العونيون منقسمون بين متعجّل ومتريث لإحياء العلاقات مع سوريا

دمشق لم تتجاوز موقف باسيل حول لوحة الانسحاب من لبنان

جبران باسيل مطالباً بلوحة الخروج السوري من لبنان في نوفمبر الماضي في كسروان («الشرق الأوسط»)
جبران باسيل مطالباً بلوحة الخروج السوري من لبنان في نوفمبر الماضي في كسروان («الشرق الأوسط»)
TT

العونيون منقسمون بين متعجّل ومتريث لإحياء العلاقات مع سوريا

جبران باسيل مطالباً بلوحة الخروج السوري من لبنان في نوفمبر الماضي في كسروان («الشرق الأوسط»)
جبران باسيل مطالباً بلوحة الخروج السوري من لبنان في نوفمبر الماضي في كسروان («الشرق الأوسط»)

تقارب قيادة «التيار الوطني الحر» ملف إعادة إحياء العلاقات مع دمشق وفق وجهتي نظر مختلفتين، وتتم الإحاطة بهذا الملف بتأنٍّ، وإن كان ممثل عنهم، هو وزير الدولة لشؤون رئاسة الجمهورية في حكومة تصريف الأعمال بيار رفول يزور بشكل دوري العاصمة السورية دمشق، ويلتقي مسؤولين فيها. وفي الوقت نفسه، لا يبدي النظام السوري حماسته السابقة تجاه الانفتاح اللبناني الرسمي عليه، ولا يزال إعلان رئيس التيار جبران باسيل حول وضع لوحة الانسحاب السوري من لبنان «يترك حتى الساعة، انعكاسات على علاقة قيادة التيار بدمشق»، كما قال مصدر في 8 آذار لـ«الشرق الأوسط».
ويبدو واضحاً وجود مقاربتين مختلفتين داخل «البيت العوني» لملف إعادة إحياء العلاقات مع دمشق. ففيما يعتبر مصدر قيادي أنه «قد آن أوان الانكباب لاستعادة العلاقات المميزة بين البلدين»، لافتاً إلى «أننا أصلاً تأخرنا بذلك باعتبارنا كنا نراعي باقي الفرقاء اللبنانيين الذين ما زال بعضهم يرفض الفكرة رفضاً قاطعاً»، يرى النائب في «لبنان القوي» ماريو عون أن «الوضع الداخلي لا يزال دقيقاً، وأن فتح هذا الملف من شأنه أن يؤدي لعرقلة عمل الحكومة الجديدة قبل انطلاقته»، مشدداً في تصريح لـ«الشرق الأوسط»، على الوحدة الداخلية التي هي أهم من أي شيء آخر، وعلى وجوب ربط الموقف اللبناني من هذا الملف بالموقف العربي الموحد. ويضيف: «في حال اتخذت الجامعة العربية قراراً بإعادة تفعيل عضوية سوريا، عندها سيساعدنا ذلك في اتخاذ قرارات مختلفة».
ويشير عون إلى أن «التواصل أصلاً مع دمشق غير مقطوع باعتبار أن هناك وزراء لبنانيين يتواصلون مع زملائهم السوريين، ولا خلاف بالنسبة لنا كتيار وطني حر مع دمشق، لكننا لا نزال نعتقد أن لا إمكانية في الظروف الراهنة للذهاب باتجاه انفتاح شامل، تجنباً لخلاف داخلي كبير».
في المقابل، يربط قيادي عوني (تحفَّظ على ذكر اسمه)، بين أهمية المسارعة فور تشكيل الحكومة لفتح ملف العلاقة مع دمشق، ووجوب تهيئة الظروف المناسبة لاستفادة لبنان من عملية إعادة الإعمار في سوريا، التي ستؤدي لنهضة في الاقتصاد اللبناني.
ويُعتبر القيادي في تصريح لـ«الشرق الأوسط»، أنه «لا إمكانية لنجاح أي خطة اقتصادية أو لضمان عودة كبيرة للنازحين في حال لم نطرق أبواب دمشق بشكل مباشر».
وأصيبت علاقة «التيار الوطني الحر» بدمشق بانتكاسة كبيرة مع طلب رئيس التيار ووزير الخارجية في حكومة تصريف الأعمال جبران باسيل، الشهر الماضي، من نواب كسروان، أخذ الإذن اللازم لوضع لوحة عن الانسحاب السوري من لبنان، وقد سارع مسؤولون سوريون ونواب لبنانيون مقربون من دمشق لانتقاد موقف باسيل.
وقال مصدر في قوى 8 آذار مطلع على موقف «حزب الله»، أن موقف باسيل هذا شكّل «خطأً استراتيجياً قاتلاً، وهو لا يزال يترك حتى الساعة انعكاسات على علاقة قيادة التيار بدمشق». وأشار المصدر لـ«الشرق الأوسط»، إلى أن سوريا التي كانت تدفع باتجاه إعادة انفتاح لبنان الرسمي عليها وتترقب زيارة الرئيس عون، لم تعد كذلك اليوم، فالمستجدات الأخيرة، خصوصاً زيارة الرئيس السوداني وما سيليها من زيارات، جعلت القيادة السورية غير متحمسة لأي خطوة لبنانية تجاهها، وهو ما سينعكس لا شك على إمكانية استفادة لبنان من عملية إعادة الإعمار».
وفي مقابلة حديثة له، أكد السفير السوري في بيروت علي عبد الكريم، على أن «العلاقة التي تجمع بين لبنان وسوريا، البلدين الشقيقين، ليست متوترة ولكن ليست بالمستوى التي تفرضه مصلحة البلدين وحاجة البلدين، والتحديات التي يواجهها البلدان».



«الوفد» المصري يدخل أزمة جديدة بعد فصل أحد قادته

رئيس «الوفد» الحالي عبد السند يمامة وإلى جواره رئيسه الأسبق السيد البدوي خلال أحد أنشطة الحزب (حزب الوفد)
رئيس «الوفد» الحالي عبد السند يمامة وإلى جواره رئيسه الأسبق السيد البدوي خلال أحد أنشطة الحزب (حزب الوفد)
TT

«الوفد» المصري يدخل أزمة جديدة بعد فصل أحد قادته

رئيس «الوفد» الحالي عبد السند يمامة وإلى جواره رئيسه الأسبق السيد البدوي خلال أحد أنشطة الحزب (حزب الوفد)
رئيس «الوفد» الحالي عبد السند يمامة وإلى جواره رئيسه الأسبق السيد البدوي خلال أحد أنشطة الحزب (حزب الوفد)

دخل حزب «الوفد» المصري العريق في أزمة جديدة، على خلفية قرار رئيسه عبد السند يمامة، فصل أحد قادة الحزب ورئيسه الأسبق الدكتور السيد البدوي، على خلفية انتقادات وجَّهها الأخير إلى الإدارة الحالية، وسط مطالبات باجتماع عاجل للهيئة العليا لاحتواء الأزمة، فيما حذَّر خبراء من «موجة انشقاقات» تضرب الحزب.

وانتقد البدوي في حديث تلفزيوني، دور حزب الوفد الراهن، في سياق حديثه عمّا عدَّه «ضعفاً للحياة الحزبية» في مصر. وأعرب البدوي عن استيائه من «تراجع أداء الحزب»، الذي وصفه بأنه «لا يمثل أغلبية ولا معارضة» ويعد «بلا شكل».

وذكر البدوي، أن «انعدام وجوده (الوفد) أفقد المعارضة قيمتها، حيث كان له دور بارز في المعارضة».

و«الوفد» من الأحزاب السياسية العريقة في مصر، وهو الثالث من حيث عدد المقاعد داخل البرلمان، بواقع 39 نائباً. في حين خاض رئيسه عبد السند يمامة، انتخابات الرئاسة الأخيرة، أمام الرئيس عبد الفتاح السيسي، وحصل على المركز الرابع والأخير.

المقر الرئيسي لحزب «الوفد» في القاهرة (حزب الوفد)

وأثارت تصريحات البدوي استياء يمامة، الذي أصدر مساء الأحد، قراراً بفصل البدوي من الحزب وجميع تشكيلاته.

القرار ووجه بانتقادات واسعة داخل الحزب الليبرالي، الذي يعود تأسيسه إلى عام 1919 على يد الزعيم التاريخي سعد زغلول، حيث اتهم عدد من قادة الحزب يمامة بمخالفة لائحة الحزب، داعين إلى اجتماع طارئ للهيئة العليا.

ووصف عضو الهيئة العليا للحزب فؤاد بدراوي قرار فصل البدوي بـ«الباطل»، موضحاً لـ«الشرق الأوسط» أن «لائحة الحزب تنظم قرارات فصل أي قيادي بالحزب أو عضو بالهيئة العليا، حيث يتم تشكيل لجنة تضم 5 من قيادات الحزب للتحقيق معه، ثم تُرفع نتيجة التحقيق إلى (الهيئة العليا) لتتخذ قرارها».

وأكد بدراوي أن عدداً من قيادات الحزب «دعوا إلى اجتماع طارئ للهيئة العليا قد يُعقد خلال الساعات القادمة لبحث الأزمة واتخاذ قرار»، معتبراً أن «البدوي لم يخطئ، فقد أبدى رأياً سياسياً، وهو أمر جيد للحزب والحياة الحزبية».

ويتخوف مراقبون من أن تتسبب الأزمة في تعميق الخلافات الداخلية بالحزب، مما يؤدي إلى «موجة انشقاقات»، وقال أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة الدكتور طارق فهمي لـ«الشرق الأوسط» إن «مشكلة فصل البدوي قد تؤدي إلى موجة انشقاقات داخل الحزب، وهي ظاهرة مرشحة للتفاقم في الحياة السياسية المصرية خلال الفترة القادمة، فمشكلة (الوفد) مثل باقي الأحزاب... لا توجد قناعة بتعدد الآراء والاستماع لجميع وجهات النظر».

وأكد فهمي أن «اجتماع الهيئة العليا لحزب (الوفد) لن يحل الأزمة، والحل السياسي هو التوصل إلى تفاهم، للحيلولة دون حدوث انشقاقات، فمشكلة (الوفد) أنه يضم تيارات وقيادات كبيرة تحمل رؤى مختلفة دون وجود مبدأ استيعاب الآراء كافة، وهو ما يؤدي إلى تكرار أزمات الحزب».

وواجه الحزب أزمات داخلية متكررة خلال السنوات الأخيرة، كان أبرزها إعلان عدد من قياداته في مايو (أيار) 2015 إطلاق حملة توقيعات لسحب الثقة من رئيسه حينها السيد البدوي، على خلفية انقسامات تفاقمت بين قياداته، مما أدى إلى تدخل الرئيس عبد الفتاح السيسي في الأزمة، حيث اجتمع مع قادة «الوفد» داعياً جميع الأطراف إلى «إعلاء المصلحة الوطنية، ونبذ الخلافات والانقسامات، وتوحيد الصف، وتكاتف الجهود في مواجهة مختلف التحديات»، وفق بيان للرئاسة المصرية حينها.

وأبدى فهمي تخوفه من أن «عدم التوصل إلى توافق سياسي في الأزمة الحالية قد يؤدي إلى مواجهة سياسية بين قيادات (الوفد)، ومزيد من قرارات الفصل، وهو ما سيؤثر سلباً على مكانة الحزب».

في حين رأى نائب مدير «مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية» في مصر الدكتور عمرو هاشم ربيع، أن «(الوفد) سيتجاوز هذه الأزمة كما تجاوز مثلها»، وقال لـ«الشرق الأوسط» إن «الأزمة ستمر مثل كثير من الأزمات، لكنها لن تمر بسهولة، وستحدث عاصفة داخل الحزب».

واستنكر ربيع فصل أحد قيادات حزب ليبرالي بسبب رأيه، قائلاً: «من الغريب أن يقوم رئيس حزب ليبرالي ينادي بحرية التعبير بفصل أحد قياداته بسبب رأيه».

كان البدوي قد أعرب عن «صدمته» من قرار فصله، وقال في مداخلة تلفزيونية، مساء الأحد، إن القرار «غير قانوني وغير متوافق مع لائحة الحزب»، مؤكداً أنه «لا يحق لرئيس الحزب اتخاذ قرار الفصل بمفرده».

وأثار القرار ما وصفها مراقبون بـ«عاصفة حزبية»، وأبدى عدد كبير من أعضاء الهيئة العليا رفضهم القرار، وقال القيادي البارز بحزب «الوفد» منير فخري عبد النور، في مداخلة تلفزيونية، إن «القرار يأتي ضمن سلسلة قرارات مخالفة للائحة الحزب، ولا بد أن تجتمع الهيئة العليا لمناقشة القرار».

ورأى عضو الهيئة العليا لحزب «الوفد» عضو مجلس النواب محمد عبد العليم داوود، أن قرار فصل البدوي «خطير»، وقال في مداخلة تلفزيونية إن «القرار لا سند له ولا مرجعية».

وفي يوليو (تموز) الماضي، شهد الحزب أزمة كبرى أيضاً بسبب مقطع فيديو جرى تداوله على نطاق واسع، على منصات التواصل الاجتماعي، يتعلق بحديث لعدد من الأشخاص، قيل إنهم قيادات بحزب «الوفد»، عن بيع قطع أثرية؛ مما أثار اتهامات لهم بـ«الاتجار غير المشروع في الآثار».