الجنرال الهولندي و8 مرافقين يسبقون «المراقبين» إلى الحديدة

ثالث أيام الهدنة يشهد تراجعاً في الخروقات... وهادي أبلغ بريطانيا بتحفظاته على مشروع «القرار الأممي»

جانب من حفل تخريج قوات الأمن الخاصة في الخوخة أمس (سبأ)
جانب من حفل تخريج قوات الأمن الخاصة في الخوخة أمس (سبأ)
TT

الجنرال الهولندي و8 مرافقين يسبقون «المراقبين» إلى الحديدة

جانب من حفل تخريج قوات الأمن الخاصة في الخوخة أمس (سبأ)
جانب من حفل تخريج قوات الأمن الخاصة في الخوخة أمس (سبأ)

على الرغم من مناوشات شهدتها مدينة الحديدة، فإن سكاناً قالوا أمس: إن المدينة المطلة على البحر الأحمر سادها بعض الهدوء، في ثالث أيام الهدنة الناجمة عن «اتفاق استوكهولم» الأممي. ونقلت وكالة الصحافة الفرنسية عن مصدر في تحالف دعم الشرعية بقيادة السعودية قوله: «إن المعدل العام للخروقات تراجع (...)، إنه مؤشر جيد، لكن من المبكر الحكم عليه».
وأفاد دبلوماسي غربي بأن الجنرال باتريك كاميرت ينتظر أن يصل مدينة الحديدة (غرب اليمن) على ساحل البحر الأحمر خلال اليومين المقبلين.
في الوقت نفسه، أكد مصدر مسؤول في الأمم المتحدة، لـ«الشرق الأوسط»، أن الجنرال لن يرافقه إلا 8 أشخاص، وهم أعضاء فريقه، وسيلتحق بهم المراقبون لاحقاً.
وقال المصدر في التحالف العسكري: «سنقدم الدعم الكامل للجنرال كاميرت (...) ونأمل أن نرى تقدماً إيجابياً».
وربطت مصادر مطلعة نزول مراقبي «إعادة الانتشار» إلى الميدان بمشروع قرار أممي تعده بريطانيا، ومن المحتمل أن يجرى التصويت عليه اليوم أو غداً، لافتة إلى أن نقطة تسمية إيران وتحذيرها من التسليح أخذت جانباً من النقاشات البينية في الأمم المتحدة أمس. وكان وزير الخارجية البريطاني قال يوم الأربعاء إنه سيتم التصويت على القرار خلال 48 ساعة.

السفير البريطاني: الالتزام جيد
أوضح مايكل آرون، السفير البريطاني في اليمن، لـ«الشرق الأوسط»، أن مدى التزام الأطراف اليمنية بالاتفاق حتى الآن يعد جيداً، رغم بعض الخروقات التي وصفها بـ«الصغيرة» هنا وهناك، وأضاف: «أعتقد أن الوضع في الحديدة جيد، كانت هناك اشتباكات صغيرة، ونتوقع وصول المراقبين بقيادة الجنرال باتريك كاميرت، الذي عقد يوم أول من أمس اجتماعاً مع الطرفين عبر الفيديو، وهذا في حد ذاته نجاح، كما أن هناك الكثير من التحضيرات في نيويورك، ونأمل أن تسير الأمور نحو تقدم ملموس».
وبحسب آرون، فإنه من المرتقب وصول 30 – 40 مراقباً أممياً من فرق الأمم المتحدة الأخرى في دول عدة، مشدداً على أنهم «مدنيون وليسوا عسكريين». وتابع: «نحن متفائلون، الطموحات والتوقعات كما قال المبعوث الأممي مارتن غريفيث كبيرة وننتظر تنفيذ الاتفاق في الأيام المقبلة، الجانبان يؤكدان التزامهما بتطبيق اتفاق استكهولوم، ونتفق معهما بأن الاتفاق مهم جداً الآن».
في السياق ذاته، كشف السفير البريطاني في اليمن، عن أنه ناقش مع الرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي مسودة القرار البريطاني في الأمم المتحدة الذي ينتظر الانتهاء منه اليوم، مبيناً أن هادي قدم ملاحظات عدة على القرار، والسفير بدوره أرسلها إلى وفد بلاده في نيويورك، وقال: «القرار مهم جداً لتنفيذ الاتفاق، كان لدى الرئيس بعض الملاحظات على القرار، وقد أرسلتها إلى وفدنا في نيويورك، كما التقيت وزير الخارجية خالد اليماني، وناقشنا كذلك المسودة، وتحدث عن أهمية تنفيذ اتفاق استكهولوم».
ولفت مايكل آرون إلى أن المشاورات القادمة قد تناقش موضوع مطار صنعاء أو الملفات الاقتصادية، لكنه فضّل عدم استباق الأمور، قائلاً: «سوف نراقب التقدم من الآن إلى الجولة القادمة، ونعتقد أن المشاورات مستمرة، ويمكن مناقشة مسألة مطار صنعاء أو الاقتصاد، سواء في السويد أو مكان آخر خلال الأسابيع المقبلة».
وكان ستيفان دوجاريك، المتحدث باسم الأمم المتحدة، أفاد خلال إيجاز صحافي في وقت مبكر صباح أمس، بأن رئيس «لجنة إعادة الانتشار» الجنرال باتريك كاميرت عقد الاجتماع الأول للجنة من نيويورك الأربعاء عبر تقنية الفيديو «لبحث الخطوط العامة لعملها، بما في ذلك مدونة قواعد السلوك».
وبحسب دوجاريك، فإن الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش «يضغط بشدة» لضمان نشر الفريق الأممي بأسرع وقت، مشيراً إلى أن كاميرت سيتوجه إلى عمّان، حيث يقع المكتب الإقليمي لمبعوث الأمم المتحدة إلى اليمن مارتن غريفيث، قبل أن يسافر من هناك إلى العاصمة اليمنية صنعاء ثم الحديدة.
وتوقّع مصدر في الأمم المتحدة أن يصل الجنرال الهولندي إلى عمّان الجمعة، لافتاً إلى أن موعد سفره إلى اليمن «يعتمد على الترتيبات اللوجيستية والرحلات المتوافرة». بدوره، أكد العميد أحمد الكوكباني، أحد ممثلي الجانب الحكومي في اللجنة، أن كاميرت «ناقش معنا مهام وأسس عمل اللجنة خلال المرحلة المقبلة، وطلب من الأعضاء الاجتهاد والمساعدة في تهدئة الوضع ورفض الخروقات» للاتفاق.
وأضاف الكوكباني في تصريحات نقلتها وكالة الصحافة الفرنسية: إن رئيس اللجنة أصر على «موقف المجتمع الدولي في إنجاح اتفاق الحديدة المنبثق عن مشاورات السويد».
وأفادت مصادر محلية لـ«الشرق الأوسط»، بأن كبار مشرفي الجماعة في الحديدة أعطوا أوامرهم أمس لعناصرهم الموجودين في الميناء من أجل استكمال نهب الحاويات الموجودة التي تعود ملكيتها إلى مؤسسات حكومية وتجار، وتضم آليات ومعدات مختلفة وعربات متنوعة وبضائع.
وبحسب المصادر، شوهد عناصر الجماعة وهم يقومون بنقل الحاويات والمعدات إلى مناطق غير معروفة، غير أن المصادر رجحت أن الجماعة تقوم بنقل المنهوبات إلى أماكن سيطرتها في صنعاء وحجة وصعدة، بتوجيهات من قيادات الجماعة، وعلى رأسهم زكريا الشامي، المُعين وزيراً للنقل في حكومة الجماعة غير المعترف بها دولياً.
في غضون ذلك، اتهمت القوات الحكومية المرابطة في محيط مدينة الحديدة من الجهات الشرقية والجنوبية عناصر الجماعة الموالية لإيران بخرق الهدنة مجدداً مع التزام القوات الحكومية بعدم الرد على هذه الخروق طبقاً لما جاء في تصريحات رسمية أدلى بها المتحدث في ألوية العمالقة مأمون المهجمي ومسؤولون في الإعلام الحربي التابع لقوات المقاومة الوطنية بقيادة العميد طارق صالح نجل شقيق الرئيس اليمني الراحل.
وأدت الخروق الحوثية لوقف إطلاق النار إلى سقوط قتلى وجرحى في صفوف الجيش اليمني، ليرتفع عدد القتلى والجرحى إلى 21 شخصاً منذ سريان وقف إطلاق النار في ليل الاثنين - الثلاثاء الماضي بناءً على طلب من الأمم المتحدة ومبعوثها إلى اليمن مارتن غريفيث.
وأكد الناطق الرسمي لألوية العمالقة، أن القوات ملتزمة بالهدنة المتفق عليها في مدينة الحديدة بحسب توجيهات القيادة العامة للجبهة، مشيراً إلى أن ألوية العمالقة التي يقودها أبو زرعة المحرمي التزمت منذ الوهلة الأولى بالهدنة بحسب توجيهات الرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي، وتنفيذاً لما خرجت به مشاورات السويد بين الوفد الحكومي ووفد الميليشيات من اتفاقيات.
وقال المهجمي: «إن القوات في ألوية العمالقة وقفت جميع العمليات العسكرية وإطلاق النار باتجاه مدينة الحديدة والتي كانت متجهزة للانطلاق من أجل تحرير ما تبقى من المدينة»، مؤكداً أنها «تستمر في ضبط النفس والتزام الهدنة» كما دعت إلى ذلك الأمم المتحدة في انتظار أن يصل رئيس اللجنة الأممية المسؤولة عن الإشراف على وقف النار وإعادة الانتشار بقيادة الجنرال باتريك كاميرت.
وأكد المركز الإعلامي لقوات العمالقة، أن الجماعة الحوثية أمس جددت قصف مواقع الجيش والمقاومة؛ وهو ما أدى إلى سقوط قتلى وجرحى؛ استمراراً للخروق المستمرة من قِبل الجماعة في سياق سعيها لإفشال وقف إطلاق النار.
وقال مسؤولون في الإعلام الحربي التابع لقوات المقاومة الوطنية: إن الحصيلة الأولية هي 7 قتلى و14 جريحاً في صفوف القوات جراء القذائف الحوثية المتنوعة التي تطلقها الجماعة من داخل المدينة على مواقع الجيش والمقاومة.
وذكر شهود وناشطون في المدينة، أن الجماعة الحوثية تقود تحركات حثيثة في شوارع المدينة لتعزيز تحصيناتها؛ ما يدل على عدم جديتها في الانسحاب بموجب اتفاق السويد مع الحكومة الشرعية، وبث الناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي صوراً تضم عشرات الحواجز الحديدية والترابية التي أقامتها الجماعة في مختلف شوارع المدينة.
كما أظهرت الصور لجوء الجماعة إلى الحاويات الموجودة في الميناء لاستخدامها في إغلاق مداخل الشوارع بعد ملئها بالتراب والاكتفاء بفتح ممرات ضيقة لمرور المشاة وتحركات السكان التي باتت محفوفة بالمخاطر جراء عمليات القمع التي يتعرضون لها من قبل مسلحي الجماعة المرابطين عند منافذ الشوارع ومداخلها.
وفي حين يقدم الحوثيون تفسيرات تتعارض مع الفهم السائد للاتفاق، يقول مسؤولو الحكومة اليمنية: إن الغاية النهائية من الاتفاق هي انسحاب الميليشيات من مدينة الحديدة ومينائها ومينائي الصليف ورأس عيسى وتسليمها للسلطات المحلية تحت إشراف الحكومة الشرعية، إلى جانب ما سيتم من تطبيع الأوضاع في المدينة ونزع شبكات الألغام التي زرعتها الميليشيات في مختلف الشوارع والأحياء ومحيط الميناء.
وذكر شهود محليون، أمس، أن مسلحي الجماعة، نقلوا عشرات الحاويات من الميناء، بعضها يضم مولدات كهربائية وأخرى عربات متنوعة، في سياق عمليات النهب المنظمة التي حرصت الجماعة على تنفيذها قبيل وصول اللجنة الأممية.
وفي الوقت الذي يسود التفاؤل الدولي والأممي بإنجاز اتفاق وقف إطلاق النار في الحديدة، كانت مصادر محلية في محافظات حجة والمحويت وريمة، وهي المحافظات المتاخمة للحديدة، أفادت بأن قيادات الجماعة بدأوا في إنشاء معسكرات تدريب في أطراف هذه المحافظات مع تكثيف مساعيهم في أوساط السكان لاستقطاب مجندين جدد؛ وهو ما يرجح - بحسب المصادر - استغلال الجماعة للهدنة الأممية من أجل إعادة ترتيب صفوف مقاتليها.
وفي معرض رد محافظ الحديدة المعين من قبل الحكومة الشرعية الحسن طاهر، على سؤال لـ«الشرق الأوسط» حول تفاؤله بتنفيذ الاتفاق من قبل الميليشيات الحوثية بما بجنب المدينة وسكانها موجة أخرى من العمليات العسكرية، أجاب بالنفي.
وكان رئيس الحكومة اليمنية، معين عبد الملك، برر لعدم الثقة في الحوثيين في تصريحات سابقة لجهة ما أقدمت عليه الجماعة من نقض لعشرات الاتفاقات الماضية، مشدداً على أن الحكومة تعول على تنفيذ الاتفاق وليس على مجرد التوصل إليه.


مقالات ذات صلة

منحة يابانية تتجاوز 5 ملايين دولار لتحسين أوضاع النازحين في مأرب

العالم العربي النازحون اليمنيون بمخيمات مأرب يعانون نقصاً شديداً في الغذاء (رويترز)

منحة يابانية تتجاوز 5 ملايين دولار لتحسين أوضاع النازحين في مأرب

المشروع يهدف إلى تحسين الظروف المعيشية للنازحين داخلياً والمجتمعات المستضيفة لهم في محافظة مأرب (وسط البلاد).

«الشرق الأوسط» (الرياض)
العالم العربي الاتفاقية تعزيزاً للحوكمة المالية والشفافية وفق إطار متكامل من التعاون المؤسسي (البرنامج السعودي)

البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن يودع دعم معالجة عجز الموازنة اليمنية

وقّع البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن اتفاقية مع وزارة المالية اليمنية، للبدء في إيداع الدعم الاقتصادي البالغ 1.3 مليار ريال سعودي؛ إنفاذاً لتوجيهات…

«الشرق الأوسط» (الرياض)
العالم العربي مسلحون حوثيون يحاصرون قرية الأغوال في محافظة ذمار ويتسببون بتلف المزروعات (إكس)

ممارسات حوثية تفسد نمط الاقتصاد الزراعي وتهدد بالكساد

لا تكتفي السياسات الحوثية بإضعاف الزراعة، بل تعيد تشكيلها بالجبايات والبذور الفاسدة واحتكار التصدير ورفع تكلفة الوقود، وتتسبب بمواسم خاسرة وتهديد الأمن الغذائي

وضاح الجليل (عدن)
الخليج رئيس الوزراء اليمني شائع الزنداني (سبأ) p-circle 02:05

الزنداني لـ«الشرق الأوسط»: الدعم السعودي الجديد يُعزِّز أداء الحكومة اليمنية

نوَّه رئيس الوزراء اليمني شائع الزنداني، أن الدعم الاقتصادي السعودي الجديد، يجسد حرص المملكة المستمر على مساندة الشعب اليمني في مختلف الظروف.

عبد الهادي حبتور (الرياض)
العالم العربي تعمل الحكومة على استعادة زمام المبادرة والانخراط المباشر في مناقشة الخطط المستقبلية التي تمس حياة المواطنين (سبأ)

عدن: الحكومة تدفع بعجلة الخدمات وخطط الاستقرار... بدعم سعودي

ظهرت الملامح الأولية لعودة الحكومة اليمنية إلى عدن برئاسة الدكتور شائع الزنداني رئيس الوزراء في مشهد عملي يعكس استعادة زمام المبادرة وتفعيل مؤسسات الدولة 

عبد الهادي حبتور (الرياض)

حملة لمصادرة الأسلحة ومنع حملها في وادي حضرموت

قوات «درع الوطن» شددت على أنها لن تتسامح مع حمل الأسلحة في حضرموت (إعلام عسكري)
قوات «درع الوطن» شددت على أنها لن تتسامح مع حمل الأسلحة في حضرموت (إعلام عسكري)
TT

حملة لمصادرة الأسلحة ومنع حملها في وادي حضرموت

قوات «درع الوطن» شددت على أنها لن تتسامح مع حمل الأسلحة في حضرموت (إعلام عسكري)
قوات «درع الوطن» شددت على أنها لن تتسامح مع حمل الأسلحة في حضرموت (إعلام عسكري)

كثّفت القوات العسكرية والأمنية اليمنية في وادي حضرموت إجراءاتها الهادفة إلى مواجهة الأعمال المُخلّة بالنظام، عبر حملة مستمرة لمصادرة الأسلحة ومنع حملها داخل المدن، بالتزامن مع استكمال وزارة الداخلية عملية تسليم قيادة أمن محافظة الضالع للمدير الجديد، في إطار جهود أوسع لتعزيز الأمن والاستقرار في عدد من محافظات البلاد، خصوصاً في ظل التحديات الأمنية القائمة والتوترات المرتبطة بخطوط التماس مع الجماعة الحوثية.

وجددت المنطقة العسكرية الأولى تحذيرها للسكان في مناطق وادي حضرموت من حمل الأسلحة والتجول بها أو إطلاق الأعيرة النارية، مؤكدة مصادرة وإتلاف كميات من الأسلحة التي ضُبطت خلال الأيام الماضية، واستمرار الحملة بوتيرة متصاعدة.

وأوضحت أن هذه الإجراءات تأتي ضمن خطة أمنية شاملة تهدف إلى إعادة الانضباط داخل المدن، والحد من المظاهر المسلحة التي باتت تُمثل مصدر قلق للسكان.

وأكدت قيادة المنطقة العسكرية أن الحملة مستمرة في مدينة سيئون وبقية مدن الوادي، عقب بيان التحذير الصادر سابقاً، مشددة على أن منع حمل السلاح داخل المدن قرار حازم لا تهاون فيه.

جانب من الأسلحة التي تمت مصادرتها في حضرموت خلال الأيام الماضية (إعلام عسكري)

ولفتت إلى أن الأجهزة الأمنية ستتعامل بصرامة مع المخالفين؛ حيث سيتم ضبط كل مَن يخالف التعليمات، ومصادرة سلاحه، وإحالته إلى الجهات المختصة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقه دون استثناء.

وأشارت إلى أن الحملة أسفرت، خلال الأيام الماضية، عن مصادرة وإتلاف عدد من قطع السلاح، عادّةً أن هذه الخطوة تمثل رسالة واضحة بأن أمن واستقرار مدينة سيئون خط أحمر، وأن السلطات لن تسمح بأي تجاوزات قد تُهدد السكينة العامة. كما أكدت أن الحملة ستشمل كل مدن وادي وصحراء حضرموت، في إطار مساعٍ أوسع لترسيخ الاستقرار.

جاهزية عسكرية

في سياق هذه التوجهات، دعت قيادة المنطقة العسكرية الأولى -ممثلة في الفرقة الثانية من قوات «درع الوطن»- جميع السكان إلى التعاون مع الجهات الأمنية والالتزام بالتعليمات، حفاظاً على السكينة العامة وسلامة المجتمع. وأكدت أن نجاح هذه الحملة يعتمد بشكل كبير على وعي المواطنين والتزامهم، إلى جانب الجهود المبذولة من قِبَل الوحدات العسكرية والأمنية.

وفي هذا الإطار، اطّلع رئيس عمليات «اللواء الثاني» بالفرقة، المقدم صادق المنهالي، على مستوى الجاهزية القتالية للوحدات العسكرية والنقاط الأمنية المرابطة في عدد من مناطق وادي حضرموت.

وشملت الجولة مواقع اللواء في سيئون وتريم والحوطة والسوير وبور والفجيرة، بناءً على توجيهات قائد المنطقة العسكرية اللواء فهد بامؤمن.

عضو مجلس القيادة الرئاسي اليمني سالم الخنبشي يُشدد على تكامل عمل الوحدات العسكرية والأمنية (سبأ)

وهدفت الزيارة إلى تقييم جاهزية المقاتلين وسير العمل في تلك المواقع، إضافة إلى الوقوف على الاحتياجات الضرورية لتعزيز كفاءة الأداء. وتعهد المنهالي بتوفير الإمكانات اللازمة لضمان تنفيذ المهام الأمنية بكفاءة عالية، موجهاً القوات بالتحلي بأقصى درجات اليقظة والانضباط العسكري، في ظل التحديات الأمنية الراهنة.

من جهته، شدد عضو مجلس القيادة الرئاسي، محافظ حضرموت، رئيس اللجنة الأمنية بالمحافظة، سالم الخنبشي، على ضرورة رفع مستوى الجاهزية واليقظة لمواجهة أي تحديات محتملة، مؤكداً أهمية مضاعفة الجهود المشتركة بين مختلف الوحدات العسكرية والأمنية للحفاظ على المنجزات الأمنية ومكافحة الظواهر الدخيلة.

وخلال لقاء عقده في مدينة المكلا مع قائد المنطقة العسكرية الثانية اللواء الركن محمد اليميني، ومدير عام أمن وشرطة ساحل حضرموت العميد عبد العزيز الجابري، ناقش مستجدات الأوضاع العسكرية والأمنية في المحافظة، وسُبل تعزيز منظومة الأمن والاستقرار، إضافة إلى تطوير آليات التنسيق المشترك بين الأجهزة الأمنية والعسكرية، بما يضمن حماية الممتلكات العامة والخاصة.

قيادة أمن الضالع

في محافظة الضالع، وعلى مقربة من خطوط التماس مع الجماعة الحوثية المتمركزة في محافظة إب المجاورة، استكملت وزارة الداخلية اليمنية عملية الاستلام والتسليم بين مدير أمن المحافظة السابق اللواء أحمد القبة، الذي عُيّن محافظاً للمحافظة، وخلفه العميد عيدروس الثوير.

وأوضحت الوزارة أن مراسم التسليم جرت في أجواء إيجابية سادها التعاون وروح المسؤولية الوطنية، في خطوة تعكس الحرص على ترسيخ مبدأ الاستمرارية المؤسسية، وضمان عدم تأثر العمل الأمني بعمليات التغيير القيادي.

جاهزية قتالية عالية لقوات «درع الوطن» بوادي حضرموت (إعلام عسكري)

وأشاد رئيس لجنة الاستلام، وكيل وزارة الداخلية لقطاع الموارد البشرية اللواء قائد عاطف، بمستوى الأداء الذي حققه اللواء القبة خلال فترة قيادته، مشيراً إلى الجهود التي بذلت لتعزيز الأمن والاستقرار في المحافظة رغم التحديات. ودعا في الوقت ذاته إلى مساندة القيادة الجديدة للأجهزة الأمنية، بما يُسهم في تحقيق تطلعات المواطنين.

كما التقى عدداً من الضباط والصف والجنود، مؤكداً أهمية الانضباط الوظيفي والالتزام بالمهام، وضرورة متابعة قضايا المواطنين وإحالتها إلى الجهات القضائية دون تأخير. وشدد على مضاعفة الجهود للارتقاء بمستوى الخدمات الأمنية، وتحسين جودة الأداء، بما يُعزز ثقة المجتمع بالأجهزة الأمنية.

واستمع إلى أبرز الصعوبات والتحديات التي تواجه سير العمل، بما في ذلك الاحتياجات اللوجيستية ومتطلبات تطوير الأداء، متعهداً بالعمل على إيجاد الحلول المناسبة بالتنسيق مع الجهات المختصة، بما يُسهم في تعزيز قدرات الأجهزة الأمنية وتمكينها من أداء مهامها بكفاءة.


كردستان العراق: إيران أقرّت بأن القصف على البشمركة كان «عن طريق الخطأ»

يتفقد السكان الأضرار التي لحقت بمبنى تحطمت نوافذه إثر اعتراض الدفاعات الجوية لصاروخ أو طائرة مسيّرة فوق حي سكني في أربيل (أرشيفية - أ.ف.ب)
يتفقد السكان الأضرار التي لحقت بمبنى تحطمت نوافذه إثر اعتراض الدفاعات الجوية لصاروخ أو طائرة مسيّرة فوق حي سكني في أربيل (أرشيفية - أ.ف.ب)
TT

كردستان العراق: إيران أقرّت بأن القصف على البشمركة كان «عن طريق الخطأ»

يتفقد السكان الأضرار التي لحقت بمبنى تحطمت نوافذه إثر اعتراض الدفاعات الجوية لصاروخ أو طائرة مسيّرة فوق حي سكني في أربيل (أرشيفية - أ.ف.ب)
يتفقد السكان الأضرار التي لحقت بمبنى تحطمت نوافذه إثر اعتراض الدفاعات الجوية لصاروخ أو طائرة مسيّرة فوق حي سكني في أربيل (أرشيفية - أ.ف.ب)

أعلن رئيس إقليم كردستان العراق نيجرفان بارزاني أن إيران «أقرت» بأن الهجومَين بصواريخ باليستية على قوات البشمركة الذي خلّف أمس (الثلاثاء) ستة قتلى، كان «عن طريق الخطأ».

وقال بارزاني لقنوات تلفزيونية محلية في مجلس عزاء للقتلى في سوران بمحافظة أربيل: «بمجرد وقوع هذا الحادث، تواصلنا مع إيران، وقد أقروا بأن الأمر حدث عن طريق الخطأ، ووعدوا بإجراء تحقيق حول هذا الموضوع». ويُعدّ هذان الهجومان أول استهداف يخلّف قتلى في صفوف قوات البشمركة التابعة لحكومة الإقليم منذ بدء الحرب.

وأكّد أن الإقليم «ليس مصدر تهديد لأي من دول الجوار، وخاصة جمهورية إيران من بين كل الجيران»، مضيفاً: «نحن لم نكن جزءاً من هذه الحرب ولن نكون جزءاً منها».


مصر لتقنين أوضاع المدارس السودانية بعد أزمات إغلاقها

وزير التعليم المصري خلال استقبال نظيره السوداني بالقاهرة (وزارة التعليم المصرية)
وزير التعليم المصري خلال استقبال نظيره السوداني بالقاهرة (وزارة التعليم المصرية)
TT

مصر لتقنين أوضاع المدارس السودانية بعد أزمات إغلاقها

وزير التعليم المصري خلال استقبال نظيره السوداني بالقاهرة (وزارة التعليم المصرية)
وزير التعليم المصري خلال استقبال نظيره السوداني بالقاهرة (وزارة التعليم المصرية)

أعلنت الحكومة المصرية، استعدادها لتقنين أوضاع المدارس السودانية على أراضيها، بعد أزمة إغلاقها منذ عدة أشهر، وسط شكاوى متكررة من الجالية السودانية بالقاهرة.

وأكد وزير التربية والتعليم المصري محمد عبد اللطيف، «استعداد بلاده لتقديم الدعم الكامل للسودان في عدد من المجالات التعليمية؛ من بينها تطوير المناهج، ونظم التقييم والامتحانات والتعليم الفني»، وشدد خلال استقباله نظيره السوداني التهامي الزين، الثلاثاء، على «حرص القاهرة على تعزيز أطر التعاون المشترك وتبادل الخبرات بما يخدم مصلحة الطلاب السودانيين».

وناقش وزيرا التعليم المصري والسوداني، «سبل تعزيز التعاون المشترك في تطوير المنظومة التعليمية وتبادل الخبرات، بما يسهم في الارتقاء بجودة التعليم»، حسب إفادة لوزارة التعليم المصرية.

وخلال اللقاء، أكد وزير التعليم المصري «استعداد بلاده لتقنين أوضاع المدارس السودانية في مصر، بما يعزز التعاون المشترك وتبادل الخبرات».

وفي يونيو (حزيران) من عام 2024، أغلقت السلطات المصرية المدارس السودانية العاملة في مصر، لحين توفر الاشتراطات القانونية لممارسة النشاط التعليمي، وشملت إجراءات الإغلاق مدرسة «الصداقة» التي دشنتها السفارة السودانية بالقاهرة في عام 2016، ومدارس خاصة، قبل أن تعلن السفارة السودانية، استئناف الدراسة في مدرسة «الصداقة» مرة أخرى، بداية من ديسمبر (كانون الأول) 2024.

وطالبت السلطات المصرية وقتها، من أصحاب المدارس السودانية العاملة بمصر، الالتزام بثمانية شروط لتقنين أوضاع المدارس المغلقة، وتضمنت وفق إفادة للملحقية الثقافية بالسفارة السودانية، «موافقة من وزارتي التعليم والخارجية السودانية، وموافقة من الخارجية المصرية، وتوفير مقر للمدرسة في جميع الجوانب التعليمية مصحوباً برسم تخطيطي لهيكل المدرسة، وإرفاق البيانات الخاصة لمالك المدرسة، مع طلب من مالك المدرسة للمستشارية الثقافية بالسفارة السودانية، وملف كامل عن المراحل التعليمية وعدد الطلاب المنتظر تسجيلهم بالمدرسة».

وبسبب الحرب السودانية، فرّ نحو مليون و200 ألف سوداني، إلى مصر، حسب إحصائيات رسمية، إلى جانب آلاف آخرين من الذين يعيشون فيها منذ سنوات.

محادثات بين وزير التعليم المصري ونظيره السوداني بالقاهرة الثلاثاء (وزارة التعليم المصرية)

ويعد تقنين أوضاع المدارس السودانية، خطوة إيجابية سيستفيد منها كثير من الأسر المقيمة بمصر، وفق رئيس لجنة العلاقات الخارجية بـ«جمعية الصداقة السودانية - المصرية»، محمد جبارة، الذي قال إن «المحادثات بين وزيري التعليم المصري والسوداني، تعكس موافقة على استئناف الدراسة في بعض المدارس السودانية التي قننت أوضاعها، وفق مواصفات التعليم بمصر».

وفي وقت سابق، أعلنت السفارة السودانية، عن قيام «لجنة من وزارة التعليم المصرية بزيارة بعض المدارس السودانية المغلقة، لمراجعة البيئة المدرسية، والتأكد من توافر اشتراطات ممارسة النشاط التعليمي»، وشددت في إفادة لها لأصحاب المدارس على «الالتزام بتقديم كل المستندات الخاصة بممارسة النشاط التعليمي، وفق الضوابط المصرية».

ويرى جبارة، في تصريحات لـ«الشرق الأوسط»، أن «عودة الدراسة بالمدارس السودانية ستعالج كثيراً من إشكاليات كانت تواجهها الأسر السودانية بمصر»، وقال إن «هناك عدداً من المدارس السودانية التي كانت عاملة في مصر، بدأت في العودة للسودان مرة أخرى، مع تزايد رحلات العودة الطوعية»، عاداً ذلك «سيعزز من فرص التعاون بين القاهرة والخرطوم في المجال التعليمي».

وخلال اللقاء، دعا وزير التعليم السوداني، إلى «تعزيز التعاون مع الجانب المصري في جهود إعمار وتطوير المؤسسات التعليمية في السودان»، وأكد أهمية «الاستفادة من التجربة المصرية الناجحة في التعليم، خاصة نموذج الشراكة مع الجانب الياباني»، حسب «التعليم المصرية».

ويأتي التعاون التعليمي بين مصر والسودان، بوصفه من أبرز ثمار الزيارات واللجان المشتركة بين البلدين، وفق مدير وحدة العلاقات الدولية بـ«المركز السوداني للفكر والدراسات الاستراتيجية»، مكي المغربي، الذي قال إن «ملف التعليم والمدارس السودانية، كان أحد الملفات التي جرت مناقشتها في زيارة رئيس وزراء السودان، كامل إدريس للقاهرة، نهاية شهر فبراير (شباط) الماضي».

ويرى المغربي في تصريحات لـ«الشرق الأوسط»، أن «استئناف الدراسة في المدارس السودانية لا يتعارض مع برامج العودة الطوعية التي تهتم بها الحكومة السودانية»، مشيراً إلى أن «هناك كثيراً من الأسر السودانية، ارتبطت بجدول دراسي لأبنائها داخل مصر، ومن ثمّ فإن استئناف الدراسة بالمدارس، سيعالج كثيراً من إشكاليات أعضاء الجالية».

واتفق وزيرا التعليم المصري والسوداني، على «تشكيل لجنة مشتركة من الوزارتين، تتولى مناقشة مختلف مجالات التعاون»، إلى جانب «وضع آليات تنفيذها بشكل عملي، ومتابعة وتقييم ما يتم إنجازه، بما يضمن سرعة البدء في التنفيذ وتحقيق النتائج المستهدفة»، حسب بيان وزارة التعليم المصرية.