مصر تبحث إعادة فتح التراخيص للبنوك الأجنبية

يبحث مجلس إدارة البنك المركزي المصري الموافقة على إعادة فتح التراخيص لفروع البنوك الدولية، خلال الفترة المقبلة، للعمل في السوق المصرية. وقال مصدر مسؤول بالبنك إن تلك الخطوة ستسهم في زيادة الثقة في الاقتصاد المصري والقطاع المصرفي، وتشكل انفتاحاً أكبر على السوق الدولية، كما ستسهم في زيادة تنافسية القطاع مع دخول خبرات أجنبية ودولية كبيرة.
وأضاف المصدر لـ«وكالة أنباء الشرق الأوسط» الرسمية، أن هناك طلبات مقدمة من بنوك دولية تسعى للعمل في السوق المصرية، معتبراً أن هذه الخطوة ستخلق قاعدة أكبر من المتعاملين مع القطاع المصرفي المصري، خاصة لما تتسم به البنوك الدولية من علاقات كبيرة مع كبريات الشركات والمؤسسات والمستثمرين الدوليين. وتأتي تلك الأنباء متزامنة مع تصريحات لمحافظ البنك المركزي المصري، طارق عامر، الذي أكد مطلع الأسبوع أن البنك المركزي يعمل على إعداد قانون البنوك الجديد لتدعيم الشفافية والحوكمة، وأنه يعزز فكرة تعيين الكوادر الشابة في المناصب القيادية بالقطاع المصرفي، وإجراء التغييرات المستمرة في القيادات، لدعم الصناعة المصرفية وتطورها.
كما قال محافظ «المركزي المصري» إن القيادة السياسية في مصر تدعم التحول الرقمي، من خلال تذليل العقبات التشريعية والإجرائية، بما يدعم إنشاء نظام معلوماتي يخدم الأجيال القادمة، مشيراً إلى أن استراتيجية الدولة بهذا الصدد تعتمد على قيام البنك المركزي بدور المنسق عبر التدخل بشكل تقني ومهني، واستخدام آلياته لتعزيز فكر الشمول المالي الذي يدعم الاقتصاد الرقمي.
وأضاف عامر أن «المركزي» يعمل على تأسيس نظام مالي قوي في مصر، والتوسع في التقنيات المالية والرقمية، باعتبار ذلك اتجاهاً عاماً للدولة، التي قامت بتأسيس مجلس قومي للمدفوعات. متابعاً بأن «عدد سكان مصر ارتفع إلى 100 مليون مواطن، ويجب إعطاؤهم الفرصة للتعامل مع الاقتصاد الرقمي».
وتحظى سياسات البنك المركزي المصري بدعم من صندوق النقد الدولي. وقبل نحو أسبوعين أشاد الصندوق بسياسة البنك بشأن آلية تحويل أموال المستثمرين الأجانب في مصر. وقال سوبير لال، مدير بعثة الصندوق في مصر: «إن قرار (المركزي) بإلغاء آلية تحويل أموال المستثمرين الأجانب على الأرصدة الجديدة من استثماراتهم في أدوات الدين الحكومية، خطوة مهمة لتعزيز مرونة سعر الصرف، الأمر الذي يمثل حجر الزاوية في برنامج الإصلاح الاقتصادي منذ عام 2016».
ومن جهة أخرى، رجحت «كابيتال إيكونوميكس» في مذكرة بحثية أمس، أن قيمة الجنيه ستتراجع أمام الدولار بنهاية العام المقبل، إذ يعمل صانعو السياسات على تبسيط نظام سعر الصرف في البلاد. واعتبر التقرير أن التحركات الأخيرة من قبل وزارة المالية والبنك المركزي، بخصوص التخلي عن تخفيض سعر الدولار الجمركي على واردات السلع غير الضرورية، ووقف العمل بآلية تحويل أموال المستثمرين الأجانب، هي بمثابة «خطوات في الطريق الصحيح؛ لكنها تلقي الضوء على أن سياسة الصرف الأجنبي لا تزال معقدة».
ويشير التقرير إلى أن تحركات البنك المركزي ووزارة المالية تزامنت مع ازدياد التكهنات بأن البنك المركزي كان يدفع البنوك الحكومية لدعم استقرار سعر الجنيه المصري، وهو ما أشارت إليه عدة تقارير من مؤسسات بحثية خلال الفترة الماضية. ونوه التقرير إلى أن تلك السياسة لا يمكن أن تكون مستدامة لفترة أطول من الزمن، والخطوة التالية ستكون على الأرجح الحد من التدخل الخفي في سوق الصرف، وهو ما سيدفع الجنيه في نهاية المطاف إلى التراجع «بشكل محدود» ليصل إلى 19 جنيهاً أمام الدولار بحلول نهاية العام المقبل.
ومن جهة أخرى، ترجح «كابيتال إيكونوميكس» أن البنك المركزي سيستأنف دورة التيسير النقدي أوائل 2019، بدعم من تراجع معدلات التضخم الأساسي في هذه الأثناء. وأبقى «المركزي» على أسعار الفائدة عند مستوياتها الحالية منذ مايو (أيار) الماضي، لاحتواء التضخم والحد من وتيرة تخارج الاستثمارات الأجنبية في أذون الخزانة المحلية، في خضم الموجة البيعية واسعة النطاق التي اجتاحت الأسواق الناشئة. من جهة أخرى، نشر المركز الإعلامي لمجلس الوزراء المصري أمس، ملخصاً عن نظرة المؤسسات الدولية للتصنيف الائتماني للاقتصاد المصري، بين عامي 2014 و2018، يظهر فيه أن تحسن الموقف الائتماني لمؤسسة «فيتش» من «–B» عام 2014، إلى مستقر «B» خلال الأعوام من 2015 إلى 2017، مشيراً إلى أن في عام 2018 أبقت المؤسسة تصنيف مصر عند مستقر «B»، مع وجود نظرة مستقبلية «إيجابية».
وأوضح التقرير أن وكالة «موديز» للتصنيف الائتماني رفعت تصنيفها لمصر من «CAA1» خلال عام 2014، إلى مستقر «B» خلال الأعوام من 2015 إلى 2017، وفي عام 2018 رفعت الوكالة النظرة المستقبلية لمصر إلى «إيجابية»، مع تثبيت التصنيف عند «B». وأشار كذلك إلى أن مؤسسة «ستاندرد آند بورز» رفعت تقييمها للاقتصاد المصري من «CCC+» في عام 2014، إلى «–B» خلال الأعوام من 2015 إلى 2017، لافتاً إلى أن في عام 2018 ثبتت المؤسسة تصنيفها «B»، مع الحفاظ على النظرة المستقبلية المستقرة.