الأمم المتحدة: لا مخارج في إسرائيل للأنفاق التي اكتشفت على الحدود مع لبنان

صورة التقطت أمس لحفر فتحة باتجاه نفق ضمن أربعة أنفاق قالت إسرائيل إن «حزب الله» حفرها باتجاه حدودها (إ.ف.ب)
صورة التقطت أمس لحفر فتحة باتجاه نفق ضمن أربعة أنفاق قالت إسرائيل إن «حزب الله» حفرها باتجاه حدودها (إ.ف.ب)
TT

الأمم المتحدة: لا مخارج في إسرائيل للأنفاق التي اكتشفت على الحدود مع لبنان

صورة التقطت أمس لحفر فتحة باتجاه نفق ضمن أربعة أنفاق قالت إسرائيل إن «حزب الله» حفرها باتجاه حدودها (إ.ف.ب)
صورة التقطت أمس لحفر فتحة باتجاه نفق ضمن أربعة أنفاق قالت إسرائيل إن «حزب الله» حفرها باتجاه حدودها (إ.ف.ب)

انتهت جلسة مجلس الأمن التي طلبت فيها إسرائيل والولايات المتحدة اجتماع مجلس الأمن الأمم المتحدة لإدانة «حزب الله» بحفر أنفاق، أمس، من دون نشر إعلان أو إدانة أو التعبير عن القلق.
وقال مساعد الأمين العام للأمم المتحدة لعمليات السلام، جان بيار لاكروا، أمام مجلس الأمن: «لم يثبت التحقيق الذي أجرته الأمم المتحدة بعد اكتشاف أربعة أنفاق على الحدود بين لبنان وإسرائيل، حتى الآن، أن هذه الأنفاق لها مخارج في الجانب الإسرائيلي».
وأوضح، بحسب تصريحاته التي نقلتها وكالة الصحافة الفرنسية، أن «إجراء تحقيق معمق لتحديد مسارات ونقاط منشأ الأنفاق مهمة معقدة. إذ تقع الأنفاق على عمق يراوح بين 29 و46 متراً تحت الأرض، ويصعب اكتشافها وإغلاقها وتقع قرب المناطق الحساسة لكلا الطرفين. ورغم أنها تشكل انتهاكاً خطيراً للقرار 1701 لا يبدو أن الأنفاق لها مخارج على الجانب الإسرائيلي».
وأضاف لاكروا: «طبقاً لاستنتاجاتها الخاصة، أكدت قوة الأمم المتحدة في لبنان وجود أربعة أنفاق جنوب الخط الأزرق».
وتابع: «هناك اثنان على الأقل من هذه الأنفاق، أحدهما قرب المطلة (قرب كفركلا شمال الخط الأزرق) وآخر قرب زرعيت (قرب الرامية شمال الخط الأزرق) يعبران الخط الأزرق ويشكلان انتهاكاً للقرار 1701». والخط الأزرق رسمته الأمم المتحدة عام 2000 بعد الانسحاب الإسرائيلي من لبنان. وقد أنهى القرار 1701 الحرب بين إسرائيل و«حزب الله» عام 2006 من خلال وقف الأعمال القتالية وانسحاب القوات الإسرائيلية من لبنان ونشر قوة إضافية للأمم المتحدة.
من جهته، قدم السفير الإسرائيلي لدى الأمم المتحدة داني دانون للدول الأعضاء في المجلس صوراً جوية تظهر، وفقاً لإسرائيل، وجوداً لـ«حزب الله» جنوب الخط الأزرق. وقال: «مع قاعدة عمليات إرهابية على الحدود الإسرائيلية، إذا كان (حزب الله) يجرؤ على مهاجمة إسرائيل، فإن هذا سيؤدي إلى دمار لبنان».
من جهتها، أكدت السفيرة اللبنانية لدى الأمم المتحدة آمال مدللي للمجلس أنه «ليس لدى لبنان نوايا عدوانية» تجاه إسرائيل. وقالت: إن «الدولة اللبنانية لم ترتكب أي انتهاكات»، متهمة إسرائيل بانتهاك «الأجواء اللبنانية خلال الأشهر الأربعة الماضية، بمعدل 84 مرة في اليوم».
أما مندوب الكويت الدائم لدى الأمم المتحدة، منصور العتيبي، فأكد أن لدى لبنان حقاً مشروعاً في استعادة أراضيه وإنهاء الاحتلال الإسرائيلي. وقال خلال الجلسة الطارئة: إن لبنان يعيش على مدار عقود من الزمن، الاستفزازات الإسرائيلية المستمرة، أما حادثة الأنفاق الأخيرة، فقال الدبلوماسي الكويتي: إن إسرائيل تسعى لـ«تضخيمها أمنياً وسياسياً وحتى عسكرياً».
وتابع المندوب الكويتي: «في حين ينتهك القرار 1701 والسيادة اللبنانية كذلك بصورة شبه يومية، وهو أمر مثبّت من قبل الحكومة اللبنانية، إلا أننا لم نجد أي مطالبات بعقد جلسة طارئة لوقف تلك الانتهاكات الإسرائيلية التي تفوق بخطورتها مسألة الأنفاق».
ولفت المندوب الكويتي إلى أنه «على الرغم من عدم وجود إطلاق نار دائم» على الحدود اللبنانية - الإسرائيلية، فإن بلاده ترحب «بحالة الهدوء المستمرة التي ما كان لها لتتحقق لولا تعاون قوات الأمن اللبنانية الوثيق مع اليونيفيل».



مصر وسلطنة عمان تبحثان سلامة الملاحة في البحر الأحمر

نائب رئيس الوزراء لشؤون مجلس الوزراء بسلطنة عُمان يستقبل وزير الخارجية المصري (الخارجية المصرية)
نائب رئيس الوزراء لشؤون مجلس الوزراء بسلطنة عُمان يستقبل وزير الخارجية المصري (الخارجية المصرية)
TT

مصر وسلطنة عمان تبحثان سلامة الملاحة في البحر الأحمر

نائب رئيس الوزراء لشؤون مجلس الوزراء بسلطنة عُمان يستقبل وزير الخارجية المصري (الخارجية المصرية)
نائب رئيس الوزراء لشؤون مجلس الوزراء بسلطنة عُمان يستقبل وزير الخارجية المصري (الخارجية المصرية)

بحث وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي، في سلطنة عمان، الاثنين، ملفَ التوترات الأمنية في البحر الأحمر، مؤكداً أهمية سلامة الملاحة البحرية وحرية التجارة الدولية، وارتباط ذلك بشكل مباشر بأمن الدول المشاطئة للبحر الأحمر.

وحسب بيان صادر عن وزارة الخارجية المصرية، أشار عبد العاطي إلى «تأثير تصاعد حدة التوترات في البحر الأحمر على مصر، بشكل خاص، في ضوء تراجع إيرادات قناة السويس».

وأدى تصعيد جماعة «الحوثيين» في اليمن لهجماتها على السفن المارة في مضيق باب المندب والبحر الأحمر، منذ نهاية نوفمبر (تشرين الثاني) 2023، بداعي التضامن مع الفلسطينيين في غزة، إلى تغيير شركات الشحن العالمية الكبرى مسارها من البحر الأحمر، واضطرت إلى تحويل مسار السفن إلى طرق بديلة منها مجرى رأس الرجاء الصالح.

وتراجعت إيرادات قناة السويس من 9.4 مليار دولار (الدولار الأميركي يساوي 50.7 جنيه في البنوك المصرية) خلال العام المالي (2022 - 2023)، إلى 7.2 مليار دولار خلال العام المالي (2023 - 2024)، حسب ما أعلنته هيئة قناة السويس في أكتوبر (تشرين الأول) الماضي.

وخلال لقاء الوزير عبد العاطي مع فهد بن محمود آل سعيد نائب رئيس الوزراء لشؤون مجلس الوزراء، أشار إلى تقدير مصر الكبير للقيادة الحكيمة للسلطان هيثم بن طارق، وللدور الإيجابي الذي تضطلع به سلطنة عمان على المستويين الإقليمي والدولي.

وأكد عبد العاطي أهمية التعاون المشترك لتعزيز الأمن العربي، وحرص مصر على التنسيق والتشاور مع السلطنة لتثبيت دعائم الأمن والاستقرار في المنطقة، لا سيما في ظل الاضطرابات غير المسبوقة التي تشهدها منطقة الشرق الأوسط على عدة جبهات.

وطبقاً للبيان، تناول اللقاء مناقشة عدد من القضايا الإقليمية ذات الاهتمام المشترك، على رأسها القضية الفلسطينية واستمرار العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، والجهود المصرية لاحتواء التصعيد في المنطقة، والتوصل لاتفاق لوقف إطلاق النار وإطلاق سراح الرهائن، كما تم تبادل الرؤى حول الأوضاع في سوريا واليمن والسودان وليبيا.

وخلال لقائه مع بدر البوسعيدي، وزير خارجية سلطنة عُمان، في إطار زيارته الرسمية إلى مسقط، ناقش عبد العاطي مجمل العلاقات الثنائية والتنسيق المشترك حيال القضايا الإقليمية محل الاهتمام المشترك.

مباحثات سياسية بين وزير الخارجية المصري ونظيره العماني (الخارجية المصرية)

تناول الوزيران، حسب البيان المصري، أطر التعاون الثنائي القائمة، وسبل تعزيز مسار العلاقات بين مصر وسلطنة عُمان، والارتقاء بها إلى آفاق أوسع تنفيذاً لتوجيهات قيادتي البلدين.

وزار الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، مسقط، في يونيو (حزيران) 2022، بينما زار السلطان هيثم بن طارق القاهرة في مايو (أيار) 2023.

وأكد الوزيران على أهمية التحضير لعقد الدورة السادسة عشرة للجنة المشتركة بين البلدين خلال الربع الأول من عام 2025، لتعزيز التعاون الثنائي بين البلدين في مختلف المجالات.

وشدد عبد العاطي على الأهمية التي توليها مصر لتطوير وتعزيز علاقاتها مع سلطنة عُمان، مشيداً بالعلاقات الوطيدة والتاريخية التي تجمع بين البلدين. وأشار إلى الاهتمام الخاص الذي توليه مصر للتعاون مع أشقائها في الدول العربية في مجال جذب الاستثمارات والتعاون الاقتصادي والتبادل التجاري، مستعرضاً برنامج الإصلاح الاقتصادي والاجتماعي الجاري تطبيقه في مصر، والخطوات التي تم اتخاذها لتهيئة المناخ الاستثماري وتوفير الحوافز لجذب الاستثمارات الأجنبية.

كما أشار إلى أهمية العمل على تعزيز التعاون بين المنطقة الاقتصادية لقناة السويس وهيئة المنطقة الاقتصادية الخاصة بـالدقم، وكذلك الربط البحري بين ميناءي «الدقم» و«صلالة»، والموانئ المصرية مثل ميناء الإسكندرية وميناء العين السخنة وغيرهما، بما يعزز التبادل التجاري بين البلدين، ويساهم في تعميق التعاون بينهما في مجالات النقل الملاحي والتخزين اللوجستي، في ضوء ما تتمتع به مصر وعُمان من موقع جغرافي متميز يشرف على ممرات ملاحية ومضايق بحرية استراتيجية.

وفيما يتعلق بالأوضاع الإقليمية في ظل التحديات المتواترة التي تشهدها المنطقة، ناقش الوزيران، وفق البيان المصري، التطورات في سوريا، والحرب في غزة، وكذلك الأوضاع في ليبيا ولبنان، وتطورات الأزمة اليمنية وجهود التوصل لحل سياسي شامل، وحالة التوتر والتصعيد في البحر الأحمر التي تؤثر بشكل مباشر على أمن الدول المشاطئة له، كما تطرق النقاش إلى الأوضاع في منطقة القرن الأفريقي والتطورات في السودان والصومال.

وأكد البيان أن اللقاء عكس رؤيةً مشتركةً بين الوزيرين للعديد من التحديات التي تواجه المنطقة، وكيفية مواجهتها، وأكدا على أهمية تعزيز التعاون بين البلدين والحرص على تكثيف التشاور والتنسيق بشأن مختلف القضايا، كما اتفق الوزيران على تبادل تأييد الترشيحات في المحافل الإقليمية والدولية.