تعويض ضحايا الاستبداد يثير خلافات عميقة وسط الأحزاب التونسية

«نداء تونس» يرفض تخصيص موازنة في «صندوق الكرامة»... و«النهضة» تشدد على «جبر الضرر»

أشرفت «هيئة الحقيقة والكرامة» في تونس على الانتهاء، رسمياً، من مهمة التقصي عن انتهاكات الماضي، بعد أربع سنوات من العمل، وذلك عبر إصدار مقررها النهائي قبل نهاية العام الحالي. لكن رغم ذلك لا يزال الجدل قائماً بين الأحزاب بشأن التعويض المالي الذي يجب أن يُخصص لضحايا الاستبداد.
فقد اعترض حزب حركة «نداء تونس» على فكرة تخصيص موازنة في «صندوق الكرامة»، الذي تم تأسيسه بقانون لجمع أموال التعويض، واقترح بدلاً من ذلك وضع صندوق يُوجّه للعائلات الفقيرة والمحتاجة، وهو مقترح تم إسقاطه في البرلمان.
وكانت «هيئة الحقيقة والكرامة» قد وضعت مقرراً إطارياً يحدد المعايير، التي تم اعتمادها لجبر الضرر المادي والمعنوي لضحايا الاستبداد، مشيرة إلى أن الدولة ستودع موازنة بقيمة 10 مليون دينار (3.35 مليون دولار) في صندوق الكرامة، بينما ستأتي أغلب مداخيله من الهبات الدولية.
لكنّ «نداء تونس»، وأحزاباً أخرى قريبة منه، أعربت عن مخاوفها من أن يتم استنزاف المزيد من الأموال من خزينة الدولة لتعويض آلاف الضحايا. علاوة على أن أغلب المستفيدين سيكونون، حسب رأيه، من قواعد حزب حركة «النهضة» الإسلامية. وفي هذا السياق، قال المنجي الحرباوي، النائب عن «نداء تونس»، إن «حركة (النهضة) مستميتة في الدفاع عن صندوق الكرامة، لأنه يُعنى بالتعويضات لفئة معينة، وقع تحديدها في إطار العدالة الانتقالية، وجاءت نتيجة فرز سياسي لصالح حزب سياسي واحد، هو حركة (النهضة)».
في المقابل، تعتبر حركة «النهضة»، الحزب الرئيسي المعارض لنظام الرئيس السابق زين العابدين بن علي، إلى جانب معارضين من اليسار والتيار القومي، أن «صندوق الكرامة» يتجاوز مفهوم التعويض المالي إلى مسألة رد الاعتبار للضحايا، وجبر الضرر.
وفي هذا الصدد، قال أسامة الصغير النائب عن حزب حركة «النهضة»، لوكالة الأنباء الألمانية: «لقد تم افتعال مشكلة التعويض المالي. لكن هذا لم ينجح. فصندوق الكرامة لا يزال موجوداً ودعم الحكومة له قائم، وهو مفتوح لتبرعات المؤسسات الدولية المهتمة بالعدالة الانتقالية»، مبرزاً أنه «ليس هناك تعويض على النضال، بل هو جبر الضرر عن آثار التعذيب والقتل. هناك مغالطة متعمدة من أحزاب ترفض طي صفحة الماضي، وهم لديهم مشكلة مع إجرام نظام بن علي ومع الديمقراطية... وإذا لم نطوِ صفحة الماضي فسيعود الناس إلى الانتقام، وهو ما لم نختره في تونس، ولا نريد الذهاب إليه، لأنه سيفتح صفحات مظلمة ودموية، وهذا مستحيل أن يحصل في تونس، ولهذا من المهم أن يتم جبر الضرر لمنظومة التعذيب لنظام بن علي».
ورغم الاختلاف في المواقف، هناك حد أدنى من التوافق العام بين غالبية الأحزاب بشأن جبر الأضرار للضحايا، غير أن ثمة اعتراضات ضد صرف تعويضات مالية قد تكون مشطة لموازنة الدولة، خصوصاً في وضع اقتصادي دقيق تمر به البلاد، وفي ظل تفشي البطالة في صفوف الشباب، وتعثر مشاريع التنمية في الجهات الداخلية.
يقول شفيق عيادي، النائب عن كتلة الجبهة الشعبية المعارضة في البرلمان: «كان يفترض أن تكون هناك مصارحة تنتهي بمصالحة وطنية بين التونسيين. لكن ملف العدالة الانتقالية سيطرت عليه تجاذبات سياسية، وحصرته في صندوق الكرامة»، معتبراً أن إصدار الرئيس لقانون المصالحة الإدارية، الذي مهَّد للعفو عن آلاف الموظفين الذين اتهموا بفساد مالي واقتصادي في ظل النظام السابق، قد شوش على مسار العدالة الانتقالية.
وقال بهذا الخصوص إن «القانون لعب دوراً في تخريب العدالة الانتقالية، كونه جنب عدداً كبيراً ممن تسببوا في فساد مالي واقتصادي من المكاشفة، وكأن القانون يريد أن يقول للضحايا: «لم يبقَ لكم سوى التعويض المالي لتطالبوا به».
ويضيف العيادي الذي أودع بدوره ملفاً لدى «هيئة الحقيقة والكرامة»، يخص انتهاكات تعرض لها في نظام بن علي: «لا أبحث عن التعويض المالي، يكفيني أن تونس استردَّت حقها. نحن نتحدث اليوم من دون خوف وبوجه مكشوف. لكن رغم هذا لا يمكنني أن أمنع غيري عن المطالبة بالتعويض. هذا حق».
وبدل الاستمرار في الجدال، يقدم العيادي مقترح الجبهة الشعبية، المتمثل في تأجيل التعويضات المالية لحين تجاوز الأزمة الاقتصادية التي تعيشها البلاد. ويرى أنه «من المهم أن يعرف الشعب التونسي الآليات التي استخدمت في حقبة الاستبداد، حتى نحمي الجيل القادم من أي تعسف جديد. هنا تكمن العدالة الانتقالية... نحن لا نبحث عن الانتقام».
وكانت «هيئة الحقيقة والكرامة» قد نظرت في أكثر من 60 ألف ملف، أودعها ضحايا تعرضوا لانتهاكات ضد حقوق الإنسان، وترتبط أيضاً بفساد مالي في الفترة الممتدة بين عامي 1955 و2013. وقد أحالت الهيئة عدداً من القضايا إلى دوائر قضائية متخصصة في العدالة الانتقالية لكشف الحقائق حول الانتهاكات، ومحاسبة الجناة الذين وقفوا وراءها.
يقول خالد الكريشي، عضو «هيئة الحقيقة والكرامة»، إن جبر الضرر سيكون شاملاً، وليس مادياً فقط، إذ سيكون هناك جبر للضرر المعنوي، واسترداد حقوق وإعادة إدماج للضحايا، نافياً أن يكون الضحايا المنتفعين من الصندوق من لون سياسي واحد فقط.