اليمن يقر إجراءات لتخفيف أعباء رفع دعم الوقود بعد الاحتجاجات

وزير الداخلية يعود إلى عمله بعد رفض استقالته

الرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي

أقر الرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي، أمس، حزمة قرارات لمواجهة الأعباء الاقتصادية على اليمنيين، نتيجة رفع الدعم عن المشتقات النفطية، وتتضمن إصلاحات اقتصادية ومالية وتقشفية، بعد أيام من موجة سخط ومظاهرات للشارع اليمني رفضا لرفع أسعار الوقود.
وقال هادي، في اجتماع حكومي مصغر ضم رئيس مجلس الوزراء محمد سالم باسندوة «إن الإجراءات الإصلاحية التي اتخذتها الحكومة تمت بإجماع كل القوى السياسية المشاركة في الحكومة، وفرضتها الضرورة القصوى التي تقتضي إنقاذ الاقتصاد الوطني من الانهيار ومنع أي استنزاف للاحتياطي من النقد الأجنبي».
ودعا هادي مواطنيه إلى «عدم الانجرار وراء من فقدوا مصالحهم من خلال فسادهم العابث، وتهريبهم للمشتقات النفطية». وكان مئات اليمنيين تظاهروا في العاصمة صنعاء، الأربعاء الماضي، احتجاجا على رفع أسعار الوقود، الذي انعكس على أسعار وسائل المواصلات العامة وبعض السلع.
وذكرت وكالة الأنباء الحكومية أن الرئيس هادي أصدر 12 توجيها إلى الحكومة، بهدف التخفيف عن كاهل المواطن وتحقيق المزيد من الإصلاحات الاقتصادية والمالية والدفع بعجلة التنمية، تتضمن رفع تنفيذ العلاوات في رواتب الموظفين لعامي 2012 و2013، وكذا التسويات والترقيات القانونية المرصودة في موازنة عام 2014 لجميع موظفي وحدات الخدمة العامة (مدنيين وعسكريين) اعتبارا من أغسطس (آب) 2014، واعتماد تكلفة 250 ألف حالة ضمان اجتماعي جديدة، مع اتخاذ الإجراءات اللازمة للبدء بإجراء المسح الميداني لعدد 250 ألف حالة جديدة أخرى، واستكمال نظام البصمة والصورة البيولوجية والبطاقة الوظيفية لتشمل منتسبي القوات المسلحة والأمن، وعلى ألا يتجاوز تنفيذ ذلك نهاية أكتوبر (تشرين الأول) 2014.
وفي مجال الثروة النفطية، وجه هادي وزارة النفط والمعادن بزيادة الإنتاج في الحقول البترولية، وتطوير عملها. وتتضمن التوجيهات تطوير ودعم قطاعي الزراعة والأسماك، وتوفير وحدات ري تعمل بالطاقة الشمسية، إضافة إلى دعم الصيادين، إضافة إلى اتخاذ إجراءات لمكافحة التهريب الجمركي، ورفع كفاءة التحصيل للضريبة العامة على المبيعات وزيادة معدلات الامتثال الضريبي لتصل إلى 75 في المائة من عدد المكلفين بنهاية عام 2014.
في سياق آخر، وتأكيدا لما نشرته «الشرق الأوسط»، أعلنت وزارة الداخلية اليمنية عودة وزيرها اللواء عبده حسين الترب لمزاولة مهامه مع بداية الدوام الرسمي أمس الأحد، بعد أن رفض الرئيس عبد ربه منصور هادي استقالته التي قدمها في 17 يوليو (تموز) الماضي. وذكرت الوزارة في بيان صحافي نشره موقعها الإلكتروني، أن اللواء الترب عاد أول من أمس السبت إلى العاصمة صنعاء، بعد زيارة خاصة إلى المملكة العربية السعودية أدى خلالها مناسك العمرة.
ورفض الرئيس هادي استقالة الوزير اللواء الترب، التي قدمها على خلفية الأحداث التي شهدتها صنعاء، ومحافظة عمران شمال البلاد، التي سيطرت عليها جماعة الحوثيين أخيرا. وأشارت الوزارة إلى أن هادي طلب من الترب العودة لممارسة مهامه الأمنية، بدءا من الأحد، موضحة أن عودة الوزير لعمله تأتي من حرصه على القيام بالواجبات المناطة به في حفظ الأمن والاستقرار والارتقاء بالأداء الأمني. وعين الترب وزيرا للداخلية في 7 مارس (آذار) الماضي. وبحسب مراقبين فقد شهدت الأوضاع الأمنية في عهده تحسنا ملحوظا، وانحسار معدل الجريمة عما كان في السابق، إضافة إلى تطور إمكانات الأجهزة الأمنية، وتحسين أوضاع منتسبيها.