خطة روسية لمصالحة فلسطينية مع وصول هنية إلى موسكو بعد أيام

الروس يرفضون الاحتجاج الإسرائيلي على استقبالهم رئيس {حماس}

اسماعيل هنية في احد مهرجانات حركة «حماس» (ا ب )
اسماعيل هنية في احد مهرجانات حركة «حماس» (ا ب )
TT

خطة روسية لمصالحة فلسطينية مع وصول هنية إلى موسكو بعد أيام

اسماعيل هنية في احد مهرجانات حركة «حماس» (ا ب )
اسماعيل هنية في احد مهرجانات حركة «حماس» (ا ب )

قالت مصادر فلسطينية مطلعة لـ«الشرق الأوسط» إن روسيا تخطط للتحرك من أجل عقد مصالحة فلسطينية بين حركتي «فتح» و«حماس». وأضافت المصادر: «الروس أبلغوا الأطراف بما في ذلك إسرائيل أنهم بصدد فحص هذا الأمر لدى (حماس) والسلطة». وتابعت: «الروس أبلغوا الجميع أن ذلك يساعد على الهدوء ويدعم إقامة الدولة الفلسطينية». وبحسب المصادر، فإن ذلك كان سبباً رئيسياً لتوجيه وزارة الخارجية الروسية دعوة إلى هنية لزيارة موسكو. وأكدت المصادر أن ثمة ترتيبات من أجل هذه الزيارة منذ وقت.
ويفترض أن يغادر هنية قطاع غزة نهاية الأسبوع الحالي أو بداية الأسبوع المقبل على أبعد تقدير، في زيارة إلى مصر تسبق زيارته إلى موسكو. وقالت المصادر إن مغادرة هنية تنتظر ترتيبات مصرية فقط. وأضافت: «كان يفترض أن يخرج في جولة منذ وقت لكن بانتظار ترتيبات مصرية».
ويخطط هنية لجولة خارجية على رأس وفد من «حماس»، قد تشمل قطر وتركيا وبيروت والسودان والكويت ودول أخرى. وتعد هذه أول جولة لهنية منذ ترأس المكتب السياسي لـ«حماس» في مايو (أيار) العام الماضي. وكانت الخارجية الروسية وجّهت نهاية الشهر الماضي دعوة رسمية إلى هنية لزيارة العاصمة الروسية موسكو. وحمل هذه الدعوة سفير جمهورية روسيا الاتحادية لدى دولة فلسطين حيدر رشيد.
وهذه ليست المرة الأولى التي توجّه فيها موسكو دعوة لـ«حماس» من أجل زيارتها، إذ سبق أن زار الرئيس السابق لحركة حماس خالد مشعل موسكو في أكثر من مناسبة.
ويصل موسكو، الخميس، وزير الخارجية الفلسطيني رياض المالكي الذي يلتقي وزير الخارجية الروسي في 21 ديسمبر (كانون الأول). ويخطط المالكي لنقاش حول دور روسيا في عملية سلام محتملة وإمكانية إطلاق مؤتمر دولي للسلام، كما يناقش المصالحة. وأكد المالكي في تصريحات سابقة أنه يتطلع أيضاً إلى ما يمكن أن تلعبه موسكو من دور في إنهاء الانقسام الفلسطيني.
وكان المالكي تحدث عن وفد «حماس»، قائلاً: «أعلم أن هناك وفداً من (حماس) سيزور موسكو، وبالتالي نحن نريد أن نتابع هذا الموضوع لنرى ماذا يمكن أن يقال في موسكو مع وفد (حماس)، وبالتالي الوقوف على الدور الذي يمكن لموسكو أن تلعبه من أجل إقناع قيادات (حماس) بإنهاء الانقسام».
وفي ردود الفعل على زيارة هنية المتوقعة لموسكو، احتجت الحكومة الإسرائيلية لدى روسيا على دعوته، وأُعلن بشكل مفاجئ في تل أبيب، أمس الأربعاء، عن وصول وفد برلماني روسي رفيع كـ«بادرة لإنهاء الأزمة الدبلوماسية القائمة بين البلدين منذ سبتمبر (أيلول) الماضي»، بعد إسقاط طائرة التجسس الروسية فوق اللاذقية.
وقالت مصادر سياسية في تل أبيب، إن التحضير لهذه الزيارة تم بشكل سري بطلب من الروس. وقد وصل الوفد مساء أمس واستقبل بحفاوة. وضم كلاً من رئيس لجنة العلاقات الخارجية في مجلس الاتحاد الروسي الأعلى، كونستانتين كوساتشوف، ورئيس لجنة الدفاع، فيكتور بوندر. وسيحل ضيفاً على رئيس الكنيست يولي إدلشتاين، وسيعقد سلسلة اجتماعات مع لجنة الخارجية والأمن التابعة للكنيست ومجلس الأمن القومي في الحكومة الإسرائيلية. وأكدت هذه المصادر أن وصول الوفد يشير إلى رغبة الكرملين في إنهاء الأزمة مع إسرائيل، التي نشأت في أعقاب حادثة إسقاط الطائرة الروسية «إيليوشين 20» في سبتمبر الماضي بنيران صديقة، التي حمّل الروس مسؤوليتها لإسرائيل؛ لأنها جاءت في أعقاب غاراتها على أهداف سورية.
ووافق الوفد الروسي على اقتراح إسرائيلي للقيام بجولة على الحدود الشمالية مع لبنان، والاطلاع على أنفاق «حزب الله» التي كشف عنها الجيش الإسرائيلي في إطار العملية العسكرية التي أطلق عليها «درع الشمال». كما تأتي هذه الزيارة بعد أسبوع من زيارة الوفد العسكري الإسرائيلي إلى موسكو، الذي حاول إعادة التنسيق الأمني في سوريا مع كبار المسؤولين في الجيش الروسي. ونقل عن مصادر إسرائيلية قولها إن الأيام الأخيرة تشهد محاولة روسية لإعادة مستوى العلاقات مع إسرائيل إلى سابق عهدها.
واستقبل وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، أول من أمس، في موسكو، رئيس «الوكالة اليهودية» إسحاق هرتسوغ، وصرح بأن «التعاون بين الجيشين الروسي والإسرائيلي سوف يستمر بطريقة لا تعرّض حياة الجنود الروس للخطر، من جهة، وتضمن أمن إسرائيل من جهة أخرى». وأضاف: «بالنسبة للقضايا الإقليمية فإننا نتعاون على أساس ما اتفق عليه الرئيس فلاديمير بوتين، ورئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو».
إلا أن زيارة إسماعيل هنية إلى موسكو، أثارت تحفظاً إسرائيلياً واضحاً. وقد تطرق هرتسوغ إليها محتجاً، خلال لقائه مع لافروف. فرد عليه لافروف قائلاً: «ولكنكم في إسرائيل تديرون مفاوضات مع (حماس) وتبرمون اتفاقيات وتسمحون لقطر بإدخال ملايين الدولارات إليها». وأضاف: «دعوة هنية جاءت في إطار جهود منع حدوث تدهور أمني في قطاع غزة». وقال هرتسوغ للافروف: «قل لهنية إنه لا يمكنه إمساك العصا من طرفيها، فمن جهة يحصل على تهدئة مع إسرائيل في غزة، ومن جهة ثانية يبادر إلى عمليات في الضفة الغربية».
وكانت روسيا قد صوتت ضد مقترح أميركي للتنديد بـ«حماس» في مجلس الأمن الدولي، قبل أسبوعين، وردت إسرائيل على ذلك بتأييد مشروع قرار أميركي يندد بالاحتلال الروسي لشبه جزيرة القرم. لكن من جهة أخرى، يجري في إسرائيل الحديث عن عودة الدفء إلى العلاقات بين روسيا وإسرائيل.



الاقتصاد اليمني في مواجهة انهيارات كارثية وشيكة

طفل يمني يعاني من سوء التغذية وتتوقع وكالة أممية تفاقم الوضع الإنساني خلال الأشهر المقبلة (الأمم المتحدة)
طفل يمني يعاني من سوء التغذية وتتوقع وكالة أممية تفاقم الوضع الإنساني خلال الأشهر المقبلة (الأمم المتحدة)
TT

الاقتصاد اليمني في مواجهة انهيارات كارثية وشيكة

طفل يمني يعاني من سوء التغذية وتتوقع وكالة أممية تفاقم الوضع الإنساني خلال الأشهر المقبلة (الأمم المتحدة)
طفل يمني يعاني من سوء التغذية وتتوقع وكالة أممية تفاقم الوضع الإنساني خلال الأشهر المقبلة (الأمم المتحدة)

يتضاعف خطر انعدام الأمن الغذائي في اليمن بعد تفاقم الأزمة الاقتصادية، وانهيار سعر العملة المحلية أمام العملات الأجنبية، بفعل الحرب الحوثية على الموارد الرئيسية للبلاد، وتوسيع دائرة الصراع إلى خارج الحدود، في حين تتزايد الدعوات إلى اللجوء للتنمية المستدامة، والبحث عن حلول من الداخل.

وبينما تتوالي التحذيرات من تعاظم احتياجات السكان إلى المساعدات الإنسانية خلال الأشهر المقبلة، تواجه الحكومة اليمنية تحديات صعبة في إدارة الأمن الغذائي، وتوفير الخدمات للسكان في مناطق سيطرتها، خصوصاً بعد تراجع المساعدات الإغاثية الدولية والأممية خلال الأشهر الماضية، ما زاد من التعقيدات التي تعاني منها بفعل توقف عدد من الموارد التي كانت تعتمد عليها في سد الكثير من الفجوات الغذائية والخدمية.

ورجحت شبكة الإنذار المبكر بالمجاعة حدوث ارتفاع في عدد المحتاجين إلى المساعدات الإنسانية في اليمن في ظل استمرار التدهور الاقتصادي في البلاد، حيث لا تزال العائلات تعاني من التأثيرات طويلة الأجل للصراع المطول، بما في ذلك الظروف الاقتصادية الكلية السيئة للغاية، بينما تستمر بيئة الأعمال في التآكل بسبب نقص العملة في مناطق سيطرة الجماعة الحوثية، وانخفاض قيمة العملة والتضخم في المناطق الخاضعة لسيطرة الحكومة.

وبحسب توقعات الأمن الغذائي خلال الستة أشهر المقبلة، فإنه وبفعل الظروف الاقتصادية السيئة، وانخفاض فرص كسب الدخل المحدودة، ستواجه ملايين العائلات، فجوات مستمرة في استهلاك الغذاء وحالة انعدام الأمن الغذائي الحاد واسعة النطاق على مستوى الأزمة (المرحلة الثالثة من التصنيف المرحلي) أو حالة الطوارئ (المرحلة الرابعة) في مناطق نفوذ الحكومة الشرعية.

انهيار العملة المحلية أسهم مع تراجع المساعدات الإغاثية في تراجع الأمن الغذائي باليمن (البنك الدولي)

يشدد الأكاديمي محمد قحطان، أستاذ الاقتصاد في جامعة تعز، على ضرورة وجود إرادة سياسية حازمة لمواجهة أسباب الانهيار الاقتصادي وتهاوي العملة المحلية أمام العملات الأجنبية، منوهاً إلى أن عائدات صادرات النفط والغاز كانت تغطي 70 في المائة من الإنفاق العام في الموازنة العامة، وهو ما يؤكد أهميتها في تشغيل مؤسسات الدولة.

ويضيف قحطان في حديث خص به «الشرق الأوسط» أن وقف هذه الصادرات يضع الحكومة في حالة عجز عن الوفاء بالتزاماتها، بالتضافر مع أسباب أخرى منها الفساد والتسيب الوظيفي في أهم المؤسسات الحكومية، وعدم وصول إيرادات مؤسسات الدولة إلى البنك المركزي، والمضاربة بالعملات الأجنبية وتسريبها إلى الخارج، واستيراد مشتقات الوقود بدلاً من تكرير النفط داخلياً.

أدوات الإصلاح

طبقاً لخبراء اقتصاديين، تنذر الإخفاقات في إدارة الموارد السيادية ورفد خزينة الدولة بها، والفشل في إدارة أسعار صرف العملات الأجنبية، بآثار كارثية على سعر العملة المحلية، والتوجه إلى تمويل النفقات الحكومية من مصادر تضخمية مثل الإصدار النقدي.

توقف تصدير النفط يتسبب في عجز الحكومة اليمنية عن تلبية احتياجات السكان (البنك الدولي)

ويلفت الأكاديمي قحطان إلى أن استيراد مشتقات الوقود من الخارج لتغطية حاجة السوق اليمنية من دون مادة الأسفلت يكلف الدولة أكثر من 3.5 مليار دولار في السنة، بينما في حالة تكرير النفط المنتج محلياً سيتم توفير هذا المبلغ لدعم ميزان المدفوعات، وتوفير احتياجات البلاد من الأسفلت لتعبيد الطرقات عوض استيرادها، وأيضاً تحصيل إيرادات مقابل بيع الوقود داخلياً.

وسيتبع ذلك إمكانية إدارة البنك المركزي لتلك المبالغ لدعم العرض النقدي من العملات الأجنبية، ومواجهة الطلب بأريحية تامة دون ضغوط للطلب عليها، ولن يكون بحاجة إلى بيع دولارات لتغطية الرواتب، كما يحدث حالياً، وسيتمكن من سحب فائض السيولة النقدية، ما سيعيد للاقتصاد توازنه، وتتعافى العملة الوطنية مقابل العملات الأجنبية، وهو ما سيسهم في استعادة جزء من القدرة الشرائية المفقودة للسكان.

ودعا الحكومة إلى خفض نفقاتها الداخلية والخارجية ومواجهة الفساد في الأوعية الإيرادية لإحداث تحول سريع من حالة الركود التضخمي إلى حالة الانتعاش الاقتصادي، ومواجهة البيئة الطاردة للاستثمارات ورجال الأعمال اليمنيين، مع الأهمية القصوى لعودة كل منتسبي الدولة للاستقرار داخل البلاد، وأداء مهاهم من مواقعهم.

الحكومة اليمنية تطالب المجتمع الدولي بالضغط على الحوثيين لوقف حصار تصدير النفط (سبأ)

ويؤكد مصدر حكومي يمني لـ«الشرق الأوسط» أن الحكومة باتت تدرك الأخطاء التي تراكمت خلال السنوات الماضية، مثل تسرب الكثير من أموال المساعدات الدولية والودائع السعودية في البنك المركزي إلى قنوات لإنتاج حلول مؤقتة، بدلاً من استثمارها في مشاريع للتنمية المستدامة، إلا أن معالجة تلك الأخطاء لم تعد سهلة حالياً.

الحل بالتنمية المستدامة

وفقاً للمصدر الذي فضل التحفظ على بياناته، لعدم امتلاكه صلاحية الحديث لوسائل الإعلام، فإن النقاشات الحكومية الحالية تبحث في كيفية الحصول على مساعدات خارجية جديدة لتحقيق تنمية مستدامة، بالشراكة وتحت إشراف الجهات الممولة، لضمان نجاح تلك المشروعات.

إلا أنه اعترف بصعوبة حدوث ذلك، وهو ما يدفع الحكومة إلى المطالبة بإلحاح للضغط من أجل تمكينها من الموارد الرئيسية، ومنها تصدير النفط.

واعترف المصدر أيضاً بصعوبة موافقة المجتمع الدولي على الضغط على الجماعة الحوثية لوقف حصارها المفروض على تصدير النفط، نظراً لتعنتها وشروطها صعبة التنفيذ من جهة، وإمكانية تصعيدها العسكري لفرض تلك الشروط في وقت يتوقع فيه حدوث تقدم في مشاورات السلام، من جهة ثانية.

تحذيرات من مآلات قاتمة لتداعيات الصراع الذي افتعلته الجماعة الحوثية في المياه المحيطة باليمن على الاقتصاد (أ.ف.ب)

وقدمت الحكومة اليمنية، أواخر الشهر الماضي، رؤية شاملة إلى البنك الدولي لإعادة هيكلة المشروعات القائمة لتتوافق مع الاحتياجات الراهنة، مطالبةً في الوقت ذاته بزيادة المخصصات المالية المخصصة للبلاد في الدورة الجديدة.

وكان البنك الدولي توقع في تقرير له هذا الشهر، انكماش إجمالي الناتج المحلي بنسبة واحد في المائة هذا العام، بعد انخفاضه بنسبة 2 في المائة العام الماضي، بما يؤدي إلى المزيد من التدهور في نصيب الفرد من إجمالي الناتج الحقيقي.

ويعاني أكثر من 60 في المائة من السكان من ضعف قدرتهم على الحصول على الغذاء الكافي، وفقاً للبنك الدولي، بسبب استمرار الحصار الذي فرضته الجماعة الحوثية على صادرات النفط، ما أدى إلى انخفاض الإيرادات المالية للحكومة بنسبة 42 في المائة خلال النصف الأول من العام الحالي، وترتب على ذلك عجزها عن تقديم الخدمات الأساسية للسكان.

وأبدى البنك قلقه من مآلات قاتمة لتداعيات الصراع الذي افتعلته الجماعة الحوثية في المياه المحيطة باليمن على الاقتصاد، وتفاقم الأزمات الاجتماعية والإنسانية.