موسكو: التضخم يبلغ ذروته العام المقبل

قالت وزارة التنمية الاقتصادية الروسية إن معدل التضخم سيبلغ الذروة العام المقبل، حتى 5 في المائة، لكنه لن يصل إلى مستوى 6 في المائة، وفق ما توقع البنك المركزي الروسي في وقت سابق.
وقال وزير التنمية الاقتصادية ماكسيم أوريشكين في هذا الصدد: «لدينا توقعات أكثر تحفظاً (من توقعات المركزي) بشأن ديناميات التضخم»، وعبر عن قناعته بأن «التضخم الأساسي استقر عند مستويات أقل من 4 في المائة، وذلك رغم تقلبات أسعار الصرف». وكانت إلفيرا نابيولينا، مديرة البنك المركزي الروسي، صرحت في وقت سابق بأنها تتوقع تسارع التضخم حتى مستويات بين 5.5 و6 في المائة خلال مارس (آذار) وأبريل (نيسان) 2019.
إلى ذلك، توقفت وكالة «فيتش» الدولية للتصنيفات الائتمانية عند وضع ميزانيات الكيانات الأعضاء في الاتحاد الروسي، التي يتوقع أن يتراجع دخلها العام المقبل، بينما ستكون مطالبة بزيادة الإنفاق في فقرات محددة، مما يعني أنها ستعاني من عجز سيؤثر بدوره على وتيرة نمو الاقتصاد الروسي بشكل عام.
وأشارت «فيتش» إلى أنه، وبعد غياب العجز في إجمالي ميزانية الكيانات الأعضاء في الاتحاد الروسي خلال عام 2018، فإن مستوى العجز قد يرتفع العام المقبل حتى ما بين واحد واثنين في المائة. وأحالت تحسن مؤشرات الميزانية خلال السنوات الماضية، إلى «تقليص الإنفاق والدينامية الإيجابية للدخل، وبصورة خاصة نمو إيرادات ضريبة الدخل على الشركات، نتيجة نمو الاقتصاد الروسي».
كما توقعت «فيتش» أن يكون النمو الفعلي للناتج الإجمالي المحلي العام المقبل، عند مستوى 1.5 في المائة، مما يعني تباطؤ وتيرة النمو الاقتصادي؛ الأمر الذي سينعكس سلبا على إيرادات الضرائب في ميزانيات الأقاليم (أو الميزانيات المحلية)، مقابل زيادة الإنفاق، لا سيما في المجالات الاجتماعية؛ إذ يطالب المركز الفيدرالي السلطات المحلية في الأقاليم بالعمل على تحقيق المستويات المستهدفة في مجال تحسين وزيادة دخل المواطنين، وتقليص مستويات الفقر، وذلك في إطار التوجهات الرئيسية للحكومة الروسية، بموجب أهداف السياسة الاقتصادية للسنوات الست المقبلة، كما حددها الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، بعد فوزه في الانتخابات الرئاسية في مارس (آذار) الماضي. ضمن هذه الظروف، يرجح أن تلجأ الحكومات المحلية إلى زيادة الاقتراض، علما بأن القروض من المركز الفيدرالي تشكل ما بين 60 و70 في المائة من ميزانية بعض الأقاليم في الاتحاد الروسي.
وتتوقع «فيتش» أن يتحسن الوضع بحلول عام 2020، بعد أن يتلاشى تأثير زيادة ضريبة القيمة المضافة، حيث قد يؤدي استئناف النمو وتراجع التضخم إلى تخفيض سعر الفائدة.