عربي English Türkçe اردو فارسى
pdf
Logo
نسخة اليوم اقرأ النسخة المطبوعة
آخر الأخبار
استمع إلى "إيجاز" اليوم
5:1 دقيقه
الاقتصاد

بريطانيا... نمو ضعيف وسط ضغوط «بريكست» بلا اتفاق

تراجع بالغ في ثقة المستهلكين وتوقعات 2019

الناتج المحلي الإجمالي البريطاني نما بنسبة 1.5 % فقط على أساس سنوي في الربع الثالث (رويترز)
الناتج المحلي الإجمالي البريطاني نما بنسبة 1.5 % فقط على أساس سنوي في الربع الثالث (رويترز)
  • لندن: «الشرق الأوسط»
TT
  • لندن: «الشرق الأوسط»
TT

بريطانيا... نمو ضعيف وسط ضغوط «بريكست» بلا اتفاق

الناتج المحلي الإجمالي البريطاني نما بنسبة 1.5 % فقط على أساس سنوي في الربع الثالث (رويترز)
الناتج المحلي الإجمالي البريطاني نما بنسبة 1.5 % فقط على أساس سنوي في الربع الثالث (رويترز)

ذكر تقرير أصدره مكتب الإحصاءات الوطنية البريطاني أمس أن النمو الاقتصادي السنوي لبريطانيا في الربع الثالث لم يتم تعديله، حيث نما الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 1.5 في المائة على أساس سنوي في الربع الثالث، دون تغيير عن التقديرات الأولية وتماشيا مع التوقعات. وعلى أساس ربع سنوي، بلغ النمو 0.6 في المائة، وهو ما يتماشى أيضًا مع التوقعات لعدم التغيير من القراءة الأولية.
وأوضحت البيانات أن استهلاك الأسر سجل زيادة بنحو 0.5 في المائة في الربع الثالث من العام الجاري، وهي نفس مستويات القراءة الأولى. وتابعت بأن النمو في قطاع البناء سجل أكبر وتيرة زيادة منذ الربع الأول من 2017، وذلك بنحو 2.3 في المائة، أما قطاع الخدمات فشهد ارتفاعا بنحو 0.5 في المائة. على الجانب الآخر، فإن استثمار الأعمال سجل تراجع للربع الثالث على التوالي وذلك بنحو 1.1 في المائة، وهو أدنى مستوى منذ بداية 2016.
ويستمر الاضطراب السياسي المستمر بشأن مفاوضات خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي في إعاقة الثقة بالنمو الاقتصادي البريطاني.
في وقت سابق أمس، ألقي باللوم على حالة عدم اليقين بشأن خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي أنها سبب انخفاض مؤشر «جي إف كيه» لثقة المستهلك إلى مستوى «- 14» في ديسمبر (كانون الأول) الجاري، بينما تراجعت التوقعات للاقتصاد خلال الأشهر الـ12 القادمة إلى أدنى مستوى لها منذ ديسمبر (كانون الأول) 2011.
وبينما أبقى بنك إنجلترا (المركزي البريطاني) أسعار الفائدة ثابتة هذا الأسبوع، حذر صناع السياسة من أن حالات عدم اليقين حول بريكست «قد تكثفت بشكل كبير». وقال البنك: «ستظل التوقعات الاقتصادية الأوسع تعتمد بشكل كبير على طبيعة الانسحاب من الاتحاد الأوروبي، وعلى وجه الخصوص على شكل الترتيبات التجارية الجديدة بين الاتحاد الأوروبي والمملكة المتحدة؛ ما إذا كان الانتقال إليها حاداً أم سلساً؛ وكيف تستجيب الأسر والشركات والأسواق المالية»، مؤكدا أن «المسار المناسب للسياسة النقدية يعتمد على توازن التأثيرات على الطلب والعرض وسعر الصرف».
وصوت جميع أعضاء لجنة السياسة النقدية التسعة ببنك إنجلترا يوم الخميس لصالح الإبقاء على سعر الفائدة الرئيسي دون تغيير عند 0.75 في المائة، كما كان متوقعا... لكن محضر اجتماعهم هذا الأسبوع أظهر قلقا متناميا بشأن الاضطراب المحيط بانفصال بريطانيا عن الاتحاد الأوروبي، والمقرر حدوثه بعد أكثر قليلا من ثلاثة أشهر.
وقالت الحكومة البريطانية يوم الخميس إنها ستنفذ خططا للخروج دون اتفاق، وبدأت في إبلاغ الشركات والمواطنين بالاستعداد للمخاطر الناجمة عن ترك الاتحاد الأوروبي دون اتفاقية. وخفض مسؤولو بنك إنجلترا بشكل طفيف توقعاتهم للنمو الاقتصادي في الأشهر الثلاثة الأخيرة من 2018، إلى 0.2 في المائة، من مستوى سابق يبلغ 0.3 في المائة. وقالوا إنه من المرجح أن يكون المشهد مماثلا في الربع الأول من 2019.
وأشارت لجنة السياسة النقدية في ملخص لاجتماع ديسمبر (كانون الأول) إلى الهبوط الأخير في قيمة الجنيه الإسترليني وأسعار الأسهم وزيادة في تقلبات الأسواق.
وفي منتصف الأسبوع الماضي، قالت مصادر مطلعة إن مجموعة «دويتشه بنك» المصرفية الألمانية و16 مجموعة مصرفية أخرى، تدرس حاليا نقل نشاط مبادلة القروض من لندن إلى مدينة فرانكفورت الألمانية، في إطار استعداد الشركات المالية لاحتمال خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي من دون اتفاق ينظم العلاقة بين الجانبين.
وبحسب وكالة بلومبرغ، فإن مثل هذه الخطوة ستحرم شركة «إل إتش سي ليمتد» للمقاصة والتسوية في لندن من إدارة تعاملات بتريليونات الدولارات إلى شركة «يورإكس كليرنغ» في فرانكفورت، حيث نقلت عن مصادر رفضت الكشف عن هويتها إن البنوك والمؤسسات المالية العاملة في مجال مبادلة القروض في لندن استخدمت في 3 ديسمبر (كانون الأول) الحالي خدمة جديدة بديلة في إطار استعدادات المؤسسات المالية لخروج بريطانيا من الاتحاد.
وأشارت بلومبرغ إلى أن شركة «كابيتالاب» التابعة لشركة الوساطة «بي ج .سي باتنرز» راقبت هذه التجربة، مضيفة أنه إذا خرجت بريطانيا من الاتحاد الأوروبي من دون اتفاق، واضطرت البنوك إلى استخدام هذه الخدمة الجديدة، فإن المؤسسات المصرفية ستغلق حساباتها لدى شركة «إل إتش سي» في لندن وتنقل تعاملاتها إلى حسابات في «يورإكس كليرينغ» في فرانكفورت.
وكانت المفوضية الأوروبية قد أعدت مسودة خطة ستتيح للبنوك مواصلة استخدام شركة «إل سي إتش» لتسوية تعاملات المشتقات المالية، لكن الكشف عن تفاصيل هذه الخطة جاء متأخرا، حيث كانت المؤسسات المصرفية قد بدأت بالفعل وضع خطط بديلة لاحتمالات خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي من دون اتفاق.

مواضيع
المملكة المتحدة

الأكثر قراءة

 
 
الاقتصاد

استقالة رئيس وزراء كندا «خبر رائع» لمستثمري الطاقة

ترودو أثناء إعلانه استقالته من زعامة الحزب «الليبرالي» ورئاسة الحكومة الكندية (د.ب.أ)
ترودو أثناء إعلانه استقالته من زعامة الحزب «الليبرالي» ورئاسة الحكومة الكندية (د.ب.أ)
  • الرياض: «الشرق الأوسط»
TT
  • الرياض: «الشرق الأوسط»
TT

استقالة رئيس وزراء كندا «خبر رائع» لمستثمري الطاقة

ترودو أثناء إعلانه استقالته من زعامة الحزب «الليبرالي» ورئاسة الحكومة الكندية (د.ب.أ)
ترودو أثناء إعلانه استقالته من زعامة الحزب «الليبرالي» ورئاسة الحكومة الكندية (د.ب.أ)

كان الاثنين يوماً رائعاً بالنسبة إلى مستثمري الطاقة في كندا بعد إعلان رئيس وزرائها جاستن ترودو نيته الاستقالة من منصبه الذي تولاه منذ عشر سنوات، بفعل ضغوط كبيرة واجهها، وفي ظل اقتراب الانتخابات التشريعية، وتراجع شعبية حزبه (الحزب الليبرالي) إلى أدنى مستوى.

وأشرف ترودو على أجندة بيئية شديدة الصرامة، بما في ذلك ضريبة الكربون، وسقف الانبعاثات المقترح لعمليات النفط والغاز، الأمر الذي أثار حفيظة صناعة الطاقة، وكذلك المقاطعات الكندية المنتجة للهيدروكربون، وخاصة ألبرتا أكبر مقاطعة منتجة للنفط في كندا، حيث تمثل أكثر من 90 في المائة من الإنتاج الكلي للنفط في البلاد.

وكان تهديد الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب بفرض رسوم جمركية بنسبة 25 في المائة على الواردات الأميركية من السلع الكندية، بما في ذلك النفط والطاقة، أثار عاصفة نارية في الحكومة الكندية، وأدى إلى استقالة مفاجئة لوزيرة المالية ونائبة رئيس الوزراء كريستيا فريلاند، التي شعرت بأن البلاد بحاجة إلى اتخاذ موقف أكثر جرأة ضد ترمب.

وتعد كندا رائدة في إنتاج النفط والغاز، حيث إنها رابع أكبر منتج للنفط الخام في العالم، وتؤمن ما نسبته 4 في المائة، وخامس أكبر منتج للغاز الطبيعي. وفي عام 2024، بلغ إنتاجها من النفط 5.7 مليون برميل يومياً، في حين أنها تنتج حالياً 18.3 مليار قدم مكعبة من الغاز الطبيعي يومياً، وفق بيانات الجمعية الكندية لمنتجي النفط.

المقاطعة الأهم إنتاجاً

وقد سارعت مقاطعة ألبرتا، فور إعلان ترودو استقالته، في كشف خطط مع شركة «إنبريدغ» العملاقة في قطاع النفط والغاز، من أجل استكشاف سبل زيادة سعة خطوط الأنابيب في البلاد، في سعيها إلى تحقيق هدفها المتمثل في مضاعفة إنتاج النفط الخام، وزيادة الصادرات إلى الولايات المتحدة.

وقالت رئيسة حكومة ألبرتا، دانيال سميث، الاثنين، إنها ستزيد من صادرات النفط الثقيل من المقاطعة إلى الولايات المتحدة.

وكان ترمب أشار إلى أن إحدى الطرق التي يمكن للدول من خلالها تجنب التعريفات الجمركية المقترحة هي شراء النفط والغاز المنتجيْن في أميركا.

وردت سميث على ذلك قائلة يوم السبت إن الولايات المتحدة تنتج 13 مليون برميل من النفط يومياً، لكنها تستهلك 20 مليوناً، لذا فإن اقتراح ترمب لن ينجح إلا إذا ساعدت ألبرتا في سد هذا العجز الذي يبلغ سبعة ملايين برميل.

رئيسة حكومة ألبرتا دانيال سميث في مؤتمر صحافي بعد كشف خطط التنقيب عن النفط مع شركة «إنبريدغ» العملاقة (حكومة ألبرتا)

انسحاب من مشاريع

لقد أنتج التزام حكومة ترودو بتقييد صناعة النفط والغاز في كندا، انسحاباً من عدة مشاريع. ففي عام 2016، بعد عام واحد فقط من توليه منصبه، ألغت حكومة ترودو خط أنابيب نورثرن غيتواي من ألبرتا إلى ساحل كولومبيا البريطانية. وكان المشروع الذي تبلغ تكلفته 7.9 مليار دولار، والذي وافقت عليه حكومة ستيفن هاربر في السابق، من شأنه أن يوسع فرص الوصول إلى السوق، ويعزز الصادرات إلى آسيا، وفق معهد «فرايزر» البحثي الكندي المعني بالسياسات العامة.

وفي عام 2017، سحبت شركة «ترانس كندا» للطاقة طلبها لبناء خطي أنابيب «إنرجي إيست»، و«إيسترن ماينلاين» من ألبرتا وساسكاتشوان إلى الساحل الشرقي، وكان من شأن ذلك أن يوسع الوصول إلى الأسواق الأوروبية. وأصبحت المشاريع غير مجدية اقتصادياً بعد أن طلبت حكومة ترودو من الشركة حساب انبعاثات الغازات المسببة للاحتباس الحراري من إنتاج واستهلاك النفط - وليس فقط النقل، وهو شرط لم يكن جزءاً من التقييمات البيئية السابقة. وفي العام نفسه، تعهد ترودو بـ«التخلص التدريجي» من الوقود الأحفوري في كندا.

وفي عام 2019، سنّت حكومة ترودو مشروع قانون وهو «سي - 69»، الذي أدخل معايير ذاتية - بما في ذلك «التأثير الاجتماعي»، و«الآثار الجنسانية» للمشاريع - في تقييم مشاريع الطاقة الكبرى، مما خلق حالة كبيرة من عدم اليقين. وفي العام نفسه، أقرت الحكومة مشروع قانون وهو «سي - 48»، الذي يحظر ناقلات النفط الكبيرة من الساحل الشمالي لكولومبيا البريطانية، مما يحدّ بشكل أكبر من الوصول إلى الأسواق الآسيوية.

وفي عام 2023، أعلنت حكومة ترودو عن خطط لوضع حد أقصى لانبعاثات قطاع النفط والغاز بنسبة 35 في المائة أقل من مستويات عام 2019 بحلول عام 2030، مع ترك القطاعات الأخرى في الاقتصاد دون مساس. وهو ما يجبر منتجي الطاقة على الحد من الإنتاج. وقد أضافت اللوائح والقواعد الحكومية الجديدة المتعلقة بالميثان، التي تلزم منتجي الوقود بخفض الانبعاثات، إلى تكاليف القطاع والتحديات التنظيمية.

وكما كان متوقعاً، كان لهذه القرارات السياسية تأثير سلبي، وفق معهد «فرايزر»، فقد انخفض الاستثمار في قطاع النفط والغاز على مدى العقد الماضي، من 84.0 مليار دولار في عام 2014 إلى 37.2 مليار دولار في عام 2023، وهو انخفاض بنسبة 56 في المائة. ويعني انخفاض الاستثمار إنفاق أموال أقل لتطوير مشاريع الطاقة الجديدة والبنية الأساسية والتكنولوجيات، وبالتالي توفر عدد أقل من الوظائف وفرص اقتصادية أقل للكنديين في جميع أنحاء البلاد، وخاصة في ألبرتا، التي كانت وجهة للعمال الباحثين عن أجور عالية وفرص أكبر.

وقال المعهد: «الآن في عام 2025، يريد ترمب جذب الاستثمار من خلال تبسيط العمليات وخفض التكاليف، بينما تعمل كندا على إبعاد الاستثمار من خلال اللوائح التقييدية والمكلفة. وإذا استمرت أوتاوا على هذا المسار، فإن الصناعة الرائدة في كندا - وأكبر مصدر للصادرات - ستخسر مزيداً من الأرض لصالح الولايات المتحدة. ولاستعادة قدرتنا التنافسية وجذب الاستثمار، يجب على الحكومة الفيدرالية إعادة النظر في نهجها تجاه قطاع الطاقة، والتخلص من السياسات الضارة التي ستضر بالكنديين اليوم وفي المستقبل».

رافعة مضخة النفط والغاز تورك في ألبرتا (رويترز)

ترحيب واسع

ومع انتشار خبر قرار رئيس الوزراء، لجأ بعض المستثمرين والتجار في قطاع الطاقة إلى وسائل التواصل الاجتماعي للاحتفاء بهذا الخبر. وقالت «جمعية منتجي النفط الكندية» إن قطاع الطاقة في كندا يبحث عن قيادة فيدرالية «ترسل إشارة مفادها أن كندا مستعدة لعودة الاستثمار في قطاع الموارد لدينا، وتنمية دورنا بصفتنا مورداً آمناً للطاقة للعالم».

وقالت رئيسة الجمعية ليزا بايتون في بيان إن «انتقال القيادة الوشيك يخلق حالة من عدم اليقين للشركات مع وضع خططها لعام 2025 موضع التنفيذ، ولكنه يوفر أيضاً الفرصة للحكومة الفيدرالية الجديدة للتحول إلى التركيز على النمو».

وقالت المستشارة الخاصة لشؤون الطاقة في مجلس الأعمال الكندي، هيذر إكسنر - بيروت، إنها تعتقد أن الشعور السائد في قطاع النفط، يوم الاثنين، كان (الشعور بالارتياح). وأضافت أن قطاع النفط والغاز الكندي كانت له علاقة متوترة مع حكومة ترودو على مدى العقد الماضي، وقد تم النظر إلى كثير من السياسات التي تم طرحها تحت قيادته على أنها معادية تماماً لتطوير النفط والغاز.

فيما قال الشريك ومدير المحفظة الأول في شركة «ناين بوينت بارتنرز»، إريك نوتال، لـ«بلومبرغ» الاثنين: «اليوم هو يوم رائع لمستثمري الطاقة، وهو يوم كنت أصلي من أجله لسنوات كثيرة... كانت السياسات الاقتصادية لجاستن ترودو على مدى السنوات التسع أو العشر الماضية فاشلة تماماً، ولكن على وجه التحديد فيما يتعلق بالطاقة، وبصفة كندا ثالث أكبر دولة تمتلك احتياطيات النفط في العالم، ورابع أكبر منتج، فمن المستحيل أن نطلب رئيس وزراء أكثر عدائية».

ولفت نوتال إلى أن الحكومة الفيدرالية نفذت على مدى العقد الماضي سياسات كانت ضارة بمنتجي النفط والغاز الكنديين، وفي نهاية المطاف ثبطت الاستثمار الأجنبي في هذا القطاع. وقال: «كان مستوى الاهتمام بأسهم الطاقة الكندية مرتفعاً، إلا أن تراكم كل هذه السياسات العدائية منع رأس المال الأجنبي من الاستثمار في كندا، والاستثمار في أسهم الطاقة الكندية، لذا أعتقد أن إعلان اليوم هو بداية لإلغاء خصم المخاطر السياسية المطبق على أسهمنا».

ورأى أن الحكومة المحافظة بقيادة بيار بواليفير ستكون أكثر ودية تجاه قطاع الطاقة الكندي، وستعزز أسعار أسهم النفط والغاز الكندية.

وزعم نوتال أن التأثير الإيجابي الأكبر الذي قد تخلفه حكومة المحافظين على قطاع الطاقة في كندا ربما يكون إزالة السياسات القائمة التي يقول إنها تضر بالصناعة، مثل ضريبة الكربون المثيرة للجدل. وقال إن «الأمر يتعلق حقاً بإلغاء التشريعات المقترحة، والقضاء على إمكانية الإعلان عن أي سياسات مجنونة، وجعل شركاتنا أكثر قدرة على المنافسة... يجب أن تتداول أسهمنا بسعر أعلى من نظيراتها العالمية. نحن نتداول بسعر مخفض مقارنة بنظرائنا العالميين، والسبب الوحيد وراء ذلك هو الحكومة على مدى السنوات التسع الماضية التي كانت معادية بشكل لا يصدق لهذا المجال».

أسهم النفط

وقد ارتفعت أسهم النفط والغاز الكندية، يوم الاثنين، بعد أنباء استقالة ترودو. وقفزت أسهم النفط والغاز الكندية لتتصدر جميع القطاعات الأخرى من حيث المكاسب، حيث ارتفع مؤشر الطاقة «S&P/TSX» بما يصل إلى 2 في المائة في تعاملات منتصف اليوم، قبل أن يستقر عند الإغلاق مرتفعاً بنسبة 0.79 في المائة.

مواضيع
نفط غاز شركات استثمار كندا