطه بتنظيم «القاعدة» وعمله معه.

كيف يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة؟

تستطيع أي دولة عضو في الأمم المتحدة في أي وقت تقديم طلب لرفع العقوبات عن كيان أو شخص إلى لجنة عقوبات تنظيمي «داعش» و«القاعدة» التابعة لمجلس الأمن الدولي المؤلف من 15 دولة.

وإذا جاء الطلب من دولة لم تقترح في البداية فرض عقوبات الأمم المتحدة، فإن اللجنة تتخذ القرار بالإجماع.

وإذا تقدمت الدولة التي اقترحت في البداية فرض العقوبات بطلب الشطب من القائمة، فسيمحى الاسم من القائمة بعد 60 يوماً، ما لم توافق اللجنة بالإجماع على بقاء التدابير.

لكن إذا لم يتم التوصل إلى إجماع، يستطيع أحد الأعضاء أن يطلب إحالة الطلب إلى مجلس الأمن للتصويت عليه في غضون 60 يوماً.

ولم تتضح بعد الدول التي اقترحت فرض عقوبات على جبهة «النصرة» والجولاني.

ويستطيع أيضاً الشخص أو الكيان الخاضع للعقوبات أن يطلب إزالة التدابير عن طريق الاتصال بأمين عام المظالم، وهو منصب أنشأه المجلس في عام 2009، ليقوم بمراجعة الطلب.

وإذا أوصى أمين عام المظالم بإبقاء اسم ما على القائمة، فسيظل مدرجاً على القائمة. وإذا أوصى أمين عام المظالم بإزالة اسم ما، فسترفع العقوبات بعد عملية قد تستغرق ما يصل إلى 9 أشهر، ما لم توافق اللجنة في وقت أسبق بالإجماع على اتخاذ إجراء أو الإحالة إلى المجلس لتصويت محتمل.

هل هناك استثناءات من العقوبات؟

يستطيع الأشخاص الخاضعون لعقوبات الأمم المتحدة التقدم بطلب للحصول على إعفاءات فيما يتعلق بالسفر، وهو ما تقرره اللجنة بالإجماع.

ويقول المجلس إن عقوباته «لا تستهدف إحداث عواقب إنسانية تضر بالسكان المدنيين».

وهناك استثناء إنساني للأمم المتحدة ومنظمات الإغاثة يسمح «بتوفير أو معالجة أو دفع الأموال أو الأصول المالية الأخرى أو الموارد الاقتصادية، أو توفير السلع والخدمات اللازمة لضمان تقديم المساعدات الإنسانية في الوقت المناسب، أو لمساندة الأنشطة الأخرى التي تدعم الاحتياجات الإنسانية الأساسية».