توقعات بالتصويت غداً على 3 من وزراء عبد المهدي المتبقين

الموازنة تدخل دائرة الجدل البرلماني بالعراق في ظل انخفاض أسعار النفط

كشف مصدر سياسي مطلع لـ«الشرق الأوسط» عن أن «الوزارات المتبقية من كابينة عادل عبد المهدي؛ وهي الدفاع والداخلية والعدل والتربية والهجرة والمهجرين، سوف يتم عرض قسم منها خلال جلسة (غد) السبت، وهي على الأرجح التربية والهجرة والعدل، بينما لا يوجد حتى الآن مؤشر على الوصول إلى توافق بشأن حقيبتي الدفاع والداخلية».
وأضاف المصدر السياسي أن «الحوارات مستمرة بين قيادات في (المحور الوطني) السني في (كتلة البناء)، وأخرى من المكون نفسه في (كتلة الإصلاح) بشأن حقيبة التربية التي فشلت مرشحتها صبا الطائي من نيل ثقة البرلمان»، مبينا أن «المحور السني انشق على نفسه بشأن هذه الحقيبة التي هي من حصة (المشروع العربي) بزعامة خميس الخنجر ضمن (المحور الوطني)، بينما (الإصلاح) تريد منحها إلى (كتلة القرار) بزعامة أسامة النجيفي»، مبينا أنه «في حال تم التوصل إلى اتفاق، فسوف تمر بالتوافق، لكن في حال استمرت الخلافات، فإن البرلمان سوف يتجه للتصويت على أكثر من مرشح بالأغلبية».
وأوضح المصدر أن «وزارتي الهجرة والمهجرين والعدل لا تزال الخلافات بشأنهما مستمرة بين الحزبين الكرديين؛ (الاتحاد الوطني) و(الديمقراطي الكردستاني)، وذلك لجهة منح (الهجرة) للمكون المسيحي، بينما يريد (الديمقراطي) الاحتفاظ بحقيبة العدل التي رشح لها القاضي دارا نور الدين، بينما يصر (الاتحاد الوطني) على مرشحه لهذه الحقيبة خالد شواني»، مبينا أن «(الديمقراطي الكردستاني) يرى أن (الاتحاد الوطني) أخذ حصته عبر تولي مرشحه برهم صالح رئاسة الجمهورية، بينما (الاتحاد الوطني) يقول إن المناصب السيادية الثلاثة كانت خارج سياق النقاط البرلمانية».
إلى ذلك، أدى وزراء؛ التخطيط (نوري الدليمي)، والتعليم العالي (قصي السهيل)، والثقافة (عبد الأمير الحمداني)، اليمين الدستورية أمام البرلمان أمس بعد فوزهم بثقة النواب خلال جلسة الثلاثاء الماضي.
على صعيد آخر ذي صلة، دخلت الموازنة المالية لعام 2019 دائرة الجدل السياسي نتيجة لانخفاض أسعار النفط إلى نحو 55 دولارا للبرميل، وهو أقل من السعر الذي حددته الحكومة له وهو 56 دولارا، وهو مرشح للانخفاض أكثر طبقا لما يقوله الخبير الاقتصادي العراقي الدكتور عبد الرحمن الشمري في حديث لـ«الشرق الأوسط».
وأوضح الشمري أن «أسعار النفط مرشحة للانخفاض إلى الخمسين دولارا، وربما أقل، في حين أن خبراء المالية العراقية كانوا قد أعدوا العدة على أن تبقى أسعار النفط فوق 70 دولارا، في وقت كان فيه صندوق النقد الدولي ومنظمة الطاقة العالمية توقعا أن تحصل خلال عام 2019 هزة كبيرة في الأسعار قد تكون مقاربة لما حصل عام 2015».
وأضاف الشمري أن «النفط تحول من سوق بائعين إلى سوق مشترين؛ حيث إن من يشتري النفط هو الذي بات يتحكم بأسعاره، وبالتالي فإنه لا توجد مؤشرات على تعافي الأسعار بما يجعلنا نطمئن إلى وضعنا المالي والاقتصادي»، موضحا أن «العجز في الموازنة في ضوء ما تم تحديده من سعر للنفط يبلغ نحو 20 مليار دولار، وفي حال استمر بالانخفاض فإن العجز سيرتفع إلى نحو 30 مليار دولار، وربما نصل إلى فجوة تمويلية قد تبلغ 45 مليار دولار؛ بما يعني تقريبا نصف الموازنة، وهو أمر بالغ الصعوبة».
وأوضح أن «التحديات كبيرة على كل المستويات من دون أن تكون هناك حلول حقيقية، ففيما لا توجد فرص عمل في موازنة عام 2019 ما عدا ما هو ناتج عن حركة الملاك؛ فإن بعض النفقات في الأجهزة الأمنية ازدادت دون مبرر معقول».
وكان البرلمان العراقي بدأ أمس مناقشة الموازنة المرسلة له من قبل الحكومة وسط خلافات كبيرة بشأن التخصيصات والأبواب وحصص المحافظات. وفي هذا السياق، أعلن عدد من النواب الكرد تحفظهم على بنود الموازنة العامة للبلاد لعام 2019 بشكلها الحالي.
وقال النائب أحمد حمه رشيد، في مؤتمر صحافي مشترك عقده أمس بمبنى البرلمان مع نواب كرد من كتل مختلفة: «نحن نواب من السليمانية لدينا تحفظات حول الموازنة»، مشيرا إلى أن «هذا المشروع تأخر كثيرا وهو لا يلبي طموحات الشعب العراقي على أساس المؤسسات والمواطنين في جميع المحافظات، خصوصا محافظة البصرة التي منها أغلب واردات الموازنة».
وعد رشيد أن الموازنة بشكلها الحالي «لا تلبي مطالبات المحافظات المحررة من تخصيصات البنى التحتية والخدمات الأساسية»، لافتا في الوقت ذاته إلى أن «مخصصات إقليم كردستان أغفلت وأهملت». وتابع: «بعد أن قدمنا وثائق تثبت أن نسبة الإقليم هي 14 في المائة، عادت وزارة المالية ووضعت نسبة 12 في المائة، كما لم توضع مخصصات كافية للبيشمركة رغم تضحياتهم، كما أنها لم تخصص مبالغ كافية لرواتب الموظفين»، مؤكدا: «نسجل تحفظنا على الموازنة، ولا يمكن القبول بها بشكلها الحالي».