«علي بابا» تضخ استثمارات هائلة في السوق الأميركية

تنتهج استراتيجية استثمارية متنوعة معتمدة على استحواذات

«علي بابا» تضخ استثمارات هائلة في السوق الأميركية
TT

«علي بابا» تضخ استثمارات هائلة في السوق الأميركية

«علي بابا» تضخ استثمارات هائلة في السوق الأميركية

تعتزم مجموعة «علي بابا»، متجر التجزئة الصيني عبر الإنترنت، ضخ أموال كثيرة في السوق الأميركية.
وقامت مجموعة «علي بابا» باستثمار 215 مليون دولار في تطبيق الرسائل «تانغو» في مارس (آذار) الماضي. وقامت بالاتصال حديثا مع إدارة «سناب شات»، وهو تطبيق رسائل آخر - رفض عرض استحواذ يقدر بنحو 3 مليارات دولار من «فيسبوك» - حول إجراء استثمار كبير من شأنه أن يزيد من قيمة الشركة الصغيرة إلى 10 مليارات دولار.
وهناك المزيد: شاركت «علي بابا» بنحو 170 مليون دولار في جولة «Fanatics»، متجر تجزئة للتذكارات الرياضية على الإنترنت. ويوم الخميس أعلنت «كابام» (Kabam) - لعبة الفيديو الجديدة - أنها تلقت استثمارا بنحو 120 مليون دولار من مجموعة «علي بابا». وتمنح الجولة الجديدة «علي بابا» مقعد مجلس إدارة في «كابام»، وعلى الأرجح حصة كبيرة فيها، والتي قيل إن قيمتها تبلغ الآن أكثر من مليار دولار.
وتأتي موجة النشاطات الأخيرة - بما في ذلك الاستثمارات في الولايات المتحدة خلال العام الماضي أو نحو ذلك - في الوقت الذي يعد فيه الإنترنت واحدة من أكثر الأسواق المرتقبة منذ إدخال سوق «فيسبوك» قبل أكثر من عامين. ومن المتوقع أن يبدأ التداول في «علي بابا» في سبتمبر (أيلول) المقبل بقيمة سوقية ربما تصل إلى 200 مليار دولار، مما قد يجعلها واحدا من أكبر الاكتتابات العامة الأولية على الإطلاق.
ربما يكون من السهل إعلان أن «علي بابا»، التي أصبحت قوة تكنولوجية من خلال جمع مجموعة كبيرة من الشركات في بلدها، تحاول اتباع نهجها النهم في الولايات المتحدة، وأنها على استعداد للإنفاق بشكل كبير لتحقيق ذلك. لكن الاستثمارات الأخيرة ليست عن مجرد الحجم، حيث تقوم مجموعة «علي بابا» أيضا بملاقاة الشركات المبتدئة التي يمولها وادي السليكون، حيث من الممكن أن تساعد مجموعة من الممولين الشركة على إطلاق تطبيق جديد للهواتف الذكية أو ريادة مجال التجارة الإلكترونية.
قال ساميت سينها، محلل الإنترنت بشركة «B. Riley & Company»، وهي شركة استثمارية صغيرة «سيحصلون من خلال استثمارات كهذه على منتجات جيدة وسيكون لهم السبق، والأهم من ذلك أنهم سيبنون علاقات مع أصحاب رؤوس الأموال وسيحوزون ثقتهم».
ورفض متحدث باسم «علي بابا» التعليق على استراتيجيتها الاستثمارية، على الرغم من أن الشركة الصينية حددت المبادئ الكامنة وراء نهجها في المستندات المقدمة عن أسهمها في الاكتتاب العام باللغة الرسمية للأوراق التنظيمية. وقالت المجموعة إنها تريد الحصول على المزيد من المستخدمين، وتحسين كيفية استخدامهم لخدماتها وتحسين العلاقات مع عملائها.
إنه ليس من الواضح إلى حد كبير كيف ستتلاءم هذه الاستثمارات المختلفة مثل التذكارات الرياضية وتطبيقات الرسائل في تلك الخطة، ولكن يبدو جليا أن «علي بابا» وضعت ضخ استثمارات في أميركا الشمالية على رأس أولوياتها. ويقودها مايكل زيسر، وهو من مواطني فرنسا، والذي قاد سابقا قسم التجارة الرقمية بشركة «ليبرتي ميديا»، حيث قام نائب رئيس «علي بابا» جوزيف جيم تساي بتعيين زيسر. وأسند إلى زيسر وفريقه، الذي أعطي صلاحيات واسعة من قبل الإدارة العليا لمجموعة «علي بابا»، مهمة تحويل المجموعة إلى عملاق الإنترنت والتجارة الإلكترونية العالمية.
وقال رئيس قسم التكنولوجيا بشركة «تانغو» والمؤسس المشارك إريك سيتون «إذا كنت تملك 45 في المائة من سوق التجارة الإلكترونية في الصين وتريد أن تستمر في النمو، فإنه سيكون من السهل الحصول على الحصة السوقية العالمية».
وأدى ذلك إلى مجموعة من الاستثمارات في الشركات الأخرى التي تبدو متباينة، بما في ذلك «Lyft»، وهي خدمة طلب سيارة أجرة شعبية عبر الجوال والتي بدأت حديثا في نيويورك، و«ShopRunner»، وهي خدمة توصيل لمنتجات التجارة الإلكترونية.
وعلى الرغم من أنه قد يبدو أن بينهم ارتباطا غير وثيق، فإن العديد من الحصص التي حصلت عليها «علي بابا» ركزت على المحمول والتجارة الإلكترونية. ولمحت «تانغو» إلى أنها تخطط لإدخال بعض أشكال التسوق في خدماتها، في حين تتيح «Kabam» الفرصة لمجموعة «علي بابا» لمعرفة المزيد عن مشتريات التطبيق.
وفي أماكن أخرى، خلال الأشهر الأخيرة أبرمت «علي بابا» صفقات شراء للسيطرة الكاملة على «AutoNavi»، وهي خدمة الخرائط الصينية المدرجة في الولايات المتحدة، و50 في المائة من حصة أحد أكبر فرق كرة القدم في الصين. وفقا لبعض التقارير - المخيبة لآمال بعض المستثمرين المحتملين - قرر المؤسس المشارك لمجموعة «علي بابا» جاك ما شراء حصة في نادي «غوانغتشو إيفرغراند» بعد نحو 15 دقيقة من تناول المشروبات مع مالك النادي.
ولا تهدف الخطة الاستثمارية لمجموعة «علي بابا» إلى المنافسة المباشرة مع الشركات الأميركية ذات الثقل على شبكة الإنترنت مثل «أمازون» و«إيباي». ففي نشرة طرحها العام الأولي، تقول «علي بابا» إن استثماراتها ستبقى مركزة في الصين، في حين لا تزال الشركة تسعى وراء إمكانات نمو الهائلة.
هناك مميزات للشركات الأميركية المبتدئة التي دخلت تحت عباءة «علي بابا» تتخطى مجرد الاستثمار. فشركة «Kabam»، على سبيل المثال، تتلقى خطا مباشرا إلى الصين، واحدة من أسرع أسواق الهواتف الذكية والألعاب نموا في العقد الماضي. وذهب نحو 40 في المائة من شحنات الهواتف الذكية في العالم في الربع الأول من عام 2014 للمستهلك الصيني وفقا لشركة الأبحاث «آي دي سي». بيد أنها ليست سوقا يسهل على الشركات الغربية دخولها. وقد تساعد معرفة «علي بابا» بالمستهلكين المتصلين عبر شبكة الإنترنت في الصين الشركات الأميركية المبتدئة في استكشاف تلك السوق غير المألوفة.
وصرح الرئيس التنفيذي للعمليات بشركة «Kabam» كينت واكفورد قائلا «إن دخول آسيا معقد جدا». وأضاف «هناك أنظمة دفع مختلفة، وأنواع مختلفة من الهواتف والأجهزة اللوحية. حتى الثقافة مختلفة».
ويقول المديرون التنفيذيون في مجموعة الشركات إن زيسر وفريقه أمضوا أوقاتا طويلة في مساعدة شركائهم الحديثين وتقديم المشورة بشأن الاستراتيجيات والمساعدة على حل المشكلات.
وعقب على ذلك سيتون من شركة «تانغو» بقوله «لقد كانوا في غاية النشاط وأسهموا بشكل كبير في استراتيجيتنا (...) وقدموا لنا أيضا الشرائح المالية حتى نكون قادرين على القيام بأشياء لم يكن بمقدورنا القيام بها من قبل».
* خدمة «نيويورك تايمز»



تراجع طلبات إعانة البطالة الأميركية الأسبوعية بأقل من المتوقع

مطعم يعلن عن وظائف لجذب العمال في أوشنسايد بكاليفورنيا (رويترز)
مطعم يعلن عن وظائف لجذب العمال في أوشنسايد بكاليفورنيا (رويترز)
TT

تراجع طلبات إعانة البطالة الأميركية الأسبوعية بأقل من المتوقع

مطعم يعلن عن وظائف لجذب العمال في أوشنسايد بكاليفورنيا (رويترز)
مطعم يعلن عن وظائف لجذب العمال في أوشنسايد بكاليفورنيا (رويترز)

انخفض عدد الأميركيين المتقدمين بطلبات جديدة للحصول على إعانات البطالة الأسبوع الماضي بوتيرة أقل من المتوقع، ويُرجّح أن ذلك يعود إلى استمرار تأثير العواصف الشتوية.

وأعلنت وزارة العمل الأميركية، يوم الخميس، أن الطلبات الأولية للحصول على إعانات البطالة الحكومية تراجعت بمقدار 5 آلاف طلب لتصل إلى 227 ألف طلب بعد التعديل الموسمي، وذلك خلال الأسبوع المنتهي في 7 فبراير (شباط). وكان خبراء اقتصاديون استطلعت «رويترز» آراءهم قد توقعوا تسجيل 222 ألف طلب.

ولم يعوض هذا التراجع سوى جزء محدود من الارتفاع المسجل في الأسبوع السابق، الذي عُزي إلى العواصف الثلجية والانخفاض الحاد في درجات الحرارة في معظم أنحاء البلاد، إلى جانب عودة الأوضاع إلى طبيعتها بعد التقلبات الموسمية التي رافقت نهاية العام الماضي وبداية عام 2026.

ورغم تسارع نمو الوظائف في يناير (كانون الثاني) وانخفاض معدل البطالة إلى 4.3 في المائة مقارنة بـ4.4 في المائة في ديسمبر (كانون الأول)، لا يزال الاقتصاديون يصفون سوق العمل بأنه يشهد حالة من «ضعف التوظيف والتسريح». وجاءت معظم مكاسب الوظائف في يناير من قطاعي الرعاية الصحية والمساعدة الاجتماعية.

ويرى اقتصاديون أن سياسات التجارة والهجرة تشكل عامل ضغط على سوق العمل، لكنهم متفائلون بإمكانية انتعاش التوظيف خلال العام الحالي، مدفوعاً جزئياً بالتخفيضات الضريبية.

وأظهر التقرير ارتفاع عدد الأشخاص الذين يواصلون تلقي إعانات البطالة بعد الأسبوع الأول، وهو مؤشر على وتيرة التوظيف، بمقدار 21 ألف شخص ليصل إلى 1.862 مليون شخص بعد التعديل الموسمي خلال الأسبوع المنتهي في 31 يناير، مع استمرار تأثر هذه المطالبات بالتقلبات الموسمية.

ورغم تراجع عدد الأشخاص الذين يعانون من فترات بطالة طويلة في يناير، فإن متوسط مدة البطالة لا يزال قريباً من المستويات المسجلة قبل أربع سنوات، فيما يواجه خريجو الجامعات الجدد صعوبة في العثور على وظائف.


اليابان طلبت من أميركا إجراء فحوصات على سعر الصرف

مشاة في أحد الأحياء المالية بمدينة يوكوهاما اليابانية (أ.ف.ب)
مشاة في أحد الأحياء المالية بمدينة يوكوهاما اليابانية (أ.ف.ب)
TT

اليابان طلبت من أميركا إجراء فحوصات على سعر الصرف

مشاة في أحد الأحياء المالية بمدينة يوكوهاما اليابانية (أ.ف.ب)
مشاة في أحد الأحياء المالية بمدينة يوكوهاما اليابانية (أ.ف.ب)

ذكرت وكالة «جيجي برس» اليابانية، نقلاً عن مسؤولين مطلعين على الأمر، أن اليابان طلبت من الولايات المتحدة في يناير (كانون الثاني) الماضي إجراء فحوصات على سعر صرف الدولار مقابل الين في وقت شهد فيه الين الياباني انخفاضاً في قيمته. وكانت «رويترز» قد ذكرت في 23 يناير أن بنك الاحتياطي الفيدرالي في نيويورك قد اتخذ هذا الإجراء، الذي يُنظر إليه على نطاق واسع على أنه مقدمة لتدخل في سوق العملات. وفي سياق منفصل، صرّح كبير مسؤولي العملة في اليابان، أتسوكي ميمورا، يوم الخميس، بأن اليابان لم تُخفف من يقظتها تجاه تحركات أسعار الصرف، مُصدراً تحذيراً جديداً من تقلبات العملة بعد ارتفاع الين مقابل الدولار.

وقال ميمورا للصحافيين: «دارت تكهنات كثيرة حول ما إذا كنا قد أجرينا فحوصات لأسعار الصرف بعد صدور بيانات التوظيف الأميركية، ولا أنوي التعليق على ذلك». وأضاف: «لكن سياستنا لم تتغير. سنواصل مراقبة الأسواق عن كثب وبإحساس عالٍ بالمسؤولية، وسنحافظ على تواصل وثيق معها. لم نخفف من إجراءات اليقظة على الإطلاق».

وصرح ميمورا، نائب وزير المالية لشؤون العملة، بأن طوكيو تحافظ على تواصل وثيق مع السلطات الأميركية. وقد انتعش الين، الذي بلغ سعر تداوله الأخير 153.02 ين للدولار، بشكل حاد من مستوى 160 يناً، وهو مستوى ذو دلالة نفسية، يرى المحللون أنه قد يدفع صناع السياسة اليابانيين إلى التدخل.

وتراجعت العملة لفترة وجيزة عقب صدور بيانات الوظائف غير الزراعية الأميركية يوم الأربعاء، قبل أن ترتفع بشكل حاد، مما أثار تكهنات بأن طوكيو ستجري مراجعات لأسعار الفائدة، وهو ما يُنظر إليه غالباً على أنه مؤشر على التدخل. وقفز الين بنحو 3 في المائة منذ فوز رئيسة الوزراء ساناي تاكايتشي في الانتخابات يوم الأحد، حيث يعتقد المستثمرون أن ولايتها الشاملة قد تمهد الطريق للانضباط المالي، إذ إنها تُغني عن المفاوضات مع أحزاب المعارضة. ويُشكل ضعف الين تحدياً لصناع السياسة اليابانيين، لأنه يؤدي إلى ارتفاع تكاليف الاستيراد والتضخم بشكل عام.

وشهدت العملة ارتفاعاً حاداً ثلاث مرات الشهر الماضي، وكان أبرزها بعد تقارير عن عمليات تدقيق غير معتادة لأسعار الفائدة من قبل بنك الاحتياطي الفيدرالي في نيويورك، مما أثار تكهنات حول إمكانية حدوث أول تدخل أميركي ياباني مشترك منذ 15 عاماً.

• توقعات رفع الفائدة

وفي سياق منفصل، قال رئيس قسم الأسواق في مجموعة ميزوهو المالية لوكالة «رويترز» يوم الخميس إن بنك اليابان قد يرفع أسعار الفائدة الرئيسية مجدداً في وقت مبكر من شهر مارس (آذار)، وقد يصل عدد الزيادات إلى ثلاث هذا العام، في ضوء استمرار التضخم وضعف الين.

وقال كينيا كوشيميزو، الرئيس المشارك لقسم الأسواق العالمية في البنك: «مع ضعف الين واستمرار التضخم فوق هدف بنك اليابان، نتوقع ما يصل إلى ثلاث زيادات في أسعار الفائدة هذا العام، ومن المحتمل جداً أن تكون الزيادة التالية في وقت مبكر من مارس أو أبريل (نيسان)».

مشيراً إلى أن هناك كثيراً من العوامل الإيجابية حالياً، بما في ذلك النمو الاقتصادي الاسمي بنسبة 3 إلى 4 في المائة واستراتيجية سياسية أكثر وضوحاً من جانب رئيسة الوزراء ساناي تاكايتشي. وأضاف: «سيقوم بنك اليابان بتعديل السياسة النقدية بما يتماشى مع هذه التحسينات».

ومع انحسار المخاوف بشأن التوترات التجارية العالمية، رفع بنك اليابان سعر الفائدة إلى أعلى مستوى له في 30 عاماً عند 0.75 في المائة في ديسمبر (كانون الأول)، وأشار إلى استعداده لرفع أسعار الفائدة مرة أخرى.

وأظهر استطلاع أجرته «رويترز» الشهر الماضي أن معظم الاقتصاديين يتوقعون أن ينتظر البنك المركزي حتى يوليو (تموز) قبل اتخاذ أي إجراء آخر لتقييم تأثير رفع سعر الفائدة بمقدار ربع نقطة مئوية في ديسمبر.

ورداً على سؤال حول عمليات البيع الأخيرة في سندات الحكومة، قال كوشيميزو إن «عوائد السندات الحالية مبررة. وفي ظل نمو اقتصادي اسمي يتراوح بين 3 و4 في المائة، فإن عائد السندات الحكومية اليابانية لأجل 10 سنوات في حدود 2 في المائة ليس مفاجئاً. وقد يرتفع أكثر دون أن يكون ذلك مبالغاً فيه».

وبعد أن بلغ عائد السندات الحكومية اليابانية القياسي لأجل 10 سنوات أعلى مستوى له في 27 عاماً عند 2.38 في المائة في أواخر يناير وسط مخاوف بشأن الوضع المالي لليابان، وانخفض إلى حوالي 2.2 في المائة يوم الخميس.

وقال كوشيميزو: «لدي انطباع بأن إدارة تاكايتشي، استناداً إلى إجراءاتها مثل مشروع الميزانية، تأخذ الانضباط المالي في الحسبان بالفعل»، مضيفاً أن الميزان المالي الياباني القائم على التدفقات النقدية يتحسن بسرعة.


«بوسطن غروب»: 40 % من مؤسسات السعودية ضمن فئة «رواد الذكاء الاصطناعي»

العاصمة السعودية الرياض (واس)
العاصمة السعودية الرياض (واس)
TT

«بوسطن غروب»: 40 % من مؤسسات السعودية ضمن فئة «رواد الذكاء الاصطناعي»

العاصمة السعودية الرياض (واس)
العاصمة السعودية الرياض (واس)

كشفت دراسة حديثة، صادرة عن مجموعة «بوسطن كونسلتينغ غروب»، عن أن السعودية أحرزت تقدماً لافتاً في مجال الذكاء الاصطناعي، حيث تُصنَّف 40 في المائة من مؤسساتها ضمن فئة رواد الذكاء الاصطناعي.

وأوضحت الدراسة، التي حملت عنوان «إطلاق العنان للإمكانات: كيف يمكن لمؤسسات دول مجلس التعاون الخليجي تحويل زخم الذكاء الاصطناعي إلى قيمة مستدامة على نطاق واسع»، أن المؤسسات في المملكة تواكب، بصورة ملحوظة، المعايير العالمية في هذا المجال، وتظهر تقدماً استثنائياً في تطبيق تقنيات الذكاء الاصطناعي عبر مختلف القطاعات الاقتصادية.

واعتمدت الدراسة على استطلاع آراء 200 من القيادات التنفيذية العليا، إلى جانب تقييم 41 وظيفة من القدرات الرقمية المتعلقة بالذكاء الاصطناعي عبر 7 قطاعات رئيسية. وأظهرت النتائج أن 35 في المائة من المؤسسات في السعودية وصلت إلى مرحلة التوسُّع في نضج تبني الذكاء الاصطناعي، ما يعكس تسارع الانتقال من المراحل التجريبية إلى التطبيق على مستوى المؤسسات كافة. وبمتوسط درجة نضج بلغ 43 نقطة، تؤكد النتائج حجم التقدم المُحقَّق، مع الإشارة إلى وجود فرصة نمو إضافية لدى 27 في المائة من المؤسسات التي لا تزال في مرحلة متأخرة.

استثمارات كبرى

وقال الشريك ومدير التحول الرقمي في المجموعة، رامي مرتضى، إن التقدم الذي حققته السعودية في تبني الذكاء الاصطناعي يعكس قوة التزامها بالتحول التكنولوجي على نطاق غير مسبوق، مشيراً إلى أن المؤسسات الرائدة في هذا المجال داخل المملكة تتمتع بموقع فريد للاستفادة من الاستثمارات الكبرى في تشييد بنية تحتية تنافس عالمياً، بما يتيح تحقيق أثر ملموس عبر قطاعات متعددة في الوقت نفسه.

وأضاف أن الخطوة الأهم خلال المرحلة المقبلة تتمثل في تبني أساليب منهجية لتحويل الذكاء الاصطناعي إلى قيمة فعلية مضافة، من خلال استراتيجيات شاملة تعالج التحديات المحلية مع الحفاظ على مركز عالمي فريد.

وعلى مستوى دول مجلس التعاون الخليجي، أظهرت الدراسة تقدماً ملموساً في تضييق فجوة تبني الذكاء الاصطناعي مقارنة بالأسواق العالمية، حيث باتت 39 في المائة من مؤسسات المنطقة تُصنُّف ضمن فئة الرواد، مقابل متوسط عالمي يبلغ 40 في المائة. ويعكس ذلك تحولاً في طريقة تعامل الشركات الإقليمية مع الذكاء الاصطناعي، كما حقَّق القطاع الحكومي أعلى مستويات النضج في هذا المجال على مستوى جميع الأسواق التي شملتها الدراسة.

قطاعات أخرى

وبينما يواصل قطاع التكنولوجيا والإعلام والاتصالات ريادته في نضج الذكاء الاصطناعي داخل دول مجلس التعاون الخليجي، تشهد قطاعات أخرى، تشمل المؤسسات المالية، والرعاية الصحية، والإنتاج الصناعي، والسفر، والمدن، والبنية التحتية، تقدماً سريعاً، ما يبرز التحول الشامل الذي تشهده المنطقة.

وأبرزت الدراسة الأثر المالي المباشر لريادة الذكاء الاصطناعي، حيث تحقق المؤسسات المُصنَّفة «بوصفها رواد» في دول مجلس التعاون الخليجي عوائد إجمالية للمساهمين أعلى بمقدار 1.7 مرة، وهوامش أرباح تشغيلية قبل الفوائد والضرائب أعلى بنسبة 1.5 مرة مقارنة بالمؤسسات المتأخرة في تبني الذكاء الاصطناعي.

كما تُخصِّص المؤسسات الرائدة 6.2 في المائة من ميزانيات تقنية المعلومات لصالح الذكاء الاصطناعي في عام 2025، مقابل 4.2 في المائة لدى المؤسسات المتأخرة. ومن المتوقع أن تكون القيمة المضافة التي تُحقِّقها المؤسسات الرائدة أعلى بما يتراوح بين 3 و5 أضعاف بحلول عام 2028.

العمليات التشغيلية

ورغم النضج الرقمي المتقدم الذي حقَّقته دول مجلس التعاون الخليجي خلال السنوات الماضية، فإن مستوى نضج الذكاء الاصطناعي ارتفع بمقدار 8 نقاط بين عامَي 2024 و2025، ليصبح أقل من النضج الرقمي العام بنقطتين فقط. وحدَّدت الدراسة 5 ممارسات استراتيجية لدى المؤسسات الرائدة، تشمل اعتماد طموحات متعددة السنوات بمشاركة قيادية أعلى، وإعادة تصميم العمليات التشغيلية بشكل جذري، وتطبيق نماذج تشغيل قائمة على الذكاء الاصطناعي مدعومة بأطر حوكمة قوية، إلى جانب استقطاب وتطوير المواهب بوتيرة أعلى، وتشييد بنى تحتية تقنية مصممة خصيصاً تقلل تحديات التبني.

وفيما يتعلق بالتقنيات المتقدمة، أشارت الدراسة إلى أن 38 في المائة من مؤسسات دول مجلس التعاون الخليجي بدأت اختبار تطبيقات وكلاء الذكاء الاصطناعي، مقارنة بمتوسط عالمي يبلغ 46 في المائة، مع توقع تضاعف القيمة التي تحققها هذه المبادرات بحلول عام 2028.

تحديات قائمة

ورغم هذا الزخم، فإن بعض التحديات لا تزال قائمة، حيث تواجه المؤسسات المتأخرة احتمالية أعلى لمواجهة عوائق تنظيمية وتشغيلية وبشرية، إضافة إلى تحديات جودة البيانات ومحدودية الوصول إليها، والقيود التقنية مثل المخاطر الأمنية ومحدودية توافر وحدات معالجة الرسومات محلياً.

من جانبه، قال المدير الإداري والشريك في المجموعة، سيميون شيتينين، إن القدرة على توسيع نطاق الأثر لا تزال تتأثر بتحديات محلية وهيكلية، مشيراً إلى أن المرحلة التالية من تحقيق القيمة تعتمد على تطلعات استراتيجية لسنوات عدة تشمل تطوير المهارات المتقدمة، واستقطاب المواهب، وتعزيز التعاون بين القطاعين الحكومي والخاص؛ لتحسين الوصول إلى أحدث التقنيات.

وأكدت الدراسة أن الحفاظ على ريادة الذكاء الاصطناعي يتطلب تركيزاً مستمراً على دور القيادات التنفيذية، وتطوير الكفاءات البشرية، وتطبيق أطر الحوكمة المسؤولة، وضمان المواءمة الاستراتيجية بين مبادرات الذكاء الاصطناعي وأهداف الأعمال، بما يعزِّز فرص تحويل هذه التقنيات إلى قيمة مضافة حقيقية.