مقتل جنديين لبنانيين في اشتباكات مع مسلحين قرب الحدود السورية

إثر توقيف الجيش سوريا بتهمة الانتماء إلى «جبهة النصرة»

مقتل جنديين لبنانيين في اشتباكات مع مسلحين قرب الحدود السورية
TT

مقتل جنديين لبنانيين في اشتباكات مع مسلحين قرب الحدود السورية

مقتل جنديين لبنانيين في اشتباكات مع مسلحين قرب الحدود السورية

قتل شخصان اليوم (السبت)، خلال اقتحام مسلحين مركزا أمنيا لبنانيا في بلدة عرسال، الحدودية مع سوريا، التي تشهد توترا إثر توقيف الجيش اللبناني سوريا، بتهمة الانتماء إلى «جبهة النصرة»، بحسب ما أفاد مصدر أمني لبناني لوكالة الصحافة الفرنسية.
وقال المصدر إن «شخصين من سكان بلدة عرسال قتلا أثناء محاولتهما منع المسلحين من اقتحام فصيلة تابعة لقوى الأمن الداخلي في بلدة عرسال»، مشيرا إلى أن المسلحين اقتحموا المركز. ولم يحدد المصدر الأمني مصير العناصر الأمنية الموجودين أو عددهم.
وتشهد أطراف البلدة والمناطق الجردية المحيطة بها تبادلا لإطلاق النار بين الجيش ومسلحين، منذ توقيف الجيش ظهر اليوم، سوريا ينتمي إلى «جبهة النصرة»، بحسب ما أفاد مصدر أمني ومسؤول محلي.
وبحسب المصدر الأمني، فإن إطلاق النار يتركز في منطقة وادي حميد على أطراف عرسال، البلدة ذات الغالبية المتعاطفة إجمالا مع المعارضة السورية، التي تتشارك حدودا طويلة مع منطقة القلمون حيث تدور معارك بين القوات النظامية السورية و«حزب الله» اللبناني من جهة، ومقاتلين غالبيتهم من «داعش» من جهة أخرى.
وقال المسؤول المحلي إن «أصوات إطلاق رصاص وقذائف تسمع بشكل متقطع» من أطراف البلدة، حيث توجد حواجز للجيش.
كما أفادت الوكالة الوطنية للإعلام الرسمية، بأن الجيش أرسل مروحيتين «من قاعدة رياق (شرق) في اتجاه جرود عرسال بحثا عن المسلحين في ظل انتشار كثيف للجيش».
وكان الجيش أوقف ظهر اليوم، السوري عماد أحمد جمعة، الذي اعترف - بحسب بيان للجيش: «بانتمائه إلى (جبهة النصرة)»، ذراع «القاعدة» في سوريا.
وتلا عملية التوقف تطويق مسلحين لم تعرف هويتهم، حواجز للجيش، مطالبين بالإفراج عن الموقوف.
فيما أوضح مصدر أمني لبناني، أن المطلوب «أوقف بناء على معلومات كانت في حوزة الجيش، وأحيل إلى الجهات المختصة وسيأخذ (ملفه) المجرى القانوني»، مؤكدا أن الجيش «جاهز لكل الاحتمالات»، في إشارة إلى احتمال شن المسلحين هجمات ضد حواجزه.
وتستضيف البلدة عشرات الآلاف من اللاجئين السوريين، وتعرضت أحياء فيها ومناطق على أطرافها وفي جرودها، مرارا للقصف من الطيران السوري منذ اندلاع النزاع في سوريا قبل أكثر من ثلاث سنوات.
وتتشارك عرسال حدودا طويلة مع منطقة القلمون شمال دمشق، التي سيطرت القوات النظامية و«حزب الله» على غالبيتها منتصف أبريل (نيسان). إلا أن الكثير من المقاتلين الذين كانوا موجودين في القلمون، لجأوا إلى التلال والمغاور والأودية بعد انسحابهم من البلدات والقرى، وينفذون عمليات مباغتة على مواقع وحواجز للنظام و«حزب الله» في المنطقة.



انخفاض شديد في مستويات دخل الأسر بمناطق الحوثيين

فتاة في مخيم مؤقت للنازحين اليمنيين جنوب الحُديدة في 4 يناير الحالي (أ.ف.ب)
فتاة في مخيم مؤقت للنازحين اليمنيين جنوب الحُديدة في 4 يناير الحالي (أ.ف.ب)
TT

انخفاض شديد في مستويات دخل الأسر بمناطق الحوثيين

فتاة في مخيم مؤقت للنازحين اليمنيين جنوب الحُديدة في 4 يناير الحالي (أ.ف.ب)
فتاة في مخيم مؤقت للنازحين اليمنيين جنوب الحُديدة في 4 يناير الحالي (أ.ف.ب)

بموازاة استمرار الجماعة الحوثية في تصعيد هجماتها على إسرائيل، واستهداف الملاحة في البحر الأحمر، وتراجع قدرات المواني؛ نتيجة الردِّ على تلك الهجمات، أظهرت بيانات حديثة وزَّعتها الأمم المتحدة تراجعَ مستوى الدخل الرئيسي لثُلثَي اليمنيين خلال الشهر الأخير من عام 2024 مقارنة بالشهر الذي سبقه، لكن هذا الانخفاض كان شديداً في مناطق سيطرة الجماعة المدعومة من إيران.

ووفق مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية، فقد واجهت العمالة المؤقتة خارج المزارع تحديات؛ بسبب طقس الشتاء البارد، ونتيجة لذلك، أفاد 65 في المائة من الأسر التي شملها الاستطلاع بانخفاض في دخلها الرئيسي مقارنة بشهر نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي والفترة نفسها من العام الماضي، وأكد أن هذا الانخفاض كان شديداً بشكل غير متناسب في مناطق الحوثيين.

وطبقاً لهذه البيانات، فإن انعدام الأمن الغذائي لم يتغيَّر في المناطق الخاضعة لسيطرة الحكومة اليمنية، بينما انخفض بشكل طفيف في المناطق الخاضعة لسيطرة الحوثيين؛ نتيجة استئناف توزيع المساعدات الغذائية هناك.

الوضع الإنساني في مناطق الحوثيين لا يزال مزرياً (الأمم المتحدة)

وأظهرت مؤشرات نتائج انعدام الأمن الغذائي هناك انخفاضاً طفيفاً في صنعاء مقارنة بالشهر السابق، وعلى وجه التحديد، انخفض الاستهلاك غير الكافي للغذاء من 46.9 في المائة في نوفمبر إلى 43 في المائة في ديسمبر (كانون الأول) الماضي.

وضع متدهور

على النقيض من ذلك، ظلَّ انعدام الأمن الغذائي في المناطق الخاضعة لسيطرة الحكومة اليمنية دون تغيير إلى حد كبير، حيث ظلَّ الاستهلاك غير الكافي للغذاء عند مستوى مرتفع بلغ 52 في المائة، مما يشير إلى أن نحو أسرة واحدة من كل أسرتين في تلك المناطق تعاني من انعدام الأمن الغذائي.

ونبّه المكتب الأممي إلى أنه وعلى الرغم من التحسُّن الطفيف في المناطق الخاضعة لسيطرة الحوثيين، فإن الوضع لا يزال مزرياً، على غرار المناطق الخاضعة لسيطرة الحكومة، حيث يعاني نحو نصف الأسر من انعدام الأمن الغذائي (20 في المائية من السكان) مع حرمان شديد من الغذاء، كما يتضح من درجة استهلاك الغذاء.

نصف الأسر اليمنية يعاني من انعدام الأمن الغذائي في مختلف المحافظات (إعلام محلي)

وبحسب هذه البيانات، لم يتمكَّن دخل الأسر من مواكبة ارتفاع تكاليف سلال الغذاء الدنيا، مما أدى إلى تآكل القدرة الشرائية، حيث أفاد نحو ربع الأسر التي شملها الاستطلاع في مناطق الحكومة بارتفاع أسعار المواد الغذائية كصدمة كبرى، مما يؤكد ارتفاع أسعار المواد الغذائية الاسمية بشكل مستمر في هذه المناطق.

وذكر المكتب الأممي أنه وبعد ذروة الدخول الزراعية خلال موسم الحصاد في أكتوبر (تشرين الأول) ونوفمبر، الماضيين، شهد شهر ديسمبر أنشطةً زراعيةً محدودةً، مما قلل من فرص العمل في المزارع.

ولا يتوقع المكتب المسؤول عن تنسيق العمليات الإنسانية في اليمن حدوث تحسُّن كبير في ملف انعدام الأمن الغذائي خلال الشهرين المقبلين، بل رجّح أن يزداد الوضع سوءاً مع التقدم في الموسم.

وقال إن هذا التوقع يستمر ما لم يتم توسيع نطاق المساعدات الإنسانية المستهدفة في المناطق الأكثر عرضة لانعدام الأمن الغذائي الشديد.

تحديات هائلة

بدوره، أكد المكتب الإنمائي للأمم المتحدة أن اليمن استمرَّ في مواجهة تحديات إنسانية هائلة خلال عام 2024؛ نتيجة للصراع المسلح والكوارث الطبيعية الناجمة عن تغير المناخ.

وذكر أن التقديرات تشير إلى نزوح 531 ألف شخص منذ بداية عام 2024، منهم 93 في المائة (492877 فرداً) نزحوا بسبب الأزمات المرتبطة بالمناخ، بينما نزح 7 في المائة (38129 فرداً) بسبب الصراع المسلح.

نحو مليون يمني تضرروا جراء الفيضانات منتصف العام الماضي (الأمم المتحدة)

ولعبت آلية الاستجابة السريعة متعددة القطاعات التابعة للأمم المتحدة، بقيادة صندوق الأمم المتحدة للسكان، وبالشراكة مع برنامج الأغذية العالمي و«اليونيسيف» وشركاء إنسانيين آخرين، دوراً محورياً في معالجة الاحتياجات الإنسانية العاجلة الناتجة عن هذه الأزمات، وتوفير المساعدة الفورية المنقذة للحياة للأشخاص المتضررين.

وطوال عام 2024، وصلت آلية الاستجابة السريعة إلى 463204 أفراد، يمثلون 87 في المائة من المسجلين للحصول على المساعدة في 21 محافظة يمنية، بمَن في ذلك الفئات الأكثر ضعفاً، الذين كان 22 في المائة منهم من الأسر التي تعولها نساء، و21 في المائة من كبار السن، و10 في المائة من ذوي الإعاقة.

وبالإضافة إلى ذلك، تقول البيانات الأممية إن آلية الاستجابة السريعة في اليمن تسهم في تعزيز التنسيق وكفاءة تقديم المساعدات من خلال المشاركة النشطة للبيانات التي تم جمعها من خلال عملية الآلية وتقييم الاحتياجات.