السعودية تستحدث إدارات جديدة لتطوير أداء رئاسة الاستخبارات

لجنة وزارية توصي بحلول قصيرة ومتوسطة وطويلة المدى

أقرت اللجنة الوزارية، الخاصة بإعادة هيكلة رئاسة الاستخبارات العامة بالسعودية، استحداث إدارات جديدة، استراتيجية وتطويرية، وقانونية، وثالثة لتقييم الأداء، كما أمرت بتفعيل لجنة النشاط الاستخباراتي، بما يكفل حسن سير العمل وتحديد المسؤوليات.
وذكرت وكالة الأنباء السعودية (واس) أن اللجنة الوزارية، وهي برئاسة الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز، ولي العهد رئيس مجلس الشؤون السياسية والأمنية، قالت إن الإدارات الجديدة، وعددها ثلاث، ستعمل على ضمان أن تتوافق عمليات الاستخبارات مع استراتيجية الأمن الوطني والقانون الدولي ومعاهدات حقوق الإنسان.
وأوضح بيان أن اللجنة الوزارية قامت بعقد عدة اجتماعات لتقييم الوضع الراهن وتحديد الفجوات في الهيكل التنظيمي والسياسات والإجراءات والحوكمة والأطر القانونية وآليات التأهيل، وأوصت بحلول تطويرية قصيرة، ومتوسطة، وطويلة المدى، ضمن برنامج تطوير رئاسة الاستخبارات العامة، كما أقرت حلولاً عاجلة شملت استحداث إدارة عامة للاستراتيجية والتطوير، للتأكد من توافق العمليات مع استراتيجية الرئاسة واستراتيجية الأمن الوطني، وربطها برئيس الاستخبارات العامة، وكذلك استحداث إدارة عامة للشؤون القانونية لمراجعة العمليات الاستخبارية، وفقاً للقوانين والمواثيق الدولية وحقوق الإنسان وربطها برئيس الاستخبارات العامة.
كما أقرت اللجنة استحداث إدارة عامة لتقييم الأداء والمراجعة الداخلية لتقييم العمليات والتحقق من اتباع الإجراءات الموافق عليها ورفع التقارير لرئيس الاستخبارات العامة. وأقرت اللجنة كذلك تفعيل لجنة النشاط الاستخباري ووضع آلية لمهامها، تهدف إلى المراجعة الأولية واختيار الكفاءات المناسبة للمهمات.
وأوضح البيان أن «المملكة إذ تعلن أنها مستمرة في تطوير وحوكمة مؤسساتها كجزء من استراتيجيتها في تطوير المنظومة الحكومية، ولا سيما الأجهزة الأمنية والاستخبارية، رغبة في الوصول بها إلى أفضل الممارسات العالمية، لَتؤكد أنها ماضية في تحقيق أهدافها، سواء على المستوى المحلي أو الدولي، في ظل الدور الريادي للمملكة في العالم العربي والإسلامي والدولي».
وتشكلت اللجنة الوزارية، بناء على أمر ملكي، صدر في 19 أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، برئاسة الأمير محمد بن سلمان ولي العهد، وعضوية الأمير عبد العزيز بن سعود بن نايف وزير الداخلية، والدكتور مساعد العيبان، والدكتور إبراهيم العساف، وخالد العيسى رئيس الديوان الملكي، وعادل الجبير وزير الخارجية، وخالد الحميدان رئيس الاستخبارات العامة، وعبد العزيز الهويريني رئيس أمن الدولة؛ بهدف إعادة هيكلة رئاسة الاستخبارات العامة وتحديث نظامها ولوائحها وتحديد صلاحياتها بشكل دقيق وتقييم الإجراءات والأساليب والصلاحيات المنظمة لعملها والتسلسل الإداري والهرمي، بما يكفل حسن سير العمل وتحديد المسؤوليات.
وعقدت اللجنة اجتماعها الأول في أكتوبر الماضي، برئاسة الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز ولي العهد، وحددت خطة العمل لإنفاذ الأهداف المطلوبة.
وجاء إعلان استحداث اللجنة الوزارية، لإعادة هيكلة رئاسة الاستخبارات العامة، إدارات جديدة استراتيجية وتطويرية وقانونية، وكذلك إدارة عامة لتقييم الأداء ولجنة لتفعيل النشاط الاستخباراتي، بما يكفل حسن سير العمل وتحديد المسؤوليات، بهدف منع الازدواجية أو التضارب بين السياسات وبرامج الأجهزة الأمنية.
وأكدت السعودية بذلك استمرارها في إصلاح مؤسساتها، ومن ضمنها رئاسة الاستخبارات العامة، كجزء من استراتيجيتها في تطوير المنظومة الحكومية، التي تشهد نقلة في أدائها، بفضل عملية الإصلاح التي تقوم بها الدولة، وإعادة هيكلة رئاسة الاستخبارات العامة في مواصلة عملية للإصلاح.
كما أكدت الحلول العاجلة التي أقرتها اللجنة الوزارية عزم السعودية المضي في تطوير مجمل البنى التحتية الأمنية، رغبة في الوصول بها لتتوافق مع أفضل الممارسات العالمية في هذا المجال.
كما جاء إنشاء إدارة قانونية وربطها برئيس الاستخبارات العامة تأكيداً على حرص الدولة على حوكمة الأجهزة الأمنية، للقيام بعملها على أفضل وجه، في الوقت الذي تراعي فيه تقوية عمليات إصلاح الأجهزة الأمنية المؤسّسي والرقابي والمالي وتعزيزها الخصوصية المؤسّسية من جهة، وتضمن إعمال قواعد العدالة والشفافية من جهة أخرى.
كما جاء إعلان نتائج اجتماعات اللجنة الوزارية تماشياً مع النهج السعودي القائم على الشفافية التي تعتمد عليها «رؤية 2030»، رغم أن هناك العديد من الدول تقوم بإصلاح أجهزتها الأمنية سراً ولا تعلنه.