ما أضرار الإغلاق الجزئي للحكومة الأميركية؟

مبنى مجلس النواب الأميركي (أ.ف.ب)

أي الخدمات العامة الأميركية ستتوقف بسبب إغلاق الكثير من الإدارات الفيدرالية الذي بدأ اليوم (السبت) بعد إخفاق الكونغرس في التوصل إلى اتفاق حول تمويل الجدار الذي يريد الرئيس دونالد ترمب بناءه على الحدود المكسيكية؟
الأميركيون معتادون على هذه المواجهة المرتبطة بالميزانية التي تؤدي إلى إغلاق الخدمات، حيث تعتبر «غير أساسية» في الحكومة الفيدرالية، وتحرم بذلك من التمويل والرؤية. وبقدر ما تطول فترة الإغلاق، تكون النتائج قاسية.
يعود آخر «إغلاق» لإدارات فيدرالية في الولايات المتحدة إلى يناير (كانون الثاني) الماضي وكان الأول في عهد إدارة ترمب. وقد استمر ثلاثة أيام. وقبل ذلك أغلقت الإدارات غير الأساسية في أكتوبر (تشرين الأول) 2013 وكانت الفترة الأطول، إذ استمرت 16 يوما، وإن كانت لا تقاس بالإغلاق الذي استمر 21 يوما في 1995 - 1996.
هذه المرة، أكد ترمب أنه مستعد لتوقف «طويل جدا» ليحصل على تمويل لجدار يعتبره محور سياسته في مجال الهجرة. وقد وضع على حسابه على «تويتر» مساء أمس تسجيل فيديو يقول فيه إنه يأمل «ألا يستمر هذا الإغلاق لفترة طويلة».
ولدى 75 في المائة من الإدارات الفيدرالية ميزانية تمت الموافقة عليها منذ أشهر ولن تتأثر بالإغلاق، لكن العكس ينطبق على عدد من الوزارات المهمة، مثل الأمن الداخلي والعدل والتجارة والنقل والسكن والخزانة، وكذلك وزارة الداخلية التي تدير المحميات الوطنية التي يتوجه إليها عدد كبير من الزوار خلال فترة الأعياد.
واستنادا إلى «الإغلاق» الذي حدث في يناير الماضي، بسبب خلاف حول سياسة الهجرة أيضا، سيبقى الجزء الأكبر من هذه المحميات مفتوحا رغم توقف ثمانين في المائة من موظفي «إدارة المحميات الوطنية» عن العمل في بطالة تقنية.
وهذا ينعكس على أرض الواقع إغلاقا للكثير من الخدمات في هذه المناطق أمام الزوار مثل المحلات التجارية والمطاعم والمراحيض وغيرها.
وقد لا يكون من الممكن دخول «تمثال الحرية». فقد بقي مغلقا ليومين في يناير قبل أن تعيد ولاية نيويورك فتحه بتمويل عملياته من ميزانيتها - 65 ألف دولار سنويا - . وأكدت متاحف «سميثونيان» في واشنطن أنها ستبقى مفتوحة حتى الأول من يناير.
وقدر البرلمانيون الديمقراطيون بأكثر من 800 ألف موظف فيدرالي عدد الذين سيتأثرون بهذا «الإغلاق» من أصل 2.1 مليون موظف.
وسيصبح نحو 380 ألف شخص في بطالة تقنية، بينهم 95 في المائة من موظفي وكالة الفضاء الأميركية (ناسا) ووزارة السكن، و52 ألف موظف من إدارات الضرائب.
ويفترض أن يواصل نحو 420 ألف موظف آخرين في الإدارات التي تعتبر أساسية، العمل من دون أن يتلقوا أجورا فورا حسب الديمقراطيين. وبين هؤلاء 150 ألف موظف في وزارة الأمن الداخلي التي تشرف على شرطة الحدود والنقل، وأكثر من أربعين ألف موظف في مكتب التحقيقات الفيدرالي (إف بي آي) ووكالة مكافحة المخدرات وإدارة السجون.