جنرالات وأكاديميون إسرائيليون ينصحون نتنياهو بتغيير سياسته تجاه الفلسطينيين

في أعقاب سلسلة أبحاث معمَّقة، خرجت مجموعة من كبار الجنرالات والخبراء العسكريين والباحثين الأكاديميين في شؤون السياسات الاستراتيجية الإسرائيليين، بتحذيرات للحكومة بسبب سياستها الحالية، وتوصيات بتغيير هذه السياسة بشكل فوري.
وجاء في التوصيات التي وضعوها على طاولة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، أن زبدة الأبحاث تشير إلى «ضرورة تغيير التوجه القائم، وتبني توجه جديد، لكي يستجيب بشكل لائق للمصالح الاستراتيجية الإسرائيلية، من دون الاكتفاء بالمصالح الآنية في كل مرة يندلع فيها التصعيد. فعلى خلفية التطورات التي تم تسجيلها خلال العام الماضي، لم تعد إسرائيل قادرة على الاتكاء على رؤية «الوضع القائم»، وهو وضع غير ثابت عملياً، وعلى فكرة أنها من خلال تحسين ظروف حياة السكان الفلسطينيين في الضفة، وفتح المعابر لإدخال البضائع والمنتجات الحيوية لسكان قطاع غزة، سيمكنها أن تحافظ على هدوء أمني، وأن تكسب المزيد من الوقت لكي تتهرب من اتخاذ القرارات المطلوبة في الشأن الفلسطيني، من دون أن تقوم بتحديد أهداف سياسية واضحة، ومن خلال تلافيها للمفاوضات.
وأضاف الخبراء في توصياتهم: «الفراغ السياسي القائم حالياً، يتيح أيضاً لزعماء الاستيطان اليهودي في الضفة الغربية الضغط على الحكومة بهدف دفعها لاتخاذ إجراءات يُنظر إليها باعتبارها إجراءات تسرّع عمليات الضم والإلحاق، وتمس نسيج الحياة المعقول للسكان الفلسطينيين في المنطقة، ونوعية التنسيق القائم مع أجهزة الأمن التابعة للسلطة الفلسطينية. إن إسهام الأجهزة الأمنية الفلسطينية في خلق استقرار نسبي على مدار وقت طويل هو أمر لا يمكن التشكيك فيه، وقد ثبتت بالدليل القطاع نجاعته الفائقة على مدار الأيام الماضية، حين قامت تلك الأجهزة بقمع مظاهرات عنيفة مؤيدة لحماس، انطلقت في بلدات الضفة. وبنظرة استراتيجية، ليس من الصحيح الالتصاق بسياسات ترتكز على ردود الفعل فحسب، وتفضيل هذه السياسات على اتخاذ مبادرة تهدف لتصميم واقع أكثر استقراراً بالنسبة لإسرائيل. من المهم إدراك أنه وحتى في ظل غياب إعلان إسرائيلي رسمي يرتبط بتفضيل حل الدولة الواحدة، وحتى في ظل غياب خطوات حقيقية ساعية لضم أراضٍ من الضفة الغربية، فإن الواقع الذي يتشكل على الأرض هو واقع الدولة الواحدة. ولكي يمكن كبح الانزلاق نحو هذا الواقع، فإننا نقترح (خريطة طريق) استراتيجية تتكئ على أربع قوائم: الحفاظ على حرية الحركة الأمنية في كامل الأرض، مع الاهتمام بإجراء تقليص كبير لاحتمالات الاحتكاك بالسكان الفلسطينيين، واستمرار التنسيق الأمني مع الأجهزة الأمنية الفلسطينية ومساعدتها في فرض تمكين السلطة الفلسطينية، واستعراض الأفق السياسي: الاستعداد للدخول في مفاوضات مع السلطة الفلسطينية على تسويات انتقالية، وينبغي العمل أولاً على معالجة قضايا يمكن حلها، وعلى تطبيق فوري للتفاهمات، والمساعدة الإسرائيلية للجهود الدولية والإقليمية في إعادة إعمار قطاع غزة، بشرط أن يتم الأمر من خلال السلطة الفلسطينية فور تجدد تمكينها في المنطقة».
ويحذر الخبراء الإسرائيليون من مغبة الاستمرار في المساس بمكانة السلطة الفلسطينية ورئيسها محمود عباس، ويؤكدون أن «مصلحة إسرائيل الاستراتيجية كامنة في استقرار السلطة الفلسطينية، في كونها قادرة على الفعل، وفي كونها عنواناً مسؤولاً، وسيكون من الخطأ، إسرائيلياً، السماح لـ(حماس) بإطلاق الإرهاب في الضفة الغربية، بالتوازي مع تمتعها بالتهدئة واحتمالات تعاظمها في القطاع».
ووقَّع على الوثيقة المذكورة كل من د. كوبي ميخائيل، الباحث في معهد أبحاث الأمن القومي، المختص في مجال السلام والحرب والاستراتيجية والأمن القومي، الذي كان من المشاركين في صياغة وثيقة «استراتيجية جيش الدفاع» لعام 2015، والكولونيل في الاحتياط أودي ديكل، نائب رئيس معهد دراسات الأمن القومي الذي ترأس في الماضي دائرة المفاوضات مع الفلسطينيين.