تركيا تجتذب استثمارات بقيمة 8.1 مليار دولار خلال 9 أشهر

تركيا تجتذب استثمارات بقيمة 8.1 مليار دولار خلال 9 أشهر
TT

تركيا تجتذب استثمارات بقيمة 8.1 مليار دولار خلال 9 أشهر

تركيا تجتذب استثمارات بقيمة 8.1 مليار دولار خلال 9 أشهر

وصلت قيمة الاستثمارات الأجنبية التي اجتذبتها تركيا في الأشهر التسعة الأولى من العام الحالي إلى 8.1 مليار دولار.
وذكر تقرير لوزارة الصناعة والتكنولوجيا التركية، نشر أمس، أن إجمالي الاستثمارات الأجنبية المباشرة التي دخلت تركيا في الفترة من يناير (كانون الثاني) إلى سبتمبر (أيلول) الماضيين بلغ 8.1 مليار دولار، مشيراً إلى أن قيمة الاستثمارات الأجنبية المباشرة، خلال الفترة ذاتها من عام 2017، قدرت بـ7.76 مليار دولار.
وبحسب التقرير، بلغت قيمة الاستثمارات الأجنبية في شهر سبتمبر وحده 1.06 مليار دولار، فيما سجل شهر أغسطس (آب) السابق عليه أعلى مستويات تدفق رؤوس الأموال الأجنبية بمبلغ 1.3 مليار دولار.
وبالنسبة للاستثمار في الأسهم equity investment)) الذي يمثل موردا أساسيا للاستثمار الأجنبي المباشر في البلاد، فقد بلغ في الفترة نفسها نحو 4.26 مليار دولار، علما بأن 64.8 في المائة من هذا المبلغ جاءت من الاتحاد الأوروبي. وبحسب التقرير، بلغت التدفقات الاستثمارية من إيطاليا 478 مليون دولار، والنمسا 418 مليون دولار، وهولندا 338 مليون دولار، باعتبارها المصادر الأوروبية الثلاثة الأعلى لتدفق الاستثمار المباشر نحو تركيا.
وأشار التقرير إلى أن 997 مليون دولار من الاستثمار الأجنبي المباشر وصل من الدول الآسيوية، فيما بلغت التدفقات الاستثمارية الأميركية 249 مليون دولار، وذلك خلال الفترة الزمنية نفسها. والعام الماضي، اجتذبت تركيا 10.94 مليار دولار على شكل استثمارات دولية مباشرة، منها 7.45 مليار دولار إجمالي تدفق الاستثمارات في الأسهم.
وخلال الأشهر التسعة الأولى من 2018، شهدت تركيا إنشاء 4918 شركة جديدة مدعومة من الخارج، في حين استفادت 87 شركة محلية من الشركاء الدوليين.
في سياق متصل، وقعت شركة «بريتيش بتروليم» البريطانية اتفاقية مع شركة «سوكار تركيا»، لإقامة مجمع عالمي للبتروكيماويات في منطقة «إلياغا» بولاية إزمير غرب تركيا التي تضم أيضا مصفاة «ستار» للنفط ومجمع «بتكيم» للكيماويات. وبحسب وسائل الإعلام التركية، ستقوم الشركتان بأعمال التصميم للمنشأة قبل اتخاذ قرار استثماري نهائي في العام المقبل، على أن يكون المجمع جاهزاً للعمل في عام 2023.
وسينتج المجمع، الذي سيكون الأكبر من نوعه في نصف الكرة الغربي، 1.25 مليون طن سنوياً من البوليسترات، وهي مادة تستخدم في مجموعة متنوعة من التطبيقات الصناعية مثل حاويات المواد الغذائية والمشروبات، ومواد التعبئة والتغليف والأقمشة والأفلام وغيرها من التطبيقات الاستهلاكية والصناعية.
وقال ميك ستامب، رئيس بريتيش بتروليوم تركيا: «إن هذا الاستثمار المباشر الكبير سيكون أول استثمار في أسهمنا في البتروكيماويات في تركيا، حيث تعمل الشركة هناك منذ أكثر من 100 عام»، مضيفاً أن تركيا تمثل نقطة التقاء بين الشرق والغرب، وبين المنتجين والمستهلكين، ويتيح اقتصادها فرصاً استثمارية جيدة.
وقال فاجيف علييف، رئيس مجلس إدارة شركة سوكار الأذرية في تركيا: «إن قرب المجمع من المواد الأولية والبنية التحتية التي توفرها المرافق الأخرى لشركة سوكار سيسهم بشكل كبير في القدرة التنافسية للمرفق الجديد».
وأضاف أن سوكار تسعى إلى توسيع مجمع «بتكيم» للبتروكيماويات في تركيا، وتسعى إلى المساهمة في اقتصادات البلدين الشقيقين تركيا وأذربيجان.
وتستثمر شركة سوكار المملوكة للدولة في أذربيحان، أكثر من 14 مليار دولار في الاقتصاد التركي. وتملك الشركة حصة مسيطرة (51 في المائة) في مجمع بتكيم للبتروكيماويات في شبه جزيرة ألياغا غرب تركيا وتمتلك مصفاة لتكرير النفط.
من ناحية أخرى، وقعت تركيا وروسيا اتفاقية تعاون مشترك في المجال الصناعي، بهدف تطوير ورفع مستوى التبادل التكنولوجي الصناعي بين البلدين.
وجرى توقيع الاتفاقية خلال اجتماع الدورة الـ13 لمجموعة العمل الصناعي التركي الروسي المشترك، في العاصمة التركية أنقرة، التي اختتمت مساء أول من أمس، بحضور مديري كبرى المؤسسات الحكومية والشركات الخاصة من البلدين.
ووقع الاتفاقية عن الجانب التركي نائب وزير الصناعة والتكنولوجيا حسن بيوك داده، وعن الجانب الروسي نائب وزير الصناعة والتجارة أليكسي جروزديف. وأكد جروزديف رغبة بلاده في زيادة حجم التجارة البينية، مشيراً إلى أن التجارة بين البلدين هي أهم عنصر في العلاقات الاقتصادية، وشدد على رفع مستوى التعاون التجاري بين البلدين، وخصوصاً في مجال صناعة السيارات والمعادن وبناء السفن. وأشار المسؤول الروسي إلى أن الاتفاقية ستساهم في حل مشكلات الشركات التركية في روسيا، وفي الوقت ذاته ستفتح المجال لزيادة الاستثمارات الروسية في تركيا.
وتعتبر تركيا رابع أكبر شريك تجاري لروسيا، خلال الأشهر الأربعة الأولى من العام الحالي، وفقا لدائرة الجمارك الروسية.
في الوقت ذاته، منحت هيئة الطاقة الذرية التركية تصريح عمل محدود لبناء الوحدة الثانية من محطة أككويو النووية لتوليد الكهرباء التي ينفذها في مرسين (جنوب تركيا) كونسيرتيوم بقيادة شركة الطاقة النووية الروسية (روساتوم).
ويعد تسلم تصريح العمل مرحلة مهمة في ترخيص إنشاء الوحدة الثانية لشركة أككويو للطاقة النووية، وفقاً لبيان صادر عن «روساتوم»، الشريك الرئيسي في بناء المحطة. وقالت أنستازيا زوتيفا، رئيس شركة أككويو النووية، إنه «لدى حصولنا على تصريح العمل المحدود والترخيص الرئيسي لبناء الوحدة الأولى، اطّلع فريق مشروع أككويو النووي بشكلٍ عميقٍ على متطلبات الوثائق وقواعد تقديم المستندات، وقام المتخصصون في الشركة بإحصاء الدروس المستفادة من أجل العمل على الوحدة الثانية... لدينا فريق كفء بخصوص إعداد وتقديم وثائق تصريح العمل المحدود للوحدة الثانية».
وأصدرت هيئة الطاقة الذرية التركية تصريح عمل محدود بعد المراجعة والتقييم الشامل لحزمة الوثائق المقدمة من قبل شركة أككويو النووية. وتتكون حزمة الوثائق المطلوبة للوحدة الثانية، من تقرير تحليل السلامة الأولي وتحليل سلامة احتمالي للمصنع، بالإضافة إلى عدد من الوثائق الأخرى التي تؤكد سلامة وحدة الطاقة. يسمح التصريح بأعمال البناء والتركيب في منشآت الوحدة، وهي الحفر، لإرساء أساس الوحدة بالإضافة إلى الأعمال الهندسية.
ويتعيّن على شركة أككويو النووية، الحصول على رخصة بناء لتصب الخرسانة في لوح الأساس للوحدة الثانية، ما يعني البداية الرسمية لأنشطة البناء للوحدة.
وتم تأسيس شركة أككويو للبناء من قبل روسيا في ولاية مرسين جنوب تركيا. وقد أعلن عنها في احتفالٍ في العاصمة التركية أنقرة في الثالث من أبريل (نيسان) الماضي، حضره الرئيسان التركي رجب طيب إردوغان والروسي فلاديمير بوتين.
ويتوقع أن تلبي المحطّة التي تتألّف من أربع وحدات كل منها بسعة ألف ومائتي ميغاوات، قرابة 10 في المائة من احتياجات تركيا من الكهرباء.



تنسيق دولي لضمان أمن الطاقة واستقرار سلاسل التوريد المتأثرة بالحرب

شعار صندوق النقد الدولي (رويترز)
شعار صندوق النقد الدولي (رويترز)
TT

تنسيق دولي لضمان أمن الطاقة واستقرار سلاسل التوريد المتأثرة بالحرب

شعار صندوق النقد الدولي (رويترز)
شعار صندوق النقد الدولي (رويترز)

اتفقت وكالة الطاقة الدولية، وصندوق النقد والبنك الدوليان، يوم الأربعاء، على تشكيل مجموعة تنسيق تهدف إلى تعظيم استجابة هذه المؤسسات للآثار الطاقية والاقتصادية الناتجة عن الحرب في الشرق الأوسط.

وأكد رؤساء المؤسسات الثلاث، في بيان مشترك حول تداعيات الأزمة وآليات العمل المستقبلي، أن الحرب في الشرق الأوسط تسببت في اضطرابات كبيرة طالت الأرواح وسبل العيش في المنطقة، وأدت إلى أحد أكبر أوجه نقص الإمدادات في تاريخ أسواق الطاقة العالمية. وأشار رؤساء المؤسسات إلى أن تأثير هذه الأزمة جوهري، وعالمي، وغير متماثل إلى حد كبير، حيث يتضرر مستوردو الطاقة بشكل غير متناسب، ولا سيما البلدان منخفضة الدخل.

وأوضح البيان أن آثار الأزمة انتقلت بالفعل عبر ارتفاع أسعار النفط والغاز والأسمدة، مما أثار مخاوف جدية بشأن أسعار المواد الغذائية أيضاً. كما تأثرت سلاسل التوريد العالمية، بما في ذلك إمدادات الهيليوم، والفوسفات، والألومنيوم، وغيرها من السلع الأساسية، فضلاً عن تأثر قطاع السياحة نتيجة تعطل الرحلات الجوية في مراكز الطيران الرئيسية بمنطقة الخليج.

وحذر رؤساء المؤسسات من أن تقلبات السوق الناتجة عن ذلك، وضعف العملات في الاقتصادات الناشئة، والمخاوف بشأن توقعات التضخم، تزيد من احتمال اتخاذ سياسات نقدية أكثر تشدداً وتؤدي إلى ضعف النمو الاقتصادي.

مجموعة تنسيق لمواجهة الأزمة

في ظل هذه الأوقات التي تتسم بعدم اليقين الشديد، شدد البيان على ضرورة توحيد جهود المؤسسات الثلاث لمراقبة التطورات، وتنسيق التحليلات، ودعم صناع السياسات لتجاوز هذه الأزمة. ويستهدف هذا التنسيق بشكل خاص الدول الأكثر عرضة للآثار المترتبة على الحرب، وتلك التي تواجه مساحة محدودة للسياسات ومستويات عالية من الديون.

ولضمان استجابة منسقة، اتفق الرؤساء على تشكيل مجموعة عمل تتولى المهام التالية:

  • تقييم حدة الآثار: عبر تبادل البيانات المنسقة حول أسواق الطاقة وأسعارها، والتدفقات التجارية، والضغوط على المالية العامة وميزان المدفوعات، واتجاهات التضخم، والقيود المفروضة على تصدير السلع الأساسية، واضطرابات سلاسل التوريد.
  • تنسيق آلية الاستجابة: التي قد تشمل تقديم مشورة سياساتية مستهدفة، وتقييم الاحتياجات التمويلية المحتملة، وتوفير الدعم المالي المرتبط بها (بما في ذلك التمويل الميسر)، واستخدام أدوات تخفيف المخاطر حسب الاقتضاء.
  • حشد أصحاب المصلحة: إشراك الشركاء الدوليين والإقليميين والثنائيين الآخرين لتقديم دعم منسق وفعال للدول المحتاجة.

واختتم رؤساء المؤسسات بيانهم بالتأكيد على التزامهم بالعمل المشترك لحماية الاستقرار الاقتصادي والمالي العالمي، وتعزيز أمن الطاقة، ودعم البلدان والمتضررين في مسيرتهم نحو التعافي المستدام، والنمو، وخلق فرص العمل من خلال الإصلاحات اللازمة.


صدمة الطاقة قد تقلب الحرب على إيران إلى أزمة اقتصادية

ترمب يتحدث خلال مراسم توقيع أمر تنفيذي في المكتب البيضاوي بالبيت الأبيض (أرشيفية - إ.ب.أ)
ترمب يتحدث خلال مراسم توقيع أمر تنفيذي في المكتب البيضاوي بالبيت الأبيض (أرشيفية - إ.ب.أ)
TT

صدمة الطاقة قد تقلب الحرب على إيران إلى أزمة اقتصادية

ترمب يتحدث خلال مراسم توقيع أمر تنفيذي في المكتب البيضاوي بالبيت الأبيض (أرشيفية - إ.ب.أ)
ترمب يتحدث خلال مراسم توقيع أمر تنفيذي في المكتب البيضاوي بالبيت الأبيض (أرشيفية - إ.ب.أ)

رغم إصرار الرئيس الأميركي دونالد ترمب على أن الحرب تقترب من نهايتها، فإن النقاشات داخل البيت الأبيض تبدو أقل اطمئناناً بكثير. فالمسألة لم تعد محصورة في تكلفة العمليات العسكرية أو في سؤال متى تنتهي الحملة، بل باتت تدور أيضاً حول ما الذي سيحدث إذا بقيت إمدادات الطاقة مختنقة وارتفع النفط إلى 150 دولاراً أو حتى 200 دولار للبرميل. هذا هو جوهر القلق الذي تعكسه المناقشات الأخيرة في الإدارة، بحسب تقرير في «بوليتيكو»، والذي يتحدث عن تعامل داخلي مع 100 دولار بوصفها «خط أساس» لا سقفاً، وعن بحث أفكار طارئة لاحتواء الصدمة الاقتصادية المحتملة.

المفارقة أن الأسواق التقطت، يوم الأربعاء، إشارات ترمب الإيجابية أكثر مما التقطت تحذيرات خبراء الطاقة. فقد تراجع برنت إلى قرب 102 دولار، بل هبط في لحظة ما دون 100 دولار، بعد قوله إن القوات الأميركية قد تغادر خلال «أسبوعين أو ثلاثة». لكن هذا التراجع لا يلغي أن الأسعار كانت قد قفزت بقوة طوال مارس (آذار)، وأن السوق لا تزال تتعامل مع إغلاق أو تعطيل مضيق هرمز باعتباره الخطر الأكبر والأكثر مباشرة على الاقتصاد العالمي.

سيناريو 150 و200 دولار

السبب الأساسي هو أن الخطر لم يعد نظرياً. فمضيق هرمز يمر عبره نحو خُمس تجارة النفط والغاز العالمية، ومع استمرار الاختناقات والهجمات على الملاحة والطاقة، بدأت الأسواق تدخل مرحلة مختلفة: مرحلة النقص المادي الفعلي، لا مجرد الخوف النفسي أو المضاربة. وكالة الطاقة الدولية حذرت، الأربعاء، من أن خسائر الإمدادات في أبريل (نيسان) قد تتضاعف مقارنة بمارس، بعدما كان الشهر الماضي يستفيد جزئياً من شحنات كانت قد غادرت قبل تفاقم الأزمة.

هذا يعني أن الأثر الحقيقي قد يكون مؤجلاً لا غائباً. فحتى لو انخفض النفط لساعات أو أيام بفعل تصريحات سياسية، فإن نقص الديزل ووقود الطائرات وارتفاع تكلفة النقل قد يواصلان الضغط على الاقتصاد. لذلك فإن الحديث عن 150 دولاراً لم يعد يُقرأ بوصفه تهويلاً إعلامياً فقط، فيما يبدو سيناريو 200 دولار مرتبطاً خصوصاً باستمرار إغلاق هرمز أو بتوسع الضربات على البنية التحتية للطاقة.

أسعار البنزين معروضة في محطة وقود تابعة لشركة «شل» في أوستن بتكساس (أ.ف.ب)

الخطط المطروحة

المؤكد حتى الآن أن إدارة ترمب لا تعلن خطة واحدة حاسمة، لكنها تبحث سلّة أدوات طوارئ. يشير تقرير «بوليتيكو» إلى بحث «صلاحيات طارئة إضافية» وإلى تنسيق عبر «المجلس الوطني لهيمنة الطاقة»، مع انخراط وزارات الدفاع والطاقة والتجارة والخارجية والداخلية في هذه المناقشات. كما ينقل أن مسؤولين في البيت الأبيض يدرسون كل فكرة يمكن أن تخفف أسعار الطاقة أو تحد من اضطراب سلاسل التوريد.

وعلى المستوى الدولي، تبدو الخيارات الأكثر واقعية هي السحب الإضافي من الاحتياطات الاستراتيجية، وهو أمر قالت وكالة الطاقة الدولية إنها تدرسه بعد سحب قياسي سابق بلغ 400 مليون برميل.

كما يجري الحديث في بعض الدوائر عن إجراءات لخفض الطلب، لا العرض فقط، مثل تشجيع العمل عن بُعد أو تدابير ترشيد استهلاك الوقود إذا تفاقمت الأزمة. لكن المشكلة أن هذه الأدوات تخفف الصدمة ولا تُنهيها، لأن العطب الأساسي يبقى في المرور عبر هرمز وفي سلامة منشآت الطاقة المتضررة.

أما الخيارات الأكثر حساسية سياسياً، مثل تقييد الصادرات النفطية الأميركية لخفض الأسعار المحلية، فهي تظل مثار قلق داخل قطاع الطاقة نفسه، لأنها قد تربك السوق أكثر مما تعالجها. كذلك فإن زيادة الإنتاج الأميركي ليست وصفة سريعة؛ فالولايات المتحدة منتج ضخم فعلاً، لكن توسيع الإمداد بسرعة يواجه قيوداً لوجيستية وتكريرية وسوقية. لهذا تبدو واشنطن، في الجوهر، قادرة على شراء الوقت أكثر من قدرتها على فرض عودة فورية إلى «الوضع الطبيعي».

سفينة شحن ترفع العلم الهندي حاملةً غاز البترول المسال عبر مضيق هرمز لدى وصولها إلى ميناء مومباي (إ.ب.أ)

التداعيات المحتملة

في الداخل الأميركي، الخطر السياسي يوازي الخطر الاقتصادي. فمتوسط البنزين تجاوز 4 دولارات للغالون، وأي قفزة جديدة ستتحول سريعاً إلى عبء على الأسر، خصوصاً الفئات الأفقر، عبر الوقود والنقل وأسعار السلع. وهذا ما يجعل صدمة النفط أشبه بـ«ضريبة» واسعة النطاق على الاستهلاك، تستنزف الدخل المتاح وتضغط على شعبية البيت الأبيض والجمهوريين قبل انتخابات التجديد النصفي.

أمّا خارجياً، فالتداعيات أوسع. أوروبا تستعد لاستقبال آثار نقص الإمدادات خلال أبريل ومايو (أيار)، وآسيا تعاني أصلاً شحاً في وقود الطائرات والديزل والغاز النفطي المسال. وقد حذرت وكالة الطاقة الدولية من أن الأزمة الراهنة قد تتجاوز، من حيث الحجم والتشابك، صدمات طاقة كبرى سابقة، بينما خفضت مؤسسات اقتصادية توقعات النمو في أوروبا بسبب التضخم وتكلفة الطاقة. بعبارة أخرى، لا يهدد نفط الـ150 دولاراً أو الـ200 دولار جيوب المستهلكين فقط، بل يهدد أيضاً النمو، والتضخم، وأسعار الفائدة، واستقرار الأسواق.

لهذا يمكن القول إن لدى إدارة ترمب «خططاً» بالمعنى الإجرائي، لا «حلّاً» بالمعنى الاستراتيجي. هناك أدوات طوارئ، واحتياطات يمكن السحب منها، ومناقشات مستمرة لاحتواء الأسعار. لكن نجاح هذه الأدوات يبقى رهناً بالمتغير الأهم: هل ينتهي القتال فعلاً؟ وهل يُفتح مضيق هرمز بصورة آمنة ومستقرة؟ إذا كان الجواب نعم، فقد يبقى سيناريو 150 أو 200 دولار مجرد كابوس استباقي. أما إذا طال أمد الحرب أو استمر تعطيل الملاحة، فإن البيت الأبيض قد يجد نفسه أمام حقيقة قاسية: الانتصار العسكري وحده لا يكفي إذا كان ثمنه صدمة نفطية عالمية.


مخزونات النفط الأميركية تقفز بـ5.5 مليون برميل وتدفع الأسعار إلى التراجع

منصة حفر جنوب ميدلاند بتكساس (رويترز)
منصة حفر جنوب ميدلاند بتكساس (رويترز)
TT

مخزونات النفط الأميركية تقفز بـ5.5 مليون برميل وتدفع الأسعار إلى التراجع

منصة حفر جنوب ميدلاند بتكساس (رويترز)
منصة حفر جنوب ميدلاند بتكساس (رويترز)

أظهرت بيانات إدارة معلومات الطاقة الأميركية الصادرة الأربعاء، زيادة غير متوقعة وكبيرة في مخزونات النفط الخام بالولايات المتحدة خلال الأسبوع الماضي، في حين سجلت مخزونات البنزين والمشتقات النفطية تراجعاً ملحوظاً.

وقفزت مخزونات الخام بمقدار 5.5 مليون برميل لتصل إلى 461.6 مليون برميل في الأسبوع المنتهي في 27 مارس (آذار)، وهو رقم تجاوز بكثير توقعات المحللين في استطلاع «رويترز» التي كانت تشير إلى زيادة متواضعة قدرها 814 ألف برميل فقط. كما ارتفعت المخزونات في مركز التسليم الرئيسي في كوشينغ بولاية أوكلاهوما بنحو 520 ألف برميل.

وحافظت أسعار النفط على خسائرها المسجلة في وقت سابق من الجلسة عقب صدور هذه البيانات؛ حيث تراجع خام برنت العالمي إلى 101.85 دولار للبرميل (بانخفاض قدره 2.12 دولار)، بينما هبط خام غرب تكساس الوسيط الأميركي إلى 99.32 دولار للبرميل (بانخفاض 2.06 دولار).

نشاط المصافي والمشتقات

سجل التقرير انخفاضاً في عمليات تكرير الخام بنحو 219 ألف برميل يومياً، مع تراجع معدلات تشغيل المصافي بنسبة 0.8 في المائة. وفيما يخص المنتجات النهائية:

  • البنزين: تراجعت المخزونات بمقدار 0.6 مليون برميل لتصل إلى 240.9 مليون برميل.
  • المشتقات (الديزل وزيت التدفئة): سجلت انخفاضاً أكبر من المتوقع بمقدار 2.1 مليون برميل، مقابل توقعات بتراجع طفيف قدره 0.6 مليون برميل فقط.

كما أشار التقرير إلى انخفاض صافي واردات الولايات المتحدة من النفط الخام بمقدار 209 آلاف برميل يومياً خلال الأسبوع الماضي.