تركيا تجتذب استثمارات بقيمة 8.1 مليار دولار خلال 9 أشهر

تركيا تجتذب استثمارات بقيمة 8.1 مليار دولار خلال 9 أشهر
TT

تركيا تجتذب استثمارات بقيمة 8.1 مليار دولار خلال 9 أشهر

تركيا تجتذب استثمارات بقيمة 8.1 مليار دولار خلال 9 أشهر

وصلت قيمة الاستثمارات الأجنبية التي اجتذبتها تركيا في الأشهر التسعة الأولى من العام الحالي إلى 8.1 مليار دولار.
وذكر تقرير لوزارة الصناعة والتكنولوجيا التركية، نشر أمس، أن إجمالي الاستثمارات الأجنبية المباشرة التي دخلت تركيا في الفترة من يناير (كانون الثاني) إلى سبتمبر (أيلول) الماضيين بلغ 8.1 مليار دولار، مشيراً إلى أن قيمة الاستثمارات الأجنبية المباشرة، خلال الفترة ذاتها من عام 2017، قدرت بـ7.76 مليار دولار.
وبحسب التقرير، بلغت قيمة الاستثمارات الأجنبية في شهر سبتمبر وحده 1.06 مليار دولار، فيما سجل شهر أغسطس (آب) السابق عليه أعلى مستويات تدفق رؤوس الأموال الأجنبية بمبلغ 1.3 مليار دولار.
وبالنسبة للاستثمار في الأسهم equity investment)) الذي يمثل موردا أساسيا للاستثمار الأجنبي المباشر في البلاد، فقد بلغ في الفترة نفسها نحو 4.26 مليار دولار، علما بأن 64.8 في المائة من هذا المبلغ جاءت من الاتحاد الأوروبي. وبحسب التقرير، بلغت التدفقات الاستثمارية من إيطاليا 478 مليون دولار، والنمسا 418 مليون دولار، وهولندا 338 مليون دولار، باعتبارها المصادر الأوروبية الثلاثة الأعلى لتدفق الاستثمار المباشر نحو تركيا.
وأشار التقرير إلى أن 997 مليون دولار من الاستثمار الأجنبي المباشر وصل من الدول الآسيوية، فيما بلغت التدفقات الاستثمارية الأميركية 249 مليون دولار، وذلك خلال الفترة الزمنية نفسها. والعام الماضي، اجتذبت تركيا 10.94 مليار دولار على شكل استثمارات دولية مباشرة، منها 7.45 مليار دولار إجمالي تدفق الاستثمارات في الأسهم.
وخلال الأشهر التسعة الأولى من 2018، شهدت تركيا إنشاء 4918 شركة جديدة مدعومة من الخارج، في حين استفادت 87 شركة محلية من الشركاء الدوليين.
في سياق متصل، وقعت شركة «بريتيش بتروليم» البريطانية اتفاقية مع شركة «سوكار تركيا»، لإقامة مجمع عالمي للبتروكيماويات في منطقة «إلياغا» بولاية إزمير غرب تركيا التي تضم أيضا مصفاة «ستار» للنفط ومجمع «بتكيم» للكيماويات. وبحسب وسائل الإعلام التركية، ستقوم الشركتان بأعمال التصميم للمنشأة قبل اتخاذ قرار استثماري نهائي في العام المقبل، على أن يكون المجمع جاهزاً للعمل في عام 2023.
وسينتج المجمع، الذي سيكون الأكبر من نوعه في نصف الكرة الغربي، 1.25 مليون طن سنوياً من البوليسترات، وهي مادة تستخدم في مجموعة متنوعة من التطبيقات الصناعية مثل حاويات المواد الغذائية والمشروبات، ومواد التعبئة والتغليف والأقمشة والأفلام وغيرها من التطبيقات الاستهلاكية والصناعية.
وقال ميك ستامب، رئيس بريتيش بتروليوم تركيا: «إن هذا الاستثمار المباشر الكبير سيكون أول استثمار في أسهمنا في البتروكيماويات في تركيا، حيث تعمل الشركة هناك منذ أكثر من 100 عام»، مضيفاً أن تركيا تمثل نقطة التقاء بين الشرق والغرب، وبين المنتجين والمستهلكين، ويتيح اقتصادها فرصاً استثمارية جيدة.
وقال فاجيف علييف، رئيس مجلس إدارة شركة سوكار الأذرية في تركيا: «إن قرب المجمع من المواد الأولية والبنية التحتية التي توفرها المرافق الأخرى لشركة سوكار سيسهم بشكل كبير في القدرة التنافسية للمرفق الجديد».
وأضاف أن سوكار تسعى إلى توسيع مجمع «بتكيم» للبتروكيماويات في تركيا، وتسعى إلى المساهمة في اقتصادات البلدين الشقيقين تركيا وأذربيجان.
وتستثمر شركة سوكار المملوكة للدولة في أذربيحان، أكثر من 14 مليار دولار في الاقتصاد التركي. وتملك الشركة حصة مسيطرة (51 في المائة) في مجمع بتكيم للبتروكيماويات في شبه جزيرة ألياغا غرب تركيا وتمتلك مصفاة لتكرير النفط.
من ناحية أخرى، وقعت تركيا وروسيا اتفاقية تعاون مشترك في المجال الصناعي، بهدف تطوير ورفع مستوى التبادل التكنولوجي الصناعي بين البلدين.
وجرى توقيع الاتفاقية خلال اجتماع الدورة الـ13 لمجموعة العمل الصناعي التركي الروسي المشترك، في العاصمة التركية أنقرة، التي اختتمت مساء أول من أمس، بحضور مديري كبرى المؤسسات الحكومية والشركات الخاصة من البلدين.
ووقع الاتفاقية عن الجانب التركي نائب وزير الصناعة والتكنولوجيا حسن بيوك داده، وعن الجانب الروسي نائب وزير الصناعة والتجارة أليكسي جروزديف. وأكد جروزديف رغبة بلاده في زيادة حجم التجارة البينية، مشيراً إلى أن التجارة بين البلدين هي أهم عنصر في العلاقات الاقتصادية، وشدد على رفع مستوى التعاون التجاري بين البلدين، وخصوصاً في مجال صناعة السيارات والمعادن وبناء السفن. وأشار المسؤول الروسي إلى أن الاتفاقية ستساهم في حل مشكلات الشركات التركية في روسيا، وفي الوقت ذاته ستفتح المجال لزيادة الاستثمارات الروسية في تركيا.
وتعتبر تركيا رابع أكبر شريك تجاري لروسيا، خلال الأشهر الأربعة الأولى من العام الحالي، وفقا لدائرة الجمارك الروسية.
في الوقت ذاته، منحت هيئة الطاقة الذرية التركية تصريح عمل محدود لبناء الوحدة الثانية من محطة أككويو النووية لتوليد الكهرباء التي ينفذها في مرسين (جنوب تركيا) كونسيرتيوم بقيادة شركة الطاقة النووية الروسية (روساتوم).
ويعد تسلم تصريح العمل مرحلة مهمة في ترخيص إنشاء الوحدة الثانية لشركة أككويو للطاقة النووية، وفقاً لبيان صادر عن «روساتوم»، الشريك الرئيسي في بناء المحطة. وقالت أنستازيا زوتيفا، رئيس شركة أككويو النووية، إنه «لدى حصولنا على تصريح العمل المحدود والترخيص الرئيسي لبناء الوحدة الأولى، اطّلع فريق مشروع أككويو النووي بشكلٍ عميقٍ على متطلبات الوثائق وقواعد تقديم المستندات، وقام المتخصصون في الشركة بإحصاء الدروس المستفادة من أجل العمل على الوحدة الثانية... لدينا فريق كفء بخصوص إعداد وتقديم وثائق تصريح العمل المحدود للوحدة الثانية».
وأصدرت هيئة الطاقة الذرية التركية تصريح عمل محدود بعد المراجعة والتقييم الشامل لحزمة الوثائق المقدمة من قبل شركة أككويو النووية. وتتكون حزمة الوثائق المطلوبة للوحدة الثانية، من تقرير تحليل السلامة الأولي وتحليل سلامة احتمالي للمصنع، بالإضافة إلى عدد من الوثائق الأخرى التي تؤكد سلامة وحدة الطاقة. يسمح التصريح بأعمال البناء والتركيب في منشآت الوحدة، وهي الحفر، لإرساء أساس الوحدة بالإضافة إلى الأعمال الهندسية.
ويتعيّن على شركة أككويو النووية، الحصول على رخصة بناء لتصب الخرسانة في لوح الأساس للوحدة الثانية، ما يعني البداية الرسمية لأنشطة البناء للوحدة.
وتم تأسيس شركة أككويو للبناء من قبل روسيا في ولاية مرسين جنوب تركيا. وقد أعلن عنها في احتفالٍ في العاصمة التركية أنقرة في الثالث من أبريل (نيسان) الماضي، حضره الرئيسان التركي رجب طيب إردوغان والروسي فلاديمير بوتين.
ويتوقع أن تلبي المحطّة التي تتألّف من أربع وحدات كل منها بسعة ألف ومائتي ميغاوات، قرابة 10 في المائة من احتياجات تركيا من الكهرباء.



الدولار يستعيد بريقه مع تبدد آمال وقف إطلاق النار في إيران

أوراق نقدية من فئة الدولار الأميركي (رويترز)
أوراق نقدية من فئة الدولار الأميركي (رويترز)
TT

الدولار يستعيد بريقه مع تبدد آمال وقف إطلاق النار في إيران

أوراق نقدية من فئة الدولار الأميركي (رويترز)
أوراق نقدية من فئة الدولار الأميركي (رويترز)

استعاد الدولار الأميركي زخم صعوده مقابل العملات الرئيسية خلال تعاملات يوم الخميس، لينهي بذلك يومين من التراجع، بعد أن أدى خطاب الرئيس الأميركي دونالد ترمب إلى تحطم آمال المستثمرين في التوصل لسياسة «وقف إطلاق نار» وشيكة في صراع الشرق الأوسط.

وساهمت الضبابية التي خلفها الخطاب بشأن الجدول الزمني للعمليات العسكرية في إعادة توجيه تدفقات رؤوس الأموال نحو العملة الخضراء باعتبارها الملاذ الآمن المفضل في أوقات الأزمات الجيوسياسية.

وقد ارتفع مؤشر الدولار، الذي يقيس أداء العملة الأميركية مقابل سلة من ست عملات رئيسية، ليصل إلى مستوى 99.925 نقطة عقب الخطاب مباشرة. وجاء هذا التحرك في وقت بدأ فيه المحللون والخبراء في استيعاب حقيقة أن الصراع قد يتجه نحو التصعيد قبل أن يبدأ في الانحسار، خاصة مع تأكيد ترمب استمرار الضربات العسكرية للأهداف الإيرانية خلال الأسابيع الثلاثة المقبلة، وهو ما يضع الاقتصاد العالمي أمام احتمالات تباطؤ ملموس وتفاقم في مخاطر إمدادات الطاقة.

وفي سوق العملات، انعكس صعود الدولار سلباً على العملات الرئيسية الأخرى؛ حيث تراجع اليورو إلى مستويات 1.1554 دولار، كما انخفض الجنيه الإسترليني إلى 1.3254 دولار، ليفقد كلاهما المكاسب التي تحققت في الجلسات الأخيرة. وكانت العملات المرتبطة بالمخاطر، مثل الدولارين الأسترالي والنيوزيلندي، الأكثر تأثراً حيث سجلت تراجعات بنسبة بلغت 0.6 في المائة، بينما ظل الين الياباني قابعاً تحت ضغوط الضعف، وإن ظل بعيداً عن مستوى 160 للدولار، وهو المستوى الذي تراقبه السلطات اليابانية للتدخل المحتمل.

ومع انتهاء تأثير الخطاب، بدأت أنظار الأسواق تتحول الآن نحو تقرير الوظائف غير الزراعية في الولايات المتحدة المقرر صدوره يوم الجمعة، حيث يترقب المستثمرون بيانات مارس (آذار) التي قد تعيد صياغة توقعات السياسة النقدية. ويرى الخبراء أن أي تدهور حاد في سوق العمل قد يحيي الآمال بخفض أسعار الفائدة من قبل الاحتياطي الفيدرالي هذا العام، وهي التوقعات التي تلاشت مؤخراً بفعل ضغوط التضخم الناجمة عن قفزات أسعار النفط المرتبطة بالحرب.


غياب «الجدول الزمني» لحرب إيران يهز بورصات الصين وهونغ كونغ

لوحة إلكترونية تعرض سعر إغلاق مؤشر «هانغ سنغ» في هونغ كونغ في 23 مارس (أ.ف.ب)
لوحة إلكترونية تعرض سعر إغلاق مؤشر «هانغ سنغ» في هونغ كونغ في 23 مارس (أ.ف.ب)
TT

غياب «الجدول الزمني» لحرب إيران يهز بورصات الصين وهونغ كونغ

لوحة إلكترونية تعرض سعر إغلاق مؤشر «هانغ سنغ» في هونغ كونغ في 23 مارس (أ.ف.ب)
لوحة إلكترونية تعرض سعر إغلاق مؤشر «هانغ سنغ» في هونغ كونغ في 23 مارس (أ.ف.ب)

تراجعت أسهم البر الرئيسي الصيني وبورصة هونغ كونغ بشكل ملحوظ خلال تعاملات يوم الخميس، حيث سادت حالة من التشاؤم بين المستثمرين عقب الخطاب المتلفز للرئيس الأميركي دونالد ترمب.

وأدى غياب «جدول زمني واضح» لإنهاء العمليات العسكرية في إيران إلى إضعاف معنويات السوق، خاصة بعد تأكيد ترمب أن الضربات ستستمر لأسابيع قادمة، مما بدد الآمال بإنهاء قريب للصراع الذي ألقى بظلاله على سلاسل التوريد العالمية ومسارات الطاقة الحيوية.

وعند انتصاف التعاملات، سجل مؤشر «شنغهاي المركب» انخفاضاً بنسبة 0.53 في المائة، بينما فقد مؤشر «سي إس آي 300» للأسهم القيادية 0.74 في المائة من قيمته. وفي هونغ كونغ، كان التراجع أكثر حدة، حيث هبط مؤشر «هانغ سنغ» بنسبة 1.1 في المائة، في حين قاد قطاع التكنولوجيا النزيف بخسارة فادحة بلغت 2.2 في المائة، وسط مخاوف من تصاعد التوترات الجيوسياسية وتأثيرها على استقرار الأسواق المالية في المنطقة.

وكان قطاع أشباه الموصلات من بين أكبر الخاسرين في الجلسة الصباحية، حيث تراجعت المؤشرات الفرعية لهذا القطاع بنسب تتراوح بين 2.3 و2.5 في المائة، نتيجة تراجع شهية المخاطرة لدى المستثمرين. وزاد من تعقيد المشهد التصريحات التصعيدية لترمب بشأن استهداف محطات الطاقة الإيرانية إذا لم يتم التوصل إلى اتفاق، مما يشير إلى احتمالية استمرار إغلاق مضيق هرمز لفترة أطول، وهو الأمر الذي يمثل التحدي الأكبر لتدفقات النفط نحو آسيا.

وعلى وقع هذه التطورات، قفزت أسعار النفط بأكثر من 5 دولارات، مما أثار مخاوف من تعطل مستدام للإمدادات. وانعكس هذا الارتفاع مباشرة على قطاع النقل الجوي في الصين، حيث أعلنت شركات طيران كبرى، من بينها «طيران الصين»، عن رفع الرسوم الإضافية على الوقود المحلي اعتباراً من 5 أبريل (نيسان) الجاري، لمواجهة الارتفاع الحاد في أسعار وقود الطائرات الناجم عن استمرار الحرب، مما يضع ضغوطاً إضافية على تعافي قطاع السفر والنمو الاقتصادي الصيني.


الأسواق العالمية تتراجع مع تمسك ترمب بخيار المواجهة ضد إيران

شخصان يمران أمام لوحات الأسعار الإلكترونية التي تعرض مؤشر «نيكي» الياباني (أ.ف.ب)
شخصان يمران أمام لوحات الأسعار الإلكترونية التي تعرض مؤشر «نيكي» الياباني (أ.ف.ب)
TT

الأسواق العالمية تتراجع مع تمسك ترمب بخيار المواجهة ضد إيران

شخصان يمران أمام لوحات الأسعار الإلكترونية التي تعرض مؤشر «نيكي» الياباني (أ.ف.ب)
شخصان يمران أمام لوحات الأسعار الإلكترونية التي تعرض مؤشر «نيكي» الياباني (أ.ف.ب)

عادت موجات الاضطراب لتضرب الأسواق العالمية من جديد خلال تعاملات يوم الخميس، حيث تراجعت مؤشرات الأسهم وارتفعت أسعار النفط، تزامناً مع استعادة الدولار لمكاسبه كخيار مفضل للملاذ الآمن.

وجاء هذا التحول الدراماتيكي بعد خطاب متلفز للرئيس الأميركي دونالد ترمب، بدّد فيه آمال المستثمرين في التوصل إلى تهدئة سريعة للصراع في الشرق الأوسط، مؤكداً استمرار العمليات العسكرية ضد إيران لأسابيع قادمة، وهو ما أعاد الأسواق إلى المربع الأول من الحذر والترقب.

وأثار خطاب ترمب، الذي اتسم بنبرة عدائية واضحة، مخاوف من تدهور الأوضاع الميدانية، خاصة بعد إعلانه أن الولايات المتحدة ستوجه ضربات «قاسية للغاية» خلال الأسبوعين أو الثلاثة أسابيع المقبلة.

واعتبر المحللون أن غياب الجدول الزمني الواضح لإنهاء الصراع، وعدم استبعاد وجود «قوات على الأرض»، دفع المستثمرين لاتخاذ مواقف دفاعية، خاصة مع اقتراب عطلة نهاية أسبوع طويلة، مما أدى إلى تبخر التفاؤل الذي ساد الجلسات الماضية بشأن قرب انفراج الأزمة.

وفي أسواق الأسهم، انعكست حالة القلق بشكل حاد، حيث تراجعت العقود الآجلة للأسهم الأميركية بنسبة 1 في المائة، بينما هوت العقود الأوروبية بأكثر من 1.5 في المائة.

ولم تكن الأسواق الآسيوية بمنأى عن هذا النزيف، إذ تكبد مؤشر «نيكي» الياباني خسائر بلغت 1.8 في المائة، في حين سجل مؤشر «كوسبي» الكوري الجنوبي تراجعاً حاداً بنسبة 3.6 في المائة، وسط عمليات بيع واسعة طالت معظم البورصات الإقليمية.

وعلى صعيد الطاقة، قفزت أسعار خام برنت بنحو 5 في المائة لتتجاوز مستويات 106 دولارات للبرميل، نتيجة غياب أي تطمينات بشأن إعادة فتح مضيق هرمز، الذي يعد شرياناً حيوياً لإمدادات الوقود العالمية.

وزاد من تعقيد المشهد تصريحات ترمب بأن الولايات المتحدة لا تحتاج إلى هذا الممر النفطي الاستراتيجي، وأن فتحه سيتم «بشكل طبيعي» فور انتهاء الصراع، وهو ما اعتبره الخبراء إشارة إلى احتمال استمرار تعطل الإمدادات لفترة أطول مما كان متوقعاً.

إلى جانب ذلك، أعادت التطورات الأخيرة شبح «الركود التضخمي» إلى الواجهة، حيث يمتزج التضخم المرتفع مع تباطؤ النمو الاقتصادي، وهو المزيج الذي أربك الأسواق خلال شهر مارس (آذار) الماضي.

وفي ظل هذا الاضطراب، عزز الدولار الأميركي مكانته كملجأ آمن، ليرتفع مؤشر الدولار بنسبة 0.3 في المائة مقابل سلة من العملات الرئيسية، معوّضاً جانباً كبيراً من خسائره السابقة، بينما تراجع اليورو وسط توقعات بأن تظل الضغوط الجيوسياسية هي المحرك الأساسي لتدفقات رؤوس الأموال في المدى المنظور.