بيترو بوروشينكو... حلم أوكرانيا القوية «المتحرّرة من هيمنة الروس»

بيترو بوروشينكو... حلم أوكرانيا القوية «المتحرّرة من هيمنة الروس»
TT

بيترو بوروشينكو... حلم أوكرانيا القوية «المتحرّرة من هيمنة الروس»

بيترو بوروشينكو... حلم أوكرانيا القوية «المتحرّرة من هيمنة الروس»

قد يكون الرئيس الأوكراني بيترو بوروشينكو واحداً من الزعماء القلائل حالياً في الفضاء السوفياتي السابق، الذين لم يخرجوا من عباءة الحزب الشيوعي وأنظمة الحكم الشمولي، بل حملته رياح الانفتاح وشعارات التيار الديمقراطي إلى رأس هرم السلطة.
طبعت هذه الخلفية أول ظهور واسع له، في ميدان كييف، العاصمة الأوكرانية، خلال ما عُرف في حينها بـ«الثورة البرتقالية» في العام 2004 التي كانت أول ثورة ملوّنة في الفضاء السوفياتي السابق ترفع إلى جانب شعارات الحرية والتقارب مع الغرب، شعار «التخلص من هيمنة روسيا».
كانت تلك الشرارة الأولى لدخول رجل الأعمال الناجح وعضو البرلمان عن كتلة «التضامن» المستقلة عالم السياسة الواسع، وهي نقطة التحول التي رسمت ملامح خطواته اللاحقة ووضعته في المعسكر المعادي لطموحات روسيا «التوسعية» في بلاده.

مفارقات التاريخ لعبت أدواراً مهمة في بناء شخصية بيترو بوروشينكو الآتي من إقليم أوديسا في الجنوب الأوكراني حيث تقطن غالبية ناطقة بالروسية، وحيث ارتفعت نبرات المطالبة بتقارب أوثق مع روسيا. فقد كان بوروشينكو أحد المساهمين الأساسيين في تأسيس «حزب الأقاليم» الموالي للرئيس السابق ليونيد كوتشما في العام 2002، والذي غدا لاحقاً «حصان طروادة» الروسي في قلب ميدان كييف. وهذا ما دفع بوروشينكو إلى الانتقال نحو المعسكر الآخر وقيادة حملة كتلة المعارضة التي حملت سلفه الرئيس فيكتور يوشينكو إلى رأس السلطة لاحقاً.
وكما أن أوكرانيا خاضت معركة البحث عن هويتها الوطنية على مدى عقدين وظلت منقسمة بين الشرق والغرب، فإن التطورات دفعت ببوروشينكو إلى رفع لواء محاربة طموحات «الجار الأكبر» في بلاده، في مجالات عدة قد يكون بين الأبرز منها، نضاله لتثبيت اللغة الأوكرانية لغة رسمية وحيدة في البلاد. كيف لا وهو الرجل الذي أقر في مقابلة تلفزيونية أخيراً بأنه لم يتكلم بها قط قبل العام 1997 برغم أنه يتقنها، وأنه منذ ولادته كان يتكلم فقط بالروسية.
ومن المفارقات أيضاً أنه مثل «خصمه» الرئيس الروسي فلاديمير بوتين كان مصارع جودو محترفاً في سنوات شبابه. وقد يكون هذا عنصراً مهماً يجمع زعيمين لهما اهتمامات رياضية متشابهة، لكن - كما يقول بعضهم في أوكرانيا حالياً - في المباراة القائمة بينهما: ثمة مصارع جودو جاء من حضن جهاز الاستخبارات، والآخر جاء من بوابة الأعمال والاستثمارات.

- «إمبراطور الشوكولا» الذي أغضب الروس
سعى بوروشينكو منذ ولوجه عالم السياسة إلى الفصل بين نشاطه المالي والصناعي وحياته السياسية، حتى إنه أعلن بيع عدد من الشركات الكبرى التي كان يمتلكها، مع أن بعض خصومه يرى أنه لم يتخل عنها نهائياً بل انصرف عن إدارتها مؤقتاً.
ورغم أن نشاطه المالي كان شديد التنوع، إذ ضمت «إمبراطورية» الملياردير الذي صنّف في «فوربز» كسادس أغنى رجل في أوكرانيا، خليطاً واسعاً من القطاعات التي دخلت فيها صناعة السيارات والحافلات وبناء السفن ومجموعات مالية وشركات تصنيع الأسماك، فضلاً عن امتلاكه مجموعة مهمة من وسائل الإعلام على رأسها «القناة الخامسة» التلفزيونية التي تعد الأبرز في أوكرانيا. لكن ما تميّز به على مدى سنوات صعوده في عالم الأعمال هو صناعة الشوكولا الفاخرة «روشين» التي تكاد تكون دخلت إلى كل بيت في روسيا وأوكرانيا وغالبية بلدان الفضاء السوفياتي السابق وبعض البلدان الأوروبية.
ومنذ أن بدأ بوروشينكو نشاطه التجاري في بيع مادة الكاكاو، قبل أن يشتري عدداً من المصانع المتخصّصة بصناعة الشوكولا ويضمها في مجموعة ضخمة منحته لقب «إمبراطور الشوكولا». ولم يكن مُستغرباً أن ظهوره كخصم عنيد لروسيا بعد تفجر الأزمة بين البلدين، أسفر عن حملة واسعة في روسيا لمقاطعة الشوكولا التي يصنعها. وهي حملة كان مصيرها الفشل، إذ ظلت «روشين» تتسلل إلى الأسواق الروسية رغم المشاكل السياسية والمواجهة القائمة بين البلدين. لكن بوروشينكو ما لبث أن أعلن في نهاية 2014 عن بيع أسهمه في الشركة الكبرى. ومع أن تدهور العلاقة مع روسيا استند على مدى سنوات على التباين الواسع مع الكرملين في قراءة موقع أوكرانيا وآلية بناء تحالفاتها - وخصوصاً، بعد عملية ضم شبه جزيرة القرم - لكن بوروشينكو، فضلاً عن هذه العناصر، واجه بعداً شخصياً مباشراً... عندما قامت موسكو بـ«تأميم» مصنع للسفن كان يملكه في سيفاستوبول (سيباستوبول) بعد ضمها شبه الجزيرة.

- معركة تقليص النفوذ الروسي
منذ وصوله إلى سدة الحكم في خريف العام 2014، حدد بوروشينكو أهدافه الرئيسية كرئيس لأوكرانيا في الحفاظ على وحدتها الوطنية وتعزيزها واستعادة شبه جزيرة القرم، وتثبيت اللغة الأوكرانية لغة رسمية وحيدة في البلاد، معتبراً أن ذلك سيكون «ضمانة لاحترام حقوق الناطقين بلغات أخرى في البلاد»، بما في ذلك اللغة الروسية. وتعهد أيضاً بمواصلة العمل بهدف تحقيق اندماج أوكرانيا بالاتحاد الأوروبي، وطرح هدفاً لا يخلو من معانٍ عبر تأكيد العمل على تعزيز القوة العسكرية لأوكرانيا.
منذ تلك الفترة سار الرئيس الأوكراني خطوات لتوسيع الطلاق مع روسيا، عبر إجراءات هدفت إلى النهوض بالوعي القومي الأوكراني والتخلص من تبعات سنوات طويلة من التداخل مع روسيا في مجالات عدة. وبدأ بدغدغة مشاعر الأوكرانيين عبر إعلان «يوم العلم الأوكراني» عيداً وطنياً، قبل أن ينتقل إلى ترسيخ وضع اللغة الأوكرانية «لغة رسمية وحيدة في البلاد».
لكن الرئيس الذي يجيد اللغات الأوكرانية والروسية والإنجليزية والرومانية، قال في وقت لاحق إنه من الضروري التحدث «عن الوضع الخاص للغة الإنجليزية، وليس اللغة الروسية». ورأى أنه ينبغي أن تكون اللغة الإنجليزية هي اللغة الأجنبية الرئيسية للدراسة في البلاد. ومن ثم، حثّ الأوكرانيين على تعلّم الإنجليزية عبر إطلاق عبارته الشهيرة «إن معرفة اللغة الإنجليزية هي أن تكون على نفس الموجة مع العالم المتحضّر الحديث، أن يكون لدينا أداة قوية لتطوير الذات في السنوات اللاحقة».
ومع أن بوروشينكو لم يحصل في أي وقت على نسب تأييد جارفة مماثلة لتلك التي يتمتع بها بوتين، إذ راوحت شعبيته دائماً بين 40 و47 في المائة، إلى درجة أن خبراء سياسة وصفوا، بعد مرور عام على توليه الرئاسة، الحكومة الأوكرانية بأنها «هشّة لدرجة أنها أضعف من أن تفعل الأشياء الضرورية لإنشاء دولة موحدة ومستقلة». لكن خطوات بوروشينكو قوبلت بتأييد في مناطق واسعة في البلاد، وبالذات، عندما بدأ عملية تعديل دستور أوكرانيا لتحقيق اللامركزية الإدارية، معتبراً ذلك «عنصراً أساسياً في خطة السلام» من أجل إنهاء الصراع الدائر في شرق البلاد. كذلك، اقترح بوروشينكو إنشاء منصب لممثلين رئاسيين يراقبون تنفيذ الدستور والقوانين الأوكرانية امتثالاً لحقوق الإنسان وحرياته في المناطق والأقاليم.

- مكافحة الشيوعية
ومع مواقفه الحاسمة في مواجهة «العدوان الروسي»، واجه الرئيس الأوكراني على الصعيد الداخلي الشيوعية بصرامة لا تقل عن ذلك، وتمكن من فرض قانون أساسي يحاكم التجربة الشيوعية في البلاد ويضعها في كفة واحدة مع النازية في ألمانيا. لكنه، في المقابل، دافع وإن بشكل غير مباشر، عن الأحزاب القومية التي تتهمها موسكو بأنها تحمل أفكاراً نازية جديدة. وعمل على إعادة الاعتبار للمجموعات القومية التي ناضلت ضد الاتحاد السوفياتي، واتُهم أعضاؤها في روسيا بأنهم كانوا عملاء لهتلر، وتم تصنيفهم كمقاتلين من أجل استقلال أوكرانيا وإعلان «يوم المدافع عن أوكرانيا»، عطلة عامة يجري الاحتفال بها سنوياً.
أيضاً، حملت سلسلة توجهات دعمها الرئيس الأوكراني بُعداً أوسع في توسيع الابتعاد عن روسيا، عبر سن قوانين تقلص مساحة عرض الأفلام والكتب والأعمال الفنية الروسية، وتزيد تدريجياً من حصة البرامج والأغاني التي تبث باللغة الأوكرانية، مع الحرص على إعلان «احترام لغات الأقليات، وخصوصاً تتار القرم»... وهي إشارة لا تقتصر على رفض الوجود الروسي في القرم، بل تتعمد إظهار أهمية المحافظة على تتار القرم كونهم «أصحاب المنطقة الأصليين».
وفي السياق ذاته، وقّع بوروشينكو لاحقاً قانون التعليم الذي تبناه البرلمان الأوكراني، مؤسساً الأوكرانية كلغة في العملية التعليمية، وأتاح هذا القانون «تدريس مادة واحدة أو عدة مواد باللغة الإنجليزية ولغات أخرى في دول الاتحاد الأوروبي». وكان ملاحظاً أن القانون لا يحتوي على «حلول لغات ليست رسمية في الاتحاد الأوروبي» ما يعني تغييب اللغة الروسية.
وهكذا، مع سلسلة القوانين التي طاولت عقوبات على وسائل إعلام روسية اتهمت بإثارة الفتن والتخريب، واشتملت على تدابير تقلّص كل مساحة ممكنة للتقارب مع روسيا، سارت أوكرانيا خلال ولاية بوروشينكو نحو هدم الأسس القانونية التي تجمع بلاده مع روسيا. وهو بدأ منذ 2014 بإلغاء «اتفاقية التعاون العسكري» وحظر كل نشاط عسكري لأوكرانيا مع الدولة الجارة، وهذا أمر بدأ به بعد تسلمه الرئاسة مباشرة، وتوجّه في يونيو (حزيران) 2015، بإنهاء الاتفاقات مع روسيا المتعلقة بالتعاون في المجال العسكري، وفي مجال الاستخبارات العسكرية.
وقبل ذلك، كان المجمع الصناعي العسكري الأوكراني مترابطاً بشكل وثيق مع المجمع الروسي. وعمل عدد كبير من المؤسسات الصناعية العسكرية المشتركة على الأراضي الأوكرانية بعد انهيار الاتحاد السوفياتي. وعلى سبيل المثال، فإن ما يقرب من ثلث الشركات ومكاتب تصميم صناعات الطيران والصناعات الجوية للاتحاد السوفياتي كانت على أراضي أوكرانيا. وحتى عام 2015، كانت روسيا من بين الشركاء الرئيسيين للبلاد في صناعات الطيران، وكان نصف المكوّنات الروسية يتألف من الطائرات الأوكرانية من طراز «أنطونوف» التي أوقفت تعاملها مع الروس، وتم دمج العملاق الصناعي في مجمع «أوكرابورون بروم» التي توصلت في وقت لاحق إلى اتفاق مع شركة «بوينغ» الأميركية لتوريد المكوّنات. واعتبر بوروشينكو وهو يوقع على الاتفاقية أن «هذه الاتفاقات ستصبح ضمانة لاستقلال أوكرانيا الجوي عن روسيا».
وشملت تدابير بوروشينكو قرارات أخرى، بينها قوانين «مواجهة التهديد الروسي ومظاهر الإرهاب التي يدعمها الاتحاد الروسي»، ثم المرسوم الرئاسي «بشأن تدابير إضافية لمواجهة العدوان المعلوماتي للاتحاد الروسي». ولائحة عقوبات شخصية ضد قادة بعض وكالات الأنباء الروسية والقنوات التلفزيونية والمنشورات على الإنترنت. وتوّج هذا المسار في أغسطس (آب) الماضي بتوجيه أوامر إلى وزارة الخارجية للتحضير لإنهاء معاهدة الصداقة والتعاون والشراكة مع روسيا، وهو الأمر الذي تم حسمه عبر قرار مجلس الأمن القومي الأوكراني في الشهر التالي.

- مع قرب نهاية الولاية
بدا أن بوروشينكو، وهو يقترب من نهاية ولايته الرئاسية، حقق الجزء الأكبر من برنامجه في مواجهة التدخل الروسي. وهو قال في أغسطس الماضي: «لقد اخترنا طريقنا الخاص بالتنمية وليس لدينا الحق في التراجع عنها لصالح الأعداء الخارجيين ووكلائهم داخل البلاد... نحن نكسر كل الأغلال التي تربط بيننا وبين الإمبراطورية الروسية والاتحاد السوفياتي، مع المحافظة على المهمة الرئيسية للسلطات والجيل الحالي وهي تحويل أوكرانيا إلى بلد عظيم وقوي من دون أي احتمال للعودة إلى منطقة النفوذ الروسي».
وفي المقابل، كانت الخطوات نحو الاقتراب من أوروبا تتخذ بُعداً متسارعاً، ورأى بوروشينكو عندما وقع على اتفاقية الجزء التجاري من خطة الاندماج مع الاتحاد الأوروبي أن «هذا اليوم هو الأهم في أوكرانيا منذ الاستقلال عام 1991»، واصفاً إياه بأنه «رمز للإيمان وإرادة غير قابلة للكسر».

- بطاقة هوية
- ولد بيترو بوروشينكو في مدينة بولهراد الصغيرة التابعة لإقليم أوديسا، بجنوب أوكرانيا، يوم 26 سبتمبر (أيلول) 1965، وكان أبوه مهندساً ومدير مصنع.
- إبان الحقبة السوفياتية، عاش ردحاً من فتوته في مولدافيا (مولدوفا) لظروف عمل أبيه، وهو ما أسهم في إتقانه اللغة الرومانية. وفي هذه المرحلة من عمره أحب الرياضة، ومارسها، لا سيما الجودو. ولاحقاً أدى خدمته العسكرية في كازاخستان.
- تخرّج في جامعة كييف الحكومية عام 1989، حيث درس الاقتصاد والحقوق. وفي هذه الجامعة التقى وصادق ميخائيل ساكاشفيلي، الذي صار فيما بعد رئيساً لجمهورية جورجيا.
- تزوّج عام 1984 بطالبة الطب مارينا بيريفدينتسيفا، وأنجبا 4 أولاد (هم صبيان وابنتان).
- انطلق في عالم التجارة والصناعة في مطلع التسعينات من القرن الماضي، وصار من كبار رجال الأعمال الأثرياء، واشتهر خصوصاً بصناعة الشوكولاته (مع أنه يعاني من مرض السكري).
- دخل البرلمان عام 1998، وبعد ذلك صعد السلّم السياسي بسرعة وتولى حقائب وزارية بينها الخارجية والتجارة.


مقالات ذات صلة

قراءة أميركية للمفاوضات بين لبنان وإسرائيل

حصاد الأسبوع وزير الخارجية الأميركي ماركو روبيو يلقي كلمته خلال جلسة الافتتاح (غيتي)

قراءة أميركية للمفاوضات بين لبنان وإسرائيل

لم تكن «جولة المباحثات الثلاثية» التي استضافتها وزارة الخارجية الأميركية بين لبنان وإسرائيل والولايات المتحدة مجرد لقاء دبلوماسي نادر بين بلدين لا تربطهما

إيلي يوسف (واشنطن)
حصاد الأسبوع كثرة من الناخبين خاصة المنتمين إلى اليسار صوّتوا ضد أوربان رغم قلة رضاهم عن ماجار

بيتر ماجار زعيم المجر الجديد... يميني شاب ذو شخصية أقل صدامية

بعد 16 سنة متصلة من الحكم، انتهى عهد رئيس وزراء المجر اليميني المتطرف فيكتور أوربان، الذي تحوّل خلال تلك السنوات إلى صداع مؤرق لكل المؤمنين بفكرة

راغدة بهنام (برلين)
حصاد الأسبوع اوربان (آ ب)

تغييرات إعلامية مرتقبة بعد نهاية حكم أوربان

يعدّ رئيس وزراء المجر فيكتور أوربان، بعد خسارته المريرة في الانتخابات الأخيرة، لتسليم الحكم إلى غريمه الفائز بيتر ماجار مطلع أو منتصف مايو (أيار) المقبل.

«الشرق الأوسط» (برلين)
حصاد الأسبوع مضيق هرمز.... شريان حيوي لصادرات العراق ((ايبا)

العراق: حكومة بلا صلاحيات حرب... واقتصاد أسير لـ«مضيق هرمز»

بالكاد تمكّنت القوى السياسية العراقية الأسبوع الماضي من إتمام ثاني استحقاق دستوري بعد إجراء الانتخابات البرلمانية أواخر العام الماضي والمتمثل في انتخاب رئيس

حمزة مصطفى ( بغداد)
حصاد الأسبوع مسعود بارزاني (آ ب)

الكتل «المكوناتية» العراقية... والتعايش مع كسر «التوافقية»

> وسط الأجواء المعقدة، فإنه مع عجز كل من القوى الشيعية والكردية العراقية عن حسم مصير منصبي رئيس الحكومة والجمهورية خلال المدة المقرّرة، وهي شهر بعد إجراء


قراءة أميركية للمفاوضات بين لبنان وإسرائيل

وزير الخارجية الأميركي ماركو روبيو يلقي كلمته خلال جلسة الافتتاح (غيتي)
وزير الخارجية الأميركي ماركو روبيو يلقي كلمته خلال جلسة الافتتاح (غيتي)
TT

قراءة أميركية للمفاوضات بين لبنان وإسرائيل

وزير الخارجية الأميركي ماركو روبيو يلقي كلمته خلال جلسة الافتتاح (غيتي)
وزير الخارجية الأميركي ماركو روبيو يلقي كلمته خلال جلسة الافتتاح (غيتي)

لم تكن «جولة المباحثات الثلاثية» التي استضافتها وزارة الخارجية الأميركية بين لبنان وإسرائيل والولايات المتحدة مجرد لقاء دبلوماسي نادر بين بلدين لا تربطهما علاقات رسمية، بل بدت في القراءة الأميركية اختباراً مركباً لثلاثة أمور دفعة واحدة: قدرة لبنان على التفاوض بصفته دولة ذات قرار، لا ساحة مفتوحة لتوازنات السلاح؛ وقدرة واشنطن على إدارة ملف شديد الحساسية بعيداً من ابتلاع الحرب الأميركية - الإسرائيلية مع إيران له؛ وقدرة إسرائيل على تحويل تفوقها العسكري مكسباً سياسياً وأمنياً دائماً، لا إلى مجرد جولة أخرى من الضغط تعقبها جولة جديدة من النار. لذا؛ لا تُقاس أهمية اللقاء فقط بما صدر بعده من أوصاف عن «أجواء مثمرة» أو «نقاشات مشجعة»، بل بما كشفه من فجوة لا تزال كبيرة بين ما يريده كل طرف: إذ لبنان يريد وقفاً لإطلاق النار يخفّف وطأة الكارثة الإنسانية ويمنع الانهيار الكامل، بينما إسرائيل تريد أن يكون أي تفاوض مدخلاً إلى نزع سلاح «حزب الله»، أما واشنطن فتحاول من جهتها الجمع بين المسارين من دون أن تقع في وهم أن هدنة سريعة تكفي وحدها لإنتاج استقرار مستدام.

في الواقع، لا تبدو مفاوضات واشنطن بالأمس بين إسرائيل ولبنان مدخلاً سريعاً إلى تسوية، بقدر ما تبدو اختباراً لما إذا كانت اللحظة الإقليمية الراهنة، مع تراجع القدرة الإيرانية على فرض إيقاعها السابق، يمكن أن تمنح لبنان فرصة نادرة لاستعادة بعض قراره السيادي.

غير أن هذا الاحتمال يصطدم بحقيقة يعرفها الأميركيون جيداً، هي أن المشكلة اللبنانية لا تكمن فقط في حجم الدمار أو في وطأة الانهيار الاقتصادي، بل أيضاً في أن الدولة نفسها لم تتمكن حتى الآن من تحويل خطاب السيادة سياسةً تنفيذيةً قادرة على احتكار السلاح والقرار.

ندى حمادة معوّض، سفيرة لبنان لدى واشنطن، التي مثلت بلادها في المباحثات (ا ف ب)

بين الرمزية والسيادة

من زاوية أميركية، تكمن أهمية الجولة، أولاً، في كونها كسرت محرّماً سياسياً لبنانياً أكثر ممّا حقّقت اختراقاً تفاوضياً فورياً. فلقد وصفها وزير الخارجية الأميركي ماركو روبيو بأنها «عملية لا حدث»، بينما شددت الخارجية الأميركية على أنها أول انخراط رفيع بهذا الحجم منذ 1993، مع توافق على إطلاق مفاوضات مباشرة في وقت ومكان يُتفق عليهما.

هذا بحد ذاته يعني أن واشنطن لا تنظر إلى اللقاء كترتيب أمني عابر، بل كبداية مسار طويل عنوانه إعادة تعريف العلاقة بين الدولة اللبنانية، وإسرائيل، وملف «حزب الله» معاً. وهنا تبرز أهمية ما قاله ديفيد شينكر، نائب مساعد وزير الخارجية الأسبق لشؤون الشرق الأدنى، في لقاء مع «الشرق الأوسط». فهو يرى أن أهمية اللقاء لا تكمن فيما سينجزه سريعاً، بل في أنه «مثّل ربما أول فعل سيادي ملموس من الحكومة اللبنانية منذ وقت طويل».

وحسب شينكر، فإن الحكومة اللبنانية اتخذت خلال الأشهر الماضية قرارات كبيرة، من نزع سلاح «حزب الله» جنوب الليطاني، إلى طرد السفير الإيراني، إلى حظر «الحرس الثوري»، إلا أن هذه القرارات لم تُنفّذ بسبب ضغط الحزب وإيران. ولذلك؛ فإن إرسال السفيرة اللبنانية للقاء نظيرها الإسرائيلي، رغم اعتراض «حزب الله» وطهران، هو في حد ذاته «تمرين سيادي» ينبغي البناء عليه لا التقليل من شأنه.

لكن هذه الرمزية لا تلغي حدودها، خاصةً أن التقارير الأميركية نفسها أظهرت أن أهداف الطرفين ليست واحدة. فلبنان ذهب عملياً طلباً لوقف إطلاق النار، وإعادة النازحين، وتخفيف الكارثة الإنسانية، في حين تطرّق الإسرائيليون إلى «رؤية بعيدة المدى» تتصل بترسيم واضح للحدود، ونزع سلاح «حزب الله»، وربما التمهيد لترتيبات أوسع لاحقاً. وبين هذين الموقفين مساحة شاسعة: بيروت تريد وقف النار قبل السياسة، وإسرائيل تريد السياسة الأمنية أولاً ثم تبحث في التهدئة. وعليه، تبدو الجولة مهمة لأنها كشفت عن الفجوة بوضوح، لا لأنها حلتها.

الخارجية الأميركية لمحت بعد اللقاء إلى إمكانات تتصل بالمساعدة في إعادة الإعمار وزيادة التمويل للجيش اللبناني

وفق شينكر: العقدة إسرائيل و«حزب الله»

السؤال الأكثر إلحاحاً هو ما إذا كان ممكناً التوصل إلى وقف لإطلاق النار شبيه بالترتيب الهشّ بين واشنطن وطهران، بما يسمح بفتح الباب أمام نتائج سياسية إيجابية. الجواب الأميركي الغالب، كما تعكسه تصريحات شينكر وديفيد داوود، الباحث في «مؤسسة الدفاع عن الديمقراطيات»، هو أن ذلك ممكن شكلياً وصعب جوهرياً. نعم، قد تنجح واشنطن في إنتاج تهدئة جديدة، لكن المشكلة أن كل تجربة تهدئة سابقة تحوّلت استراحةً أعادت فيها الأطراف التموضع من دون معالجة أصل النزاع: وجود قوة مسلحة خارج الدولة.

شينكر يذكّر بأن وقفاً للنار كان قائماً منذ نوفمبر (تشرين الثاني) 2024، لكن «حزب الله» كسره يوم 1 مارس (آذار) 2026. ويضيف أن الحكومة اللبنانية التزمت يومها بنزع سلاح الحزب في كل البلاد، وأن الحزب سلّم بعض السلاح جنوب الليطاني، لكن أداء الجيش اللبناني «لم يكن بالمستوى المأمول» عملياً، ولم يُستكمل العمل شمال الليطاني من دون موافقة الحزب. وخلاصة شينكر، أن إسرائيل قد تخفّف وتيرة عملياتها، وقد «تزيد الحرص على تجنّب الخسائر المدنية»، لكنها لن تسمح بعودة الوضع الذي تلى وقف النار السابق، ولن تنهي وجودها في جنوب لبنان ما لم تر خطوات فعلية نحو حل مشكلة السلاح.

أما ديفيد داوود، فيذهب أبعد في تشخيص المأزق. ففي حديثه لـ«الشرق الأوسط»، يميز بين ثلاثة أنواع من «النتائج الإيجابية»: وقف قتال مؤقت يسمح لـ«حزب الله» بإعادة بناء نفسه؛ أو إعادة إنتاج دينامية ما بعد 27 نوفمبر 2024؛ أو خلق شروط هدوء دائم يمكن أن يقود يوماً إلى سلام.

وفي رأيه، لا يمكن اعتبار النتيجتين الأوليين إيجابيتين فعلاً، لأنهما تؤجلان الحرب التالية فقط. فالمشكلة، كما يقول، ليست مجرد ضعف الدولة اللبنانية، بل «انعدام رغبتها» كذلك في الذهاب إلى مواجهة حاسمة مع الحزب، ما دام أن الأخير لا يزال يحتفظ بقوة عسكرية كافية لردع أي محاولة داخلية لنزع سلاحه، ويحظى بدعم واسع داخل بيئته الشيعية يتيح له التلويح الدائم بخطر الحرب الأهلية.

هذا يعني - وفق داوود - أن عقدة التفاوض ليست فقط رفض إسرائيل وقف النار من دون ضمانات، بل أيضاً في امتناع لبنان عن التفاوض من موقع حسم داخلي. وهنا يصبح وقف النار، إذا حصل، أقرب إلى «تجميد للنزاع» منه إلى تسوية.

وهنا يحذّر داوود من أن عاملَي «إعطاء الوقت» و«التوافق الوطني» اللذين يكرّرهما الخطاب اللبناني الرسمي تحوّلا خلال السنوات الماضية «شيفرةً سياسية للّاعمل»، بما يمنح «حزب الله» الوقت والمساحة لاستعادة قوته كلّما ابتعد شبح الحرب المباشرة.

ماذا تستطيع واشنطن فعله؟

من جانب آخر، إذا كانت واشنطن تدرك أن نزع سلاح «حزب الله» بالقوة ليس أمراً مضموناً حتى لإسرائيل، فماذا تستطيع أن تقدم للبنان؟

الجواب، كما توحي القراءة الأميركية، مزيج من ثلاثة مسارات متوازية:

- دعم الجيش اللبناني

- إدارة السقف الإسرائيلي

- وربط إعادة الإعمار والإنقاذ المالي بمسار سيادي لبناني واضح.

الخارجية الأميركية ألمحت بعد اللقاء إلى إمكانات تتصل بالمساعدة في إعادة الإعمار وزيادة التمويل للجيش اللبناني، بينما أكدت تقارير صحافية أن بيروت طلبت دعماً أميركياً لقواتها المسلحة كي تتولى مهمة حساسة وشديدة الخطورة.

هنا يضع شينكر شرطاً أساسياً: لا واشنطن ولا عواصم الخليج سترصد أموالاً كبيرة للبنان ما دام «حزب الله» محتفظاً بسلاحه ومهيمناً على الدولة. وبرأيه، لم يعد ممكناً العودة إلى «الوضع السابق» كخيار واقعي. فلبنان يواجه شللاً اقتصادياً، وتراجعاً حاداً في الإيرادات، واحتياطيات قد لا تكفي إلا لأشهر معدودة لتغطية رواتب القطاع العام، ويقترب الوضع الإنساني من مستوى الأزمة الحادة. وعليه، فأي خطة دعم غربية أو عربية «لن تكون إنقاذاً مجانياً»، بل ستكون بهدف تحويل التفاوض مساراً لاستعادة القرار السيادي واحتكار السلاح، وقد تصبح الجولة، فعلاً، لحظة تأسيسية تخرج البلاد من زمن الوصايات المتعاقبة إلى زمن الدولة.

حتى الآن، لا تزال الحقيقة القاسية هي نفسها: المشكلة ليست في غياب الأفكار، بل في تكلفة تنفيذها داخل نظام يعرف الجميع أعطاله، لكن قلائل فقط مستعدون لدفع ثمن إصلاحه.

حقائق

أبرز محطات المفاوضات التي جرت بين لبنان وإسرائيل

> شهدت المفاوضات بين لبنان وإسرائيل محطات متقطعة، غالباً تحت ضغط الحروب أو الترتيبات الأمنية، لا في سياق سلام شامل، هي:

- اتفاق 17 مايو (أيار) 1983، بعد الاجتياح الإسرائيلي للبنان عام 1982. شكّل هذا الاتفاق أول محاولة لصوغ ترتيبات سياسية وأمنية مباشرة بين الطرفين برعاية أميركية، لكنه سقط سريعاً تحت ضغط الانقسام الداخلي اللبناني والرفض السوري.

-= تفاهم أبريل (نيسان) 1996، الذي جاء بعد عملية «عناقيد الغضب». لم يكن اتفاق سلام، بل كان تفاهماً غير مباشرٍ رعته الولايات المتحدة وفرنسا، هدفه ضبط قواعد الاشتباك، وخصوصاً تحييد المدنيين نسبياً عن القصف المتبادل. وقد مثّل نموذجاً للتفاوض الأمني غير المباشر أكثر من كونه تسوية سياسية.

- حرب يوليو (تموز) 2006، حين أصبح القرار 1701 الإطار الرئيس لأي تفاوض أو ترتيبات لاحقة، انصبّ الجهد على تثبيت وقف الأعمال العدائية، وانتشار الجيش اللبناني جنوب الليطاني بالتعاون مع «يونيفيل»، مع بقاء القضايا الجوهرية، مثل سلاح «حزب الله» والحدود، معلقة.

- مفاوضات ترسيم الحدود البحرية بين 2020 و2022. كانت أبرز اختراق تفاوضي عملي في العقود الأخيرة. وجرت بوساطة أميركية وبشكل غير مباشر في الناقورة، وانتهت إلى اتفاق لترسيم الحدود البحرية أتاح للطرفين المضي في استثمار الموارد البحرية من دون أن يعني ذلك تطبيعاً سياسياً.



بيتر ماجار زعيم المجر الجديد... يميني شاب ذو شخصية أقل صدامية

كثرة من الناخبين خاصة المنتمين إلى اليسار صوّتوا ضد أوربان رغم قلة رضاهم عن ماجار
كثرة من الناخبين خاصة المنتمين إلى اليسار صوّتوا ضد أوربان رغم قلة رضاهم عن ماجار
TT

بيتر ماجار زعيم المجر الجديد... يميني شاب ذو شخصية أقل صدامية

كثرة من الناخبين خاصة المنتمين إلى اليسار صوّتوا ضد أوربان رغم قلة رضاهم عن ماجار
كثرة من الناخبين خاصة المنتمين إلى اليسار صوّتوا ضد أوربان رغم قلة رضاهم عن ماجار

بعد 16 سنة متصلة من الحكم، انتهى عهد رئيس وزراء المجر اليميني المتطرف فيكتور أوربان، الذي تحوّل خلال تلك السنوات إلى صداع مؤرق لكل المؤمنين بفكرة «الوحدة الأوروبية». وجاءت هزيمته على يد بيتر ماجار، السياسي الشاب الآتي من داخل حزبه «فيديز»، قبل أن يتمرّد وينشقّ، ثم يبدأ صعوداً صاروخياً... أوصله إلى قمة السلطة خلال سنتين فقط. لقد شكّل فوز ماجار عامل ارتياح كبيراً للقارة الأوروبية ككل التي احتفلت ربما أكثر من المجر نفسها بهزيمة أوربان. وكان دونالد تاسك، رئيس وزراء بولندا المعتدل، من أوائل مهنئي الزعيم الجديد. وشارك على وسائل الاجتماعي شريط فيديو يظهر اتصاله بماجار لتهنئته، وهو يقول له: «أعتقد أني أكثر سعادة منك!». وكتب قبل ذلك مرحِّباً بـ«عودة المجر إلى أوروبا»، وهذه عبارة كرّرها المسؤولون الأوروبيون في تهانيهم. بل، ذهب المستشار الألماني فريدريش ميرتس أبعد ليعلن فرحه بنهاية «نظام أوربان»، وتفاؤله بأن فوز ماجار أظهر «أنه يمكن هزيمة الأحزاب الشعبوية واليمينية المتطرفة في أوروبا»، وهو يشير ضمناً إلى الوضع في بلاده، حيث يزداد نفوذ حزب «البديل من أجل ألمانيا» اليميني المتطرف.

الأوروبيون ينتظرون الآن فعلاً عودة المجر إلى أحضان بروكسل بعد سنوات من المواجهة مع حكم فيكتور أوربان؛ بسبب قضايا فساد وخطوات معادية للديمقراطية اتخذتها حكومته، وواجهتها بروكسل بعقوبات وتجميد أموال.

ومنذ الحرب في أوكرانيا عام 2022، تفاقمت الخلافات بسبب قرب أوربان من موسكو ومعارضته لدعم كييف، وشلت هذه الخلافات في كثير من الأحيان قدرة بروكسل على دعم الأوكرانيين في تصديهم للقوات الروسية.

من هو ماجار؟

أوجه الشبه بين فيكتور أوربان وبيتر ماجار كثيرة، ومع هذا فإن التناقض لا يخفى.

من أوجه الشبه مثلاً أن الرجلين يمينيان محافظان يحملان أفكاراً معادية للهجرة، فهما انتميا لفترة طويلة لحزب «فيديز» نفسه، وكانا لفترة يتشاركان الكثير من الأفكار. إلا أن التناقض بينهما أكثر وضوحاً: فأوربان الذي يبلغ من العمر 63 سنة، بات يحمل عبئاً ثقيلاً من الحكم الطويل المصحوب بالفساد. أما ماجار ابن الـ45 من العمر، فنشيط ويتمتع بحسّ للموضة جعلت الشبان يقلدونه في ملابسه، فيرتدون القميص الأبيض وسروال الجينز والحذاء الرياضي الأبيض، وهو يتكلّم عن محاربة الفساد من الداخل.

ثم إن انتماء ماجار إلى حزب أوربان لسنوات، حوّله إلى شخص أكثر مصداقية لدى الناخبين عند كلامه عن الفساد. فهو كان يتكلم من موقع «العارف» بما كان يحصل داخل الحزب، وهذا ما أهّله لكسب الكثير من أصوات «فيديز» وتحويلهم لصالح حزبه «تيسا» الذي أسسه عام 2024.

وحقاً استغل ماجار، الذي كان لسنوات شخصية غير مغمورة داخل حزبه، فضيحة تورّطت بها حكومة أوربان ليبدأ صعوده السياسي. ففي أبريل (نيسان) 2023، منحت الرئيسة المجرية عفواً رئاسياً عن شخص متهم بالتستر على فضيحة تحرش جنسي بالأطفال في دار رعاية حكومي. ووقّعت العفو الرئيسة كاتالين نوفاك ووزيرة العدل (آنذاك) جوديت فارغا، التي كانت زوجة ماجار وتطلّقت منه قبل أشهر من الفضيحة.

هذا القصة أثارت استياءً شعبياً كبيراً، خاصة لدى قاعدة أوربان المحافظة التي كانت تؤيده بسبب سياساته المدافعة عن الأسرة التقليدية والأطفال. ودفعت إلى استقالة الرئيسة ووزيرة العدل التي كانت تعد من نجوم الحزب ومن الصاعدين فيه، بخلاف زوجها السابق.

الفضيحة... وتداعياتها

استغل ماجار الفضيحة ليهاجم حزب «فيديز»، وأدلى بمقابلة لقناة معارضة على «يوتيوب»، وجّه فيها انتقادات غير مسبوقة لحزبه، متكلماً عن فساد من الداخل وحاجة للتغيير، ومعلناً انفصاله عن الحزب.

ثم كتب لاحقاً على صفحته على «فيسبوك» - التي تحولت إلى منصة ترويج رئيسة له: «لا أريد أن أكون جزءاً من نظام يختبئ فيه الأشخاص الحقيقيون في السلطة خلف تنانير النساء»، مشيراً إلى استقالة سيدتين (الرئيسة ووزيرة العدل) عوضاً عمن يفترض به أن المسؤول الأول... أي أوربان. وكما سبق، كان ماجار آنذاك قد تطلق من زوجته، وزيرة العدل المستقيلة، ما فتح الباب أمامه لتحقيق طموحه السياسي.

بعد أشهر قليلة، في مارس (آذار) 2024، أعلن ماجار عن تشكيل حزب سياسي جديد، واضعاً في أولويات حملته محاربة الفساد وكشف تورط كامل الحكومة ورئيسها بقضايا فساد. ولقد نجح حقاً بحصد 30 في المائة من الأصوات في الانتخابات الأوروبية، وفي وقت لاحق من العام.

ومن ثم، واصل تركيزه في مكافحة الفساد، ونشر محادثة مسجلة سراً بينه وبين زوجته السابقة جوديت فارغا - حين كانت وزيرة للعدل - تكلّمت فيها عن تورّط أشخاص كبار في قضايا فساد. وعلى الأثر انتقدت فارغا تسريبه الشريط، واتهتمه بأنه كان يعنّفها ويسيء معاملتها إبّان زواجهما.

ومع أن ماجار نفى الاتهامات، مدّعياً أنها ملفّقة وسياسية هدفها وقف تقدّمه، طاردته تلك الاتهامات طوال حملته الانتخابية. واستغلها حزب أوربان لقلب الناخبين ضده، وسلّطت وسائل الإعلام، المقرّبة بمعظمها من أوربان، الضوء على تلك الاتهامات. أيضاً، نشرت فارغا محضراً للشرطة يظهر أن الشرطة استدعيت إلى منزل ماجار لحل خلاف بين الزوجين والتعامل مع اتهاماتها له بتعنيفها. وكذلك ظهرت بعد ذلك قصص أخرى من صديقة سابقة له اتهمته أيضاً بالعنف.

الواقع أن معارف ماجار يقرّون بأنه حاد الطبع وقليل الصبر، إلا أن كثيرين يقولون أيضاً إنه أيضاً سريع الاعتذار بعد الغضب. وبالفعل، على الرغم من الاتهامات حصل ماجار وحزبه على نسبة تأييد كبيرة وفاز بـ137 مقعداً مقابل 55 مقعداً فقط لحزب أوربان، وسط نسبة تصويت مرتفعة بلغت 79 في المائة من المسجلين.

هذا، ويبدو أن كثيرين من الناخبين صوّتوا ضد أوربان رغم قلة رضاهم عن ماجار، خاصة المنتمين لليسار وغير المقتنعين بسياسات ماجار المحافظة. وهو ما يعني أنهم اختاروا التصويت «التكتيكي» لإخراج أوربان من الحكم.

القضايا الداخلية

وفق مراقبين للانتخابات في المجر، فإن حملة ماجار إنما نجحت في جذب الناخبين لتركيزها على القضايا الداخلية، وسط استياء شعبي من استشراء الفساد وتفاقم الغلاء وتدهور الخدمات العامة.

ففي أثناء الحملة الانتخابية، تكلّم ماجار قليلاً عن السياسة الخارجية، وكثيراً عن القضايا الداخلية، بخلاف أوربان الذي ركّز حملته على السياسة الخارجية، محاولاً الاستفادة من الدعم الذي تلقاه من الإدارة الأميركية التي أوفدت نائب الرئيس جي دي فانس ليظهر إلى جانبه في تجمع انتخابي في بودابست.

من جهة ثانية، حاول أوربان تصوير غريمه الشاب كـ«عميل لبروكسل ولكييف»، لكن ماجار لم ينجر إلى السياسة الخارجية، وظل مركّزاً على الرسالة نفسها تحت شعار «التغيير... الآن أو أبداً».

هذا، وبسبب تركيز بيتر ماجار على السياسات الداخلية يمكن القول إن جزءاً كبيراً من سياساته الخارجية ما زال غامضاً. مع هذا، فإن الرجل مؤيد للاتحاد الأوروبي، بعكس أوربان الذي بنى سياساته في السنوات الماضية على المواجهات مع بروكسل، دفعت بالأخيرة لتجميد أموال مرصودة للمساعدات. وبحسب الزعيم الجديد، فإن صرف هذه الأموال أولوية بالنسبة له، وإنه سيعمل على ترميم علاقة المجر بالاتحاد الأوروبي.

أما عن العلاقة مع روسيا التي كانت حليفاً لأوربان، فإن ماجار يتخذ موقفاً فاتراً لكن ليس معادياً كذلك. فقد قال بعد انتخابه إنه لن يتصل بالرئيس الروسي بنفسه أو يكون «أداة لروسيا»، لكنه أيضاً لن يقطع العلاقات مع موسكو. وأضاف أنه إذا اتصل به الرئيس الروسي فسيقول له: «من الجيد وقف القتل بعد 4 سنوات وإنهاء الحرب»، ثم أردف بأن المحادثة «ستكون قصيرة على الأرجح، ولن تنتهي بإنهاء بوتين الحرب بناءً على نصيحتي».

الغاز الروسي

من جانب آخر، كان الاتحاد الأوروبي قد منح المجر إعفاءات للاستمرار باستيراد الغاز الروسي لاعتمادها الكبير عليه، وهذا وسط العقوبات التي فرضتها على استيراده منذ الحرب مع أوكرانيا. ويبدو أن ماجار يريد مواصلة استيراد الغاز الروسي، لكنه قد يعمل على تقليل الاعتماد عليه.

ويُذكر أنه جمّد بالفعل «فيتو» استخدمه أوربان داخل الاتحاد الأوروبي على إعطاء قرض لأوكرانيا بقيمة 90 مليار يورو، بسبب اعتراضه على ما يقول إنه «تلكؤ» كييف بإصلاح خط أنابيب دروجبا الذي يصل الغاز الروسي إلى المجر عبر أوكرانيا. ولكن الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي أعلن قبل أيام أنه سيصار إلى إصلاح الخط بشكل كافٍ؛ كي يستطيع نقل الغاز من جديد. ودفع هذا بماجار إلى دعوة أوربان لرفع الفيتو عن القرض لأوكرانيا قبل مغادرته منصبه رسمياً منتصف مايو (أيار) المقبل، بعد تعهد زيلينسكي بإصلاح الخط.

في أي حال، يعد موقف ماجار من أوكرانيا قريباً بعض الشيء من موقف أوربان الذي عرقل مراراً المساعدات الأوروبية لكييف، ولكن ليس بالحدة نفسها؛ إذ يرفض الزعيم الجديد إرسال مساعدات عسكرية لأوكرانيا، بيد أنه لا يعارض منحها قروضاً من «الاتحاد الأوروبي». ثم إنه يعارض كذلك ضم أوكرانيا لـ«الاتحاد الأوروبي» بصورة سريعة، ويرى أنه لا يجوز ضم دولة إلى «الاتحاد» وهي في حالة حرب، وأن كل الدول يجب أن تعامل بشكل متساوٍ.

الموقف الأوكراني

أوكرانيا في كل الأحوال، التي كانت علاقتها صعبة مع المجر إبان عهد أوربان، تأمل بأن تفتح صحفة جديدة من العلاقة مع القيادة الجديدة في بودابست.

هذه التحديات الخارجية، يضاف إليها تحدّيات داخلية تتمثل بمواجهة الفساد وتفكيك نظام المحسوبية الذي بناه أوبان طوال سنوات حكمه، تعني أن المهمة أمام الفائز الشاب لن تكون سهلة.ولكن اهتمام ماجار وانخراطه بالسياسة منذ فترة طويلة، سيساعدانه في مهمته المقبلة. كيف لا وهو الآتي من عائلة مهتمة بالسياسة، و«راعيه» هو فيريك مادل الذي كان رئيساً للمجر بين عامي 2000 و2005؟ وهو نفسه درس المحاماة قبل انضمامه لحزب «فيديز»، حيث شغل عدة مناصب منها أحدها في وزارة الخارجية عام 2010، ثم في بعثة بلاده لدى الاتحاد الأوروبي في بروكسل.


تغييرات إعلامية مرتقبة بعد نهاية حكم أوربان

اوربان (آ ب)
اوربان (آ ب)
TT

تغييرات إعلامية مرتقبة بعد نهاية حكم أوربان

اوربان (آ ب)
اوربان (آ ب)

يعدّ رئيس وزراء المجر فيكتور أوربان، بعد خسارته المريرة في الانتخابات الأخيرة، لتسليم الحكم إلى غريمه الفائز بيتر ماجار مطلع أو منتصف مايو (أيار) المقبل. حزب أوربان «فيديز» خسر الانتخابات التي أجريت، الأحد الماضي، بعد 16 سنة متصلة من الحكم، أمام ماجار المنشق عن «فيديز»، الذي أسس حزباً له قبل سنتين فقط.

وفق القانون المجري، على البرلمان المنتخب جديداً أن يعقد جلسة لانتخاب رئيس وزراء جديد في فترة أقصاها 12 مايو. ولقد التقى ماجار رئيس البلاد تاماس سوليوك الذي يتوجّب عليه دعوة البرلمان للانعقاد، وطلب منه تسريع العملية الانتقالية. في حين دعا ماجار رئيس البلاد للاستقالة، مع أن ولايته لا تنتهي قبل عام 2029.

الزعيم الجديد الشاب قال إن الرئيس أبلغه بأنه «سيفكر» في مطالبته إياه بالاستقالة بعد انعقاد البرلمان لانتخاب رئيس وزراء جديد.

وواضح أن ماجار يسعى إلى تفكيك البينة التي بناها أوربان طوال سنوات حكمه. وأفاد بالفعل بأنه كرر للرئيس بأنه «في نظري، وفي نظر الشعب فهو لا يستحق تمثيل وحدة الأمة، وهو عاجز عن ضمان احترام القانون... والشعب صوّت لتغيير النظام».

عددياً، يتمتع «تيسا»، حزب ماجار، بثلثي مقاعد البرلمان، ما سيمكّنه من إدخال كل التعديلات الدستورية التي يريدها. وكان الزعيم الجديد قد قال إنه يريد كذلك أن يوقف التغطية الإعلامية لوسائل الإعلام الحكومية فور تولي حكومته منصبها.

أيضاً أدلى ماجار بمقابلة متوترة مع قناة رسمية كانت الأولى له، أعلن فيها عن عزمة إغلاق المحطات الحكومية، التي اتهمها بالعمل لحزب أوربان، ونشر سياسة الخوف والتفرقة بين المواطنين.

أيضاً وصف ماجار المحطات الحكومية بأنها أداة «بروباغاندا»، وقارنها بالقنوات في كوريا الشمالية وفي ألمانيا النازية، مضيفاً: «كل مواطن في المجر يستحق قناة حكومية تبث الحقيقة».

هذا، ولطالما وجهت منظمة «مراسلون بلا حدود» انتقادات متكررة للإعلام المجري، مؤداها أن مناصري أوربان يسيطرون على قرابة 80 في المائة من المشهد الإعلامي هناك، وأن أوربان يستخدم تلك القنوات بوصفها أداة حكومية.

ومن جهته، كتب ماجار على «فيسبوك» قائلاً: «نحن الآن نشهد الأيام الأخيرة لأداة البروباغاندا... بعد تشكيل حكومة (تيسا) سنعلّق العمل بوسائل الإعلام العامة حتى تستعيد طابعها العام».

أيضاً، تعهد بيتر ماجار بالانضمام إلى مكتب المدعي العام الأوروبي، وهذه خطوة تمهد الطريق أمام التدقيق في قضايا فساد إبان عهد أوربان، خاصةً لجهة اتهامات للدائرة المحيطة برئيس الحكومة الخاسر، بإساءة استخدام أموال الاتحاد الأوروبي.

وللعلم، يحقق مكتب المدعي العام الأوروبي، الذي رفضت المجر الانضمام إليه حتى الآن، في الجرائم التي تمسّ ميزانية الاتحاد الأوروبي، بما في ذلك الاحتيال والفساد. ولقد وصف ماجار هذه الخطوة بأنها جزء من حملة واسعة لمكافحة الفساد.