احتجاجات الخبز والحرية في السودان تتسع وتصل إلى الخرطوم

تقارير غير رسمية تتحدث عن مصرع 8 أشخاص وإصابة العشرات... وقوات الجيش وقفت مع المحتجين في بعض المدن

جانب من الاحتجاجات التي عمت مدنا في السودان (رويترز)
جانب من الاحتجاجات التي عمت مدنا في السودان (رويترز)
TT

احتجاجات الخبز والحرية في السودان تتسع وتصل إلى الخرطوم

جانب من الاحتجاجات التي عمت مدنا في السودان (رويترز)
جانب من الاحتجاجات التي عمت مدنا في السودان (رويترز)

لقي 8 أشخاص على الأقل مصرعهم في المظاهرات، فيما أصيب العشرات بجراح أثناء الاحتجاجات التي اجتاحت المدن السودانية بسبب ارتفاع أسعار الخبز، واضطرت السلطات إلى إعلان حالة الطوارئ في مدينة واحدة بشمال البلاد على الأقل، ولم يصدر تعليق رسمي على الأحداث أو أعداد القتلى والجرحى.
وتواصلت الاحتجاجات التي اشتعل فتيلها أول مرة في مدن عطبرة والدامر، وبربر شمال السودان، وبورتسودان شرق، والنهود غرب، لتشمل القضارف شرق، وكوستى وسنار جنوب، ودنقلا في الشمال، وذلك حسب بيان صادر عن حزب «الأمة» القومي المعارض.
ولقي شخص يدعى محمد عيسى وشهرته «ماكور»، مصرعه بالرصاص في مدينة بربر بشمال السودان، في الوقت الذي تواصلت فيه الاحتجاجات والغضب الشعبي العارم، فيما شهدت عمليات «حرق رمزية» لمكاتب «الحزب الحاكم» ومكاتب إدارية حكومية.
ووصلت الاحتجاجات إلى العاصمة الخرطوم، بعد أن ظلت هادئة، حيث شهد وسط العاصمة الخرطوم وبعض أحياء المدينة احتجاجات طلابية وشعبية متفرقة، واجهتها الشرطة بالغاز المسيل للدموع. ووقعت احتجاجات قرب القصر الجمهوري، تم تفريقها بواسطة الشرطة والأمن.
ويُتوقع تصاعد وتيرة الاحتجاجات في الخرطوم ليلاً في الأحياء، وغداً (الجمعة) بعد خروج المصلين من المساجد، في الوقت الذي انتشرت فيه قوات شرطة كبيرة في أنحاء المدينة، ولوحظ انتشار أفراد بثياب مدنية على عربات (نصف نقل) يجوبون الطرقات وبأيديهم أسلحة خفيفة، إضافة إلى تشديد الإجراءات الأمنية بقوات كبيرة وبشكل لافت في الكثير من المناطق الاستراتيجية.
ونقلت مواقع صحافية أن القوات الأمنية رفعت درجة استعدادها إلى اللون «الأحمر»، لمواجهة السخط الشعبي والاحتجاجات.
وحسب إحصائيات غير رسمية؛ لقي 7 أشخاص مصرعهم في مدينة القضارف، أمس، أثناء استخدام الشرطة الرصاص لتفريق المحتجين، من بينهم الطالب بالمرحلة الثانوية مؤيد أحمد، فيما أصيب في تلك الاحتجاجات قرابة الثلاثين، حسب شهود.
من جهتهم، قال شهود إن المتظاهرين في القضارف أضرموا النيران في مقرات حكومية، فيما شوهدت ألسنة اللهب تتصاعد في المدينة، وسُمع صوت إطلاق الرصاص، واستخدمت الشرطة الغاز المسيل للدموع بكثافة في معظم أنحاء المدينة.
وفي دنقلا شمال السودان، تظاهر سكان المدينة مطالبين بسقوط نظام الحكم، وتردد أنهم أحرقوا مقر الحزب الحاكم. أما في مدينة عطبرة التي أشعلت فتيل الاحتجاجات، فلا تزال الأجواء متوترة على الرغم من الإعلان الرسمي عن تراجع السلطات هناك عن الزيادات في أسعار الخبز.
وتناقلت وسائط التواصل الاجتماعي السودانية، أعداداً كبيرة من الفيديوهات والصور للاحتجاجات، تضمنت عمليات لإحراق مقرات الحزب الحاكم، وصوراً لأشخاص مصابين بالرصاص، ودعوات من مؤيدين للحكم بالحسم مع المتمردين.
أما حزب «المؤتمر الوطني» الحاكم فقد اعترف بحق المواطنين في التعبير، بيد أنه استنكر ما سماها «محاولة زعزعة الأمن والاستقرار» وممارسة التخريب.
وقال المتحدث باسم المؤتمر إبراهيم الصديق في تصريحات نقلتها الوكالة الرسمية، أمس: «من حق أي مواطن التعبير عن رأيه سلمياً، ولكن ما جرى في عطبرة لا يتسق مع مفهوم السلمية». مضيفا أن ما شهدته مدينة عطبرة محاولة من «فئة محدودة» لم يسمِّها تسعى لـ«إشعال الفتنة بتدبير من حزب عقائدي عجوز هدفه الأساسي أن يعيش الوطن في حالة من عدم الاستقرار الأمني والسياسي والاجتماعي»؛ وهي إشارة صريحة للحزب الشيوعي السوداني الذي تعد «عطبرة» أحد معاقله الرئيسة.
ولم تصدر تعليقات رسمية على تصاعد الاحتجاجات، لكنّ مواقع التواصل الاجتماعي تتحدث عن وقوف أفراد من الجيش إلى جانب المواطنين في بعض المدن، فيما نقلت «فيديو» للاحتجاجات يطالب فيه شخص مجهول الشرطة بضرب المحتجين.



الحوثيون يكثّفون حملة الاعتقالات في معقلهم الرئيسي

جنود حوثيون يركبون شاحنة في أثناء قيامهم بدورية في مطار صنعاء (إ.ب.أ)
جنود حوثيون يركبون شاحنة في أثناء قيامهم بدورية في مطار صنعاء (إ.ب.أ)
TT

الحوثيون يكثّفون حملة الاعتقالات في معقلهم الرئيسي

جنود حوثيون يركبون شاحنة في أثناء قيامهم بدورية في مطار صنعاء (إ.ب.أ)
جنود حوثيون يركبون شاحنة في أثناء قيامهم بدورية في مطار صنعاء (إ.ب.أ)

أطلقت الجماعة الحوثية سراح خمسة من قيادات جناح حزب «المؤتمر الشعبي» في مناطق سيطرتها، بضمانة عدم المشاركة في أي نشاط احتجاجي أو الاحتفال بالمناسبات الوطنية، وفي المقابل كثّفت في معقلها الرئيسي، حيث محافظة صعدة، حملة الاعتقالات التي تنفّذها منذ انهيار النظام السوري؛ إذ تخشى تكرار هذه التجربة في مناطق سيطرتها.

وذكرت مصادر في جناح حزب «المؤتمر الشعبي» لـ«الشرق الأوسط»، أن الوساطة التي قادها عضو مجلس حكم الانقلاب الحوثي سلطان السامعي، ومحافظ محافظة إب عبد الواحد صلاح، أفضت، وبعد أربعة أشهر من الاعتقال، إلى إطلاق سراح خمسة من أعضاء اللجنة المركزية للحزب، بضمانة من الرجلين بعدم ممارستهم أي نشاط معارض لحكم الجماعة.

وعلى الرغم من الشراكة الصورية بين جناح حزب «المؤتمر» والجماعة الحوثية، أكدت المصادر أن كل المساعي التي بذلها زعيم الجناح صادق أبو راس، وهو عضو أيضاً في مجلس حكم الجماعة، فشلت في تأمين إطلاق سراح القادة الخمسة وغيرهم من الأعضاء؛ لأن قرار الاعتقال والإفراج مرتبط بمكتب عبد الملك الحوثي الذي يشرف بشكل مباشر على تلك الحملة التي طالت المئات من قيادات الحزب وكوادره بتهمة الدعوة إلى الاحتفال بالذكرى السنوية للإطاحة بأسلاف الحوثيين في شمال اليمن عام 1962.

قيادات جناح حزب «المؤتمر الشعبي» في صنعاء يتعرّضون لقمع حوثي رغم شراكتهم الصورية مع الجماعة (إكس)

في غضون ذلك، ذكرت وسائل إعلام محلية أن الجماعة الحوثية واصلت حملة الاعتقالات الواسعة التي تنفّذها منذ أسبوعين في محافظة صعدة، المعقل الرئيسي لها (شمال)، وأكدت أنها طالت المئات من المدنيين؛ حيث داهمت عناصر ما يُسمّى «جهاز الأمن والمخابرات»، الذين يقودهم عبد الرب جرفان منازلهم وأماكن عملهم، واقتادتهم إلى معتقلات سرية ومنعتهم من التواصل مع أسرهم أو محامين.

300 معتقل

مع حالة الاستنفار التي أعلنها الحوثيون وسط مخاوف من استهداف قادتهم من قبل إسرائيل، قدّرت المصادر عدد المعتقلين في الحملة الأخيرة بمحافظة صعدة بنحو 300 شخص، من بينهم 50 امرأة.

وذكرت المصادر أن المعتقلين يواجهون تهمة التجسس لصالح الولايات المتحدة وإسرائيل ودول أخرى؛ حيث تخشى الجماعة من تحديد مواقع زعيمها وقادة الجناح العسكري، على غرار ما حصل مع «حزب الله» اللبناني، الذي أشرف على تشكيل جماعة الحوثي وقاد جناحيها العسكري والمخابراتي.

عناصر من الحوثيين خلال حشد للجماعة في صنعاء (إ.ب.أ)

ونفت المصادر صحة التهم الموجهة إلى المعتقلين المدنيين، وقالت إن الجماعة تسعى لبث حالة من الرعب وسط السكان، خصوصاً في محافظة صعدة، التي تستخدم بصفتها مقراً أساسياً لاختباء زعيم الجماعة وقادة الجناح العسكري والأمني.

وحسب المصادر، تتزايد مخاوف قادة الجماعة من قيام تل أبيب بجمع معلومات عن أماكن اختبائهم في المرتفعات الجبلية بالمحافظة التي شهدت ولادة هذه الجماعة وانطلاق حركة التمرد ضد السلطة المركزية منذ منتصف عام 2004، والتي تحولت إلى مركز لتخزين الصواريخ والطائرات المسيّرة ومقر لقيادة العمليات والتدريب وتخزين الأموال.

ومنذ سقوط نظام الرئيس السوري بشار الأسد وانهيار المحور الإيراني، استنفرت الجماعة الحوثية أمنياً وعسكرياً بشكل غير مسبوق، خشية تكرار التجربة السورية في المناطق التي تسيطر عليها؛ حيث نفّذت حملة تجنيد شاملة وألزمت الموظفين العموميين بحمل السلاح، ودفعت بتعزيزات كبيرة إلى مناطق التماس مع القوات الحكومية خشية هجوم مباغت.

خلق حالة رعب

بالتزامن مع ذلك، شنّ الحوثيون حملة اعتقالات شملت كل من يُشتبه بمعارضته لسلطتهم، وبررت منذ أيام تلك الحملة بالقبض على ثلاثة أفراد قالت إنهم كانوا يعملون لصالح المخابرات البريطانية، وإن مهمتهم كانت مراقبة أماكن وجود قادتها ومواقع تخزين الأسلحة في صنعاء.

وشككت مصادر سياسية وحقوقية في صحة الرواية الحوثية، وقالت إنه ومن خلال تجربة عشرة أعوام تبيّن أن الحوثيين يعلنون مثل هذه العمليات فقط لخلق حالة من الرعب بين السكان، ومنع أي محاولة لرصد تحركات قادتهم أو مواقع تخزين الصواريخ والمسيرات.

انقلاب الحوثيين وحربهم على اليمنيين تسببا في معاناة ملايين السكان (أ.ف.ب)

ووفق هذه المصادر، فإن قادة الحوثيين اعتادوا توجيه مثل هذه التهم إلى أشخاص يعارضون سلطتهم وممارساتهم، أو أشخاص لديهم ممتلكات يسعى قادة الجماعة للاستيلاء عليها، ولهذا يعمدون إلى ترويج مثل هذه التهم التي تصل عقوبتها إلى الإعدام لمساومة هؤلاء على السكوت والتنازل عن ممتلكاتهم مقابل إسقاط تلك التهم.

وبيّنت المصادر أن المئات من المعارضين أو الناشطين قد وُجهت إليهم مثل هذه التهم منذ بداية الحرب التي أشعلتها الجماعة الحوثية بانقلابها على السلطة الشرعية في 21 سبتمبر (أيلول) عام 2014، وهي تهم ثبت زيفها، ولم تتمكن مخابرات الجماعة من تقديم أدلة تؤيد تلك الاتهامات.

وكان آخرهم المعتقلون على ذمة الاحتفال بذكرى الإطاحة بنظام حكم أسلافهم في شمال اليمن، وكذلك مالك شركة «برودجي» التي كانت تعمل لصالح الأمم المتحدة، للتأكد من هوية المستفيدين من المساعدات الإغاثية ومتابعة تسلمهم تلك المساعدات؛ حيث حُكم على مدير الشركة بالإعدام بتهمة التخابر؛ لأنه استخدم نظام تحديد المواقع في عملية المسح، التي تمت بموافقة سلطة الحوثيين أنفسهم