وزير الدفاع المستقيل يحضّ ترمب على معاملة الحلفاء «باحترام»

وزير الدفاع الأميركي المستقيل جيمس ماتيس
وزير الدفاع الأميركي المستقيل جيمس ماتيس
TT

وزير الدفاع المستقيل يحضّ ترمب على معاملة الحلفاء «باحترام»

وزير الدفاع الأميركي المستقيل جيمس ماتيس
وزير الدفاع الأميركي المستقيل جيمس ماتيس

قدّم وزير الدفاع الأميركي جيمس ماتيس استقالته، الخميس، في رسالة شديدة اللهجة إلى الرئيس دونالد ترمب، حاول تذكيره من خلالها بواجبات الولايات المتحدة إزاء حلفائها، غداة إعلان البيت الأبيض قرار الانسحاب الأميركي من سوريا.
وكتب ماتيس في رسالته: «إن قوّة أمّتنا ترتبط ارتباطا وثيقا بقوّة نظامنا الفريد والمتكامل، القائم على التحالفات والشراكات»، مذكّرا الرئيس بأن «الدول الديمقراطية الـ29 في حلف شمال الأطلسي أعربت عن مدى صلابة التزامها من خلال القتال إلى جانبنا بعد هجمات الحادي عشر من سبتمبر (أيلول)».
ويشكّل التحالف الدولي ضد الإرهاب، الذي يضمّ 74 بلدا ويستهدف تنظيم داعش «دليلا آخر على هذا الالتزام»، بحسب الجنرال السابق في قوات المشاة البحرية البالغ من العمر 68 عاما، والذي شارك في القتال في حربي العراق وأفغانستان.
وفي هذه الرسالة الممتدة على صفحة ونصف عممها البنتاغون مساء أول من أمس، أعاد ماتيس تأكيد قناعاته، مشيرا إلى أنها تختلف تماما عن تلك التي يتمسّك بها الرئيس، من دون أن يأتي على ذكر قرار الانسحاب من سوريا.
وكتب: «قلت مثلكم منذ البداية إن القوات الأميركية المسلّحة ليس لها أن تكون شرطي العالم»، في إشارة إلى التبرير الذي قدّمه ترمب لسحب الجنود الأميركيين المنتشرين في سوريا والمقدّر عددهم بنحو ألفين. وشدّد ماتيس في رسالته على ضرورة «معاملة الحلفاء باحترام»، في وقت يضع انسحاب الولايات المتحدة قوات سوريا الديمقراطية في وضع حرج.
وقال الوزير الذي قرّر ترك منصبه بحلول نهاية فبراير (شباط) بعد اجتماع وزاري لحلف شمال الأطلسي في بروكسل: «ينبغي أن نبذل قصارى جهدنا لتعزيز نظام دولي يخدم أمننا وازدهارنا وقيمنا. ونحن نستمدّ القوّة في مجهودنا هذا من تحالفاتنا المتينة». وأضاف: «أنا أيضا على قناعة بأنه ينبغي لنا أن نعتمد مقاربة حازمة لا لبس فيها إزاء البلدان التي تزداد مصالحها الاستراتيجية تعارضا مع مصالحنا يوما بعد يوما»، في إشارة إلى الصين وروسيا.
وكتب ماتيس: «يحقّ لكم تعيين وزير دفاع تكون آراؤه أكثر تماشيا مع آرائكم (...) أعتقد أن انسحابي هو عين الصواب»، متعهدا بألا يوفّر جهدا «كي يجري الانتقال بسلاسة».
وأشادت الأوساط السياسية الأميركية بتصريحات ماتيس وعمله وزيرا للدفاع. وكتب السيناتور الجمهوري بن ساس في تغريدة أن «الجنرال ماتيس قدّم للرئيس رأيا كان من الأجدى أن يأخذ به»، مشيرا إلى أن «النزعة الانعزالية استراتيجية ضعيفة، من شأنها أن تنعكس سلبا على الأميركيين». فيما علّقت النائبة الديمقراطية نانسي بيلوسي من جهتها: «أعتقد أنه يجدر بالجميع في بلدنا قراءة رسالة الاستقالة هذه. فهي رسالة تعبق بالحسّ الوطني».



أستراليا تعتزم فرض ضريبة على المنصات الرقمية التي لا تدفع مقابل نشر الأخبار

شعار شركة «ميتا» الأميركية (أ.ف.ب)
شعار شركة «ميتا» الأميركية (أ.ف.ب)
TT

أستراليا تعتزم فرض ضريبة على المنصات الرقمية التي لا تدفع مقابل نشر الأخبار

شعار شركة «ميتا» الأميركية (أ.ف.ب)
شعار شركة «ميتا» الأميركية (أ.ف.ب)

أعلنت الحكومة الأسترالية اعتزامها فرض ضريبة كبيرة على المنصات ومحركات البحث التي ترفض تقاسم إيراداتها من المؤسسات الإعلامية الأسترالية مقابل نشر محتوى هذه المؤسسات.

وقال ستيفن جونز، مساعد وزير الخزانة، وميشيل رولاند وزيرة الاتصالات، إنه سيتم فرض الضريبة اعتباراً من أول يناير (كانون الثاني)، على الشركات التي تحقق إيرادات تزيد على 250 مليون دولار أسترالي (160 مليون دولار أميركي) سنوياً من السوق الأسترالية.

وتضم قائمة الشركات المستهدفة بالضريبة الجديدة «ميتا» مالكة منصات «فيسبوك»، و«واتساب» و«إنستغرام»، و«ألفابيت» مالكة شركة «غوغل»، وبايت دانس مالكة منصة «تيك توك». وستعوض هذه الضريبة الأموال التي لن تدفعها المنصات إلى وسائل الإعلام الأسترالية، في حين لم يتضح حتى الآن معدل الضريبة المنتظَرة، وفقاً لما ذكرته «وكالة الأنباء الألمانية».

وقال جونز للصحافيين إن «الهدف الحقيقي ليس جمع الأموال... نتمنى ألا نحصل عائدات. الهدف الحقيقي هو التشجيع على عقد اتفاقيات بين المنصات ومؤسسات الإعلام في أستراليا».

جاءت هذه الخطوة بعد إعلان «ميتا» عدم تجديد الاتفاقات التي عقدتها لمدة3 سنوات مع المؤسسات الإعلامية الأسترالية لدفع مقابل المحتوى الخاص بهذه المؤسسات.

كانت الحكومة الأسترالية السابقة قد أصدرت قانوناً في عام 2021 باسم «قانون تفاوض وسائل الإعلام الجديدة» يجبر شركات التكنولوجيا العملاقة على عقد اتفاقيات تقاسم الإيرادات مع شركات الإعلام الأسترالية وإلا تواجه غرامة تبلغ 10 في المائة من إجمالي إيراداتها في أستراليا.