تصاعد الاشتباكات في طرابلس وقصف خزانات النفط

البرلمان الليبي يحول اجتماعه إلى تشاوري في طبرق

الدخان يغطي سماء العاصمة الليبية طرابلس بعد قصف متعمد لخزانات الوقود (أ.ف.ب)

صعّدت الميليشيات المتناحرة في العاصمة الليبية طرابلس من حدة صراعها العسكري فيما بينها، وتبادلت أمس قصفا هو الأعنف والأشد من نوعه منذ دخول هذه الاشتباكات أسبوعها الثالث على التوالي من دون توقف، حيث انهمرت القذائف والصواريخ على مناطق سكنية مختلفة من طرابلس بالإضافة إلى قصف خزانات الوقود بطريق المطار.
وقال مسؤول أمنى ليبي في العاصمة لـ«الشرق الأوسط» إن القصف الذي استهدف خزانات الوقود لم يكن عشوائيا، مشيرا إلى أنه جرى قصفها من مسافة قريبة وبصواريخ الـ«آر بي جيه».
واندلع القصف الذي دام نحو خمس ساعات بعد ظهر أمس في محور طريق المطار وحي الأكواخ، فيما نقلت وكالة الأنباء الرسمية عن شهود عيان قولهم إن صواريخ لم يعرف مصدرها أصابت منزلين بمنطقة الهضبة الشرقية، مما تسبب في إصابة طفلة بجروح نقلت على أثرها إلى المستشفى، وأحدثت أضرارا مادية بالمنزلين وبعدد من السيارات.
وأكد مصدر بالمؤسسة الوطنية للنفط إصابة خزان بالحظيرة الثانية في مستودعات النفط بطريق المطار واشتعال النيران فيه، بينما أعلن المهندس سمير كمال مدير الإدارة العامة بوزارة النفط والغاز وقف جميع العمليات وسحب رجال الإطفاء، نتيجة النيران الكثيفة عقب إصابة خزان رابع.
وقال كمال، في بيان مقتضب بثته الصفحة الرسمية للوزارة على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»: «تعلن وزارة النفط والغاز والمؤسسة الوطنية للنفط وشركة (البريقة لتسويق النفط والغاز) عدم مسؤوليتهم عن النتائج الوخيمة التي ستنتج عن ذلك للمستودع والمناطق المحيطة به».
وتصاعدت أعمدة الدخان الأسود من الصهاريج التي تخزن بها احتياجات العاصمة من الوقود وتقع بالقرب من مطار طرابلس الدولي.
وقال محمد الحراري المتحدث باسم مؤسسة النفط إن القتال الدائر منع رجال الإطفاء من مكافحة الحريق، في انتكاسة كبيرة لكل محاولات التهدئة والوساطة من أجل التوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار وتوفير ممر آمن لعمليات الإطفاء.
في غضون ذلك، حول نحو 160 من أعضاء مجلس النواب الجديد المنتخب جلسة عقدوها أمس في مدينة طبرق بشرق البلاد إلى جلسة تشاورية في محاولة لتفادي أزمة مبكرة مع المؤتمر الوطني العام (البرلمان) الذي استبق الجلسة بالتأكيد على أنها غير شرعية.
ويستعد البرلمان المكون أساسا من 200 مقعد، بينما لم تجرِ انتخابات لعدد 12 عضوا، لمباشرة عمله، في حين تسود البلاد فوضى مستشرية وتشهد أكبر مدينتين في البلاد (طرابلس وبنغازي) معارك ضارية، مما دفع بالعديد من العواصم الغربية إلى سحب مواطنيها.
وناقش أعضاء مجلس النواب الاستعدادات لانعقاد جلسته الرسمية الأولى التي قالوا إنها ستعقد يوم الاثنين المقبل بمدينة طبرق، وإتاحة الفرصة أمام بقية النواب لحضورها.
ووجه الدكتور أبو بكر بعيرة المكلف إدارة هذه الجلسة الدعوة إلى نوري أبو سهمين رئيس المؤتمر الوطني لحضور الجلسة الافتتاحية لمجلس النواب، لافتا إلى أن اجتماع أمس عقد نتيجة لمطالب المواطنين لمناقشة الظروف الطارئة والاستثنائية التي يمر بها الوطن، والتي تستدعي إيجاد معالجات سريعة للأزمات التي تمر بها البلاد.
وعد أن الخاصية الرئيسة التي يتميز بها هذا المجلس المنتخب هي العمل على لمّ شمل الجميع، مطالبا النواب بتحمل مسؤولياتهم تجاه الوطن بوصفه قضية أساسية وجوهرية. وأضفى حضور رئيس الحكومة الانتقالية عبد الله الثني وعناصر من الحركة الوطنية في المؤتمر على اجتماع طبرق طابعا رسميا.في المقابل، شهدت مدينة مصراته اجتماعا ضم عددا من أعضاء مجلس النواب المنتخبين عن المناطق الجنوبية والغربية والشرقية والوسطى، أعلنوا خلاله تقيدهم بالقرار الصادر عن أبو سهمين بشأن انعقاد جلسة التسلم والتسليم بين المؤتمر الوطني ومجلس النواب المنتخب بمدينة طرابلس، والتزامهم بنص الإعلان الدستوري بتحديد مدينة بنغازي مقرا لمجلس النواب، كما قرر النواب الانتقال إلى بنغازي يوم الثلاثاء المقبل.
وكان الثني قد وصل، برفقة عدد من وزرائه، إلى طبرق، حيث بحث مع أعيان وحكماء ومشايخ المدينة الأوضاع الأمنية منها، فيما وصفها بيان بثته الحكومة على موقعها الإلكتروني بأنها تمثل نموذجا للمدينة الآمنة بفضل جهود رجال الأمن بها، وتكاتف جهود كل الأجهزة في تحقيق هذا الهدف. وقال البيان إن الاجتماع تطرق إلى احتياجات المدينة والاختناقات التي تواجهها، بالإضافة إلى الأوضاع الأمنية في مدينة بنغازي.
كما قام رئيس الأركان العامة للجيش الليبي اللواء ركن عبد السلام العبيدي مساء أول من أمس بزيارة إلى المنطقة العسكرية في طبرق، شملت عددا من الكتائب والوحدات العسكرية المتمركزة في المنطقة الحدودية.
وتفقد العبيدي الشريط الحدودي بين ليبيا ومصر، في إطار تنفيذ الخطط المشتركة المتفق عليها بين الحكومتين الليبية والمصرية لمكافحة التهريب والهجرة غير الشرعية والتعاون الأمني بين البلدين.
من جهة أخرى، استمرت المواجهات، أمس، بين قوات الجيش الوطني بقيادة اللواء متقاعد خليفة حفتر والجماعات الإسلامية المتشددة، بينما تظاهر ألفا شخص مساء أول من أمس احتجاجا على المتشددين الإسلاميين والميليشيات المتمردة سابقا، الذين يحاربون القوات المسلحة وسيطروا على قاعدة عسكرية مهمة في تلك المدينة الواقعة في شرق ليبيا.
وسار المحتجون الذين كانوا يرددون شعارات تشيد بالجيش الليبي وتدين التطرف في بنغازي، وهي المدينة التي قتل فيها السفير الأميركي وثلاثة أميركيين آخرين عام 2012 في هجوم على مقر البعثة الأميركية أنحي باللائمة فيه على مقاتلين إسلاميين.
وقال سراج بيوك، وهو طبيب، لوكالة الصحافة الفرنسية: «إننا هنا لنقول إن بنغازي لن تصبح موصل أخرى»، في إشارة إلى مدينة الموصل العراقية التي سقطت في يد تنظيم الدولة الإسلامية.
ويدور القتال في بنغازي بين إسلاميين متشددين وميليشيات ضد القوات الخاصة التي وحدت صفوفها مع اللواء حفتر، وهو ضابط جيش متمرد سابق تعهد بطرد المتشددين من المدينة. ورغم حصول حفتر في بادئ الأمر على دعم من بعض الليبيين الذين ضجروا من هجمات المتشددين والاغتيالات التي يقومون بها، فقد فشل في تحقيق مكاسب كبيرة. ويرفضه منتقدون، بوصفه متعطشا للسلطة وحليفا سابقا للقذافي.
ودمر مركز الشرطة الرئيس في المدينة بعد وضع قنابل داخل المبنى، وكانت قاعدة القوات الخاصة خالية بعد ثلاثة أيام من اجتياحها، وساد الهدوء المناطق الأخرى بالمدينة.
وأعلنت بريطانيا أنها ستغلق سفارتها في العاصمة الليبية طرابلس، بدءا من الرابع من أغسطس (آب) الحالي، وستجلي أفراد طاقمها الدبلوماسي إلى تونس بعد وصول القتال بين كتائب مسلحة متناحرة إلى المدينة.
وكانت بريطانيا من بين دول غربية قليلة أبقت على سفاراتها في طرابلس مفتوحة، بعد أن أجبرت اشتباكات في الشوارع بين ميليشيات منذ أسبوعين أطقم دبلوماسية أميركية وأوروبية ومن الأمم المتحدة على المغادرة.
وقال مايكل أرون، السفير البريطاني لدى ليبيا، عبر حسابه على موقع «تويتر»: «قررنا على مضض المغادرة ووقف عمليات السفارة في ليبيا مؤقتا»، وعدّ أن «خطر التضرر من تبادل إطلاق النار كبير جدا». وذكرت الخارجية البريطانية في بيان في وقت متأخر من مساء أول من أمس أنها لن تتمكن من تقديم الخدمات القنصلية في طرابلس عندما تتوقف أعمال السفارة.