النفط يهبط لأدنى مستوى في عام بفعل تراجع أسواق الأسهم

رئيس وكالة الطاقة لا يتوقع زيادة حادة للأسعار في المدى القصير

النفط يهبط لأدنى مستوى في عام بفعل تراجع أسواق الأسهم
TT

النفط يهبط لأدنى مستوى في عام بفعل تراجع أسواق الأسهم

النفط يهبط لأدنى مستوى في عام بفعل تراجع أسواق الأسهم

تراجعت أسعار النفط أكثر من 4%، أمس (الخميس)، لتسجل أدنى مستوى في أكثر من عام بفعل المخاوف بشأن تخمة المعروض وتوقعات الطلب على الطاقة، بعد أن دفع رفع سعر الفائدة الأميركية أسواق الأسهم للانخفاض.
وانخفضت أسواق الأسهم على مستوى العالم بعدما رفع مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأميركي) سعر الفائدة، وأبقى على معظم توقعاته لمزيد من الزيادات في العامين المقبلين، ما قوض آمال المستثمرين في توقعات أكثر ميلاً إلى التيسير النقدي.

وانخفض الخام الأميركي الخفيف 2.35 دولار للبرميل بما يعادل 4.9% إلى 45.82 دولار للبرميل، ثم تعافى قليلاً إلى 46.50 دولار للبرميل بحلول الساعة 1020 بتوقيت غرينتش.
وانخفض خام برنت 2.60 دولار للبرميل أو 4.5% إلى 54.64 دولار للبرميل وهو أدنى مستوى منذ سبتمبر (أيلول) 2017.
وصعدت العقود الآجلة للخامين بشدة أول من أمس (الأربعاء)، لكنها تقترب الآن من أدنى مستوياتها في أكثر من 15 شهراً وأقل بأكثر من 30% عن أعلى مستوى خلال أعوام، والمسجل في بداية أكتوبر (تشرين الأول).
كانت منظمة البلدان المصدّرة للبترول (أوبك) ومنتجو نفط آخرون من بينهم روسيا قد اتفقوا هذا الشهر على خفض الإنتاج 1.2 مليون برميل يومياً في محاولة لتصريف المخزونات وتعزيز الأسعار. لكن التخفيضات لن تحدث حتى الشهر القادم والإنتاج عند مستويات قياسية مرتفعة أو قريب منها في الولايات المتحدة وروسيا والسعودية.
وقال وزير الطاقة السعودي خالد الفالح، إنه يتوقع تراجع مخزونات النفط العالمية بنهاية الربع الأول من السنة، لكنه أضاف في تصريحات صحافية أن السوق تظل منكشفة على مخاطر سياسية واقتصادية فضلاإ عن المضاربة.
وقال الأمين العام لمنظمة «أوبك» محمد باركيندو، في رسالة اطّلعت عليها «رويترز»، أمس، إن المنظمة تعتزم نشر جدول بتفاصيل حصص خفض إنتاج النفط الطوعي لكل عضو وللحلفاء مثل روسيا، وذلك في مسعى لدعم الأسعار.
من جانبه قال فاتح بيرول مدير وكالة الطاقة الدولية، إنه من المتوقع تسارع إنتاج النفط الأميركي بينما سيواصل الإنتاج الفنزويلي تراجعه. وأضاف بيرول متحدثاً في إسطنبول، أنه يتوقع نمواً كبيراً في إنتاج النفط الأميركي حتى 2025، وقال إنه لا يتوقع زيادة حادة في أسعار النفط في المدى القريب.
وتُظهر التوقعات أن الزيادة في إنتاج النفط الخام الأميركي ستطمس تخفيضات إنتاج «أوبك» الرامية لإعادة التوازن إلى السوق بنهاية العام المقبل مما يقوض جهود المنظمة، في الوقت الذي يزيد فيه منتجو النفط الصخري مستوى الإنتاج بغض النظر عن بيئة السعر.
وقالت إدارة معلومات الطاقة الأميركية أول من أمس (الأربعاء، إن إنتاج الولايات المتحدة من النفط بلغ 11.6 مليون برميل يومياً في أحدث أسبوع، وهو ما يقل قليلاً فحسب عن أعلى مستوى على الإطلاق البالغ 11.7 مليون برميل يومياً. وإذا زاد الإنتاج بالمعدل الذي تتوقعه إدارة المعلومات فإنه سيبتلع عملياً تخفيضات «أوبك» بنهاية 2019.
وقالت إدارة معلومات الطاقة الأسبوع الماضي إن ذلك يعادل زيادة متوقعة في الإنتاج الأميركي العام القادم بمقدار 1.18 مليون برميل يومياً نظراً إلى نمو النفط الصخري أوائل 2019، وبدء تشغيل مشروعات بحرية طال انتظارها في وقت لاحق من العام.
وأثرت المخاوف من تخمة المعروض على أسعار النفط في آخر شهرين، حيث تراجعت أسعار الخام الأميركي إلى 46 دولاراً من ذروة تجاوزت 76 دولاراً للبرميل في أكتوبر.
وزاد الإنتاج الأميركي العام الماضي وتجاوز المستوى القياسي البالغ 10 ملايين برميل يومياً المسجل في 1970.
ومع تقدم تقنيات مثل التكسير الهيدروليكي، أصبحت الولايات المتحدة أكبر منتج للخام في العالم ومن المتوقع أن يتجاوز الإنتاج 12 مليون برميل يومياً في الأشهر المقبلة.
ونقلت «رويترز» عن روبرت مكنالي رئيس شركة «رابيدان إنرجي للاستشارات» في واشنطن قوله: «في ضوء سيل الإمدادات الوشيك، فإن (تخفيضات أوبك) لا تبدو كافية للحيلولة دون تنامٍ كبير في المخزونات في العام المقبل».
ويلقي هذا الضوء على الصعوبات المتزايدة التي تواجهها «أوبك» في كبح المعروض لرفع الأسعار إلى مستوى تراه المنظمة مقبولاً وملائماً لميزانيات الدول.
وتُظهر بيانات «أوبك» الصادرة هذا الشهر أن المنظمة بصدد خسارة حصة سوقية في عام 2019، حيث ستنخفض حصة خامها من نحو 33% في العام الحالي إلى 31% في 2019.
كانت «أوبك» وحلفاؤها قد خفضوا الإنتاج 1.6 مليون برميل يومياً في نهاية عام 2016، في مسعى كُلل بالنجاح لتقليص تخمة المعروض العالمي، لكن على مدى عمر ذلك الاتفاق، زاد الإنتاج الأميركي 1.62 مليون برميل يومياً، مما صرف حصة سوقية عن «أوبك».
ورغم العقوبات المفروضة على إيران، والتي دخلت حيز التنفيذ في الرابع من نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي، فإن وزير النفط الإيراني بيغن زنغنه قال الأسبوع الماضي، إن بلاده لا تعتزم خفض إنتاجها من الخام، لكنها ستظل عضوا في «أوبك». وكان قد أكد سابقاً أن الولايات المتحدة لا يمكنها وقف صادرات بلاده النفطية عن طريق فرض عقوبات على طهران، محذراً من أن مثل تلك العقوبات ستُبقي السوق متقلبة. وقال زنغنه: «لا يمكن وقف صادرات النفط الإيرانية».


مقالات ذات صلة

النفط يقفز أكثر من 3 % مع شبح عقوبات جديدة على إيران وروسيا

الاقتصاد ناقلة النفط «سونيون» التي تعرضت لهجوم حوثي في البحر الأحمر قبل عدة أسابيع (أ.ب)

النفط يقفز أكثر من 3 % مع شبح عقوبات جديدة على إيران وروسيا

قفزت أسعار النفط يوم الجمعة مع تركيز المتعاملين على اضطرابات الإمدادات المحتملة في حالة فرض المزيد من العقوبات على روسيا وإيران.

«الشرق الأوسط» (لندن)
الاقتصاد إحدى منصات «أديس» البحرية (موقع الشركة الإلكتروني)

«أديس» السعودية تبرم عقد إيجار لمنصة حفر بحرية في نيجيريا بـ21.8 مليون دولار

أعلنت شركة «أديس القابضة» السعودية فوز منصتها البحرية المرفوعة «أدمارين 504» بعقد حفر مع شركة «بريتانيا-يو» في نيجيريا بنحو 81.8 مليون ريال (21.8 مليون دولار).

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد خزانات تخزين النفط الخام في منشأة «إينبريدج» في شيروود بارك في أفق مدينة إدمونتون في كندا (رويترز)

الزيادة الكبيرة في مخزونات الوقود الأميركية تخفّض أسعار النفط

انخفضت أسعار النفط لليوم الثاني على التوالي، يوم الخميس، بعد زيادة كبيرة في مخزونات الوقود في الولايات المتحدة أكبر مستخدم للنفط في العالم.

«الشرق الأوسط» (سنغافورة)
الاقتصاد العلم الإيراني مع نموذج مصغر لرافعة مضخة للنفط (أرشيفية- رويترز)

«رويترز»: إيران تضغط على الصين لبيع نفط عالق بقيمة 1.7 مليار دولار

قالت مصادر مطلعة، 3 منها إيرانية وأحدها صيني، إن طهران تسعى لاستعادة 25 مليون برميل من النفط عالقة في ميناءين بالصين منذ 6 سنوات.

«الشرق الأوسط» (لندن)
الاقتصاد شعار «شل» خلال المؤتمر والمعرض الأوروبي لطيران رجال الأعمال في جنيف (رويترز)

«شل» تحذر من ضعف تداول الغاز الطبيعي المسال والنفط في الربع الأخير من العام

قلّصت شركة شل توقعاتها لإنتاج الغاز الطبيعي المُسال للربع الأخير وقالت إن نتائج تداول النفط والغاز من المتوقع أن تكون أقل بكثير من الأشهر الـ3 الماضية.

«الشرق الأوسط» (لندن)

«المركزي الصيني» يعلق شراء السندات مع معاناة اليوان

مقر بنك الشعب المركزي في وسط العاصمة الصينية بكين (رويترز)
مقر بنك الشعب المركزي في وسط العاصمة الصينية بكين (رويترز)
TT

«المركزي الصيني» يعلق شراء السندات مع معاناة اليوان

مقر بنك الشعب المركزي في وسط العاصمة الصينية بكين (رويترز)
مقر بنك الشعب المركزي في وسط العاصمة الصينية بكين (رويترز)

علَّق البنك المركزي الصيني شراء سندات الخزانة يوم الجمعة، مما رفع العائدات لفترة وجيزة وأثار تكهنات بأنه يكثف دفاعه عن عملة اليوان التي تتراجع منذ انتخاب دونالد ترمب رئيساً للولايات المتحدة.

وتقطع هذه الخطوة خمسة أشهر من الشراء، وتتزامن مع موجة بيع شرسة في أسواق السندات العالمية، مما يشير إلى أن بنك الشعب الصيني يحاول أيضاً ضمان ارتفاع العائدات في الداخل بالتوازي، أو على الأقل وقف الانخفاض، كما يقول المحللون.

وعقب الإعلان عن الخطوة، ارتفعت العائدات التي تتحرك عكسياً مع أسعار السندات، رغم أن أسعار الفائدة القياسية لأجل عشر سنوات كانت أقل قليلاً بحلول المساء.

ويشير التحول في السياسة واستجابة السوق الحذرة، إلى محاولة بنك الشعب الصيني إحياء النمو الاقتصادي من خلال الحفاظ على ظروف نقدية ميسرة في حين يحاول أيضاً إخماد ارتفاع السندات الجامح، وفي الوقت نفسه استقرار العملة وسط حالة من عدم اليقين السياسي والاقتصادي.

وقال محللون في «كومرتس بنك» في مذكرة: «لقد أشار البنك إلى استعداده لتخفيف السياسة بشكل أكبر... ومع ذلك، فإن ضعف اليوان بسبب الدولار القوي واتساع الفارق مع أسعار الفائدة الأميركية من شأنه أن يعقد موقف بنك الشعب الصيني».

واستشهد بنك الشعب الصيني بنقص السندات في السوق كسبب لوقف عمليات الشراء، والتي كانت جزءاً من عملياته لتخفيف الأوضاع النقدية وتعزيز النشاط الاقتصادي.

وكان عائد سندات الخزانة الصينية لأجل عشر سنوات قد ارتفع في البداية أربع نقاط أساس، لكنه انخفض في أحدث تداولات بأكثر من نصف نقطة أساس إلى 1.619 في المائة. وارتفع اليوان قليلاً رغم أنه كان يتداول عند مستوى ثابت حول 7.3326 يوان مقابل الدولار، وهو أدنى مستوى له في 16 شهراً.

وقال كين تشيونغ، كبير استراتيجيي النقد الأجنبي الآسيوي في بنك «ميزوهو»: «أحد الأسباب الرئيسية لانخفاض قيمة اليوان هو اتساع فجوة العائد بين الصين والولايات المتحدة، لذا فإن البنك المركزي يرسل إشارة إلى السوق بأن معدل العائد من غير المرجح أن ينخفض ​​أكثر».

وقال البنك المركزي الصيني في بيان إنه سيستأنف شراء السندات عبر عمليات السوق المفتوحة «في الوقت المناسب حسب العرض والطلب في سوق السندات الحكومية».

وكانت أسعار السندات في الصين في ارتفاع مستمر منذ عقد من الزمان - وهو الارتفاع الذي بدأ في الزيادة منذ ما يقرب من عامين حيث تسببت مشكلات قطاع العقارات وضعف سوق الأسهم في تدفق الأموال إلى الودائع المصرفية وسوق الديون.

وهذا الأسبوع شهدت السوق موجة بيع عالمية، والتي زادت بفضل الطلب الذي لا يقاوم على الأصول الآمنة ومراهنات المستثمرين على المزيد من خفض أسعار الفائدة في ثاني أكبر اقتصاد في العالم.

وحذر بنك الشعب الصيني لشهور من مخاطر الفقاعة مع انخفاض العائدات طويلة الأجل إلى مستويات قياسية متتالية، على الرغم من أن السلطات في الوقت نفسه توقعت المزيد من التيسير. وهبطت العملة بنحو 5 في المائة منذ سبتمبر (أيلول) الماضي، ويرجع ذلك إلى حدٍ كبير إلى المخاوف من أن تهديدات ترمب بفرض تعريفات تجارية جديدة ستزيد من الضغوط على الاقتصاد الصيني المتعثر.

وقال هوانغ شيويفينغ، مدير الأبحاث في شركة «شنغهاي أنفانغ برايفت فاند كو» في شنغهاي، إنه يتوقع استمرار الاتجاه الهبوطي في عائدات السندات مع «استمرار السوق في التعامل مع وضع التكالب على الأصول»، حيث يوجد نقص في فرص الاستثمار الجيدة... ويوم الجمعة، نقلت «فاينانشيال نيوز»، وهي مطبوعة تابعة لبنك الشعب الصيني، عن أحد خبراء الاقتصاد قوله إن السوق يجب أن تتجنب التوقعات المفرطة بشأن تخفيف السياسة النقدية.

وفي الأسواق، أنهت أسهم الصين وهونغ كونغ الأسبوع على انخفاض مع امتناع المتداولين عن زيادة استثماراتهم في السوق وانتظار تدابير تحفيزية جديدة من بكين.

وأغلق مؤشر «سي إس آي 300» الصيني ومؤشر «شنغهاي المركب» على انخفاض بنحو 1.3 في المائة يوم الجمعة. وانخفض مؤشر هانغ سنغ القياسي في هونغ كونغ 0.9 في المائة. وعلى مستوى الأسبوع، انخفض مؤشر «سي إس آي 300» بنسبة 1.1 في المائة، بينما انخفض مؤشر هانغ سنغ بنسبة 3.5 في المائة.

وقال محللون بقيادة لاري هو، من مؤسسة «ماكواري» في مذكرة: «السؤال الرئيسي في عام 2025 هو مقدار التحفيز الذي سيقدمه صناع السياسات. سيعتمد ذلك إلى حد كبير على تأثير التعريفات الجمركية، حيث سيفعل صناع السياسات ما يكفي فقط لتحقيق هدف نمو الناتج المحلي الإجمالي. ويشعر عدد قليل من المستثمرين أن السوق صاعدة، حيث تظل أرباح الشركات ضعيفة وسط ضعف الطلب المحلي. والرأي السائد هو أن السيولة ستصبح أكثر مرونة في عام 2025 ولكن النمو الاسمي سيظل بطيئاً».