المالكي يدفع بالتحالف الشيعي نحو التفكك مع اقتراب نهاية المهلة الدستورية

شروط سنية جديدة للمشاركة في الحكومة

ذهبت المرجعية الشيعية العليا في النجف خطوة أبعد على صعيد التأكيد على أهمية تشكيل حكومة عراقية جديدة تحظى بقبول وطني في وقت ظهر فيه الخلاف بين مكونات التحالف الوطني (الكتلة الشيعية الكبرى داخل البرلمان وتضم دولة القانون بزعامة نوري المالكي والتيار الصدري بزعامة مقتدى الصدر والمجلس الأعلى الإسلامي بزعامة عمار الحكيم) إلى العلن بعد أن جدد ائتلاف دولة القانون تمسكه بالمالكي مرشحا لولاية ثالثة.
وكان أحمد الصافي ممثل المرجع الشيعي الأعلى في العراق آية الله السيستاني، خلال خطبة صلاة الجمعة أول من أمس، جدد التأكيد على ضرورة أن «تحظى الحكومة المقبلة بقبول وطني واسع»، مضيفا أنه «لا ينبغي أن يرتضي أحدكم لنفسه أن يكون عائقا أمام تحقق التوافق الوطني لإدارة البلاد في المرحلة المقبلة وفق أسس سليمة بعيدا عن المحسوبيات والمحاصصات غير الصحيحة». ويأتي ذلك مع اقتراب المهلة الدستورية لاختيار رئيس وزراء جديد الخميس المقبل.
من جهته عد رجل الدين الشيعي والأكاديمي العراقي عبد الحسين الساعدي، في تصريح لـ«الشرق الأوسط»، أن «تأكيدات المرجعية الدينية منذ نحو شهرين على أهمية تغليب المصلحة الوطنية العليا وعدم التشبث بالمناصب والمواقع والقبول الوطني الواسع إنما هي رسائل واضحة لأطراف ترى أنها تملك الشرعية الدستورية (في إشارة إلى ائتلاف دولة القانون الذي جاء بالمرتبة الأولى بين القوائم الفائزة) وبالتالي يتعين تكليف مرشحها لرئاسة الحكومة»، مبينا أنه «لو كانت الأمور تقاس على هذه الشاكلة لكان زعيم القائمة العراقية إياد علاوي منح هذا الحق عام 2010 لكن وقفت مسألة القبول الوطني من أطياف الشعب العراقي المختلفة عائقا دون ذلك». وأوضح الساعدي أن «وضع المالكي الآن أصعب لجهة كونه جزءا من تحالف أوسع، وهذا التحالف يمثل البيت الشيعي، وهناك تأكيدات على ضرورة بقاء هذا البيت متماسكا غير أن المعطيات المتوفرة الآن تشير إلى إنه ربما لن يكون هناك تحالف شيعي كبير في حال بقي المالكي متشبثا بالسلطة من باب كونه الكتلة الكبرى».
في سياق ذلك، قال إبراهيم بحر العلوم، القيادي البارز في التحالف الوطني وفي كتلة المواطن بزعامة الحكيم، في تصريح لـ«الشرق الأوسط»، إن «التحالف الوطني لم يتفق حتى الآن على مرشح واحد لرئاسة الوزراء رغم أن هناك إصرارا من كل القوى والكتل والمؤسسات الشيعية على أن التحالف الوطني وليس ائتلاف دولة القانون هو الكتلة الكبرى داخل البرلمان بعيدا عن أي تفسيرات، وأن ائتلاف دولة القانون هو ضمن هذا التحالف ويتوجب عليه الالتزام بقرار هيئته السياسية». وأوضح بحر العلوم أن «تأكيدات المرجعية هي رسائل واضحة ويعرفها تماما من توجه إليه هذه الرسائل، وحيث إن المرجعية هي التي تقود منهج التغيير فإن من يخرج عن هذا الخط سيدفع الثمن غاليا».
وكان قياديون في المجلس الأعلى الإسلامي والتيار الصدري تبادلوا لأول مرة الانتقادات العنيفة مع قياديين في ائتلاف دولة القانون بشأن المرشحين لتشكيل الحكومة سواء لجهة القول بوجود خمسة مرشحين من بينهم بديل للمالكي من داخل ائتلافه (طارق نجم) أو التمسك بالمالكي من قبل ائتلاف دولة القانون بصفته مرشحا أوحد، مبينين أن ما يصرح به قياديو المجلس الأعلى والتيار الصدري إنما هو جزء من قصص الخيال العلمي.
على صعيد متصل، كشف مهدي الحافظ، عضو البرلمان ورئيس السن السابق فيه، في تصريح لـ«الشرق الأوسط» أن المحكمة الاتحادية العليا يفترض أن تصدر اليوم بيانا تحدد فيه مفهوم الكتلة الكبرى. وأضاف أن إبراهيم الجعفري أبلغنه بأن «المرشحين من قبل التحالف الوطني هم كل من الجعفري نفسه وعادل عبد المهدي وأحمد الجلبي وطارق نجم، بينما المالكي لا يزال يصر على أنه المرشح الوحيد وأنه يحظى بتأييد قوى سياسية ومرجعيات دينية».
بدورها، وضعت الكتل السنية شروطا جديدة للمشاركة في الحكومة المقبلة لا يجري فيها الاكتفاء بتغيير رئيس الوزراء الحالي. وقال محمد الخالدي، القيادي في كتلة متحدون التي يتزعمها أسامة النجيفي، في تصريح لـ«الشرق الأوسط» إن «النجيفي مرشحنا لمنصب نائب رئيس الجمهورية لكن هذا مرهون بعدة مسائل مهمة، أولها من هو المرشح لرئاسة الوزراء من قبل التحالف الوطني»، مشيرا إلى أنه «في حال بقي المالكي فلا أمل على الإطلاق للبقاء في العملية السياسية». وأوضح الخالدي أن «لدى النجيفي مشروعا وطنيا في حال تم تحقيقه ستتحد طبيعة مشاركتنا في السلطة بما في ذلك المناصب العليا، مثل رئاسة البرلمان أو نائب رئيس الجمهورية أو غيرهما، وتتمثل في مسألتين متلازمتين، الأولى هي تطبيق نظام اللامركزية الإدارية الكامل في المحافظات أو التوجه لإنشاء الأقاليم على أسس إدارية»، مشيرا إلى أن «هذين الشرطين هما الأساس في عملنا المقبل حتى بوجود رئيس وزراء آخر غير المالكي». وردا على سؤال عن البديل لدى السنة في حال عدم تحقق ذلك، قال القيادي في كتلة متحدون: «سننسحب من العملية السياسية ولدينا اتفاق داخل تحالف القوى العراقية بهذا الشأن».