العونيون منقسمون بين متعجّل ومتريث لإحياء العلاقات مع سوريا

دمشق لم تتجاوز موقف باسيل حول لوحة الانسحاب من لبنان

جبران باسيل مطالباً بلوحة الخروج السوري من لبنان في نوفمبر الماضي في كسروان («الشرق الأوسط»)
جبران باسيل مطالباً بلوحة الخروج السوري من لبنان في نوفمبر الماضي في كسروان («الشرق الأوسط»)
TT

العونيون منقسمون بين متعجّل ومتريث لإحياء العلاقات مع سوريا

جبران باسيل مطالباً بلوحة الخروج السوري من لبنان في نوفمبر الماضي في كسروان («الشرق الأوسط»)
جبران باسيل مطالباً بلوحة الخروج السوري من لبنان في نوفمبر الماضي في كسروان («الشرق الأوسط»)

تقارب قيادة «التيار الوطني الحر» ملف إعادة إحياء العلاقات مع دمشق وفق وجهتي نظر مختلفتين، وتتم الإحاطة بهذا الملف بتأنٍّ، وإن كان ممثل عنهم، هو وزير الدولة لشؤون رئاسة الجمهورية في حكومة تصريف الأعمال بيار رفول يزور بشكل دوري العاصمة السورية دمشق، ويلتقي مسؤولين فيها. وفي الوقت نفسه، لا يبدي النظام السوري حماسته السابقة تجاه الانفتاح اللبناني الرسمي عليه، ولا يزال إعلان رئيس التيار جبران باسيل حول وضع لوحة الانسحاب السوري من لبنان «يترك حتى الساعة، انعكاسات على علاقة قيادة التيار بدمشق»، كما قال مصدر في 8 آذار لـ«الشرق الأوسط».
ويبدو واضحاً وجود مقاربتين مختلفتين داخل «البيت العوني» لملف إعادة إحياء العلاقات مع دمشق. ففيما يعتبر مصدر قيادي أنه «قد آن أوان الانكباب لاستعادة العلاقات المميزة بين البلدين»، لافتاً إلى «أننا أصلاً تأخرنا بذلك باعتبارنا كنا نراعي باقي الفرقاء اللبنانيين الذين ما زال بعضهم يرفض الفكرة رفضاً قاطعاً»، يرى النائب في «لبنان القوي» ماريو عون أن «الوضع الداخلي لا يزال دقيقاً، وأن فتح هذا الملف من شأنه أن يؤدي لعرقلة عمل الحكومة الجديدة قبل انطلاقته»، مشدداً في تصريح لـ«الشرق الأوسط»، على الوحدة الداخلية التي هي أهم من أي شيء آخر، وعلى وجوب ربط الموقف اللبناني من هذا الملف بالموقف العربي الموحد. ويضيف: «في حال اتخذت الجامعة العربية قراراً بإعادة تفعيل عضوية سوريا، عندها سيساعدنا ذلك في اتخاذ قرارات مختلفة».
ويشير عون إلى أن «التواصل أصلاً مع دمشق غير مقطوع باعتبار أن هناك وزراء لبنانيين يتواصلون مع زملائهم السوريين، ولا خلاف بالنسبة لنا كتيار وطني حر مع دمشق، لكننا لا نزال نعتقد أن لا إمكانية في الظروف الراهنة للذهاب باتجاه انفتاح شامل، تجنباً لخلاف داخلي كبير».
في المقابل، يربط قيادي عوني (تحفَّظ على ذكر اسمه)، بين أهمية المسارعة فور تشكيل الحكومة لفتح ملف العلاقة مع دمشق، ووجوب تهيئة الظروف المناسبة لاستفادة لبنان من عملية إعادة الإعمار في سوريا، التي ستؤدي لنهضة في الاقتصاد اللبناني.
ويُعتبر القيادي في تصريح لـ«الشرق الأوسط»، أنه «لا إمكانية لنجاح أي خطة اقتصادية أو لضمان عودة كبيرة للنازحين في حال لم نطرق أبواب دمشق بشكل مباشر».
وأصيبت علاقة «التيار الوطني الحر» بدمشق بانتكاسة كبيرة مع طلب رئيس التيار ووزير الخارجية في حكومة تصريف الأعمال جبران باسيل، الشهر الماضي، من نواب كسروان، أخذ الإذن اللازم لوضع لوحة عن الانسحاب السوري من لبنان، وقد سارع مسؤولون سوريون ونواب لبنانيون مقربون من دمشق لانتقاد موقف باسيل.
وقال مصدر في قوى 8 آذار مطلع على موقف «حزب الله»، أن موقف باسيل هذا شكّل «خطأً استراتيجياً قاتلاً، وهو لا يزال يترك حتى الساعة انعكاسات على علاقة قيادة التيار بدمشق». وأشار المصدر لـ«الشرق الأوسط»، إلى أن سوريا التي كانت تدفع باتجاه إعادة انفتاح لبنان الرسمي عليها وتترقب زيارة الرئيس عون، لم تعد كذلك اليوم، فالمستجدات الأخيرة، خصوصاً زيارة الرئيس السوداني وما سيليها من زيارات، جعلت القيادة السورية غير متحمسة لأي خطوة لبنانية تجاهها، وهو ما سينعكس لا شك على إمكانية استفادة لبنان من عملية إعادة الإعمار».
وفي مقابلة حديثة له، أكد السفير السوري في بيروت علي عبد الكريم، على أن «العلاقة التي تجمع بين لبنان وسوريا، البلدين الشقيقين، ليست متوترة ولكن ليست بالمستوى التي تفرضه مصلحة البلدين وحاجة البلدين، والتحديات التي يواجهها البلدان».



الحوثيون يكثفون انتهاكاتهم بحق الأكاديميين في الجامعات

فعالية حوثية داخل جامعة صنعاء تضامناً مع «حزب الله» (إعلام حوثي)
فعالية حوثية داخل جامعة صنعاء تضامناً مع «حزب الله» (إعلام حوثي)
TT

الحوثيون يكثفون انتهاكاتهم بحق الأكاديميين في الجامعات

فعالية حوثية داخل جامعة صنعاء تضامناً مع «حزب الله» (إعلام حوثي)
فعالية حوثية داخل جامعة صنعاء تضامناً مع «حزب الله» (إعلام حوثي)

كثّفت الجماعة الحوثية استهدافها مدرسي الجامعات والأكاديميين المقيمين في مناطق سيطرتها بحملات جديدة، وألزمتهم بحضور دورات تعبوية وزيارات أضرحة القتلى من قادتها، والمشاركة في وقفات تنظمها ضد الغرب وإسرائيل، بالتزامن مع الكشف عن انتهاكات خطيرة طالتهم خلال فترة الانقلاب والحرب، ومساعٍ حثيثة لكثير منهم إلى الهجرة.

وذكرت مصادر أكاديمية في العاصمة اليمنية المختطفة صنعاء لـ«الشرق الأوسط» أن مدرسي الجامعات العامة والخاصة والموظفين في تلك الجامعات يخضعون خلال الأسابيع الماضية لممارسات متنوعة؛ يُجبرون خلالها على المشاركة في أنشطة خاصة بالجماعة على حساب مهامهم الأكاديمية والتدريس، وتحت مبرر مواجهة ما تسميه «العدوان الغربي والإسرائيلي»، ومناصرة فلسطينيي غزة.

وتُلوّح الجماعة بمعاقبة مَن يتهرّب أو يتخلّف من الأكاديميين في الجامعات العمومية، عن المشاركة في تلك الفعاليات بالفصل من وظائفهم، وإيقاف مستحقاتهم المالية، في حين يتم تهديد الجامعات الخاصة بإجراءات عقابية مختلفة، منها الغرامات والإغلاق، في حال عدم مشاركة مدرسيها وموظفيها في تلك الفعاليات.

أكاديميون في جامعة صنعاء يشاركون في تدريبات عسكرية أخضعهم لها الحوثيون (إعلام حوثي)

وتأتي هذه الإجراءات متزامنة مع إجراءات شبيهة يتعرّض لها الطلاب الذين يجبرون على حضور دورات تدريبية قتالية، والمشاركة في عروض عسكرية ضمن مساعي الجماعة لاستغلال الحرب الإسرائيلية على غزة لتجنيد مقاتلين تابعين لها.

انتهاكات مروّعة

وكان تقرير حقوقي قد كشف عن «انتهاكات خطيرة» طالت عشرات الأكاديميين والمعلمين اليمنيين خلال الأعوام العشرة الماضية.

وأوضح التقرير الذي أصدرته «بوابة التقاضي الاستراتيجي»، التابعة للمجلس العربي، بالتعاون مع الهيئة الوطنية للأسرى والمختطفين، قبل أسبوع تقريباً، وغطّي الفترة من مايو (أيار) 2015، وحتى أغسطس (آب) الماضي، أن 1304 وقائع انتهاك طالت الأكاديميين والمعلمين في مناطق سيطرة الجماعة الحوثية التي اتهمها باختطافهم وتعقبهم، ضمن ما سمّاها بـ«سياسة تستهدف القضاء على الفئات المؤثرة في المجتمع اليمني وتعطيل العملية التعليمية».

أنشطة الجماعة الحوثية في الجامعات طغت على الأنشطة الأكاديمية والعلمية (إكس)

ووثّق التقرير حالتي وفاة تحت التعذيب في سجون الجماعة، وأكثر من 20 حالة إخفاء قسري، منوهاً بأن من بين المستهدفين وزراء ومستشارين حكوميين ونقابيين ورؤساء جامعات، ومرجعيات علمية وثقافية ذات تأثير كبير في المجتمع اليمني.

وتضمن التقرير تحليلاً قانونياً لمجموعة من الوثائق، بما في ذلك تفاصيل جلسات التحقيق ووقائع التعذيب.

ووفق تصنيف التقرير للانتهاكات، فإن الجماعة الحوثية نفّذت 1046 حالة اختطاف بحق مؤثرين، وعرضت 124 منهم للتعذيب، وأخضعت اثنين من الأكاديميين و26 من المعلمين لمحاكمات سياسية.

وتشمل الانتهاكات التي رصدها التقرير، الاعتقال التعسفي والإخفاء القسري والتعذيب الجسدي والنفسي والمحاكمات الصورية وأحكام الإعدام.

عشرات الأكاديميين لجأوا إلى طلب الهجرة بسبب سياسات الإقصاء الحوثية وقطع الرواتب (إكس)

وسبق أن كشف تقرير تحليلي لأوضاع الأكاديميين اليمنيين عن زيادة في طلبات العلماء والباحثين الجامعيين للهجرة خارج البلاد، بعد تدهور الظروف المعيشية، واستمرار توقف رواتبهم، والانتهاكات التي تطال الحرية الأكاديمية.

وطبقاً للتقرير الصادر عن معهد التعليم الدولي، ارتفعت أعداد الطلبات المقدمة من باحثين وأكاديميين يمنيين لصندوق إنقاذ العلماء، في حين تجري محاولات لاستكشاف الطرق التي يمكن لقطاع التعليم الدولي من خلالها مساعدة وتغيير حياة من تبقى منهم في البلاد إلى الأفضل.

إقبال على الهجرة

يؤكد المعهد الدولي أن اليمن كان مصدر غالبية الطلبات التي تلقّاها صندوق إنقاذ العلماء في السنوات الخمس الماضية، وتم دعم أكثر من ثلثي العلماء اليمنيين داخل المنطقة العربية وفي الدول المجاورة، بمنحة قدرها 25 ألف دولار لتسهيل وظائف مؤقتة.

قادة حوثيون يتجولون في جامعة صنعاء (إعلام حوثي)

لكن تحديات التنقل المتعلقة بالتأشيرات وتكلفة المعيشة والاختلافات اللغوية الأكاديمية والثقافية تحد من منح الفرص للأكاديميين اليمنيين في أميركا الشمالية وأوروبا، مقابل توفر هذه الفرص في مصر والأردن وشمال العراق، وهو ما يفضله كثير منهم؛ لأن ذلك يسمح لهم بالبقاء قريباً من عائلاتهم وأقاربهم.

وخلص التقرير إلى أن العمل الأكاديمي والبحثي داخل البلاد «يواجه عراقيل سياسية وتقييداً للحريات ونقصاً في الوصول إلى الإنترنت، ما يجعلهم يعيشون فيما يُشبه العزلة».

وأبدى أكاديمي في جامعة صنعاء رغبته في البحث عن منافذ أخرى قائمة ومستمرة، خصوصاً مع انقطاع الرواتب وضآلة ما يتلقاه الأستاذ الجامعي من مبالغ، منها أجور ساعات تدريس محاضرات لا تفي بالاحتياجات الأساسية، فضلاً عن ارتفاع الإيجارات.

إجبار الأكاديميين اليمنيين على المشاركة في الأنشطة الحوثية تسبب في تراجع العملية التعليمية (إكس)

وقال الأكاديمي الذي طلب من «الشرق الأوسط» التحفظ على بياناته خوفاً على سلامته، إن الهجرة ليست غاية بقدر ما هي بحث عن وظيفة أكاديمية بديلة للوضع المأساوي المعاش.

ويقدر الأكاديمي أن تأثير هذه الأوضاع أدّى إلى تدهور العملية التعليمية في الجامعات اليمنية بنسبة تتجاوز نصف الأداء في بعض الأقسام العلمية، وثلثه في أقسام أخرى، ما أتاح المجال لإحلال كوادر غير مؤهلة تأهيلاً عالياً، وتتبع الجماعة الحوثية التي لم تتوقف مساعيها الحثيثة للهيمنة على الجامعات ومصادرة قرارها، وصياغة محتوى مناهجها وفقاً لرؤية أحادية، خصوصاً في العلوم الاجتماعية والإنسانية.

وفي حين فقدت جامعة صنعاء -على سبيل المثال- دورها التنويري في المجتمع، ومكانتها بصفتها مؤسسة تعليمية، تُشجع على النقد والتفكير العقلاني، تحسّر الأكاديمي اليمني لغياب مساعي المنظمات الدولية في تبني حلول لأعضاء هيئة التدريس، سواء في استيعابهم في مجالات أو مشروعات علمية، متمنياً ألا يكون تخصيص المساعدات لمواجهة المتطلبات الحياتية للأكاديميين غير مشروط أو مجاني، وبما لا يمس كرامتهم.