القاهرة تطالب بالتصدي للتحديات التي تواجه المنطقة

أزمات ليبيا وسوريا واليمن تتصدر اجتماع «مجلس المشاركة» مع أوروبا

TT

القاهرة تطالب بالتصدي للتحديات التي تواجه المنطقة

سيطرت ملفات مكافحة الإرهاب، والهجرة غير الشرعية، والجريمة المنظمة، على اجتماع الدورة الثامنة لمجلس المشاركة بين مصر والاتحاد الأوروبي، في العاصمة البلجيكية بروكسل، أمس، إذ دعا وزير الخارجة المصري سامح شكري، إلى ضرورة المضي قدماً في معالجة التحديات التي تواجه المنطقة، في إطار العلاقات القوية بين مصر وأوروبا.
وأكد شكري، الذي ترأس وفد مصر، على أهمية «بحث الأولويات التي تم اعتمادها خلال الاجتماع السابع لمجلس المشاركة في يوليو (تموز) 2017، كدليل على عمق وتعدد المصالح المشتركة بين الجانبين في شتى المجالات، على رأسها مجالات التحديث الاقتصادي المستدام، والتنمية، والعدالة الاجتماعية، وأمن الطاقة، والبيئة، والعمل المناخي».
وترأست فيديريكا موغيريني نائبة رئيس المفوضية الأوروبية والممثلة العليا للاتحاد الأوروبي للسياسة الخارجية والأمنية، الجانب الأوروبي.
ونقل المستشار أحمد حافظ المتحدث باسم وزارة الخارجية، أن شكري أكد خلال كلمته، أمام الجلسة الموسعة لمجلس المشاركة، بحضور ممثلي الدول أعضاء الاتحاد الأوروبي، أن استمرارية عمل مجلس المشاركة بين مصر والاتحاد الأوروبي تمثل انعكاساً للرغبة القوية والمتنامية لدفع العلاقات المصرية الأوروبية قدماً.
وقال شكري إن فرص التعاون في هذه المجالات تأتي بالتوازي مع الشراكة التي تجمع الجانبين في مجال السياسة الخارجية، والتي تهدف إلى تحقيق الأمن والاستقرار في منطقة المتوسط والمناطق المتاخمة، خصوصاً في مجالات مكافحة الإرهاب والهجرة غير الشرعية والاتجار بالبشر.
ولفت حافظ إلى أن شكري استعرض خلال كلمته أبرز ملامح برنامج الإصلاح الاقتصادي والاجتماعي الذي شرعت مصر في تنفيذه منذ نوفمبر (تشرين الثاني) 2016، بالتعاون مع صندوق النقد الدولي، من أجل معالجة الاختلالات الهيكلية التي عانى منها الاقتصاد المصري منذ عقود، فضلاً عن إقامة شبكة أمان اجتماعي صارمة لتخفيف الأعباء الاقتصادية للبرنامج على الفئات الأكثر احتياجاً.
وتطرق شكري إلى تحديات الإرهاب والتطرف في المنطقة، وقال إن مصر تُعد منارةً للتنوير في المنطقة، في وقت تعلو فيه أصوات التطرف والأفكار اليمينية المتطرفة والشعوبية في منطقة المتوسط على حساب أصوات الاعتدال والتسامح.
وشدد شكري على ضرورة العمل المشترك لمواجهة التحديات التي تواجه المنطقة، ودحض المخاطر وتعظيم الفرص المشتركة، معرباً عن تطلع مصر لتوطيد روابط الصداقة مع المجتمع الدولي، خصوصاً مع الاتحاد الأوروبي الجار الشمالي لمصر. كما تطرق شكري إلى التوترات التي تجتاح منطقة الشرق الأوسط، منوهاً بضرورة وجود رؤية شاملة لمعالجة الأسباب الجذرية لكل أزمة في المنطقة بشكل فعال، وإيجاد الحلول الدائمة لتحقيق الاستقرار في المنطقة، مشيراً إلى أهمية تبني سياسات تحدّ من التدخلات الخارجية السلبية التي تتم من قبل جهات تحاول فرض آيديولوجيات معينة لتحقيق مصالح بعينها.
وأضاف المتحدث أن شكري أكد أهمية تكثيف الجهود من أجل التوصل إلى حلول سياسية للأزمات في كل من ليبيا وسوريا واليمن، فضلاً عن ضرورة الحفاظ على السلامة الإقليمية لجميع الدول في المنطقة، لافتاً إلى أهمية التوصل إلى تسوية نهائية للصراع الفلسطيني - الإسرائيلي على أساس حل الدولتين، ووفقاً لحدود عام 1967. وتناولت الجلسة عدداً من الموضوعات التي تهم الجانبين، ومن ضمنها موضوعات حقوق الإنسان ونزع السلاح وإنشاء منطقة خالية من أسلحة الدمار الشامل في الشرق الأوسط.



مصر: «حماس» ستطلق سراح 33 محتجزاً مقابل 1890 فلسطينياً في المرحلة الأولى للاتفاق

طفل يحمل العلم الفلسطيني فوق كومة من الأنقاض في وسط قطاع غزة (أ.ف.ب)
طفل يحمل العلم الفلسطيني فوق كومة من الأنقاض في وسط قطاع غزة (أ.ف.ب)
TT

مصر: «حماس» ستطلق سراح 33 محتجزاً مقابل 1890 فلسطينياً في المرحلة الأولى للاتفاق

طفل يحمل العلم الفلسطيني فوق كومة من الأنقاض في وسط قطاع غزة (أ.ف.ب)
طفل يحمل العلم الفلسطيني فوق كومة من الأنقاض في وسط قطاع غزة (أ.ف.ب)

أعلنت وزارة الخارجية المصرية، السبت، أن المرحلة الأولى من اتفاق وقف إطلاق النار في غزة ستشهد إطلاق حركة «حماس» سراح 33 محتجزاً إسرائيلياً مقابل 1890 فلسطينياً.

وعبرت الوزارة، في بيان، عن أملها في أن يكون الاتفاق البداية لمسار يتطلب تكاتف الجهود الإقليمية والدولية لتخفيف معاناة الشعب الفلسطيني.

ودعت مصر المجتمع الدولي، خاصة الولايات المتحدة، لدعم وتثبيت الاتفاق والوقف الدائم لإطلاق النار، كما حثت المجتمع الدولي على تقديم كافة المساعدات الإنسانية للشعب الفلسطيني، ووضع خطة عاجلة لإعادة إعمار غزة.

وشدد البيان على «أهمية الإسراع بوضع خارطة طريق لإعادة بناء الثقة بين الجانبين، تمهيداً لعودتهما لطاولة المفاوضات، وتسوية القضية الفلسطينية، في إطار حل الدولتين، وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة على خطوط الرابع من يونيو (حزيران) 1967 وعاصمتها القدس».

وأشارت الخارجية المصرية إلى التزامها بالتنسيق مع الشركاء: قطر والولايات المتحدة، للعمل على التنفيذ الكامل لبنود اتفاق وقف إطلاق النار من خلال غرفة العمليات المشتركة، ومقرها مصر؛ لمتابعة تبادل المحتجزين والأسرى، ودخول المساعدات الإنسانية وحركة الأفراد بعد استئناف العمل في معبر رفح.

وكانت قطر التي أدت مع مصر والولايات المتحدة وساطة في التوصل لاتفاق وقف إطلاق النار، أعلنت أن 33 رهينة محتجزين في غزة سيتم الإفراج عنهم في إطار المرحلة الأولى من الاتفاق.

وكانت وزارة العدل الإسرائيلية أعلنت أن 737 معتقلا فلسطينيا سيُطلق سراحهم، إنما ليس قبل الساعة 14,00 ت غ من يوم الأحد.

ووقف إطلاق النار المفترض أن يبدأ سريانه الأحد هو الثاني فقط خلال 15 شهرا من الحرب في قطاع غزة. وقُتل أكثر من 46899 فلسطينيا، معظمهم مدنيون من النساء والأطفال، في الحملة العسكرية الإسرائيلية في غزة، وفق بيانات صادرة عن وزارة الصحة التي تديرها حماس وتعتبرها الأمم المتحدة موثوقا بها.

وأعربت الخارجية المصرية في البيان عن «شكرها لدولة قطر على تعاونها المثمر»، كما ثمّنت «الدور المحوري الذي لعبته الإدارة الأميركية الجديدة بقيادة الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب لإنهاء الأزمة إلى جانب الرئيس الأميركي جو بايدن».