تركيا تجتذب استثمارات بقيمة 8.1 مليار دولار خلال 9 أشهر

تركيا تجتذب استثمارات بقيمة 8.1 مليار دولار خلال 9 أشهر
TT

تركيا تجتذب استثمارات بقيمة 8.1 مليار دولار خلال 9 أشهر

تركيا تجتذب استثمارات بقيمة 8.1 مليار دولار خلال 9 أشهر

وصلت قيمة الاستثمارات الأجنبية التي اجتذبتها تركيا في الأشهر التسعة الأولى من العام الحالي إلى 8.1 مليار دولار.
وذكر تقرير لوزارة الصناعة والتكنولوجيا التركية، نشر أمس، أن إجمالي الاستثمارات الأجنبية المباشرة التي دخلت تركيا في الفترة من يناير (كانون الثاني) إلى سبتمبر (أيلول) الماضيين بلغ 8.1 مليار دولار، مشيراً إلى أن قيمة الاستثمارات الأجنبية المباشرة، خلال الفترة ذاتها من عام 2017، قدرت بـ7.76 مليار دولار.
وبحسب التقرير، بلغت قيمة الاستثمارات الأجنبية في شهر سبتمبر وحده 1.06 مليار دولار، فيما سجل شهر أغسطس (آب) السابق عليه أعلى مستويات تدفق رؤوس الأموال الأجنبية بمبلغ 1.3 مليار دولار.
وبالنسبة للاستثمار في الأسهم equity investment)) الذي يمثل موردا أساسيا للاستثمار الأجنبي المباشر في البلاد، فقد بلغ في الفترة نفسها نحو 4.26 مليار دولار، علما بأن 64.8 في المائة من هذا المبلغ جاءت من الاتحاد الأوروبي. وبحسب التقرير، بلغت التدفقات الاستثمارية من إيطاليا 478 مليون دولار، والنمسا 418 مليون دولار، وهولندا 338 مليون دولار، باعتبارها المصادر الأوروبية الثلاثة الأعلى لتدفق الاستثمار المباشر نحو تركيا.
وأشار التقرير إلى أن 997 مليون دولار من الاستثمار الأجنبي المباشر وصل من الدول الآسيوية، فيما بلغت التدفقات الاستثمارية الأميركية 249 مليون دولار، وذلك خلال الفترة الزمنية نفسها. والعام الماضي، اجتذبت تركيا 10.94 مليار دولار على شكل استثمارات دولية مباشرة، منها 7.45 مليار دولار إجمالي تدفق الاستثمارات في الأسهم.
وخلال الأشهر التسعة الأولى من 2018، شهدت تركيا إنشاء 4918 شركة جديدة مدعومة من الخارج، في حين استفادت 87 شركة محلية من الشركاء الدوليين.
في سياق متصل، وقعت شركة «بريتيش بتروليم» البريطانية اتفاقية مع شركة «سوكار تركيا»، لإقامة مجمع عالمي للبتروكيماويات في منطقة «إلياغا» بولاية إزمير غرب تركيا التي تضم أيضا مصفاة «ستار» للنفط ومجمع «بتكيم» للكيماويات. وبحسب وسائل الإعلام التركية، ستقوم الشركتان بأعمال التصميم للمنشأة قبل اتخاذ قرار استثماري نهائي في العام المقبل، على أن يكون المجمع جاهزاً للعمل في عام 2023.
وسينتج المجمع، الذي سيكون الأكبر من نوعه في نصف الكرة الغربي، 1.25 مليون طن سنوياً من البوليسترات، وهي مادة تستخدم في مجموعة متنوعة من التطبيقات الصناعية مثل حاويات المواد الغذائية والمشروبات، ومواد التعبئة والتغليف والأقمشة والأفلام وغيرها من التطبيقات الاستهلاكية والصناعية.
وقال ميك ستامب، رئيس بريتيش بتروليوم تركيا: «إن هذا الاستثمار المباشر الكبير سيكون أول استثمار في أسهمنا في البتروكيماويات في تركيا، حيث تعمل الشركة هناك منذ أكثر من 100 عام»، مضيفاً أن تركيا تمثل نقطة التقاء بين الشرق والغرب، وبين المنتجين والمستهلكين، ويتيح اقتصادها فرصاً استثمارية جيدة.
وقال فاجيف علييف، رئيس مجلس إدارة شركة سوكار الأذرية في تركيا: «إن قرب المجمع من المواد الأولية والبنية التحتية التي توفرها المرافق الأخرى لشركة سوكار سيسهم بشكل كبير في القدرة التنافسية للمرفق الجديد».
وأضاف أن سوكار تسعى إلى توسيع مجمع «بتكيم» للبتروكيماويات في تركيا، وتسعى إلى المساهمة في اقتصادات البلدين الشقيقين تركيا وأذربيجان.
وتستثمر شركة سوكار المملوكة للدولة في أذربيحان، أكثر من 14 مليار دولار في الاقتصاد التركي. وتملك الشركة حصة مسيطرة (51 في المائة) في مجمع بتكيم للبتروكيماويات في شبه جزيرة ألياغا غرب تركيا وتمتلك مصفاة لتكرير النفط.
من ناحية أخرى، وقعت تركيا وروسيا اتفاقية تعاون مشترك في المجال الصناعي، بهدف تطوير ورفع مستوى التبادل التكنولوجي الصناعي بين البلدين.
وجرى توقيع الاتفاقية خلال اجتماع الدورة الـ13 لمجموعة العمل الصناعي التركي الروسي المشترك، في العاصمة التركية أنقرة، التي اختتمت مساء أول من أمس، بحضور مديري كبرى المؤسسات الحكومية والشركات الخاصة من البلدين.
ووقع الاتفاقية عن الجانب التركي نائب وزير الصناعة والتكنولوجيا حسن بيوك داده، وعن الجانب الروسي نائب وزير الصناعة والتجارة أليكسي جروزديف. وأكد جروزديف رغبة بلاده في زيادة حجم التجارة البينية، مشيراً إلى أن التجارة بين البلدين هي أهم عنصر في العلاقات الاقتصادية، وشدد على رفع مستوى التعاون التجاري بين البلدين، وخصوصاً في مجال صناعة السيارات والمعادن وبناء السفن. وأشار المسؤول الروسي إلى أن الاتفاقية ستساهم في حل مشكلات الشركات التركية في روسيا، وفي الوقت ذاته ستفتح المجال لزيادة الاستثمارات الروسية في تركيا.
وتعتبر تركيا رابع أكبر شريك تجاري لروسيا، خلال الأشهر الأربعة الأولى من العام الحالي، وفقا لدائرة الجمارك الروسية.
في الوقت ذاته، منحت هيئة الطاقة الذرية التركية تصريح عمل محدود لبناء الوحدة الثانية من محطة أككويو النووية لتوليد الكهرباء التي ينفذها في مرسين (جنوب تركيا) كونسيرتيوم بقيادة شركة الطاقة النووية الروسية (روساتوم).
ويعد تسلم تصريح العمل مرحلة مهمة في ترخيص إنشاء الوحدة الثانية لشركة أككويو للطاقة النووية، وفقاً لبيان صادر عن «روساتوم»، الشريك الرئيسي في بناء المحطة. وقالت أنستازيا زوتيفا، رئيس شركة أككويو النووية، إنه «لدى حصولنا على تصريح العمل المحدود والترخيص الرئيسي لبناء الوحدة الأولى، اطّلع فريق مشروع أككويو النووي بشكلٍ عميقٍ على متطلبات الوثائق وقواعد تقديم المستندات، وقام المتخصصون في الشركة بإحصاء الدروس المستفادة من أجل العمل على الوحدة الثانية... لدينا فريق كفء بخصوص إعداد وتقديم وثائق تصريح العمل المحدود للوحدة الثانية».
وأصدرت هيئة الطاقة الذرية التركية تصريح عمل محدود بعد المراجعة والتقييم الشامل لحزمة الوثائق المقدمة من قبل شركة أككويو النووية. وتتكون حزمة الوثائق المطلوبة للوحدة الثانية، من تقرير تحليل السلامة الأولي وتحليل سلامة احتمالي للمصنع، بالإضافة إلى عدد من الوثائق الأخرى التي تؤكد سلامة وحدة الطاقة. يسمح التصريح بأعمال البناء والتركيب في منشآت الوحدة، وهي الحفر، لإرساء أساس الوحدة بالإضافة إلى الأعمال الهندسية.
ويتعيّن على شركة أككويو النووية، الحصول على رخصة بناء لتصب الخرسانة في لوح الأساس للوحدة الثانية، ما يعني البداية الرسمية لأنشطة البناء للوحدة.
وتم تأسيس شركة أككويو للبناء من قبل روسيا في ولاية مرسين جنوب تركيا. وقد أعلن عنها في احتفالٍ في العاصمة التركية أنقرة في الثالث من أبريل (نيسان) الماضي، حضره الرئيسان التركي رجب طيب إردوغان والروسي فلاديمير بوتين.
ويتوقع أن تلبي المحطّة التي تتألّف من أربع وحدات كل منها بسعة ألف ومائتي ميغاوات، قرابة 10 في المائة من احتياجات تركيا من الكهرباء.



«المركزي الروسي» يخفض الفائدة ويحذّر من حالة عدم اليقين

البنك المركزي الروسي في وسط العاصمة موسكو (إ.ب.أ)
البنك المركزي الروسي في وسط العاصمة موسكو (إ.ب.أ)
TT

«المركزي الروسي» يخفض الفائدة ويحذّر من حالة عدم اليقين

البنك المركزي الروسي في وسط العاصمة موسكو (إ.ب.أ)
البنك المركزي الروسي في وسط العاصمة موسكو (إ.ب.أ)

خفض البنك المركزي الروسي سعر الفائدة الرئيسي بمقدار 50 نقطة أساس إلى 15 في المائة، الجمعة، كما كان متوقعاً، عازياً ذلك إلى تباطؤ التضخم، لكنه حذّر من ازدياد حالة عدم اليقين الخارجية بشكل ملحوظ.

وقال البنك المركزي في بيان: «في فبراير (شباط)، تباطأ نمو الأسعار كما كان متوقعاً بعد تسارع مؤقت في يناير (كانون الثاني)... ومع ذلك، ازدادت حالة عدم اليقين بشأن البيئة الخارجية بشكل كبير».

وقد استفادت روسيا من أزمة الشرق الأوسط، حيث ارتفعت أسعار النفط والسلع الأخرى التي تبيعها، كما رفعت الولايات المتحدة بعض العقوبات المفروضة على النفط الروسي لأول مرة منذ بدء الصراع الأوكراني.

ويجعل قرار خفض سعر الفائدة روسيا حالةً استثنائية؛ إذ حذَّرت البنوك المركزية في اقتصادات كبرى أخرى من مخاطر التضخم المتزايدة نتيجة ارتفاع أسعار الطاقة واضطرابات الإمداد العالمية الناجمة عن الحرب التي شنتها الولايات المتحدة وإسرائيل ضد إيران.

ورفع البنك المركزي توقعاته للتضخم لعام 2026 إلى ما بين 4.5 في المائة و5.5 في المائة خلال اجتماع عُقد في فبراير، لكنه يتوقع عودة التضخم إلى هدفه البالغ 4 في المائة في عام 2027. وعلى أساس سنوي، تباطأ التضخم إلى 5.79 في المائة في 16 مارس (آذار)، بانخفاض عن 5.84 في المائة قبل أسبوع.

وقبل الارتفاع الحاد في أسعار النفط، كانت الحكومة الروسية تعمل على حزمة تقشفية قد تشمل خفضاً بنسبة 10 في المائة في الإنفاق غير الضروري على الميزانية. وقد يؤدي ارتفاع عائدات النفط إلى تعليق هذه الخطط.وانخفض الروبل بنسبة 9 في المائة منذ بداية مارس، وهي خطوة عدَّها المحللون وكبار رجال الأعمال متأخرة. وسيؤدي انخفاض قيمة الروبل إلى تعزيز إيرادات الدولة والشركات الكبرى من الصادرات.

وسيدعم خفض سعر الفائدة النمو الاقتصادي الروسي المتعثر، الذي انخفض إلى 1 في المائة في عام 2025 من 4.3 في المائة في عام 2024. ومع ذلك، أكد كبار رجال الأعمال على ضرورة الوصول إلى سعر فائدة رئيسي عند 12 في المائة لتسريع وتيرة الاستثمار والنمو.


رغم تضرر منشآتها... قطر تتعهد بالبقاء مورداً موثوقاً للطاقة

وزير الطاقة القطري سعد الكعبي يُلقي كلمة في منتدى قطر الاقتصادي بالدوحة 20 مايو 2025 (أ.ف.ب)
وزير الطاقة القطري سعد الكعبي يُلقي كلمة في منتدى قطر الاقتصادي بالدوحة 20 مايو 2025 (أ.ف.ب)
TT

رغم تضرر منشآتها... قطر تتعهد بالبقاء مورداً موثوقاً للطاقة

وزير الطاقة القطري سعد الكعبي يُلقي كلمة في منتدى قطر الاقتصادي بالدوحة 20 مايو 2025 (أ.ف.ب)
وزير الطاقة القطري سعد الكعبي يُلقي كلمة في منتدى قطر الاقتصادي بالدوحة 20 مايو 2025 (أ.ف.ب)

أكَّد وزير الدولة لشؤون الطاقة، الرئيس التنفيذي لشركة «قطر للطاقة»، سعد الكعبي، التزام بلاده بأن تبقى مورداً موثوقاً للطاقة، وذلك غداة إعلانه أن اثنين من أصل 14 وحدة لتسييل الغاز الطبيعي، بالإضافة إلى منشأة لتحويل الغاز إلى سوائل، قد تضررت جرَّاء الهجمات الإيرانية على منشآت قطرية.

موقف الكعبي جاء خلال استقباله وزير التجارة والصناعة والموارد في كوريا الجنوبية جونغ كون كيم.

وذكر بيان أن الكعبي أكَّد للوزير الكوري الجنوبي التزام قطر بأن تبقى مورداً موثوقاً للطاقة، معبّراً عن تطلعه لمواصلة وتعزيز التعاون طويل الأمد مع كوريا في مجال الطاقة.

وكان استهداف مرافق الطاقة القطرية أثار قلقاً دولياً بعد أن أعلنت شركة «قطر للطاقة» أنها ستضطر لإعلان حالة «القوة القاهرة» في عقود طويلة الأجل تصل مدتها إلى خمس سنوات لإمدادات الغاز الطبيعي المسال المتجهة إلى إيطاليا وبلجيكا وكوريا الجنوبية والصين بعد أن أدَّت الهجمات الإيرانية إلى تعطيل 17 في المائة من طاقة تصدير الغاز الطبيعي المسال.

وتُعدُّ كوريا الجنوبية ثالث أكبر مستورد للغاز الطبيعي المسال في العالم بعد الصين واليابان، حيث تستخدمه في توليد الطاقة والتصنيع والتدفئة. وتُعتبر قطر ثالث أكبر مصدر للغاز الطبيعي المسال لكوريا الجنوبية بعد أستراليا وماليزيا.


«أصداء الحرب» تدفع بورصة الصين لأكبر تراجع أسبوعي منذ نوفمبر

شاشة تعرض حركة الأسهم على مقر البورصة في جزيرة هونغ كونغ الصينية (أ.ف.ب)
شاشة تعرض حركة الأسهم على مقر البورصة في جزيرة هونغ كونغ الصينية (أ.ف.ب)
TT

«أصداء الحرب» تدفع بورصة الصين لأكبر تراجع أسبوعي منذ نوفمبر

شاشة تعرض حركة الأسهم على مقر البورصة في جزيرة هونغ كونغ الصينية (أ.ف.ب)
شاشة تعرض حركة الأسهم على مقر البورصة في جزيرة هونغ كونغ الصينية (أ.ف.ب)

أنهت أسهم البر الرئيسي الصيني تداولاتها يوم الجمعة على انخفاض، مسجلةً أكبر تراجع أسبوعي لها منذ نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي، مع استمرار تأثير الحرب في الشرق الأوسط على معنويات المستثمرين.

وأغلق مؤشر شنغهاي المركب القياسي منخفضاً بنسبة 1.24 في المائة، وهو أدنى مستوى إغلاق له منذ 24 ديسمبر (كانون الأول) 2025. كما انخفض مؤشر «سي إس آي 300» للأسهم القيادية بنسبة 0.35 في المائة. وعلى مدار الأسبوع، تراجع مؤشر شنغهاي المركب بنسبة 3.4 في المائة، وخسر مؤشر «سي إس آي 300» نسبة 2.2 في المائة، وهو أسوأ أداء لهما منذ منتصف نوفمبر.

وتصدرت أسهم المعادن غير الحديدية قائمة الخاسرين، حيث انخفضت بنسبة 1.1 في المائة يوم الجمعة، و12.2 في المائة على مدار الأسبوع. تعرّضت الأسواق لضغوط نتيجة انخفاض أسعار الذهب عقب قوة الدولار الأميركي وتصريحات مجلس «الاحتياطي الفيدرالي» (البنك المركزي الأميركي) المتشددة، مما أدى إلى تراجع الآمال في خفض أسعار الفائدة على المدى القريب.

وأعلن البنك المركزي الصيني، في بيان صدر يوم الخميس، أنه سيستخدم أدواته المالية بالكامل «لضمان استقرار عمليات أسواق الأسهم والسندات والعملات الأجنبية وغيرها من الأسواق المالية». وأكَّدت كبرى البنوك المركزية، يوم الخميس، استعدادها لمواجهة أي ارتفاع في التضخم، في ظل تصاعد التوترات الناجمة عن الحرب مع إيران التي وضعت البنية التحتية الحيوية للطاقة في الشرق الأوسط في مرمى النيران.

وفي وقت سابق من الجلسة، أبقت الصين أسعار الفائدة الأساسية على قروضها المرجعية لشهر مارس دون تغيير للشهر العاشر على التوالي. وقال بايرون لام، الخبير الاقتصادي في بنك «دي بي إس»: «مع تقييد (الاحتياطي الفيدرالي) لدورة التيسير النقدي، وثبات الدولار الأميركي، يواجه بنك الشعب الصيني (المركزي) هامشاً أضيق لسياساته، حيث يوازن بين دعم النمو المحلي واستقرار سعر الصرف».

وأضاف: «قد يؤدي ارتفاع تكاليف الطاقة المستوردة إلى زيادة تعقيد عملية التيسير النقدي، حيث يوازن صناع السياسات بين دعم النمو ومخاطر التضخم المستورد». وفي غضون ذلك، حقَّقت أسهم شركات الطاقة الشمسية الكهروضوئية أداءً متميزاً، إذ قفزت بنسبة 2.9 في المائة بعد أن أفادت التقارير بأن شركة «تسلا» تسعى لشراء معدات بقيمة 2.9 مليار دولار من موردين صينيين.

وانخفض مؤشر «هانغ سينغ» القياسي في هونغ كونغ بنسبة 0.88 في المائة، بينما تراجعت أسهم شركات التكنولوجيا في المدينة بنسبة 2.48 في المائة. وهوت أسهم شركة «علي بابا» في هونغ كونغ إلى أدنى مستوى لها منذ أغسطس (آب)، بعد أن جاءت نتائج الربع الثالث مخيبة لتوقعات المحللين، حيث فشل الإنفاق الكبير على خدمة التوصيل خلال ساعة واحدة والعروض الترويجية خلال فترات ذروة التسوق في تحفيز الطلب.

مكاسب اليوان

ومن جانبه، انخفض اليوان الصيني مقابل الدولار يوم الجمعة، لكنه اتَّجه نحو تحقيق مكاسب طفيفة للأسبوع، مدعوماً بدعم ثابت من البنك المركزي، في ظل تصاعد التوترات الجيوسياسية جرَّاء الحرب في الشرق الأوسط. وأعلن بنك الشعب الصيني، في بيان نُشر يوم الخميس، أنه سيستخدم أدواته المالية بالكامل «لضمان استقرار عمليات أسواق الأسهم والسندات والعملات الأجنبية وغيرها من الأسواق المالية».

وقال لو تينغ، كبير الاقتصاديين الصينيين في نومورا: «من الواضح أن هذا رد فعل على الصراعات العسكرية الدائرة في الشرق الأوسط، من وجهة نظرنا». وقد أثارت الحرب في إيران مخاوف بشأن مخاطر التضخم، وأدت إلى اضطراب الأسواق المالية العالمية. وقبل افتتاح السوق، حدد بنك الشعب الصيني سعر صرف اليوان عند 6.8898 يوان للدولار، وهو أعلى مستوى له منذ 25 أبريل (نيسان) 2023، وإن كان أقل بـ 125 نقطة أساسية من تقديرات «رويترز» البالغة 6.8773 يوان.

وفي السوق الفورية، بلغ سعر صرف اليوان المحلي 6.8941 يوان للدولار بحلول الساعة 03:19 بتوقيت غرينتش، بانخفاض قدره 0.1 في المائة عن إغلاق الجلسة السابقة. وإذا أنهى اليوان جلسة التداول عند مستوى منتصف النهار، فسيكون قد ارتفع بنسبة 0.15 في المائة مقابل الدولار خلال الأسبوع، مسجَّلاً بذلك ثاني ارتفاع أسبوعي متتالٍ.

أما سعر صرف اليوان في السوق الخارجية فبلغ 6.8963 يوان للدولار. وفي وقت سابق من الجلسة، أبقت الصين أسعار الفائدة الأساسية على القروض لشهر مارس (آذار) دون تغيير، للشهر العاشر على التوالي، بما يتماشى مع توقعات السوق، في ظل ارتفاع أسعار النفط العالمية نتيجة الحرب التي تُلقي بظلالها على توقعات التضخم.

وقالت سيرينا تشو، كبيرة الاقتصاديين الصينيين في ميزوهو للأوراق المالية: «على الرغم من أننا نعتقد أن احتمالية خفض أسعار الفائدة مرتين هذا العام لا تزال قائمة، فإننا نؤجِّل التوقيت بمقدار ربع سنة، ونتوقع الآن خفضاً بمقدار 10 نقاط أساس في الربع الثاني من عام 2026، وخفضاً آخر بمقدار 10 نقاط أساس في الربع الثالث من العام نفسه».

وأضافت: «بالإضافة إلى ذلك، نتوقع أن يتخذ بنك الشعب الصيني المزيد من إجراءات تيسير السيولة، بما في ذلك خفض نسبة الاحتياطي الإلزامي وشراء السندات، لتثبيت توقعات أسعار الفائدة عند آجال الاستحقاق الطويلة جداً، والحد من تكاليف إعادة التمويل للحكومات المحلية».