المفوضية الأوروبية: 3850 شركة انضمت إلى اتفاق «درع الخصوصية»

نشرت المفوضية الأوروبية في بروكسل تقريرها بشأن المراجعة السنوية الثانية لأداء كل من الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة الأميركية، بشأن اتفاق «درع الخصوصية»، الذي ينظم نقل البيانات الشخصية من أوروبا إلى الشركات الأميركية لأغراض تجارية، ويوفر وضوحاً قانونياً للشركات التي تعتمد على نقل البيانات بين الجانبين.
وقال بيان لمفوضية بروكسل إن المفوضية تتوقع من الولايات المتحدة أن ترشح محققا ليتولى منصب «أمين المظالم الدائم» بحلول نهاية فبراير (شباط) المقبل. وهذا المنصب آلية مهمة تضمن معالجة الشكاوى المتعلقة بالوصول إلى البيانات الشخصية من قبل السلطات الأميركية.
وقال المفوض الأوروبي للسوق الرقمية الموحدة انسيب آندروس: «أظهر تقرير المراجعة السنوية الثاني أن اتفاق (درع الخصوصية) بشكل عام ناجح، وأصبح يضم الآن 3850 شركة من بينها شركات كبيرة مثل (غوغل) و(مايكروسوفت) وغيرهما، إلى جانب الشركات الصغيرة والمتوسطة، ويوفر ذلك أرضية لتحسين مستمر وتقوية لطريقة عمل (درع الخصوصية)».
وقالت مفوضة شؤون العدل والمواطنة فيرا جيروفا إن واشنطن وبروكسل تواجهان تحديات مشتركة متزايدة عندما يتعلق الأمر بحماية البيانات الشخصية. وأشارت إلى ضرورة أن يسفر الحوار المستمر بين الجانبين على المدى الطويل عن تقارب الأنظمة وتطبيق قوي ومستقل، وأيضا العمل بشكل أسرع في تعيين «أمين الظالم».
وأشار بيان بروكسل إلى التحسينات التي جرى إدخالها على «درع الخصوصية» من جانب واشنطن، ومنها تعزيز وزارة التجارة عملية التنسيق وإشرافها الاستباقي وفقا لتوصيات تقرير العام الماضي. كما أنشأت وزارة التجارة آليات عدة مثل «نظام الشبكات» الذي يختار بشكل عشوائي الشركات للتحقق من أنها تتوافق مع مبادئ «درع الخصوصية»، وجرى فحص 100 شركة، وكان هناك 21 منها لديها قضايا جرى حلها.
كما وضعت وزارة التجارة نظاما لتحديد الادعاءات الكاذبة التي تمنع الشركات من المطالبة بامتثالها لـ«درع الخصوصية». وفيما يتعلق بالوصول إلى البيانات الشخصية من قبل السلطات العامة الأميركية لأغراض الأمن القومي، جرى تعيين أعضاء جدد في مجلس الرقابة على الخصوصية والحريات المدنية، كما أخذت المراجعة السنوية الثانية في الاعتبار التطورات ذات الصلة بالنظام القانوني الأميركي في مجال الخصوصية.
وقد بدأ العمل باتفاق «درع الخصوصية» مطلع أغسطس (آب) 2016، الذي يحمي البيانات الشخصية المنقولة من الاتحاد الأوروبي إلى الولايات المتحدة لأغراض تجارية. ووجهت المفوضية الأوروبية في بروكسل، في أغسطس الماضي، رسالة إلى الإدارة الأميركية تطالبها بإجراء التغييرات الضرورية لدعم استمرار تطبيق «درع الخصوصية».