الجنرال الهولندي و8 مرافقين يسبقون «المراقبين» إلى الحديدة

ثالث أيام الهدنة يشهد تراجعاً في الخروقات... وهادي أبلغ بريطانيا بتحفظاته على مشروع «القرار الأممي»

جانب من حفل تخريج قوات الأمن الخاصة في الخوخة أمس (سبأ)
جانب من حفل تخريج قوات الأمن الخاصة في الخوخة أمس (سبأ)
TT

الجنرال الهولندي و8 مرافقين يسبقون «المراقبين» إلى الحديدة

جانب من حفل تخريج قوات الأمن الخاصة في الخوخة أمس (سبأ)
جانب من حفل تخريج قوات الأمن الخاصة في الخوخة أمس (سبأ)

على الرغم من مناوشات شهدتها مدينة الحديدة، فإن سكاناً قالوا أمس: إن المدينة المطلة على البحر الأحمر سادها بعض الهدوء، في ثالث أيام الهدنة الناجمة عن «اتفاق استوكهولم» الأممي. ونقلت وكالة الصحافة الفرنسية عن مصدر في تحالف دعم الشرعية بقيادة السعودية قوله: «إن المعدل العام للخروقات تراجع (...)، إنه مؤشر جيد، لكن من المبكر الحكم عليه».
وأفاد دبلوماسي غربي بأن الجنرال باتريك كاميرت ينتظر أن يصل مدينة الحديدة (غرب اليمن) على ساحل البحر الأحمر خلال اليومين المقبلين.
في الوقت نفسه، أكد مصدر مسؤول في الأمم المتحدة، لـ«الشرق الأوسط»، أن الجنرال لن يرافقه إلا 8 أشخاص، وهم أعضاء فريقه، وسيلتحق بهم المراقبون لاحقاً.
وقال المصدر في التحالف العسكري: «سنقدم الدعم الكامل للجنرال كاميرت (...) ونأمل أن نرى تقدماً إيجابياً».
وربطت مصادر مطلعة نزول مراقبي «إعادة الانتشار» إلى الميدان بمشروع قرار أممي تعده بريطانيا، ومن المحتمل أن يجرى التصويت عليه اليوم أو غداً، لافتة إلى أن نقطة تسمية إيران وتحذيرها من التسليح أخذت جانباً من النقاشات البينية في الأمم المتحدة أمس. وكان وزير الخارجية البريطاني قال يوم الأربعاء إنه سيتم التصويت على القرار خلال 48 ساعة.

السفير البريطاني: الالتزام جيد
أوضح مايكل آرون، السفير البريطاني في اليمن، لـ«الشرق الأوسط»، أن مدى التزام الأطراف اليمنية بالاتفاق حتى الآن يعد جيداً، رغم بعض الخروقات التي وصفها بـ«الصغيرة» هنا وهناك، وأضاف: «أعتقد أن الوضع في الحديدة جيد، كانت هناك اشتباكات صغيرة، ونتوقع وصول المراقبين بقيادة الجنرال باتريك كاميرت، الذي عقد يوم أول من أمس اجتماعاً مع الطرفين عبر الفيديو، وهذا في حد ذاته نجاح، كما أن هناك الكثير من التحضيرات في نيويورك، ونأمل أن تسير الأمور نحو تقدم ملموس».
وبحسب آرون، فإنه من المرتقب وصول 30 – 40 مراقباً أممياً من فرق الأمم المتحدة الأخرى في دول عدة، مشدداً على أنهم «مدنيون وليسوا عسكريين». وتابع: «نحن متفائلون، الطموحات والتوقعات كما قال المبعوث الأممي مارتن غريفيث كبيرة وننتظر تنفيذ الاتفاق في الأيام المقبلة، الجانبان يؤكدان التزامهما بتطبيق اتفاق استكهولوم، ونتفق معهما بأن الاتفاق مهم جداً الآن».
في السياق ذاته، كشف السفير البريطاني في اليمن، عن أنه ناقش مع الرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي مسودة القرار البريطاني في الأمم المتحدة الذي ينتظر الانتهاء منه اليوم، مبيناً أن هادي قدم ملاحظات عدة على القرار، والسفير بدوره أرسلها إلى وفد بلاده في نيويورك، وقال: «القرار مهم جداً لتنفيذ الاتفاق، كان لدى الرئيس بعض الملاحظات على القرار، وقد أرسلتها إلى وفدنا في نيويورك، كما التقيت وزير الخارجية خالد اليماني، وناقشنا كذلك المسودة، وتحدث عن أهمية تنفيذ اتفاق استكهولوم».
ولفت مايكل آرون إلى أن المشاورات القادمة قد تناقش موضوع مطار صنعاء أو الملفات الاقتصادية، لكنه فضّل عدم استباق الأمور، قائلاً: «سوف نراقب التقدم من الآن إلى الجولة القادمة، ونعتقد أن المشاورات مستمرة، ويمكن مناقشة مسألة مطار صنعاء أو الاقتصاد، سواء في السويد أو مكان آخر خلال الأسابيع المقبلة».
وكان ستيفان دوجاريك، المتحدث باسم الأمم المتحدة، أفاد خلال إيجاز صحافي في وقت مبكر صباح أمس، بأن رئيس «لجنة إعادة الانتشار» الجنرال باتريك كاميرت عقد الاجتماع الأول للجنة من نيويورك الأربعاء عبر تقنية الفيديو «لبحث الخطوط العامة لعملها، بما في ذلك مدونة قواعد السلوك».
وبحسب دوجاريك، فإن الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش «يضغط بشدة» لضمان نشر الفريق الأممي بأسرع وقت، مشيراً إلى أن كاميرت سيتوجه إلى عمّان، حيث يقع المكتب الإقليمي لمبعوث الأمم المتحدة إلى اليمن مارتن غريفيث، قبل أن يسافر من هناك إلى العاصمة اليمنية صنعاء ثم الحديدة.
وتوقّع مصدر في الأمم المتحدة أن يصل الجنرال الهولندي إلى عمّان الجمعة، لافتاً إلى أن موعد سفره إلى اليمن «يعتمد على الترتيبات اللوجيستية والرحلات المتوافرة». بدوره، أكد العميد أحمد الكوكباني، أحد ممثلي الجانب الحكومي في اللجنة، أن كاميرت «ناقش معنا مهام وأسس عمل اللجنة خلال المرحلة المقبلة، وطلب من الأعضاء الاجتهاد والمساعدة في تهدئة الوضع ورفض الخروقات» للاتفاق.
وأضاف الكوكباني في تصريحات نقلتها وكالة الصحافة الفرنسية: إن رئيس اللجنة أصر على «موقف المجتمع الدولي في إنجاح اتفاق الحديدة المنبثق عن مشاورات السويد».
وأفادت مصادر محلية لـ«الشرق الأوسط»، بأن كبار مشرفي الجماعة في الحديدة أعطوا أوامرهم أمس لعناصرهم الموجودين في الميناء من أجل استكمال نهب الحاويات الموجودة التي تعود ملكيتها إلى مؤسسات حكومية وتجار، وتضم آليات ومعدات مختلفة وعربات متنوعة وبضائع.
وبحسب المصادر، شوهد عناصر الجماعة وهم يقومون بنقل الحاويات والمعدات إلى مناطق غير معروفة، غير أن المصادر رجحت أن الجماعة تقوم بنقل المنهوبات إلى أماكن سيطرتها في صنعاء وحجة وصعدة، بتوجيهات من قيادات الجماعة، وعلى رأسهم زكريا الشامي، المُعين وزيراً للنقل في حكومة الجماعة غير المعترف بها دولياً.
في غضون ذلك، اتهمت القوات الحكومية المرابطة في محيط مدينة الحديدة من الجهات الشرقية والجنوبية عناصر الجماعة الموالية لإيران بخرق الهدنة مجدداً مع التزام القوات الحكومية بعدم الرد على هذه الخروق طبقاً لما جاء في تصريحات رسمية أدلى بها المتحدث في ألوية العمالقة مأمون المهجمي ومسؤولون في الإعلام الحربي التابع لقوات المقاومة الوطنية بقيادة العميد طارق صالح نجل شقيق الرئيس اليمني الراحل.
وأدت الخروق الحوثية لوقف إطلاق النار إلى سقوط قتلى وجرحى في صفوف الجيش اليمني، ليرتفع عدد القتلى والجرحى إلى 21 شخصاً منذ سريان وقف إطلاق النار في ليل الاثنين - الثلاثاء الماضي بناءً على طلب من الأمم المتحدة ومبعوثها إلى اليمن مارتن غريفيث.
وأكد الناطق الرسمي لألوية العمالقة، أن القوات ملتزمة بالهدنة المتفق عليها في مدينة الحديدة بحسب توجيهات القيادة العامة للجبهة، مشيراً إلى أن ألوية العمالقة التي يقودها أبو زرعة المحرمي التزمت منذ الوهلة الأولى بالهدنة بحسب توجيهات الرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي، وتنفيذاً لما خرجت به مشاورات السويد بين الوفد الحكومي ووفد الميليشيات من اتفاقيات.
وقال المهجمي: «إن القوات في ألوية العمالقة وقفت جميع العمليات العسكرية وإطلاق النار باتجاه مدينة الحديدة والتي كانت متجهزة للانطلاق من أجل تحرير ما تبقى من المدينة»، مؤكداً أنها «تستمر في ضبط النفس والتزام الهدنة» كما دعت إلى ذلك الأمم المتحدة في انتظار أن يصل رئيس اللجنة الأممية المسؤولة عن الإشراف على وقف النار وإعادة الانتشار بقيادة الجنرال باتريك كاميرت.
وأكد المركز الإعلامي لقوات العمالقة، أن الجماعة الحوثية أمس جددت قصف مواقع الجيش والمقاومة؛ وهو ما أدى إلى سقوط قتلى وجرحى؛ استمراراً للخروق المستمرة من قِبل الجماعة في سياق سعيها لإفشال وقف إطلاق النار.
وقال مسؤولون في الإعلام الحربي التابع لقوات المقاومة الوطنية: إن الحصيلة الأولية هي 7 قتلى و14 جريحاً في صفوف القوات جراء القذائف الحوثية المتنوعة التي تطلقها الجماعة من داخل المدينة على مواقع الجيش والمقاومة.
وذكر شهود وناشطون في المدينة، أن الجماعة الحوثية تقود تحركات حثيثة في شوارع المدينة لتعزيز تحصيناتها؛ ما يدل على عدم جديتها في الانسحاب بموجب اتفاق السويد مع الحكومة الشرعية، وبث الناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي صوراً تضم عشرات الحواجز الحديدية والترابية التي أقامتها الجماعة في مختلف شوارع المدينة.
كما أظهرت الصور لجوء الجماعة إلى الحاويات الموجودة في الميناء لاستخدامها في إغلاق مداخل الشوارع بعد ملئها بالتراب والاكتفاء بفتح ممرات ضيقة لمرور المشاة وتحركات السكان التي باتت محفوفة بالمخاطر جراء عمليات القمع التي يتعرضون لها من قبل مسلحي الجماعة المرابطين عند منافذ الشوارع ومداخلها.
وفي حين يقدم الحوثيون تفسيرات تتعارض مع الفهم السائد للاتفاق، يقول مسؤولو الحكومة اليمنية: إن الغاية النهائية من الاتفاق هي انسحاب الميليشيات من مدينة الحديدة ومينائها ومينائي الصليف ورأس عيسى وتسليمها للسلطات المحلية تحت إشراف الحكومة الشرعية، إلى جانب ما سيتم من تطبيع الأوضاع في المدينة ونزع شبكات الألغام التي زرعتها الميليشيات في مختلف الشوارع والأحياء ومحيط الميناء.
وذكر شهود محليون، أمس، أن مسلحي الجماعة، نقلوا عشرات الحاويات من الميناء، بعضها يضم مولدات كهربائية وأخرى عربات متنوعة، في سياق عمليات النهب المنظمة التي حرصت الجماعة على تنفيذها قبيل وصول اللجنة الأممية.
وفي الوقت الذي يسود التفاؤل الدولي والأممي بإنجاز اتفاق وقف إطلاق النار في الحديدة، كانت مصادر محلية في محافظات حجة والمحويت وريمة، وهي المحافظات المتاخمة للحديدة، أفادت بأن قيادات الجماعة بدأوا في إنشاء معسكرات تدريب في أطراف هذه المحافظات مع تكثيف مساعيهم في أوساط السكان لاستقطاب مجندين جدد؛ وهو ما يرجح - بحسب المصادر - استغلال الجماعة للهدنة الأممية من أجل إعادة ترتيب صفوف مقاتليها.
وفي معرض رد محافظ الحديدة المعين من قبل الحكومة الشرعية الحسن طاهر، على سؤال لـ«الشرق الأوسط» حول تفاؤله بتنفيذ الاتفاق من قبل الميليشيات الحوثية بما بجنب المدينة وسكانها موجة أخرى من العمليات العسكرية، أجاب بالنفي.
وكان رئيس الحكومة اليمنية، معين عبد الملك، برر لعدم الثقة في الحوثيين في تصريحات سابقة لجهة ما أقدمت عليه الجماعة من نقض لعشرات الاتفاقات الماضية، مشدداً على أن الحكومة تعول على تنفيذ الاتفاق وليس على مجرد التوصل إليه.


مقالات ذات صلة

منحة يابانية تتجاوز 5 ملايين دولار لتحسين أوضاع النازحين في مأرب

العالم العربي النازحون اليمنيون بمخيمات مأرب يعانون نقصاً شديداً في الغذاء (رويترز)

منحة يابانية تتجاوز 5 ملايين دولار لتحسين أوضاع النازحين في مأرب

المشروع يهدف إلى تحسين الظروف المعيشية للنازحين داخلياً والمجتمعات المستضيفة لهم في محافظة مأرب (وسط البلاد).

«الشرق الأوسط» (الرياض)
العالم العربي الاتفاقية تعزيزاً للحوكمة المالية والشفافية وفق إطار متكامل من التعاون المؤسسي (البرنامج السعودي)

البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن يودع دعم معالجة عجز الموازنة اليمنية

وقّع البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن اتفاقية مع وزارة المالية اليمنية، للبدء في إيداع الدعم الاقتصادي البالغ 1.3 مليار ريال سعودي؛ إنفاذاً لتوجيهات…

«الشرق الأوسط» (الرياض)
العالم العربي مسلحون حوثيون يحاصرون قرية الأغوال في محافظة ذمار ويتسببون بتلف المزروعات (إكس)

ممارسات حوثية تفسد نمط الاقتصاد الزراعي وتهدد بالكساد

لا تكتفي السياسات الحوثية بإضعاف الزراعة، بل تعيد تشكيلها بالجبايات والبذور الفاسدة واحتكار التصدير ورفع تكلفة الوقود، وتتسبب بمواسم خاسرة وتهديد الأمن الغذائي

وضاح الجليل (عدن)
الخليج رئيس الوزراء اليمني شائع الزنداني (سبأ) p-circle 02:05

الزنداني لـ«الشرق الأوسط»: الدعم السعودي الجديد يُعزِّز أداء الحكومة اليمنية

نوَّه رئيس الوزراء اليمني شائع الزنداني، أن الدعم الاقتصادي السعودي الجديد، يجسد حرص المملكة المستمر على مساندة الشعب اليمني في مختلف الظروف.

عبد الهادي حبتور (الرياض)
العالم العربي تعمل الحكومة على استعادة زمام المبادرة والانخراط المباشر في مناقشة الخطط المستقبلية التي تمس حياة المواطنين (سبأ)

عدن: الحكومة تدفع بعجلة الخدمات وخطط الاستقرار... بدعم سعودي

ظهرت الملامح الأولية لعودة الحكومة اليمنية إلى عدن برئاسة الدكتور شائع الزنداني رئيس الوزراء في مشهد عملي يعكس استعادة زمام المبادرة وتفعيل مؤسسات الدولة 

عبد الهادي حبتور (الرياض)

مصر وسوريا تعززان تقاربهما من بوابة إعادة الإعمار والتعاون الاقتصادي

وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي مع نظيره السوري أسعد الشيباني خلال لقاء بنيويورك في سبتمبر الماضي (الخارجية المصرية)
وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي مع نظيره السوري أسعد الشيباني خلال لقاء بنيويورك في سبتمبر الماضي (الخارجية المصرية)
TT

مصر وسوريا تعززان تقاربهما من بوابة إعادة الإعمار والتعاون الاقتصادي

وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي مع نظيره السوري أسعد الشيباني خلال لقاء بنيويورك في سبتمبر الماضي (الخارجية المصرية)
وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي مع نظيره السوري أسعد الشيباني خلال لقاء بنيويورك في سبتمبر الماضي (الخارجية المصرية)

تسعى مصر وسوريا إلى البناء على خطوات التقارب بينهما، وذلك بتعزيز التعاون الثنائي، وتوسيع الشراكات الاقتصادية والتجارية بينهما، وذلك بعد زيارات ولقاءات على مستويات مختلفة جرت خلال الأسابيع الماضية.

وأكد وزير الخارجية المصري، بدر عبد العاطي «حرص بلاده للمساهمة الفاعلة في دعم جهود إعادة الإعمار في سوريا»، وأشار خلال اتصال هاتفي مع نظيره السوري، أسعد الشيباني، إلى «أهمية البناء على نتائج الزيارة التي قام بها الوفد الاقتصادي المصري إلى دمشق قبل عدة أسابيع، ومتابعة تنفيذ مخرجاتها بما يحقق مصالح البلدين»، وفق بيان لـ«الخارجية» المصرية الخميس.

واستضافت دمشق في شهر يناير (كانون الثاني) الماضي، أول «ملتقى اقتصادي واستثماري» مصري - سوري، بمشاركة 26 من قيادت الغرف التجارية المصرية والمال والأعمال، بهدف بناء شراكات فاعلة بين الغرف التجارية للبلدين، واستكشاف آفاق التعاون في مجالات التجارة والصناعة والخدمات والبنية التحتية وإعادة الإعمار.

وقال اتحاد الغرف التجارية بمصر، وقتها، إن «الملتقى يهدف إلى خلق تحالفات سورية مصرية أوروبية، من خلال اتحاد غرف البحر الأبيض وتنمية الصادرات السورية إلى أفريقيا من خلال اتحاد الغرف الأفريقية».

وناقش وزير الخارجية المصري، مع نظيره السوري، «سبل دفع وتطوير العلاقات في مختلف المجالات، لا سيما على الصعيدين الاقتصادي والتجاري»، حسب الخارجية المصرية.

وبموازاة ذلك، بحث وزير الاقتصاد والصناعة نضال الشعار، مع القائم بأعمال السفير المصري في دمشق السفير أسامة خضر، الأربعاء، «سبل تطوير العلاقات والشراكات الاقتصادية»، وحسب وكالة الأنباء السورية، «تناول الطرفان فرص توسيع الشراكات الاقتصادية، وتعزيز التبادل التجاري»، إلى جانب «تطوير التعاون في مختلف القطاعات».

وأكد الشعار «أهمية تعزيز العلاقات الاقتصادية بين سوريا ومصر، والعمل على تفعيل مجالات التعاون بما يخدم المصالح المشتركة، ويدعم حركة الأسواق بين البلدين».

الملتقى الاقتصادي السوري - المصري بدمشق خلال شهر يناير الماضي (اتحاد الغرف التجارية بمصر)

ويرى مساعد وزير الخارجية المصري الأسبق السفير يوسف الشرقاوي، أن «التقارب المصري السوري تحكمه جوانب اقتصادية بالأساس خلال الفترة الحالية»، وأشار إلى أن «هناك اتفاقيات تجارية بين البلدين في حاجة إلى التفعيل من أجل تعزيز التعاون»، وأكد على أن «القاهرة لم تتوقف عن دعم دمشق سياسياً واقتصادياً».

وأضاف في تصريحات لـ«الشرق الأوسط»، أن «التعاون الاقتصادي يشكل نافذة لدعم التقارب بين مصر وسوريا، وتحسين التفاهم السياسي»، وقال إن «الأوضاع في المنطقة العربية تفرض التواصل والتنسيق المستمر مع جميع الأطراف»، مشيراً إلى أن «القاهرة حريصة على دعم استقرار وسيادة سوريا ودول الجوار لها، خصوصاً لبنان».

وحسب بيان «الخارجية» المصرية، تناول اتصال عبد العاطي والشيباني، الأوضاع بالغة الخطورة بسبب التصعيد العسكري الذي تشهده المنطقة، وأشار وزير الخارجية المصري، إلى «الجهود المصرية والإقليمية المبذولة لاحتواء التوتر وخفض التصعيد المتعلق بالتطورات الأخيرة المرتبطة بإيران».

وهناك تقدم في التعاون الاقتصادي والتجاري بين مصر وسوريا، وفق رئيس الغرف التجارية بالقاهرة، أيمن العشري، منوهاً بأن «الحكومة السورية تقدم تسهيلات كثيرة للمستثمرين المصريين».

وأشار العشري - كان ضمن الوفد التجاري الذي زار دمشق في يناير الماضي - في تصريحات لـ«الشرق الأوسط»، إلى أن «الغرف التجارية السورية بدأت في استيراد منتجات مصرية، خصوصاً في مواد البناء»، وقال إن «هناك تعويلاً من الجانب السوري على الخبرات والشركات المصرية في جهود إعادة الإعمار». وأشار إلى أن «هناك طلباً على المنتجات الغذائية المصرية، وتعمل الغرف التجارية على تلبية احتياجات السوق السورية».

مصر وسوريا نحو البناء على خطوات التقارب عبر تعزيز التعاون الاقتصادي وتطوير العلاقات (اتحاد الغرف التجارية بمصر)

وكان الرئيس السوري أحمد الشرع التقى وفد رجال الأعمال المصريين خلال زيارتهم إلى دمشق في يناير الماضي، وتحدث بإيجابية عن العلاقات المصرية السورية، ووجه الشكر للقاهرة «على الاستقبال الحافل للاجئين السوريين خلال فترة الحرب»، وقال إن «هذا ليس غريباً على طباع إخوتنا المصريين».

وفي ذلك الحين، وجّه الشرع دعوة إلى مجتمع الأعمال والشركات المصرية للانخراط في مشاريع إعادة إعمار سوريا، وفي قطاعات اقتصادية أخرى مثل الزراعة والطاقة.

وأكد الرئيس السوري في ذلك الحين، أن الشركات المصرية هي «الأولى للمساهمة في إعادة إعمار سوريا»، عادّاً أن سوريا تحتاج «إلى الاستفادة من الخبرات الكبيرة والعظيمة الموجودة داخل مصر، حتى تعود إلى مواكبة التطور الذي حصل خلال السنوات الماضية، لأن سوريا كانت غائبة قليلاً عن مشهد التطور والنمو الاقتصادي بسبب الحرب».

وقدّر «البنك الدولي» تكلفة إعادة الإعمار في سوريا بنحو 216 مليار دولار، وتشمل التكلفة التقديرية 75 مليار دولار للمباني السكنية، و59 مليار دولار للمنشآت غير السكنية، و82 مليار دولار للبنية التحتية.


قلق يمني من صدمات اقتصادية بسبب الحرب الإقليمية

مخاوف يمنية من أن يؤدي استهداف منشآت الطاقة في الخليج إلى أزمات وقود ترفع تكلفة الاستيراد (رويترز)
مخاوف يمنية من أن يؤدي استهداف منشآت الطاقة في الخليج إلى أزمات وقود ترفع تكلفة الاستيراد (رويترز)
TT

قلق يمني من صدمات اقتصادية بسبب الحرب الإقليمية

مخاوف يمنية من أن يؤدي استهداف منشآت الطاقة في الخليج إلى أزمات وقود ترفع تكلفة الاستيراد (رويترز)
مخاوف يمنية من أن يؤدي استهداف منشآت الطاقة في الخليج إلى أزمات وقود ترفع تكلفة الاستيراد (رويترز)

على الرغم من استقرار أسعار كثير من السلع الأساسية، فإن اليمنيين يترقبون بقلق بالغ تأثيرات خطرة جراء التطوراتِ العسكرية في المنطقة، واستهدافِ مصادر الطاقة وخطوط نقلها، وانعكاس ذلك على اقتصاد بلدهم الذي يعاني الهشاشة، ويعدّ الأكبر اعتماداً على الواردات والأقل قدرة على امتصاص الصدمات.

ومثلما يهدد استهداف منشآت الطاقة وخطوط نقلها ضمن العمليات العسكرية المتبادلة بين الولايات المتحدة وإسرائيل من جهة، وإيران من الجهة الأخرى، الاقتصاد العالمي بمزيد من الأزمات، فإن اليمن يقع في مركز دائرة الخطر؛ حيث تسود مخاوف واسعة من تضخم فاتورة الاستيراد، وتوسع حجم الفجوة المالية التي تؤرق السلطات والسكان.

ويستورد اليمن نحو 90 في المائة من غذائه؛ مما يرجح احتمال تأثر القدرة الشرائية للسكان بسرعة بأي اضطراب في أسواق الطاقة أو طرق التجارة الدولية.

واشتكى أمين مهيم، وهو مهندس نظم معلومات، من ارتفاع أسعار كثير من السلع، التي تُستهلك بوصفها هدايا في المناسبات، خلال الأيام الماضية، رغم انقضاء إجازة العيد، وهو الذي توجه إلى الأسواق، أخيراً، مفترضاَ انخفاض أسعارها.

الجزء الأكبر من غذاء اليمنيين يأتي عبر الاستيراد مما يجعل البلد عرضة لتأثر النقل بالحرب (أ.ف.ب)

وبين مهيم لـ«الشرق الأوسط» أنه اضطر إلى السفر إلى قريته بمحافظة لحج بعد عيد الفطر؛ بسبب ارتباطاته المهنية خلال الإجازة، وحين عرج على الأسواق لشراء هدايا وأغذية غير أساسية، مثل الزبيب والمكسرات، ليحملها إلى أقاربه، فوجئ بفوارق سعرية كبيرة عمّا كانت عليه قبيل العيد، وسط تبريرات الباعة بأن الحرب فرضت تكاليف نقل كبيرة على الاستيراد.

وبينما يبدي عشرات التجار والمستوردين وسائقي النقل مخاوفهم من عدم القدرة على السيطرة على الأسعار خلال الأسابيع المقبلة، أكد مصدر مسؤول في وزارة النقل أن جميع المعنيين بنقل وتوريد السلع أُبلغوا بعدم زيادة الرسوم الخاصة بما تُسمى «مخاطر الحرب»؛ «لأن اليمن لم يتأثر، حتى الآن، بشكل مباشر بالعمليات العسكرية الدائرة في المنطقة».

بوادر غلاء

المصدر الحكومي، الذي فضل التحفظ على هويته؛ لعدم امتلاكه صلاحية الحديث لوسائل الإعلام، أوضح أن السلع الأساسية المتوجهة إلى اليمن «لم تتأثر إلا بشكل محدود بسبب عدم مرورها بطرق التجارة التي تقع ضمن دائرة الحرب، على عكس سلع أخرى توقفت في موانئ خليجية، مثل الملابس والأجهزة الإلكترونية».

متطلبات المعيشة في اليمن تتأثر بقوة جراء أي أزمة في الوقود (رويترز)

إلا إنه رفض التعليق بشأن إمكانية أن يَظهر تأثير كبير أو خطير في الفترة المقبلة، مطالباً بعدم إثارة فزع السكان.

ولم تشهد أسعار الوقود أي زيادة في اليمن، إلا إن الشركات التجارية وشركات النقل تتذرع بارتفاع تكلفة النقل الخارجي والتأمين البحري بفعل تهديدات الملاحة العالمية وارتفاع أسعار الوقود؛ بسبب استهداف منشآت الطاقة في دول الخليج وإغلاق إيران مضيق هرمز.

ويقول عاملون في قطاع النقل البحري إن شركات الشحن تفرض عادة رسوماً إضافية تُعرف بـ«رسوم مخاطر الحرب» عندما ترتفع التوترات في الممرات البحرية القريبة من مناطق الصراع.

ويرتبط الموقع الجغرافي لليمن مباشرة بالتوترات التي تطول الملاحة البحرية في المنطقة، بالنظر إلى الإطلالة على مضيق باب المندب؛ أحد أهم الممرات البحرية في العالم، الذي تمرّ نسبة مهمة من تجارة الطاقة العالمية عبره، حيث يؤثر سريعاً أيُّ تصاعد في المخاطر الأمنية بالبحر الأحمر على تكاليف الشحن والتأمين على السفن المتجهة إلى الموانئ اليمنية.

التطورات العسكرية الإقليمية تهدد الإصلاحات الحكومية اليمنية لدعم استقرار العملة المحلية (أ.ف.ب)

ويدعو يوسف سعيد أحمد، أستاذ الاقتصاد في جامعة عدن، إلى مواصلة دعم وتعضيد السياسات الاحترازية التي يتبعها «البنك المركزي»، والتي من شأنها الوقاية من الآثار المباشرة للحرب الدائرة في المنطقة على الاقتصاد اليمني.

وحذر في حديثه لـ«الشرق الأوسط» من انعكاس التطورات الاقتصادية للحرب الحالية على حجم الموارد الخارجية، وتأثر أسعار الصرف سلباً، «خصوصاً أن الحرب ما زالت مستمرة، واليمن مرتبط بالاقتصاد الخليجي، خصوصاً السعودي، سواء أكان من جهة الدعم أم تحويلات المغتربين، وهما متغيران من المحتمل أن يتركا آثارهما على البلاد».

اختلال الميزان التجاري

يبدي كثير من المسؤولين الحكوميين والسكان والتجار اليمنيين قلقاً من احتمالية ظهور سوق سوداء للوقود في حال تأخر وصول شحنات النفط إلى الموانئ اليمنية، أو تأثرت البلاد بارتفاع أسعاره عالمياً، هذا إلى جانب احتمال ارتفاع أسعاره محلياً في أي وقت.

الأسواق اليمنية شهدت ارتفاع أسعار بعض السلع بحجة ازدياد تكلفة النقل البحري (أ.ف.ب)

ويتوقع فارس النجار، المستشار الاقتصادي في مكتب الرئاسة اليمنية، أن تؤدي أي صدمة خارجية، مثل ارتفاع أسعار الطاقة أو اضطراب سلاسل الإمداد، إلى تأثيرات مضاعفة، «فزيادة بنسبة ما بين 10 و12 في المائة ستضيف في فاتورة الاستيراد ما بين 1.5 و1.8 مليار دولار سنوياً».

ويشير إلى أن قيمة الواردات اليمنية خلال العام ما قبل الماضي «بلغت نحو 15.5 مليار دولار، مقابل صادرات لم تتجاوز ملياراً؛ مما يعكس اختلالاً واضحاً في الميزان التجاري واعتماداً كبيراً على التحويلات والمنح لتغطية فجوة تمويلية ضخمة».

إلا إنه يتفاءل بالتجربة الأخيرة لإدارة السياسات الاقتصادية التي يمكن أن تحد من حدة الصدمات، «بعد أن أدت إجراءات (البنك المركزي)، وتنظيم الاستيراد، إلى استقرار سعر الصرف وتحسين الإيرادات غير النفطية للحكومة بنحو 50 في المائة، وإن كان تحسناً هشاً بسبب غياب الموارد السيادية».

اقتصاد اليمن يفتقر إلى أهم موارده وهو إيرادات النفط الذي استهدف الحوثيون منشآت تصديره (رويترز)

ومنذ سنوات أدى توقف صادرات النفط، بفعل اعتداءات الجماعة الحوثية، إلى حرمان الحكومة من أهم مصدر للإيرادات، وتتضاعف تكلفة هذا التوقف حالياً بسبب ارتفاع أسعار الوقود عالمياً.

ويقدر خبراء مطلعون على السجلات الرسمية أن نحو 70 في المائة من إيرادات الحكومة كانت تأتي من النفط، في وقت يعاني فيه نحو 22 مليون يمني من انعدام الأمن الغذائي، وفق تقديرات أممية؛ مما يجعل أي ارتفاع جديد في أسعار الوقود أو الغذاء عبئاً إضافياً على ملايين الأسر.


تصعيد حوثي في البيضاء واعتقالات عقب كمين قبلي

الحوثيون داهموا القرى في محافظة البيضاء واعتقلوا عشرات المدنيين (رويترز)
الحوثيون داهموا القرى في محافظة البيضاء واعتقلوا عشرات المدنيين (رويترز)
TT

تصعيد حوثي في البيضاء واعتقالات عقب كمين قبلي

الحوثيون داهموا القرى في محافظة البيضاء واعتقلوا عشرات المدنيين (رويترز)
الحوثيون داهموا القرى في محافظة البيضاء واعتقلوا عشرات المدنيين (رويترز)

شنّت الجماعة الحوثية حملة اعتقالات واسعة شملت عشرات المدنيين في محافظة البيضاء (جنوب شرقي صنعاء) عقب مقتل عشرة من عناصرها في كمين استهدف إحدى دورياتها، في تطور يعكس تصاعد المواجهة مع أبناء القبائل في مناطق سيطرتها.

جاء ذلك بالتوازي مع إعلان القوات اليمنية الحكومية إحباط تهريب شحنة أسلحة وطائرات مسيّرة في محافظة حضرموت كانت متجهة إلى مناطق سيطرة الجماعة الحوثية.

وأفادت مصادر محلية في البيضاء لـ«الشرق الأوسط» بأن أبناء القبائل في منطقتي المناسح وحمة صرار، التابعتين لمديرية «ولد ربيع»، نفذوا هجوماً استهدف دورية أمنية حوثية على الطريق الرئيسي، كانت تقل عشرة من عناصر الجماعة، بينهم مشرفون ميدانيون، ما أدى إلى مقتلهم جميعاً.

وحسب المصادر، جرى تنفيذ العملية باستخدام عبوات ناسفة، بعد رصد دقيق لتحركات الدورية، في سياق حالة احتقان متصاعدة تشهدها المديرية، نتيجة ما يصفه السكان بانتهاكات متكررة تشمل الاعتداء على الممتلكات والمزارع، والتضييق على الأنشطة الدينية، في إطار محاولات فرض توجهات فكرية ومذهبية.

كمية من الأسلحة صادرتها قوات درع الوطن في وادي حضرموت (إعلام عسكري)

وفي أعقاب الهجوم، دفعت الجماعة الحوثية بتعزيزات عسكرية كبيرة إلى مديرية ولد ربيع، ضمت عشرات العربات والمسلحين، ونفذت حملة مداهمات واسعة في قرى المناسح وحمة صرار وسيلة الجراح، أسفرت عن اعتقال عشرات المدنيين، بذريعة البحث عن المتورطين في الكمين.

وقال مدير مديرية رداع المعين من الحكومة الشرعية، منيف الذهب، إن المعتقلين جرى اقتيادهم إلى مركز قضاء رداع، حيث انضموا إلى محتجزين آخرين من أبناء المنطقة، كانوا قد اعتُقلوا في حملات سابقة على خلفية حوادث مشابهة، ما يعزز مخاوف السكان من تصاعد سياسة العقاب الجماعي.

إحباط تهريب أسلحة

بالتزامن مع هذه التطورات، أعلنت قوات الطوارئ اليمنية إحباط محاولة تهريب شحنة أسلحة وطائرات مسيّرة كانت في طريقها إلى الجماعة الحوثية، في عملية نوعية نُفذت بمحافظة حضرموت.

وذكر المركز الإعلامي للفرقة الأولى أن الشحنة ضُبطت داخل شاحنة نقل كبيرة كانت محمّلة بسلال من الخضراوات، حيث أخفيت الأسلحة والذخائر والطائرات المسيّرة بإحكام أسفل الحمولة، في محاولة للتمويه وتفادي نقاط التفتيش.

وأوضح أن العملية أسفرت عن ضبط السائق والتحفظ على المضبوطات، تمهيداً لإحالتهما إلى الجهات المختصة لاستكمال الإجراءات القانونية، مشيراً إلى أن هذه العملية تعكس مستوى متقدماً من الجاهزية الأمنية والقدرة على تفكيك شبكات التهريب.

وتأتي هذه الضبطية ضمن سلسلة إجراءات تهدف إلى قطع خطوط الإمداد العسكري للجماعة الحوثية، التي تعتمد، وفق تقديرات حكومية، على شبكات تهريب معقدة لإيصال الأسلحة النوعية، بما في ذلك الطائرات المسيّرة، إلى مناطق سيطرتها.

هيكلة الأمن في عدن

في سياق موازٍ، تكثف الحكومة اليمنية جهودها لإعادة تنظيم المنظومة الأمنية في المناطق المحررة، حيث عقدت اللجنة المكلفة بهيكلة ودمج التشكيلات الأمنية اجتماعاً مشتركاً مع قيادة أمن عدن، بحضور قيادات بارزة من وزارة الداخلية والمؤسسات العسكرية.

وناقش الاجتماع احتياجات شرطة عدن من الموارد البشرية والآليات، إلى جانب آليات دمج التشكيلات الأمنية التي لا تزال خارج إطار الوزارة، بما يسهم في توحيد القرار الأمني وتحديد الاختصاصات بشكل واضح.

لجنة دمج وهيكلة الوحدات الأمنية تلتقي قيادة أمن عدن (الإعلام الأمني)

وأكد المشاركون أن هذه الخطوة تمثل مساراً استراتيجياً لبناء جهاز أمني متكامل، قادر على مواجهة التحديات الأمنية وتعزيز الاستقرار، خصوصاً في ظل التهديدات المستمرة التي تواجهها البلاد.

كما شددوا على أهمية رفع مستوى التنسيق بين مختلف الوحدات، والعمل بروح الفريق الواحد، بما يعزز كفاءة الأداء الأمني، ويعيد ثقة المواطنين بمؤسسات الدولة.

ويرى مراقبون أن نجاح جهود الدمج والهيكلة يمثل عنصراً حاسماً في تثبيت الاستقرار في المدن المحررة، ومنع أي اختلالات أمنية قد تستغلها الجماعات المسلحة أو الشبكات الإجرامية.