بعثة الرقابة الدولية في الخليل تنتقد انتهاكات إسرائيلية ممنهجة

TT

بعثة الرقابة الدولية في الخليل تنتقد انتهاكات إسرائيلية ممنهجة

انتقدت بعثة الرقابة الدولية في مدينة الخليل بالضفة الغربية سلطات الاحتلال الإسرائيلي، متهمةً إياها بأنها «تنتهك القانون الدولي بشكل منظم، وتشوش حياة الفلسطينيين في المدينة وتدوس حقوقهم بشكل منهجي».
جاءت انتقادات البعثة في تقرير أصدرته بمناسبة مرور 20 عاماً على وصولها إلى مدينة الخليل. وقالت مصادر إسرائيلية اطلعت على مضمون التقرير قبل نشره رسمياً، إن التقرير يستند إلى أكثر من 40 ألف حادثة، وقعت في الخليل خلال السنوات العشرين الماضية، في معظمها سُجلت كاعتداء إسرائيلي على الفلسطينيين.
المعروف أن البعثة مدنية تأسست عام 1997 بعد توقيع اتفاقية الانسحاب الإسرائيلي من 85% من مدينة الخليل، والإبقاء على احتلال 15% بينها الحرم الإبراهيمي والحي القديم. وتضم البعثة مراقبين من خمس دول هي إيطاليا والنرويج والسويد وسويسرا وتركيا. وهدفها الرسمي هو «تزويد الفلسطينيين بالشعور بالأمان في المدينة والمساعدة في تحقيق الاستقرار».
ولا تتدخل البعثة في الأحداث عندما تقع، لكنها تقوم بكتابة التقارير حول الخروقات المرتكبة من السلطات الإسرائيلية والفلسطينية لاتفاقية الخليل، وتُطلع الدول الخمس المشاركة في البعثة والسلطات الإسرائيلية والفلسطينية على هذه التقارير.
وقالت صحيفة «هآرتس» العبرية، أمس، إنها اطلعت على التقرير المؤلف من 100 صفحة، وتعتبره قاسياً. فهو يعتبر المدينة اليوم أكثر انقساماً من أي وقت مضى، بسبب تصرفات الحكومة الإسرائيلية والمستوطنين الإسرائيليين. وأضافت: «وفقاً للتقرير، فإن من الواضح أن إسرائيل تنتهك بشكل خطير ومنتظم الحق في عدم التمييز، وكذلك الالتزام بحماية السكان الذين يعيشون تحت الاحتلال من الترحيل».
ولفتت إلى أن «التقرير يعتبر الاستيطان الإسرائيلي في الخليل انتهاكاً للقانون الدولي، وأن المستوطنين الإسرائيليين المتطرفين يجعلون الحياة في المنطقة التي تسيطر عليها إسرائيل صعبة على سكانها الفلسطينيين».
يُذكر أن هناك نحو 500 مستوطن يهودي يعيشون في قلب مدينة الخليل الفلسطينية التي تضم نحو 200 ألف فلسطيني. وهم من المستوطنين المتطرفين ويمارسون اعتداءات يومية على الفلسطينيين. وتخصص إسرائيل 1500 جندي لحراسة هؤلاء المستوطنين على مدار الساعة.
وبسبب تقارير قوة المراقبة الدولية، أعلن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، الشهر الماضي أنه سيتخذ قراراً هذا الشهر بشأن التمديد لهذه البعثة، بعد دعوات من اليمين الإسرائيلي إلى طردها.]



أحداث سوريا تدفع الحوثيين لإطلاق مجاميع من المعتقلين

الحوثيون هددوا برد قاسٍ على أي تحرك وقالوا إنهم أقوى من النظام السوري (إعلام حوثي)
الحوثيون هددوا برد قاسٍ على أي تحرك وقالوا إنهم أقوى من النظام السوري (إعلام حوثي)
TT

أحداث سوريا تدفع الحوثيين لإطلاق مجاميع من المعتقلين

الحوثيون هددوا برد قاسٍ على أي تحرك وقالوا إنهم أقوى من النظام السوري (إعلام حوثي)
الحوثيون هددوا برد قاسٍ على أي تحرك وقالوا إنهم أقوى من النظام السوري (إعلام حوثي)

دفعت الأحداث المتسارعة التي شهدتها سوريا الحوثيين إلى إطلاق العشرات من المعتقلين على ذمة التخطيط للاحتفال بالذكرى السنوية لإسقاط أسلافهم في شمال اليمن، في خطوة تؤكد المصادر أنها تهدف إلى امتصاص النقمة الشعبية ومواجهة الدعوات لاستنساخ التجربة السورية في تحرير صنعاء.

وذكرت مصادر سياسية في إب وصنعاء لـ«الشرق الأوسط» أن الحوثيين أطلقوا دفعة جديدة من المعتقلين المنحدرين من محافظة إب (193 كيلومتراً جنوب صنعاء) بعد مضي ثلاثة أشهر على اعتقالهم بتهمة الدعوة للاحتفال بالذكرى السنوية للإطاحة بنظام حكم الإمامة في شمال البلاد عام 1962.

الكثيري والحذيفي بعد ساعات من إطلاق سراحهما من المعتقل الحوثي (إعلام محلي)

وبيّنت المصادر أن معتقلين آخرين من صنعاء تم إطلاق سراحهم أيضاً، ورأت أن هذه الخطوة تهدف إلى امتصاص النقمة الشعبية على إثر انكشاف حجم الجرائم التي ظهرت في سجون النظام السوري، الذي كان حليفاً للحوثيين.

وبحسب هذه المصادر، تم إطلاق سراح محمد الكثيري، وهو أول المعتقلين في محافظة إب، ومعه الناشط الحوثي سابقاً رداد الحذيفي، كما أُطلق سراح المراهق أمجد مرعي، والكاتب سعيد الحيمي، والطيار الحربي مقبل الكوكباني، مع مجموعة من المعتقلين الذين تم نقلهم إلى السجون السرية لمخابرات الحوثيين في صنعاء.

وتوقعت المصادر أن يقوم الحوثيون خلال الأيام المقبلة بإطلاق دفعة من قيادات حزب «المؤتمر الشعبي» الذين اعتقلوا للأسباب ذاتها.

امتصاص النقمة

كان الحوثيون، وفقاً للمصادر السياسية، يرفضون حتى وقت قريب إطلاق سراح المعتقلين الذين يُقدر عددهم بالمئات، وأغلبهم من محافظة إب، ومن بينهم قيادات في جناح حزب «المؤتمر الشعبي»، أمضوا أكثر من ثلاثة أشهر في المعتقل واتُهموا بالتخطيط لإشاعة الفوضى في مناطق حكم الجماعة من خلال دعوة السكان للاحتفال بذكرى الإطاحة بنظام حكم الإمامة.

تعنت حوثي بشأن إطلاق سراح قيادات حزب «المؤتمر الشعبي» (إعلام محلي)

وبيّنت المصادر أن الجهود التي بذلتها قيادة جناح حزب «المؤتمر» المتحالف شكليّاً مع الحوثيين، وكذلك الناشطون والمثقفون والشخصيات الاجتماعية، وصلت إلى طريق مسدود بسبب رفض مخابرات الحوثيين الاستجابة لطلب إطلاق سراح هؤلاء المعتقلين، على الرغم أنه لا يوجد نص قانوني يجرم الاحتفال بذكرى الثورة (26 سبتمبر 1962) أو رفع العلم الوطني، فضلاً عن أن الجماعة فشلت في إثبات أي تهمة على المعتقلين عدا منشورات على مواقع التواصل الاجتماعي تدعو للاحتفال بالمناسبة ورفع الأعلام.

وتذكر المصادر أنه عقب الإطاحة بنظام الرئيس السوري بشار الأسد وانكشاف حجم الانتهاكات والجرائم التي كانت تُمارس في سجونه، ووسط دعوات من أنصار الحكومة المعترف بها دولياً لإسقاط حكم الحوثيين على غرار ما حدث في سوريا وتفكك المحور الإيراني في المنطقة، سارعت الجماعة إلى ترتيب إطلاق الدفعات الجديدة من المعتقلين من خلال تكليف محافظي المحافظات باستلامهم والالتزام نيابة عنهم بعدم الاحتفال بذكرى الإطاحة بالإمامة أو رفع العلم الوطني، في مسعى لامتصاص النقمة الشعبية وتحسين صورتها أمام الرأي العام.

مراهق أمضى 3 أشهر في المعتقل الحوثي بسبب رفع العلم اليمني (إعلام محلي)

ورغم انقسام اليمنيين بشأن التوجهات الدينية للحكام الجدد في سوريا، أجمعت النخب اليمنية على المطالبة بتكرار سيناريو سقوط دمشق في بلادهم، وانتزاع العاصمة المختطفة صنعاء من يد الحوثيين، بوصفهم أحد مكونات المحور التابع لإيران.

وخلافاً لحالة التوجس التي يعيشها الحوثيون ومخاوفهم من أن يكونوا الهدف المقبل، أظهر قطاع عريض من اليمنيين، سواء في الشوارع أو على مواقع التواصل الاجتماعي، ارتياحاً للإطاحة بنظام الحكم في سوريا، ورأوا أن ذلك يزيد من الآمال بقرب إنهاء سيطرة الحوثيين على أجزاء من شمال البلاد، ودعوا الحكومة إلى استغلال هذا المناخ والتفاعل الشعبي للهجوم على مناطق سيطرة الحوثيين.