«تمويل الجدار» يتسبب بإغلاق جزئي للحكومة الأميركية

مهاجرون يحاولون الوصول إلى الولايات المتحدة يسيرون بجوار أحد النماذج الأولية لجدار حدودي في مقاطعة أوتاي (رويترز)
مهاجرون يحاولون الوصول إلى الولايات المتحدة يسيرون بجوار أحد النماذج الأولية لجدار حدودي في مقاطعة أوتاي (رويترز)
TT

«تمويل الجدار» يتسبب بإغلاق جزئي للحكومة الأميركية

مهاجرون يحاولون الوصول إلى الولايات المتحدة يسيرون بجوار أحد النماذج الأولية لجدار حدودي في مقاطعة أوتاي (رويترز)
مهاجرون يحاولون الوصول إلى الولايات المتحدة يسيرون بجوار أحد النماذج الأولية لجدار حدودي في مقاطعة أوتاي (رويترز)

أغلقت الكثير من الإدارات الفيدرالية بالولايات المتحدة في وقت مبكر اليوم (السبت) بعد إرجاء الكونغرس مداولاته بشأن مشروع قانون الاتفاق وتلبية طلب الرئيس الأميركي دونالد ترمب الحصول على أموال لبناء جدار على الحدود.
وتوقفت عمليات الكثير من الوكالات الأساسية عند الساعة 00:01 (05:01 ت غ) اليوم رغم المفاوضات التي استمرت في مبنى الكونغرس بين مسؤولي البيت الأبيض وقادة الكتل البرلمانية.
ولم يتّضح بعد إلى متى سيستمر هذا الإغلاق لكنّ المؤشّرات بدت غير مطمئنة أمس، ما ينذر باحتمال أن يمضي الأميركيون عطلتي الميلاد ورأس السنة محرومين من خدمات حكومية رئيسية.
ومن المقرّر أن يستأنف مجلسا النواب والشيوخ جلستيهما ظهر اليوم.
وبسبب هذا الإغلاق الجزئي للحكومة، يمكن أن يصبح مئات الآلاف من الموظفين في حالة «بطالة تقنية»، أي إنهم يضطرون لأخذ إجازة غير مدفوعة الأجر، أو يجبرون على العمل بلا أجر فوري قبل أيام من عيد الميلاد.
وللحؤول دون هذا «الإغلاق» كان يفترض أن يتوصل مجلسا النواب والشيوخ إلى اتفاق مع البيت الأبيض قبل منتصف ليل الجمعة السبت لرفع سقف الموازنة الفيدرالية.
لكنّ المفاوضات التي استمرت حتى اللحظات الأخيرة باءت بالفشل بسبب رفض المشرّعين الديمقراطيين الموافقة على تمويل بناء جدار على الحدود مع المكسيك يريد الرئيس دونالد ترمب تشييده لوقف الهجرة غير الشرعية إلى الولايات المتّحدة.
وبسبب بلوغ عشرات الإدارات الفيدرالية سقف الميزانية المحدّد لها وعدم إقرار قانون يرفع هذا السقف فإنّ هذه الإدارات لم تتمكّن من فتح أبوابها اليوم.



أستراليا تعتزم فرض ضريبة على المنصات الرقمية التي لا تدفع مقابل نشر الأخبار

شعار شركة «ميتا» الأميركية (أ.ف.ب)
شعار شركة «ميتا» الأميركية (أ.ف.ب)
TT

أستراليا تعتزم فرض ضريبة على المنصات الرقمية التي لا تدفع مقابل نشر الأخبار

شعار شركة «ميتا» الأميركية (أ.ف.ب)
شعار شركة «ميتا» الأميركية (أ.ف.ب)

أعلنت الحكومة الأسترالية اعتزامها فرض ضريبة كبيرة على المنصات ومحركات البحث التي ترفض تقاسم إيراداتها من المؤسسات الإعلامية الأسترالية مقابل نشر محتوى هذه المؤسسات.

وقال ستيفن جونز، مساعد وزير الخزانة، وميشيل رولاند وزيرة الاتصالات، إنه سيتم فرض الضريبة اعتباراً من أول يناير (كانون الثاني)، على الشركات التي تحقق إيرادات تزيد على 250 مليون دولار أسترالي (160 مليون دولار أميركي) سنوياً من السوق الأسترالية.

وتضم قائمة الشركات المستهدفة بالضريبة الجديدة «ميتا» مالكة منصات «فيسبوك»، و«واتساب» و«إنستغرام»، و«ألفابيت» مالكة شركة «غوغل»، وبايت دانس مالكة منصة «تيك توك». وستعوض هذه الضريبة الأموال التي لن تدفعها المنصات إلى وسائل الإعلام الأسترالية، في حين لم يتضح حتى الآن معدل الضريبة المنتظَرة، وفقاً لما ذكرته «وكالة الأنباء الألمانية».

وقال جونز للصحافيين إن «الهدف الحقيقي ليس جمع الأموال... نتمنى ألا نحصل عائدات. الهدف الحقيقي هو التشجيع على عقد اتفاقيات بين المنصات ومؤسسات الإعلام في أستراليا».

جاءت هذه الخطوة بعد إعلان «ميتا» عدم تجديد الاتفاقات التي عقدتها لمدة3 سنوات مع المؤسسات الإعلامية الأسترالية لدفع مقابل المحتوى الخاص بهذه المؤسسات.

كانت الحكومة الأسترالية السابقة قد أصدرت قانوناً في عام 2021 باسم «قانون تفاوض وسائل الإعلام الجديدة» يجبر شركات التكنولوجيا العملاقة على عقد اتفاقيات تقاسم الإيرادات مع شركات الإعلام الأسترالية وإلا تواجه غرامة تبلغ 10 في المائة من إجمالي إيراداتها في أستراليا.