إسرائيل تتجه لانسحاب أحادي من غزة و{لا ترى طائلا} من مفاوضة حماس

{غموض} بشأن ارسال وفدا للقاهرة.. والحركة الإسلامية: دليل ارتباك

أطفال فلسطينيون يلهون أمام منزلهم الذي دمته غارات إسرائيلية في قطاع غزة أمس (رويترز)
أطفال فلسطينيون يلهون أمام منزلهم الذي دمته غارات إسرائيلية في قطاع غزة أمس (رويترز)
TT

إسرائيل تتجه لانسحاب أحادي من غزة و{لا ترى طائلا} من مفاوضة حماس

أطفال فلسطينيون يلهون أمام منزلهم الذي دمته غارات إسرائيلية في قطاع غزة أمس (رويترز)
أطفال فلسطينيون يلهون أمام منزلهم الذي دمته غارات إسرائيلية في قطاع غزة أمس (رويترز)

شاب الغموض الموقف الإسرائيلي أمس من عملية إجراء مفاوضات مع حركة حماس وبقية الفصائل الفلسطينية، من أجل وقف إطلاق النار في قطاع غزة. فعشية انطلاق المفاوضات المقررة في القاهرة اليوم، كشف مسؤولون إسرائيليون أن المجلس السياسي والأمني الإسرائيلي المصغر «الكابينت» يتجه إلى إنهاء العملية العسكرية في غزة من جانب واحد، بعد الانتهاء من عمليات تدمير الأنفاق على قاعدة «الهدوء يقابله هدوء والنار بالنار»، مؤكدين أنه «لا طائل» من إجراء محادثات مع حماس، التي بدت متحمسة للمفاوضات في مسعى لتحقيق ولو جزء من مطالبها وأبرزها رفع الحصار عن غزة.
وحتى وقت متأخر من أمس بدا وصول وفد إسرائيلي إلى القاهرة محل غموض، بعدما أعلن مسؤولون أن الوفد لن يذهب نهائيا إلى المباحثات، بينما قال آخرون إنه «لن يذهب السبت»، في إشارة إلى احتمالية ذهابه اليوم (الأحد).
ونقلت صحيفة «هآرتس» أمس عن موظف كبير قوله إن إسرائيل لا تعتزم إرسال وفد مفاوضات إلى القاهرة في الوقت الراهن. وأضاف «لا نعتقد أن ثمة جدوى من إجراء تسوية في الوقت الراهن. نحن ندرس الانتهاء من العملية العسكرية على قاعدة الردع». وأضاف «إسرائيل ستعمل بموجب مصالحها. بعد الانتهاء من الأنفاق سنتخذ قرارات بشأن الخطوات المقبلة، لكننا نتجه إلى الاعتماد على مبدأ الهدوء يقابله هدوء والنار تقابلها نار».
ولاحقا، أكد مصدر سياسي كبير أن المجلس الوزاري المصغر «قرّر عدم إيفاد بعثة إسرائيلية إلى القاهرة للتفاوض حول وقف لإطلاق النار في قطاع غزة». وقال إن حركة حماس «أثبتت عدم مسؤوليتها وعدم مصداقيتها من خلال الأحداث الأخيرة»، مضيفا أنه «آن الأوان أن يدرك ذلك المجتمع الدولي أيضا». وأوضح المصدر أن إسرائيل بصدد استكمال عملية الجرف الصامد بالشكل الذي تراه مناسبا، وتفعل كل ما هو مطلوب للدفاع عن مواطنيها. بينما قال مسؤول إسرائيلي إن إسرائيل «لن ترسل المبعوثين اليوم السبت»، في إشارة ضمنية إلى أنه يمكن إيفادهم اليوم.
وعدت حماس قرار الحكومة الإسرائيلية عدم إرسال وفد إلى القاهرة للتفاوض على اتفاق لوقف إطلاق نار دائم في قطاع غزة يمثل «استخفافا بالجهود الدولية والعربية وإمعانا في الإجرام ضد شعبنا».
وقال القيادي في الحركة مشير المصري لوكالة الأنباء الألمانية، إن الموقف الإسرائيلي «دليل على الارتباك والعجز أمام المقاومة الفلسطينية ومحاولة للهروب من استحقاقات مطالبها بأي تهدئة».
وحذر من تداعيات إقدام إسرائيل على انسحاب أحادي الجانب من قطاع غزة دون اتفاق متبادل لوقف إطلاق النار مع الفصائل الفلسطينية. وقال في هذا الصدد إن «المقاومة سيكون لها اليد الطولى في مواجهة أي انسحاب إسرائيلي أحادي دون الاستجابة للمطالب الفلسطينية».
وفي تلك الأثناء، قال مسؤولون إسرائيليون إن «الكابينت» قرر بعد جلسة مطولة انتهت فجر السبت «العمل على وقف إطلاق نار من جانب واحد خلال 48 ساعة وعدم التوصل إلى اتفاق جديد مع حماس». وأخذ «الكابينت» القرار بعد اتهامات إسرائيلية لحماس بخرق هدنة 72 ساعة واختطاف جندي إسرائيلي، وهو الأمر الذي نفته الحركة الإسلامية أمس. وقال مسؤول إسرائيلي لصحيفة «هآرتس» إن «الحكومة لن تجري مباحثات حول اتفاق لوقف إطلاق النار، وتخطط لإنهاء الحملة العسكرية من جانب واحد فقط على قاعدة الهدوء مقابل الهدوء».
وتزامن ذلك مع ما أورده موقع «واللا» الإسرائيلي نقلا عن مسؤول بأن «الكابينت» بحث فعلا هذا الخيار، لأنه «لا طائل من التباحث مع حماس».
وتشير تحركات إسرائيلية على الأرض إلى بدء تنفيذ هذا الخيار، إذ انسحبت قوات إسرائيلية أمس من مناطق في خان يونس جنوبا وبيت لاهيا شمالا، فيما أعلن مصدر عسكري مسؤول أن الجيش يحتاج إلى يوم أو يومين من أجل الانتهاء من تدمير الأنفاق العسكرية، التي كانت الهدف الأساسي للعملية العسكرية الإسرائيلية في القطاع.
وقال المحلل الإسرائيلي المعروف إيهودا يعاري إن «الكابينت يريد منع حماس من تحقيق أي من مطالبها ويبقي قيادتها في دائرة الاستهداف». وفي المقابل، تعهدت حماس بعدم تمرير أي قرار يتعلق بإنهاء العملية من طرف واحد. وقالت مصادر مطلعة لـ«الشرق الأوسط» إن الحركة «لن تسمح لإسرائيل بالتوغل في الدم الفلسطيني ومن ثم المغادرة وقتما شاءت حتى تقرر ثانية وقتما تشاء التوغل في الدم ثانية». وأَضافت «حماس سترد في وقته إذا ما نفذت إسرائيل هذا الخيار».
وكان سامي أبو زهري، الناطق باسم حركة حماس، قال في وقت سابق أمس «في حال انسحب الاحتلال من جانب واحد فهذا لن يلزمنا بشيء». وأضاف «المقاومة ستواصل». وتابع «على الاحتلال أن يدفع الثمن، لكن عليه أن يختار كيف، فإما أن يبقى في غزة ويدفع الثمن، أو ينسحب من طرف واحد ويدفع الثمن، أو يفاوض ويدفع الثمن».
ويرى مراقبون إسرائيليون أن الانسحاب الجزئي من غزة والتلويح بوقف العمليات من طرف واحد قد يكون مرتبطا بـ«مناورة» من أجل الضغط على حماس أثناء مباحثات القاهرة. وإذا ما وصل الوفد الإسرائيلي إلى القاهرة فعلا، فمن المفترض أن تنطلق مفاوضات غير مباشرة بين الطرفين الإسرائيلي والفلسطيني تتوسط فيها مصر.
ويطالب الفلسطينيون بفتح المعابر وإلغاء الشريط الأمني والسماح بالصيد البحري على عمق 12 ميلا بحريا، وإطلاق سراح أسرى صفقة الجندي الإسرائيلي جلعاد شاليط الذين أعيد اعتقالهم مؤخرا وإطلاق سراح أسرى الدفعة الرابعة الذين اتفق عليهم أثناء المفاوضات مع الإسرائيليين ولم يفرج عنهم، والسماح بإدخال الاحتياجات ومواد البناء والأموال إلى غزة.
وفي المقابل، يطرح الإسرائيليون كذلك شروطا من ضمنها ضرورة تدمير الأنفاق، وسحب سلاح حماس، وإيجاد آلية لمنع تهريب الأسلحة والأموال إلى غزة، ووجود فلسطيني رسمي على معبر رفح وليس من حماس، وآلية مراقبة تهريب الأسلحة والأموال إلى القطاع.



الزنداني: الحكومة إلى عدن... والتعافي يتطلب ضبط الموارد

الزنداني: الحكومة إلى عدن... والتعافي يتطلب ضبط الموارد
TT

الزنداني: الحكومة إلى عدن... والتعافي يتطلب ضبط الموارد

الزنداني: الحكومة إلى عدن... والتعافي يتطلب ضبط الموارد

في أول مقابلة له بعد أدائه اليمين الدستورية رئيساً للحكومة اليمنية، أعلن رئيس مجلس الوزراء، شائع الزنداني، أن حكومته ستنتقل قريباً إلى عدن، مؤكداً أن الوجود داخل البلاد ليس خطوة رمزية، بل هو شرط لفاعلية القرار واستعادة انتظام مؤسسات الدولة.

وقال الزنداني، خلال اللقاء الذي أجرته معه «الشرق الأوسط» في استوديوهات قناة «الشرق» بمقر «المجموعة السعودية للأبحاث والإعلام (SRMG)» في «مركز الملك عبد الله المالي (KAFD)» في الرياض، إن المرحلة «لا تحتمل خطاباً واسعاً»، وإنما تتطلب عملاً متدرجاً يعيد بناء الثقة ويثبت الإيقاع المؤسسي، مشدداً على أن تحسين المعيشة والخدمات والتعافي الاقتصادي تمثل أولويات عاجلة.

وبرر رئيس الوزراء اليمني احتفاظه بحقيبة «الخارجية» بالحاجة إلى استكمال إصلاحات تنظيمية ودبلوماسية بدأها سابقاًً.

وأوضح الزنداني أن تشكيل حكومته استند إلى معايير مهنية بعيداً عن المحاصصة، مع التركيز على الكفاءة، والتخصص، والتوازن الوطني.

اقتصادياً؛ تبنّى رئيس الحكومة اليمنية خطاباً واقعياً، متجنباً الوعود السريعة، مؤكداً أن التعافي يتطلب إعادة هيكلة الإدارة المالية، وضبط الموارد، وتعزيز الشفافية، وتفعيل الرقابة.

وشدد على أن توحيد القرارين السياسي والعسكري يمكن مؤسسات الدولة من تطبيق القانون، ويجعل مبدأ المحاسبة ممكناً، كما يمنح الحكومة موقعاً تفاوضياً أشد تماسكاً في أي مسار سلام مقبل مع الحوثيين.


رئيس الصومال: نسعى لإبطال الاعتراف الإسرائيلي بـ«أرض الصومال»

رئيس الصومال: نسعى لإبطال الاعتراف الإسرائيلي بـ«أرض الصومال»
TT

رئيس الصومال: نسعى لإبطال الاعتراف الإسرائيلي بـ«أرض الصومال»

رئيس الصومال: نسعى لإبطال الاعتراف الإسرائيلي بـ«أرض الصومال»

أكّد الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود أن بلاده تنسق مع شركائها، بقيادة السعودية، لإبطال الاعتراف الإسرائيلي بإقليم «أرض الصومال»، وتحييد القرن الأفريقي عن أي تصعيد غير محسوب العواقب.

وكشف الرئيس حسن شيخ محمود، في حوار مع «الشرق الأوسط»، عن حزمة من 3 خطوات سياسية وقانونية، تتخذها بلاده حالياً، لإبطال هذا الاعتراف الإسرائيلي.

وتحدث عن وجود دول في المنطقة لها مصلحة في هذا الاعتراف الإسرائيلي، قائلاً: «لا أودّ تسمية دولة أو دول بعينها، لكن من الواضح أن البعض ربما يرى في هذا الاعتراف فرصة لتحقيق مصالح ضيقة وقصيرة الأمد على حساب وحدة الصومال واستقرار المنطقة».


قوات حفظ السلام المصرية في الصومال... مشاركة مرتقبة تواجه تحديات

لقطة من مقطع فيديو للمتحدث العسكري المصري الأربعاء بشأن القوات المشاركة في بعثة الاتحاد الأفريقي لدعم الأمن بالصومال (صفحته على فيسبوك)
لقطة من مقطع فيديو للمتحدث العسكري المصري الأربعاء بشأن القوات المشاركة في بعثة الاتحاد الأفريقي لدعم الأمن بالصومال (صفحته على فيسبوك)
TT

قوات حفظ السلام المصرية في الصومال... مشاركة مرتقبة تواجه تحديات

لقطة من مقطع فيديو للمتحدث العسكري المصري الأربعاء بشأن القوات المشاركة في بعثة الاتحاد الأفريقي لدعم الأمن بالصومال (صفحته على فيسبوك)
لقطة من مقطع فيديو للمتحدث العسكري المصري الأربعاء بشأن القوات المشاركة في بعثة الاتحاد الأفريقي لدعم الأمن بالصومال (صفحته على فيسبوك)

دخلت قوات حفظ السلام المصرية، المنتظر أن تشارك في الصومال مرحلة جديدة، بعد اصطفاف عسكري حضره الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود بالقاهرة.

تلك القوات التي أكد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي أنها أمام مشاركة «مرتقبة» في الصومال، تواجه تحديات عديدة منها، وبحسب خبراء تحدثوا لـ«الشرق الأوسط»، رد فعل «حركة الشباب» المتشددة، وإثيوبيا التي وجهت اعتراضات علنية لهذا الوجود المصري على خلفية خلافات البلدين.

وأفاد الجيش المصري، في بيان نقلته «وكالة أنباء الشرق الأوسط» الرسمية، الأربعاء، بأن «رئيس الصومال شهد اصطفاف القوات المصرية المشاركة ضمن بعثة الاتحاد الأفريقي لدعم وحدة الصومال وأمنه وسلامة أراضيه، وذلك في إطار الدور المصري الريادي الداعم للجهود الدولية في حفظ السلام، وتعزيز ركائز الأمن والاستقرار بالقارة الأفريقية».

ووفق البيان، «أتمت القوات المشاركة أعلى درجات الجاهزية من خلال مستوى تدريبي احترافي يُمكّن من تنفيذ المهام الموكلة إليها بكفاءة واقتدار تحت مختلف الظروف».

وكان الرئيس المصري قد قال في مؤتمر صحافي، الأحد، بالقاهرة مع نظيره الصومالي: «تناولت محادثاتنا مشاركة مصر المرتقبة في بعثة الاتحاد الأفريقي لدعم والاستقرار في الصومال، حيث أكدتُ أن مصر ماضية في استكمال نشر قواتها ضمن البعثة، في إطار التزامها تجاه القارة الأفريقية، وفي ظل حرصها على تحقيق الأمن والاستقرار في كافة ربوع الصومال».

الخبير العسكري والاستراتيجي والمستشار بالأكاديمية العسكرية للدراسات العليا والاستراتيجية، اللواء عادل العمدة، قال إن مشاركة مصر المرتقبة تأتي بطلب من الصومال وموافقة الاتحاد الأفريقي والأمم المتحدة، لافتاً إلى أن «الاصطفاف» يعني عسكرياً قرب المغادرة، وأن القوات جاهزة لإتمام المهمة المكلفة بها.

القوات المصرية المشاركة في بعثة الاتحاد الأفريقي لدعم الأمن بالصومال الأربعاء (مقطع فيديو للمتحدث العسكري المصري)

ووفقاً للخبير في الشؤون الأفريقية، علي محمود كلني، تشير المعطيات المتداولة منذ فترة إلى أن مشاركة القوات المصرية ضمن بعثة حفظ السلام المرتقبة في الصومال «لم تكن فكرة طارئة، بل خياراً مطروحاً بجدية ظل مرهوناً بالحصول على الضوء الأخضر من قيادتي البلدين في القاهرة ومقديشو»، متوقعاً انتشارها قريباً.

ويأتي هذا الاصطفاف بعد نحو شهرين من إعلان إسرائيل في 26 ديسمبر (كانون الأول) الماضي، الاعتراف بإقليم أرض الصومال «دولة مستقلة ذات سيادة»، وحدوث مواجهات بالصومال، وهجمات من جانب «حركة الشباب».

وكان وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي قد أعلن في ديسمبر 2024 أن بلاده ستشارك في قوة حفظ السلام الجديدة التابعة للاتحاد الأفريقي في الصومال، المعروفة باسم «أوصوم»، التي حلت محل مهمة لمكافحة الإرهاب انتهت أواخر 2024.

وواجهت بعثة مصر منذ إعلان المشاركة تحديات. وفي يوليو (تموز) 2025، دعت الرئاسة المصرية المجتمع الدولي إلى توفير «تمويل كافٍ» لبعثة السلام في الصومال، بما يضمن استدامتها، ويساعدها على تنفيذ ولايتها بفاعلية.

وجاء نداء الرئاسة المصرية بعد دعوة رئيس مفوضية الاتحاد الأفريقي، محمود علي يوسف، في اجتماع للبعثة في أوغندا خلال أبريل (نيسان) 2025، إلى ضرورة «توفير التمويل اللازم لبعثة الاتحاد الأفريقي في الصومال بما يصل إلى 190 مليون دولار».

جانب من القوات المصرية المشاركة ضمن بعثة الاتحاد الأفريقي لدعم الأمن بالصومال الأربعاء (مقطع فيديو للمتحدث العسكري المصري)

ويرى العمدة أن أبرز التحديات تكمن في المهمة الموكلة إليها، وهي مكافحة الإرهاب والعناصر الخارجية على القانون، وتحديداً «حركة الشباب»، مستبعداً أن تكون هناك تحديات من الجانب الإثيوبي تجاه قوات مصر، «خاصة أن مصر دولة قوية وملتزمة بالإجراءات والمهام»، على حد قوله.

ويعتقد كلني أن احتمال وصول القوات المصرية لا يُنظر إليه بمعزل عن التوازنات الإقليمية الدقيقة؛ إذ يُرجَّح أن يثير قلق بعض دول الجوار، وفي مقدمتها إثيوبيا، في ظل استمرار ملفات خلافية عالقة بين القاهرة وأديس أبابا، وعلى رأسها أزمة سدّ النهضة.

ويضيف أن هذا التطور «يتقاطع مع شبكة من الترتيبات الأمنية والعلاقات المتشابكة التي تربط مصر بكلٍّ من إريتريا والسودان والصومال، فضلاً عن شبهات تتعلق بأدوار إسرائيلية غير مباشرة يُعتقد أن لإثيوبيا اطلاعاً عليها، وربما إسهاماً في تسهيل بعض مساراتها».

وعلى الرغم من وضوح دلالات هذا الحراك العسكري والسياسي، فإن تقدير حجم تأثير وصول القوات المصرية إلى الصومال لا يزال سابقاً لأوانه، وفق كلني الذي قال إن ردود فعل بعض دول القرن الأفريقي تبقى مفتوحة على احتمالات متعددة، لا سيما في ظل مخاوف معلنة من تنامي قدرات الجيش الصومالي تدريباً وتسليحاً.