تركيا تنفّذ عمليات مكثفة لتجنب العمليات الإرهابية

TT

تركيا تنفّذ عمليات مكثفة لتجنب العمليات الإرهابية

أحبطت قوات الأمن التركية تنفيذ 347 عملية إرهابية قبل وقوعها خلال العام الجاري في إطار عمليات مكثفة تقوم بها في أنحاء البلاد. وقال وزير الداخلية التركي سليمان صويلو، في كلمة خلال ورشة عمل حول «تحليل وتقييم مديري فروع مكافحة الإرهاب»، أُقيمت في مديرية الأمن العام في أنقرة، إن قوات الأمن أحبطت 697 عملية إرهابية العام الماضي 2017، و347 عملية خلال العام الجاري.
وأضاف أن الهجمات الإرهابية حول العالم سجلت ارتفاعاً بين عامي 2002 و2007، ثم انخفضت بنسبة 35% بين عامي 2007 و2011، لتعود وتسجل ارتفاعاً بنسبة 350% في الفترة ما بين 2011 و2014. وتابع: «أن العمليات الإرهابية التي نفّذها تنظيم داعش الإرهابي أسفرت عن مقتل 284 شخصاً في 2016، و64 شخصاً العام الماضي». وأشار إلى مواصلة بلاده محاربة الإرهاب، موضحاً أن العمليات الأمنية ضد الإرهاب حققت نجاحاً كبيراً. وحيّدت قوات الأمن التركية عشرات من العناصر الإرهابية في عمليات نفّذتها خلال الأسبوعين الماضيين (يشار بالتحييد إلى القتل أو الإصابة والاعتقال). وقال صويلو، الأسبوع الماضي، إن قوات الأمن التركية نجحت في تحييد 100 من القيادات الإرهابية خلال العام الجاري، لافتاً إلى أن إجمالي عدد العمليات الموجهة ضد جميع المنظمات الإرهابية بلغ 109 آلاف و737 عملية منذ بداية العام. وأضاف أن عدد الإرهابيين الذين جرى تحييدهم بلغ ألفاً و609 إرهابيين، فضلاً عن اعتقال 12 ألفاً و637 آخرين خلال تلك العمليات.
وتتهم تركيا تنظيم داعش الإرهابي بالمسؤولية عن هجمات شهدتها البلاد؛ أكثرها دموية تفجيران انتحاريان ضد تجمع للأكراد في 2015، أمام محطة أنقرة المركزية للقطارات، ذهب ضحيتهما 103 قتلى، وأكثر من 500 مصاب. وتشن قوات الأمن التركية حملة مكثفة لتطهير البلاد من عناصر «داعش»، بعد أن تعرضت مدن تركية، منها العاصمة أنقرة ومدينة إسطنبول، لهجمات انتحارية وتفجيرات على مدى السنوات الثلاث الأخيرة، نفّذها تنظيم داعش الإرهابي، أو نسبتها السلطات إليه، ما أدى إلى مقتل 319 شخصاً.
وعلى مدى 3 سنوات، شنت قوات الأمن التركية أكثر من 20 ألف عملية أمنية تستهدف عناصر تنظيم داعش، ألقت خلالها القبض على أكثر من 5 آلاف من هذه العناصر، غالبيتهم من الأجانب، كما قامت بترحيل نحو 5 آلاف، بينما يقبع أكثر من 3 آلاف في السجون بتركيا.
وقال الرئيس التركي رجب طيب إردوغان، مؤخراً، إن «تركيا في عهدنا حققت أفضل النتائج في تاريخ مكافحة التنظيمات الإرهابية والعصابات وتجار المخدرات، وجميع أشكال الأعمال الساعية للإخلال بالنظام العام». وفي تصريح سابق، كان إردوغان قد أعلن أنه تم اعتقال ألفي شخص على خلفية ارتباطاتهم بتنظيم داعش، وتم ترحيل 7 آلاف خارج البلاد، ومنع 79 ألفاً من دخول تركيا. وتعهد الرئيس التركي باستئصال بقايا تنظيم داعش الإرهابي بالكامل، في غضون بضعة أشهر. ورأى أنه «لم يكن هناك (داعش) في سوريا، وإنما عصابات صغيرة كانت تنتظر على (دكة الاحتياطي)، تم تدريبها وتجهيزها لزعزعة ذلك البلد والمنطقة تحت اسم (داعش)». وكانت القوات التركية وفصائل من «الجيش السوري الحر» الموالية لها، قد تمكنت من خلال عملية «درع الفرات» التي نفّذتها في شمال سوريا، من تطهير مناطق واسعة من الريف الشمالي لمحافظة حلب، بينها مدينتا الباب وجرابلس، من تنظيم داعش الإرهابي، في الفترة بين أغسطس (آب) 2016 ومارس (آذار) 2017، ما أتاح لآلاف السوريين العودة إلى ديارهم. وجاءت العملية بعد هجوم إرهابي نفّذه تنظيم داعش الإرهابي في غازي عنتاب جنوب تركيا، استهدف قاعة للأفراح، وأسفر عن مقتل وإصابة العشرات.



هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
TT

هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)

تخضع «هيئة تحرير الشام»، التي قادت قوات المعارضة للإطاحة بالرئيس السوري بشار الأسد، لعقوبات من الأمم المتحدة منذ فترة طويلة، وهو ما وصفه المبعوث الخاص للمنظمة الدولية إلى سوريا غير بيدرسون، بأنه «عامل تعقيد لنا جميعاً».

كانت «هيئة تحرير الشام» تُعرف في السابق باسم «جبهة النصرة»، الجناح الرسمي لتنظيم «القاعدة» في سوريا، حتى قطعت العلاقات بالتنظيم في عام 2016. ومنذ مايو (أيار) 2014، أُدرجت الجماعة على قائمة مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة لعقوبات تنظيمي «القاعدة» و«داعش»، كما فُرض عليها تجميد عالمي للأصول وحظر أسلحة.

ويخضع عدد من أعضاء «هيئة تحرير الشام» أيضاً لعقوبات الأمم المتحدة مثل حظر السفر، وتجميد الأصول، وحظر الأسلحة، ومنهم زعيمها وقائد إدارة العمليات العسكرية أحمد الشرع، المكنى «أبو محمد الجولاني»، المدرج على القائمة منذ يوليو (تموز) 2013.

وقال دبلوماسيون إنه لا يوجد حالياً أي مناقشات عن رفع العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة على الجماعة. ولا تمنع العقوبات التواصل مع «هيئة تحرير الشام».

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟ (رويترز)

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

فرضت الأمم المتحدة عقوبات على «جبهة النصرة»، لأن الجماعة مرتبطة بتنظيم «القاعدة»، ولأنها كانت «تشارك في تمويل أو تخطيط أو تسهيل أو إعداد أو ارتكاب أعمال أو أنشطة» مع «القاعدة» أو دعماً لها وتستقطب أفراداً وتدعم أنشطة «القاعدة».

وجاء في قائمة العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة: «في يناير (كانون الثاني) 2017، أنشأت جبهة النصرة (هيئة تحرير الشام)، وسيلة لتعزيز موقعها في التمرد السوري وتعزيز أهدافها باعتبارها فرعاً لتنظيم (القاعدة) في سوريا»... ورغم وصف ظهور «هيئة تحرير الشام» بطرق مختلفة (على سبيل المثال كاندماج أو تغيير في الاسم)، فإن جبهة «النصرة» استمرت في الهيمنة والعمل من خلال «هيئة تحرير الشام» في السعي لتحقيق أهدافها.

وفُرضت عقوبات على الجولاني بسبب ارتباطه بتنظيم «القاعدة» وعمله معه.

كيف يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة؟

تستطيع أي دولة عضو في الأمم المتحدة في أي وقت تقديم طلب لرفع العقوبات عن كيان أو شخص إلى لجنة عقوبات تنظيمي «داعش» و«القاعدة» التابعة لمجلس الأمن الدولي المؤلف من 15 دولة.

وإذا جاء الطلب من دولة لم تقترح في البداية فرض عقوبات الأمم المتحدة، فإن اللجنة تتخذ القرار بالإجماع.

وإذا تقدمت الدولة التي اقترحت في البداية فرض العقوبات بطلب الشطب من القائمة، فسيمحى الاسم من القائمة بعد 60 يوماً، ما لم توافق اللجنة بالإجماع على بقاء التدابير.

لكن إذا لم يتم التوصل إلى إجماع، يستطيع أحد الأعضاء أن يطلب إحالة الطلب إلى مجلس الأمن للتصويت عليه في غضون 60 يوماً.

ولم تتضح بعد الدول التي اقترحت فرض عقوبات على جبهة «النصرة» والجولاني.

ويستطيع أيضاً الشخص أو الكيان الخاضع للعقوبات أن يطلب إزالة التدابير عن طريق الاتصال بأمين عام المظالم، وهو منصب أنشأه المجلس في عام 2009، ليقوم بمراجعة الطلب.

وإذا أوصى أمين عام المظالم بإبقاء اسم ما على القائمة، فسيظل مدرجاً على القائمة. وإذا أوصى أمين عام المظالم بإزالة اسم ما، فسترفع العقوبات بعد عملية قد تستغرق ما يصل إلى 9 أشهر، ما لم توافق اللجنة في وقت أسبق بالإجماع على اتخاذ إجراء أو الإحالة إلى المجلس لتصويت محتمل.

هل هناك استثناءات من العقوبات؟

يستطيع الأشخاص الخاضعون لعقوبات الأمم المتحدة التقدم بطلب للحصول على إعفاءات فيما يتعلق بالسفر، وهو ما تقرره اللجنة بالإجماع.

ويقول المجلس إن عقوباته «لا تستهدف إحداث عواقب إنسانية تضر بالسكان المدنيين».

وهناك استثناء إنساني للأمم المتحدة ومنظمات الإغاثة يسمح «بتوفير أو معالجة أو دفع الأموال أو الأصول المالية الأخرى أو الموارد الاقتصادية، أو توفير السلع والخدمات اللازمة لضمان تقديم المساعدات الإنسانية في الوقت المناسب، أو لمساندة الأنشطة الأخرى التي تدعم الاحتياجات الإنسانية الأساسية».