الجنرال الهولندي و8 مرافقين يسبقون «المراقبين» إلى الحديدة

ثالث أيام الهدنة يشهد تراجعاً في الخروقات... وهادي أبلغ بريطانيا بتحفظاته على مشروع «القرار الأممي»

جانب من حفل تخريج قوات الأمن الخاصة في الخوخة أمس (سبأ)
جانب من حفل تخريج قوات الأمن الخاصة في الخوخة أمس (سبأ)
TT

الجنرال الهولندي و8 مرافقين يسبقون «المراقبين» إلى الحديدة

جانب من حفل تخريج قوات الأمن الخاصة في الخوخة أمس (سبأ)
جانب من حفل تخريج قوات الأمن الخاصة في الخوخة أمس (سبأ)

على الرغم من مناوشات شهدتها مدينة الحديدة، فإن سكاناً قالوا أمس: إن المدينة المطلة على البحر الأحمر سادها بعض الهدوء، في ثالث أيام الهدنة الناجمة عن «اتفاق استوكهولم» الأممي. ونقلت وكالة الصحافة الفرنسية عن مصدر في تحالف دعم الشرعية بقيادة السعودية قوله: «إن المعدل العام للخروقات تراجع (...)، إنه مؤشر جيد، لكن من المبكر الحكم عليه».
وأفاد دبلوماسي غربي بأن الجنرال باتريك كاميرت ينتظر أن يصل مدينة الحديدة (غرب اليمن) على ساحل البحر الأحمر خلال اليومين المقبلين.
في الوقت نفسه، أكد مصدر مسؤول في الأمم المتحدة، لـ«الشرق الأوسط»، أن الجنرال لن يرافقه إلا 8 أشخاص، وهم أعضاء فريقه، وسيلتحق بهم المراقبون لاحقاً.
وقال المصدر في التحالف العسكري: «سنقدم الدعم الكامل للجنرال كاميرت (...) ونأمل أن نرى تقدماً إيجابياً».
وربطت مصادر مطلعة نزول مراقبي «إعادة الانتشار» إلى الميدان بمشروع قرار أممي تعده بريطانيا، ومن المحتمل أن يجرى التصويت عليه اليوم أو غداً، لافتة إلى أن نقطة تسمية إيران وتحذيرها من التسليح أخذت جانباً من النقاشات البينية في الأمم المتحدة أمس. وكان وزير الخارجية البريطاني قال يوم الأربعاء إنه سيتم التصويت على القرار خلال 48 ساعة.

السفير البريطاني: الالتزام جيد
أوضح مايكل آرون، السفير البريطاني في اليمن، لـ«الشرق الأوسط»، أن مدى التزام الأطراف اليمنية بالاتفاق حتى الآن يعد جيداً، رغم بعض الخروقات التي وصفها بـ«الصغيرة» هنا وهناك، وأضاف: «أعتقد أن الوضع في الحديدة جيد، كانت هناك اشتباكات صغيرة، ونتوقع وصول المراقبين بقيادة الجنرال باتريك كاميرت، الذي عقد يوم أول من أمس اجتماعاً مع الطرفين عبر الفيديو، وهذا في حد ذاته نجاح، كما أن هناك الكثير من التحضيرات في نيويورك، ونأمل أن تسير الأمور نحو تقدم ملموس».
وبحسب آرون، فإنه من المرتقب وصول 30 – 40 مراقباً أممياً من فرق الأمم المتحدة الأخرى في دول عدة، مشدداً على أنهم «مدنيون وليسوا عسكريين». وتابع: «نحن متفائلون، الطموحات والتوقعات كما قال المبعوث الأممي مارتن غريفيث كبيرة وننتظر تنفيذ الاتفاق في الأيام المقبلة، الجانبان يؤكدان التزامهما بتطبيق اتفاق استكهولوم، ونتفق معهما بأن الاتفاق مهم جداً الآن».
في السياق ذاته، كشف السفير البريطاني في اليمن، عن أنه ناقش مع الرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي مسودة القرار البريطاني في الأمم المتحدة الذي ينتظر الانتهاء منه اليوم، مبيناً أن هادي قدم ملاحظات عدة على القرار، والسفير بدوره أرسلها إلى وفد بلاده في نيويورك، وقال: «القرار مهم جداً لتنفيذ الاتفاق، كان لدى الرئيس بعض الملاحظات على القرار، وقد أرسلتها إلى وفدنا في نيويورك، كما التقيت وزير الخارجية خالد اليماني، وناقشنا كذلك المسودة، وتحدث عن أهمية تنفيذ اتفاق استكهولوم».
ولفت مايكل آرون إلى أن المشاورات القادمة قد تناقش موضوع مطار صنعاء أو الملفات الاقتصادية، لكنه فضّل عدم استباق الأمور، قائلاً: «سوف نراقب التقدم من الآن إلى الجولة القادمة، ونعتقد أن المشاورات مستمرة، ويمكن مناقشة مسألة مطار صنعاء أو الاقتصاد، سواء في السويد أو مكان آخر خلال الأسابيع المقبلة».
وكان ستيفان دوجاريك، المتحدث باسم الأمم المتحدة، أفاد خلال إيجاز صحافي في وقت مبكر صباح أمس، بأن رئيس «لجنة إعادة الانتشار» الجنرال باتريك كاميرت عقد الاجتماع الأول للجنة من نيويورك الأربعاء عبر تقنية الفيديو «لبحث الخطوط العامة لعملها، بما في ذلك مدونة قواعد السلوك».
وبحسب دوجاريك، فإن الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش «يضغط بشدة» لضمان نشر الفريق الأممي بأسرع وقت، مشيراً إلى أن كاميرت سيتوجه إلى عمّان، حيث يقع المكتب الإقليمي لمبعوث الأمم المتحدة إلى اليمن مارتن غريفيث، قبل أن يسافر من هناك إلى العاصمة اليمنية صنعاء ثم الحديدة.
وتوقّع مصدر في الأمم المتحدة أن يصل الجنرال الهولندي إلى عمّان الجمعة، لافتاً إلى أن موعد سفره إلى اليمن «يعتمد على الترتيبات اللوجيستية والرحلات المتوافرة». بدوره، أكد العميد أحمد الكوكباني، أحد ممثلي الجانب الحكومي في اللجنة، أن كاميرت «ناقش معنا مهام وأسس عمل اللجنة خلال المرحلة المقبلة، وطلب من الأعضاء الاجتهاد والمساعدة في تهدئة الوضع ورفض الخروقات» للاتفاق.
وأضاف الكوكباني في تصريحات نقلتها وكالة الصحافة الفرنسية: إن رئيس اللجنة أصر على «موقف المجتمع الدولي في إنجاح اتفاق الحديدة المنبثق عن مشاورات السويد».
وأفادت مصادر محلية لـ«الشرق الأوسط»، بأن كبار مشرفي الجماعة في الحديدة أعطوا أوامرهم أمس لعناصرهم الموجودين في الميناء من أجل استكمال نهب الحاويات الموجودة التي تعود ملكيتها إلى مؤسسات حكومية وتجار، وتضم آليات ومعدات مختلفة وعربات متنوعة وبضائع.
وبحسب المصادر، شوهد عناصر الجماعة وهم يقومون بنقل الحاويات والمعدات إلى مناطق غير معروفة، غير أن المصادر رجحت أن الجماعة تقوم بنقل المنهوبات إلى أماكن سيطرتها في صنعاء وحجة وصعدة، بتوجيهات من قيادات الجماعة، وعلى رأسهم زكريا الشامي، المُعين وزيراً للنقل في حكومة الجماعة غير المعترف بها دولياً.
في غضون ذلك، اتهمت القوات الحكومية المرابطة في محيط مدينة الحديدة من الجهات الشرقية والجنوبية عناصر الجماعة الموالية لإيران بخرق الهدنة مجدداً مع التزام القوات الحكومية بعدم الرد على هذه الخروق طبقاً لما جاء في تصريحات رسمية أدلى بها المتحدث في ألوية العمالقة مأمون المهجمي ومسؤولون في الإعلام الحربي التابع لقوات المقاومة الوطنية بقيادة العميد طارق صالح نجل شقيق الرئيس اليمني الراحل.
وأدت الخروق الحوثية لوقف إطلاق النار إلى سقوط قتلى وجرحى في صفوف الجيش اليمني، ليرتفع عدد القتلى والجرحى إلى 21 شخصاً منذ سريان وقف إطلاق النار في ليل الاثنين - الثلاثاء الماضي بناءً على طلب من الأمم المتحدة ومبعوثها إلى اليمن مارتن غريفيث.
وأكد الناطق الرسمي لألوية العمالقة، أن القوات ملتزمة بالهدنة المتفق عليها في مدينة الحديدة بحسب توجيهات القيادة العامة للجبهة، مشيراً إلى أن ألوية العمالقة التي يقودها أبو زرعة المحرمي التزمت منذ الوهلة الأولى بالهدنة بحسب توجيهات الرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي، وتنفيذاً لما خرجت به مشاورات السويد بين الوفد الحكومي ووفد الميليشيات من اتفاقيات.
وقال المهجمي: «إن القوات في ألوية العمالقة وقفت جميع العمليات العسكرية وإطلاق النار باتجاه مدينة الحديدة والتي كانت متجهزة للانطلاق من أجل تحرير ما تبقى من المدينة»، مؤكداً أنها «تستمر في ضبط النفس والتزام الهدنة» كما دعت إلى ذلك الأمم المتحدة في انتظار أن يصل رئيس اللجنة الأممية المسؤولة عن الإشراف على وقف النار وإعادة الانتشار بقيادة الجنرال باتريك كاميرت.
وأكد المركز الإعلامي لقوات العمالقة، أن الجماعة الحوثية أمس جددت قصف مواقع الجيش والمقاومة؛ وهو ما أدى إلى سقوط قتلى وجرحى؛ استمراراً للخروق المستمرة من قِبل الجماعة في سياق سعيها لإفشال وقف إطلاق النار.
وقال مسؤولون في الإعلام الحربي التابع لقوات المقاومة الوطنية: إن الحصيلة الأولية هي 7 قتلى و14 جريحاً في صفوف القوات جراء القذائف الحوثية المتنوعة التي تطلقها الجماعة من داخل المدينة على مواقع الجيش والمقاومة.
وذكر شهود وناشطون في المدينة، أن الجماعة الحوثية تقود تحركات حثيثة في شوارع المدينة لتعزيز تحصيناتها؛ ما يدل على عدم جديتها في الانسحاب بموجب اتفاق السويد مع الحكومة الشرعية، وبث الناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي صوراً تضم عشرات الحواجز الحديدية والترابية التي أقامتها الجماعة في مختلف شوارع المدينة.
كما أظهرت الصور لجوء الجماعة إلى الحاويات الموجودة في الميناء لاستخدامها في إغلاق مداخل الشوارع بعد ملئها بالتراب والاكتفاء بفتح ممرات ضيقة لمرور المشاة وتحركات السكان التي باتت محفوفة بالمخاطر جراء عمليات القمع التي يتعرضون لها من قبل مسلحي الجماعة المرابطين عند منافذ الشوارع ومداخلها.
وفي حين يقدم الحوثيون تفسيرات تتعارض مع الفهم السائد للاتفاق، يقول مسؤولو الحكومة اليمنية: إن الغاية النهائية من الاتفاق هي انسحاب الميليشيات من مدينة الحديدة ومينائها ومينائي الصليف ورأس عيسى وتسليمها للسلطات المحلية تحت إشراف الحكومة الشرعية، إلى جانب ما سيتم من تطبيع الأوضاع في المدينة ونزع شبكات الألغام التي زرعتها الميليشيات في مختلف الشوارع والأحياء ومحيط الميناء.
وذكر شهود محليون، أمس، أن مسلحي الجماعة، نقلوا عشرات الحاويات من الميناء، بعضها يضم مولدات كهربائية وأخرى عربات متنوعة، في سياق عمليات النهب المنظمة التي حرصت الجماعة على تنفيذها قبيل وصول اللجنة الأممية.
وفي الوقت الذي يسود التفاؤل الدولي والأممي بإنجاز اتفاق وقف إطلاق النار في الحديدة، كانت مصادر محلية في محافظات حجة والمحويت وريمة، وهي المحافظات المتاخمة للحديدة، أفادت بأن قيادات الجماعة بدأوا في إنشاء معسكرات تدريب في أطراف هذه المحافظات مع تكثيف مساعيهم في أوساط السكان لاستقطاب مجندين جدد؛ وهو ما يرجح - بحسب المصادر - استغلال الجماعة للهدنة الأممية من أجل إعادة ترتيب صفوف مقاتليها.
وفي معرض رد محافظ الحديدة المعين من قبل الحكومة الشرعية الحسن طاهر، على سؤال لـ«الشرق الأوسط» حول تفاؤله بتنفيذ الاتفاق من قبل الميليشيات الحوثية بما بجنب المدينة وسكانها موجة أخرى من العمليات العسكرية، أجاب بالنفي.
وكان رئيس الحكومة اليمنية، معين عبد الملك، برر لعدم الثقة في الحوثيين في تصريحات سابقة لجهة ما أقدمت عليه الجماعة من نقض لعشرات الاتفاقات الماضية، مشدداً على أن الحكومة تعول على تنفيذ الاتفاق وليس على مجرد التوصل إليه.


مقالات ذات صلة

منحة يابانية تتجاوز 5 ملايين دولار لتحسين أوضاع النازحين في مأرب

العالم العربي النازحون اليمنيون بمخيمات مأرب يعانون نقصاً شديداً في الغذاء (رويترز)

منحة يابانية تتجاوز 5 ملايين دولار لتحسين أوضاع النازحين في مأرب

المشروع يهدف إلى تحسين الظروف المعيشية للنازحين داخلياً والمجتمعات المستضيفة لهم في محافظة مأرب (وسط البلاد).

«الشرق الأوسط» (الرياض)
العالم العربي الاتفاقية تعزيزاً للحوكمة المالية والشفافية وفق إطار متكامل من التعاون المؤسسي (البرنامج السعودي)

البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن يودع دعم معالجة عجز الموازنة اليمنية

وقّع البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن اتفاقية مع وزارة المالية اليمنية، للبدء في إيداع الدعم الاقتصادي البالغ 1.3 مليار ريال سعودي؛ إنفاذاً لتوجيهات…

«الشرق الأوسط» (الرياض)
العالم العربي مسلحون حوثيون يحاصرون قرية الأغوال في محافظة ذمار ويتسببون بتلف المزروعات (إكس)

ممارسات حوثية تفسد نمط الاقتصاد الزراعي وتهدد بالكساد

لا تكتفي السياسات الحوثية بإضعاف الزراعة، بل تعيد تشكيلها بالجبايات والبذور الفاسدة واحتكار التصدير ورفع تكلفة الوقود، وتتسبب بمواسم خاسرة وتهديد الأمن الغذائي

وضاح الجليل (عدن)
الخليج رئيس الوزراء اليمني شائع الزنداني (سبأ) p-circle 02:05

الزنداني لـ«الشرق الأوسط»: الدعم السعودي الجديد يُعزِّز أداء الحكومة اليمنية

نوَّه رئيس الوزراء اليمني شائع الزنداني، أن الدعم الاقتصادي السعودي الجديد، يجسد حرص المملكة المستمر على مساندة الشعب اليمني في مختلف الظروف.

عبد الهادي حبتور (الرياض)
العالم العربي تعمل الحكومة على استعادة زمام المبادرة والانخراط المباشر في مناقشة الخطط المستقبلية التي تمس حياة المواطنين (سبأ)

عدن: الحكومة تدفع بعجلة الخدمات وخطط الاستقرار... بدعم سعودي

ظهرت الملامح الأولية لعودة الحكومة اليمنية إلى عدن برئاسة الدكتور شائع الزنداني رئيس الوزراء في مشهد عملي يعكس استعادة زمام المبادرة وتفعيل مؤسسات الدولة 

عبد الهادي حبتور (الرياض)

مصر لتقنين أوضاع المدارس السودانية بعد أزمات إغلاقها

وزير التعليم المصري خلال استقبال نظيره السوداني بالقاهرة (وزارة التعليم المصرية)
وزير التعليم المصري خلال استقبال نظيره السوداني بالقاهرة (وزارة التعليم المصرية)
TT

مصر لتقنين أوضاع المدارس السودانية بعد أزمات إغلاقها

وزير التعليم المصري خلال استقبال نظيره السوداني بالقاهرة (وزارة التعليم المصرية)
وزير التعليم المصري خلال استقبال نظيره السوداني بالقاهرة (وزارة التعليم المصرية)

أعلنت الحكومة المصرية، استعدادها لتقنين أوضاع المدارس السودانية على أراضيها، بعد أزمة إغلاقها منذ عدة أشهر، وسط شكاوى متكررة من الجالية السودانية بالقاهرة.

وأكد وزير التربية والتعليم المصري محمد عبد اللطيف، «استعداد بلاده لتقديم الدعم الكامل للسودان في عدد من المجالات التعليمية؛ من بينها تطوير المناهج، ونظم التقييم والامتحانات والتعليم الفني»، وشدد خلال استقباله نظيره السوداني التهامي الزين، الثلاثاء، على «حرص القاهرة على تعزيز أطر التعاون المشترك وتبادل الخبرات بما يخدم مصلحة الطلاب السودانيين».

وناقش وزيرا التعليم المصري والسوداني، «سبل تعزيز التعاون المشترك في تطوير المنظومة التعليمية وتبادل الخبرات، بما يسهم في الارتقاء بجودة التعليم»، حسب إفادة لوزارة التعليم المصرية.

وخلال اللقاء، أكد وزير التعليم المصري «استعداد بلاده لتقنين أوضاع المدارس السودانية في مصر، بما يعزز التعاون المشترك وتبادل الخبرات».

وفي يونيو (حزيران) من عام 2024، أغلقت السلطات المصرية المدارس السودانية العاملة في مصر، لحين توفر الاشتراطات القانونية لممارسة النشاط التعليمي، وشملت إجراءات الإغلاق مدرسة «الصداقة» التي دشنتها السفارة السودانية بالقاهرة في عام 2016، ومدارس خاصة، قبل أن تعلن السفارة السودانية، استئناف الدراسة في مدرسة «الصداقة» مرة أخرى، بداية من ديسمبر (كانون الأول) 2024.

وطالبت السلطات المصرية وقتها، من أصحاب المدارس السودانية العاملة بمصر، الالتزام بثمانية شروط لتقنين أوضاع المدارس المغلقة، وتضمنت وفق إفادة للملحقية الثقافية بالسفارة السودانية، «موافقة من وزارتي التعليم والخارجية السودانية، وموافقة من الخارجية المصرية، وتوفير مقر للمدرسة في جميع الجوانب التعليمية مصحوباً برسم تخطيطي لهيكل المدرسة، وإرفاق البيانات الخاصة لمالك المدرسة، مع طلب من مالك المدرسة للمستشارية الثقافية بالسفارة السودانية، وملف كامل عن المراحل التعليمية وعدد الطلاب المنتظر تسجيلهم بالمدرسة».

وبسبب الحرب السودانية، فرّ نحو مليون و200 ألف سوداني، إلى مصر، حسب إحصائيات رسمية، إلى جانب آلاف آخرين من الذين يعيشون فيها منذ سنوات.

محادثات بين وزير التعليم المصري ونظيره السوداني بالقاهرة الثلاثاء (وزارة التعليم المصرية)

ويعد تقنين أوضاع المدارس السودانية، خطوة إيجابية سيستفيد منها كثير من الأسر المقيمة بمصر، وفق رئيس لجنة العلاقات الخارجية بـ«جمعية الصداقة السودانية - المصرية»، محمد جبارة، الذي قال إن «المحادثات بين وزيري التعليم المصري والسوداني، تعكس موافقة على استئناف الدراسة في بعض المدارس السودانية التي قننت أوضاعها، وفق مواصفات التعليم بمصر».

وفي وقت سابق، أعلنت السفارة السودانية، عن قيام «لجنة من وزارة التعليم المصرية بزيارة بعض المدارس السودانية المغلقة، لمراجعة البيئة المدرسية، والتأكد من توافر اشتراطات ممارسة النشاط التعليمي»، وشددت في إفادة لها لأصحاب المدارس على «الالتزام بتقديم كل المستندات الخاصة بممارسة النشاط التعليمي، وفق الضوابط المصرية».

ويرى جبارة، في تصريحات لـ«الشرق الأوسط»، أن «عودة الدراسة بالمدارس السودانية ستعالج كثيراً من إشكاليات كانت تواجهها الأسر السودانية بمصر»، وقال إن «هناك عدداً من المدارس السودانية التي كانت عاملة في مصر، بدأت في العودة للسودان مرة أخرى، مع تزايد رحلات العودة الطوعية»، عاداً ذلك «سيعزز من فرص التعاون بين القاهرة والخرطوم في المجال التعليمي».

وخلال اللقاء، دعا وزير التعليم السوداني، إلى «تعزيز التعاون مع الجانب المصري في جهود إعمار وتطوير المؤسسات التعليمية في السودان»، وأكد أهمية «الاستفادة من التجربة المصرية الناجحة في التعليم، خاصة نموذج الشراكة مع الجانب الياباني»، حسب «التعليم المصرية».

ويأتي التعاون التعليمي بين مصر والسودان، بوصفه من أبرز ثمار الزيارات واللجان المشتركة بين البلدين، وفق مدير وحدة العلاقات الدولية بـ«المركز السوداني للفكر والدراسات الاستراتيجية»، مكي المغربي، الذي قال إن «ملف التعليم والمدارس السودانية، كان أحد الملفات التي جرت مناقشتها في زيارة رئيس وزراء السودان، كامل إدريس للقاهرة، نهاية شهر فبراير (شباط) الماضي».

ويرى المغربي في تصريحات لـ«الشرق الأوسط»، أن «استئناف الدراسة في المدارس السودانية لا يتعارض مع برامج العودة الطوعية التي تهتم بها الحكومة السودانية»، مشيراً إلى أن «هناك كثيراً من الأسر السودانية، ارتبطت بجدول دراسي لأبنائها داخل مصر، ومن ثمّ فإن استئناف الدراسة بالمدارس، سيعالج كثيراً من إشكاليات أعضاء الجالية».

واتفق وزيرا التعليم المصري والسوداني، على «تشكيل لجنة مشتركة من الوزارتين، تتولى مناقشة مختلف مجالات التعاون»، إلى جانب «وضع آليات تنفيذها بشكل عملي، ومتابعة وتقييم ما يتم إنجازه، بما يضمن سرعة البدء في التنفيذ وتحقيق النتائج المستهدفة»، حسب بيان وزارة التعليم المصرية.


تحركات مصرية لدفع المفاوضات بين واشنطن وطهران

لقاء وزراء خارجية السعودية ومصر وباكستان وتركيا في الرياض فجر الخميس (الخارجية المصرية)
لقاء وزراء خارجية السعودية ومصر وباكستان وتركيا في الرياض فجر الخميس (الخارجية المصرية)
TT

تحركات مصرية لدفع المفاوضات بين واشنطن وطهران

لقاء وزراء خارجية السعودية ومصر وباكستان وتركيا في الرياض فجر الخميس (الخارجية المصرية)
لقاء وزراء خارجية السعودية ومصر وباكستان وتركيا في الرياض فجر الخميس (الخارجية المصرية)

واصلت مصر تحركاتها المكثفة لدفع المفاوضات بين واشنطن وطهران، تزامناً مع حديث أميركي عن تلقي إيران نقاطاً للبحث عبر وسطاء. وأكد خبراء لـ«الشرق الأوسط» أن «القاهرة تسعى لتقريب وجهات النظر، والوصول إلى اتفاق عادل مستدام يراعي مصالح أطرافه، ويحفظ أمن الخليج».

وأجرى وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي اتصالات هاتفية، الاثنين، مع نظرائه في السعودية وسلطنة عمان والإمارات وتركيا وباكستان وفرنسا وقبرص، إضافة إلى ستيف ويتكوف المبعوث الأميركي الخاص للشرق الأوسط.

وصرح السفير تميم خلاف، المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية، في بيان صحافي، بأن «هذه الاتصالات المكثفة تأتي في إطار حرص مصر على مواصلة التنسيق والتشاور مع الأشقاء العرب، ومع الشركاء الإقليميين والدوليين إزاء التطورات الأمنية المتسارعة التي تشهدها المنطقة، وبحث سبل احتواء التصعيد العسكري الجاري»، مؤكداً أن من شأن هذا التصعيد واتساع نطاقه ورقعته «أن يجر الإقليم بأكمله إلى فوضى شاملة غير محسوبة العواقب تضر بالسلم والأمن الإقليميين والدوليين».

وأضاف خلاف أن «الاتصالات تناولت المفاوضات المحتملة بين الجانبين الإيراني والأميركي في ضوء مبادرة الرئيس دونالد ترمب الأخيرة، والجهود المبذولة من جانب عدد من الأطراف الإقليمية في المنطقة من بينها مصر، لدفع المسار الدبلوماسي والتفاوضي بوصفه السبيل الوحيد لتفادي الفوضى الشاملة في المنطقة». وقال إن «لغة الحوار هي الضمان الحقيقي لتجنيب المنطقة مخاطر اتساع رقعة الصراع، وصون مقدرات شعوبها».

وشدد وزير الخارجية المصري خلال اتصالاته مجدداً على «الإدانة الكاملة للاعتداءات الإيرانية التي تستهدف دول الخليج، وعدم تبريرها بأي ذرائع واهية، وضرورة وقفها بشكل فوري»، وأكد «أهمية تضافر جميع الجهود لخفض التصعيد، ودعم مصر الكامل وانخراطها الإيجابي مع جميع المبادرات والمساعي الهادفة لتحقيق التهدئة وإنهاء الحرب».

وفي سياق متصل، نقلت شبكة «سي بي إس» الأميركية عن مسؤول رفيع في «الخارجية الإيرانية» قولَهُ، إنّ بلاده تلقّت نقاطاً للتفاوض، من الولايات المتحدة عبرَ وسطاء، مشيراً إلى أنّ «هذه النقاط قيد الدراسة».

ووفق ما نشره موقع «أكسيوس» الأميركي، الاثنين، فإن «مصر وتركيا وباكستان نقلت رسائل متبادلة بين الولايات المتحدة وإيران، حيث أجرى مسؤولون من الدول الثلاث اتصالات منفصلة مع مبعوث البيت الأبيض ستيف ويتكوف، ووزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي».

وأوضح مساعد وزير الخارجية المصري الأسبق السفير محمد حجازي لـ«الشرق الأوسط»، أنه «في ضوء تصاعد خطورة الوضع الراهن على كل دول المنطقة والعالم وما تعرضت له سلاسل الإمداد العالمية تحركت عدة دول، ومن بينها مصر وباكستان وتركيا، من أجل وقف التصعيد وتجنيب المنطقة ويلات المزيد من التصادم والفعل ورد الفعل بضرب البنية التحتية».

وقال إن «مصر تستغل درجة المصداقية التي تتمتع بها لدى طهران وواشنطن في التحرك، ونقل رسائل مهمة تركز على الدعم الدبلوماسي والسياسي والمادي لدول الخليج باعتبار أمن الخليج جزءاً لا يتجزأ من الأمن القومي العربي، والتأكيد على ضرورة وقف التصعيد».

وأضاف حجازي أن مصر والوسطاء «نقلوا رسائل مهمة لمد جسور التفاهم بين طرفي النزاع، وخفض التصعيد، والتأكيد على أنه ما كان يجب الانخراط في هذه المواجهة التي أدت تفاقم الوضع، وقد تخلف إذا استمرّت، الكثير من الضغائن»، مشيراً إلى أن «مصر تسعى لتقديم مقترحات تراعي مصالح الجميع، وتسمح لكل طرف بالخروج من المعركة، وتجنب المزيد من الخسائر». وقال: «القاهرة تسعى لاتفاق عادل مستدام يراعي مصالح أطرافه، وينهي التصعيد الحالي، ويحمي أمن الخليج».

وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي ونظيره الباكستاني محمد إسحاق دار في باكستان (الخارجية المصرية)

وأجرى الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي جولة خليجية ضمت السعودية وقطر والإمارات والبحرين أعقبت جولة خليجية مماثلة لوزير الخارجية بدر عبد العاطي، تم خلالها التأكيد على أن «أمن الخليج جزء لا يتجزأ من الأمن القومي المصري والعربي».

وكان الرئيس المصري قد أكد خلال اتصال هاتفي خلال الشهر الحالي مع نظيره الإيراني مسعود بزشكيان، «استعداد مصر للاضطلاع بكل جهد للوساطة وتغليب الحلول السياسية والدبلوماسية للأزمة الراهنة»، بحسب إفادة رسمية للرئاسة المصرية.

بدوره، أكد عضو المجلس المصري للشؤون الخارجية السفير رخا أحمد حسن، أن «مصر تلعب دوراً رئيسياً في الوساطة بين الولايات المتحدة وإيران، إلى جانب كل من تركيا وباكستان»، مشيراً إلى أن «القاهرة تريد أولاً احتواء التصعيد وصولاً لوقف إطلاق النار».

وأضاف حسن لـ«الشرق الأوسط»، أن «هناك كثيراً من الشكوك لدى الطرفين، ومصر والوسطاء يحاولون بما لديهم من مصداقية لدى واشنطن وطهران، التوفيق بين وجهات النظر من أجل الوصول إلى اتفاق ينهي الحرب الحالية»، مشيراً في هذا الصدد، إلى اتصال السيسي وبزشكيان الذي أعربت فيه مصر عن استعدادها للوساطة.

ولم يستبعد حسن ألا تختلف «البنود المقترحة عن تلك التي سبق طرحها في المفاوضات التي جرت قبل الحرب بين الطرفين»، لكنه شكك في «جدية الطرح الأميركي الأخير في ظل استمرار الهجمات الإسرائيلية».

وقال: «الأيام ستكشف إلى أي مدي ستنجح الضغوط الدولية والوضع الاقتصادي العالمي المتأزم في إقناع ترمب وحليفه رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو لوقف الحرب».

وتواصلت الغارات الأميركية والإسرائيلية على إيران والهجمات الصاروخية الإيرانية على إسرائيل، الثلاثاء، رغم إعلان الرئيس ترمب، الاثنين، عبر منصته «تروث سوشيال» أنه سينتظر 5 أيام أخرى قبل تنفيذ الضربات التي هدّد بشنّها على محطات كهرباء وبنى تحتية أخرى في إيران إن لم تفتح مضيق هرمز أمام حركة الملاحة، مشيراً إلى مفاوضات «جيدة جداً» مع مسؤول إيراني رفيع لم يسمه.

وأوضح ترمب، في تصريحات صحافية، أن الجانبين توصلا إلى نحو 15 نقطة اتفاق. وقال: «أعتقد أن هناك فرصة كبيرة جداً للتوصل إلى اتفاق».


اجتماع وزاري عربي مرتقب يناقش تداعيات الهجمات الإيرانية والتصعيد الإقليمي

اجتماع سابق لوزراء الخارجية العرب (الجامعة العربية)
اجتماع سابق لوزراء الخارجية العرب (الجامعة العربية)
TT

اجتماع وزاري عربي مرتقب يناقش تداعيات الهجمات الإيرانية والتصعيد الإقليمي

اجتماع سابق لوزراء الخارجية العرب (الجامعة العربية)
اجتماع سابق لوزراء الخارجية العرب (الجامعة العربية)

تترأس البحرين، يوم الأحد المقبل، اجتماع الدورة العادية الـ165 لمجلس جامعة الدول العربية على مستوى وزراء الخارجية. وقال مصدر دبلوماسي عربي لـ«الشرق الأوسط» إن «الاجتماع سيعقد عن بعد عبر الاتصال المرئي، وسيركز على بند واحد هو الاعتداءات الإيرانية على الأراضي العربية».

وأوضح المصدر، الذي رفض الكشف عن هويته، أن «الاجتماع سيبحث اتخاذ موقف عربي واحد إزاء الاعتداءات الإيرانية على الأراضي العربية على غرار الاجتماع الطارئ الذي عقده وزراء الخارجية العرب أخيراً، للسبب نفسه».

وكان وزراء الخارجية العرب أدانوا، في اجتماع طارئ يوم 8 مارس (آذار) الجاري، اعتداءات طهران على دول عربية، وأكدوا تأييد جميع الإجراءات التي تتخذها تلك الدول، بما في ذلك خيار الرد على الاعتداءات. ودعا الوزراء، في الاجتماع الذي عقد بتقنية الاتصال المرئي، طهران إلى الوقف الفوري للهجمات العسكرية العدوانية، ووقف جميع الأعمال المتعلقة بإغلاق مضيق هرمز.

وأشار الدبلوماسي العربي إلى أن «الاجتماع يأتي في سياق الاجتماعات الدورية لمجلس الجامعة العربية على المستوى الوزاري، وكان من المفترض أن يتضمن جدول أعماله عدداً من الموضوعات المتعلقة بالعمل العربي المشترك، لكن حساسية الظرف الراهن دفعت إلى تأجيل مناقشة كل الملفات والاقتصار على ملف الاعتداءات الإيرانية على الدول العربية».

وقال إن «المناقشات التحضيرية بشأن الاجتماع خلصت إلى أن وجود أكثر من موضوع على جدول الأعمال سيسحب التركيز من الموضوع الرئيسي وهو اعتداءات إيران، لذا كان القرار بتأجيل الملفات الاعتيادية، والاكتفاء بملف واحد مركزي».

وكان من المنتظر أن يناقش الاجتماع التحضير للقمة العربية المقبلة.

وفي هذا الصدد، قال المصدر الدبلوماسي إن «من المفترض أن يتم خلال الاجتماع الاتفاق على موعد القمة المقبلة، لكن الظرف الراهن يجعل من الصعب الاتفاق على موعد محدد».

من اجتماع مجلس جامعة الدول العربية على المستوى الوزاري في 8 مارس 2026 (الخارجية المصرية)

وأجرى وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي اتصالات هاتفية مع نظرائه في البحرين والأردن والعراق، تناولت التحضيرات الجارية لانعقاد الاجتماع.

وأكدت الوزارة في بيان «أهمية إطلاق موقف عربي موحد في مواجهة التحديات الأمنية والسياسية المشتركة والتصعيد الخطير الذي تشهده المنطقة».

بدوره، عوّل المحلل السياسي الدكتور عبد المنعم سعيد على الاجتماع الوزاري «للوصول إلى رؤية عربية موحدة إزاء التعامل مع الوضع الراهن». وقال لـ«الشرق الأوسط» إن «الوضع يتحرك ويتطور بصورة متسارعة... وفي ظل موقف أميركي مرتبك، من المهم عقد مشاورات عربية لتحديد الموقف تجاه الوضع الراهن».

واقترح سعيد «تشكيل مجموعة عمل عربية للتفكير فيما سيكون عليه الموقف مستقبلاً في مواجهة المشروعين الإيراني والإسرائيلي، اللذين يتصادمان على الأرض العربية». وقال إنه «يمكن عقد اتفاقات ثنائية في الإطار العربي لتعزيز التعاون في مواجهة أي عدوان».

وكان المتحدث باسم وزارة الخارجية المصرية، السفير تميم خلاف، رجّح في تصريحات سابقة لـ«الشرق الأوسط» أن «تطرح القاهرة قضية الترتيبات الإقليمية الجديدة، في الاجتماع الوزاري العربي، ضمن التوجه المصري الهادف إلى احتواء التصعيد بالمنطقة». وقال إن هناك أولوية مصرية «لوضع تصور شامل لتلك الترتيبات لما بعد الحرب الإيرانية».

وسبق أن تحدث وزير الخارجية عبد العاطي عن «ضرورة بلورة مفهوم عملي للأمن الجماعي العربي والإقليمي، ووضع آليات تنفيذية له». وأشار خلال محادثات مع نظيره السعودي، الأمير فيصل بن فرحان، في الرياض، منتصف الشهر الحالي، إلى أن «الشروع في وضع ترتيبات أمنية في الإطار الإقليمي سواء بالجامعة العربية، أو بالتعاون مع أطراف إقليمية غير عربية، ضرورة استراتيجية ملحة للتعامل مع التحديات غير المسبوقة التي تستهدف سيادة الدول العربية».