مشروع «الزوراء» في عجمان يراهن على الطبيعة والتصاميم للمنافسة

تطوره حكومة الإمارة وشركة {سوليدير إنترناشونال} على شواطئها

جانب من مشروع الزوراء في إمارة عجمان (الشرق الأوسط)
جانب من مشروع الزوراء في إمارة عجمان (الشرق الأوسط)
TT

مشروع «الزوراء» في عجمان يراهن على الطبيعة والتصاميم للمنافسة

جانب من مشروع الزوراء في إمارة عجمان (الشرق الأوسط)
جانب من مشروع الزوراء في إمارة عجمان (الشرق الأوسط)

تعتقد شركة سوليدير إنترناشونال أن مشروع الزوراء الذي تطوره بالشراكة مع حكومة عجمان سيعيد مفهوم المشاريع العقارية، وذلك من خلال ما يتمتع به المشروع من عناصر ومكونات تجعل منه مختلفاً نوعاً ما عما يستخدم في مشاريع أخرى بالمنطقة.
حيث يقع مشروع الزوراء في موقع استراتيجي على شاطئ إمارة عجمان، ويتضمن محمية طبيعية لأشجار، إضافة إلى قرم، وبيئة طبيعية للطيور والأسماك، وواجهة على خور طبيعي، وذلك على مساحة تصل إلى 5.4 مليون متر مربع.
وقال أسامة قباني مدير عمليات شركة سوليدير إنترناشونال إن مشروع الزوراء سياحي سكني متعدد الاستخدامات، مشيراً إلى أن المشروع يتمتع بموقع مميز في إمارة عجمان، وأضاف: «بدأ العمل في المشروع منذ عام 2007، ولكن صاحب ذلك فترة الأزمة المالية العالمية، والتي تسببت أيضا في انخفاض الأعمال، وأعيد إطلاق المشروع في عام 2010، بوتيرة متسارعة، ومنذ ذلك الوقت تم الانتهاء من جزء كبير للأعمال الضرورية والتحضيرية، التي تحفز الاستثمارات».
وأضاف قباني في حديث لـ«الشرق الأوسط» على هامش مؤتمر صحافي عقد في المشروع، أن تلك الأعمال تتضمن الانتهاء من مجمل أعمال البنى التحتية، من طرق وأعمال صرف صحي، وكهرباء وغيرها، إضافة إلى وضع جميع أعمال الحدائق والأرصفة، بحيث إن جميع الأراضي جاهزة للتطوير، وبالإمكان تطوير أي عقار، نظراً لاستعداد المشروع فيما يتعلق بالبنية التحتية».
ولفت قباني إلى أنه تم الاستثمار في المشروع بالإضافة إلى البنى التحتية بملعب غولف منذ ثلاث سنوات، إضافة إلى تطوير عدد من المساكن حول ملعب الغولف، والذي يتسع لـ18 حفرة وتم بيعها بالكامل، ويتم حالياً تطوير المرحلة الثانية التي تتضمن 107 وحدات سكنية.
وزاد مدير عمليات شركة سوليدير إنترناشونال أن تطوير الوحدات يتم وفقاً لمعطيات الأسواق، حيث إن المطور بحاجة لأن يكون أكثراً وعياً بتحديات السوق، ولا يضع عددا كبيرا في السوق، موضحاً أنه تم الاستثمار في منتج الزوراء الذي يعتبر أحد أهم المنتجعات في إمارة عجمان بشكل خاص والإمارات بشكل عام.
ويتضمن مشروع «الزوراء» عددا من المرافق السياحية الشاطئية من منتجعات وفنادق وشقق فندقية، بالإضافة إلى مناطق للسكن والتسوق والعمل، ومناطق ترفيهية وسياحية بيئية، حيث تم الانتهاء من تكلفة البنى التحتية التي وصلت إلى 700 مليون درهم (190.5 مليون دولار).
وتم إنشاء 4 موانئ (مارينا) مواجهة للخور الطبيعي في الزوراء، وقد بدأ الميناء الأول باستقبال القوارب بعد الانتهاء من تجهيزه، وتم افتتاح حيز ترفيهي للعائلات في نهاية عام 2017 معروف باسم «مارينا وان»، والذي يتضمن مطاعم وملاعب للأطفال وحديقة مائية ومتحف «بارك للديناصورات»، بالإضافة لأماكن للترفيه على طول الخور.
يمثل عام 2018 تحدياً للتطوير ونقطة تحول، حيث تم الانتهاء من إنجاز الأعمال المتعلقة بالمرحلة الأولى أعلاه، والبدء بالعمل على المرحلة الثانية من التطوير، في الوقت الذي تعمل فيه الشركة بحسب المعلومات الصادرة أمس على التركيز على الشراكات الاستراتيجية مع مطورين عقاريين ومستثمرين، وطرح عدد من الأراضي للبيع في محيط ملعب الغولف وبأسعار تنافسية لتشجيع الاستثمار العقاري والاستفادة من القيمة المضافة للإطلالة على الملعب.
إضافة إلى سعي المشروع إلى تشجيع الاستثمارات السياحية الشاطئية من خلال التفاوض مع عدد من المستثمرين لإطلاق العمل على منتجع سياحي للعائلات، وتحفيز الاستثمار في القطاع السكني من خلال المشاركة مع المطورين المحليين وبعض المستثمرين الدوليين بقيمة الأرض وبأسعار تشجيعية. وأكدت الشركة سعيها لمراجعة أسعار العقارات في المشروع وتحقيق مرونة في التسديد لتحفيز الاستثمار ضمن التحديات السوقية المنتظرة في عام 2019 وبعده، كما يحرص مشروع الزوراء على تنفيذ استراتيجيات مرنة وتقديم عروض مبتكرة في ظل ظروف السوق وتحدياته من دون الإساءة إلى الموقع المميز للمشروع وطريقة العيش الرغيدة فيه والتي تعكس رؤية المطور الرئيسي للمشروع ولحكومة عجمان بآن معاً.
وبالعودة إلى قباني فإن الشركة تعمل على الحديث والتشاور حالياً مع عدد كبير من المستثمرين والمطورين لإقامة شراكات عقارية، والتي تعتبر خلال الفترة المقبلة تحت مفهوم «التحالفات» في المشروع.
وشدد أسامة قباني إلى أن ما يميز الشركة في مشاريعها حول العالم ومن ضمنها مشروع الزوراء يتمحور في التصميم، حيث إنها جاءت مما اكتسبته الشركة من خبرة واسعة في عمليات التطوير العقاري، مثل تميز الوسط التجاري في لبنان، حيث إنه يعتبر منظومة عقارية مميزة، وهي تناغم ما بين الألوان والكتل ومكونات المشروع، وقال: «نضع اليوم خبرتنا في مشاريعنا الحالية، وهي بصمة واضحة في جميع مشاريعنا، ليس من جانب التكلفة، ولكن إحساس مما توفره مشاريعنا من أسلوب للأفراد».
وحدد مدير عمليات شركة سوليدير إنترناشونال التحديات التي تواجه السوق العقارية بشكل عام، حيث قال: «هناك تحديات في الأسواق العقارية ليست في المنطقة بحسب، ولكن في مختلف الأسواق العالمية، حيث إن أغلب المطورين في الوقت الحالي يراقبون وضع الأسواق، وعدم التسرع، ويجب التأكد من أن جميع الممتلكات والأصول هي منتجة، وتحقيق أعلى كفاءة في الإنفاق»، مشدداً على أن المرحلة الحالية تعتبر مرحلة فرص.
وبين إلى أن فكرتهم في مشروع الزوراء تتمثل في تقديم أسلوب حياة ناتج عن تطوير عقار، حيث إن أسلوب الحياة في الزوراء هو أسلوب رفاهية، من خلال مكونات المشروع التي تتضمن شاطئاً بطول 1.5 كيلومتر، إضافة إلى واجهة بحرية على الخوار.


مقالات ذات صلة

السعودية: 20 % نمو العقود التمويلية للدعم السكني في 2024

الاقتصاد جناح صندوق التنمية العقارية في «منتدى مستقبل العقار 2023» بالرياض (موقع الصندوق الإلكتروني)

السعودية: 20 % نمو العقود التمويلية للدعم السكني في 2024

ارتفعت العقود التمويلية في السعودية لبرامج الدعم السكني من قبل صندوق التنمية العقارية بنسبة 20 في المائة خلال عام 2024، وذلك نتيجة تنوّع الحلول التمويلية وإتاحة

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد جانب من معرض «سيتي سكيب العالمي 2024» العقاري بالرياض (الشرق الأوسط)

القروض العقارية السعودية في أعلى مستوياتها على الإطلاق

شهدت عمليات الإقراض العقارية التي توفرها شركات التمويل ارتفاعاً إلى أعلى مستوياتها على الإطلاق بنهاية الربع الرابع من عام 2024 إلى 28 مليار ريال.

زينب علي (الرياض)
الاقتصاد من معرض سيتي سكيب 2024 الأكبر عقارياً في العالم (واس)

سوق الرهن العقاري بالسعودية... محرك رئيسي في النمو والتنويع المالي

يأتي توجه السعودية نحو تطوير سوق الأوراق المالية المدعومة بالرهن العقاري من ضمن التطورات المتسارعة التي يشهدها التمويل العقاري في السعودية.

محمد المطيري
الاقتصاد لوحة وكيل عقارات معروضة خارج منزل في شارع سكني في بلاكبيرن (رويترز)

أسعار المساكن في بريطانيا تتجاوز التوقعات وتواصل الارتفاع

أعلنت شركة «نيشن وايد» للإقراض العقاري، يوم الخميس، أن أسعار المساكن البريطانية شهدت ارتفاعاً جديداً في ديسمبر.

«الشرق الأوسط» (لندن)
الاقتصاد أحد مشروعات «الوطنية للإسكان» (واس)

الصفقات العقارية في السعودية تتجاوز 533 مليار دولار خلال 2024

تجاوزت قيمة الصفقات العقارية في السعودية 533 مليار دولار (2.5 تريليون ريال) لأكثر من 622 ألف صفقة في عام 2024.

محمد المطيري (الرياض)

جدل أميركي حول تأثير بناء الشقق الفاخرة في الأحياء الفقيرة

المباني الجديدة مشكلة وحل في الوقت نفسه
المباني الجديدة مشكلة وحل في الوقت نفسه
TT

جدل أميركي حول تأثير بناء الشقق الفاخرة في الأحياء الفقيرة

المباني الجديدة مشكلة وحل في الوقت نفسه
المباني الجديدة مشكلة وحل في الوقت نفسه

غالباً ما ينظر النشطاء في مجال الإسكان بالولايات المتحدة الأميركية إلى بناء المباني السكنية الجديدة على أنه هو المشكلة، حيث يتم السماح للمطورين العقاريين ببناء مزيد من المساكن، لا سيما في الأحياء الفقيرة، مما يجعل المستأجرين والجيران في هذه المناطق يخشون من ارتفاع أسعار السوق وزيادة تكلفة الإيجارات عليهم، في حين يميل الاقتصاديون، من ناحية أخرى، إلى رؤية المباني الجديدة بوصفها الحل وليست المشكلة، حيث يقولون إن الطريقة الوحيدة لتخفيف النقص في عدد الشقق، الذي بدوره يؤدي إلى رفع الإيجارات، هي بناء مزيد من المساكن، فهم يؤكدون أن بناء ما يكفي من المساكن سيؤدي لانخفاض الإيجارات بشكل عام.
وتعدّ الإشكالية بين هذين الرأيين أساس حالة الجدل المثارة حول البناء الفردي والمعارك الأوسع حول كيفية تخفيف أزمة الإسكان في الولايات المتحدة. وحتى وقت قريب، لم تكن هناك أي بيانات تقريباً على نطاق الأحياء لحل هذه الأزمة، ويبدو أن كلا الرأيين صحيح في الوقت نفسه، فالمساكن الجديدة قد تساعد في خفض الإيجارات في مناطق المترو على سبيل المثال وذلك حتى في الوقت الذي قد يعني فيه ذلك زيادة الطلب على هذه المناطق مما يزيد من قيمة الإيجارات فيها.
وتقدم دراسات جديدة عدة أخيراً بعض الأدلة المشجعة، إن لم تكن كاملة، حيث نظر الباحثون في جامعة نيويورك و«معهد آب جون»، وجامعة مينيسوتا، إلى ما يحدث بشكل مباشر مع بناء المساكن الجديدة، واسعة النطاق، والتي تُباع بسعر السوق (دون قيود على قيمة الإيجار)، حيث تشير دراسات عدة بالفعل إلى أن المناطق التي تبني مزيداً من المساكن تكون أسعارها معقولة، وتتساءل هذه الدراسات الحديثة عما إذا كان هذا النمط يظل ثابتاً عند النظر إلى بناء المساكن الفردية وليس المجمعات السكنية الكبيرة.
وتشير النتائج، مجتمعة، إلى أن المساكن الجديدة يمكن أن تخفف من حدة ارتفاع الإيجارات في المباني الأخرى القريبة، لكن جاء رأي هذه النتائج مختلطاً حول ما إذا كان المستأجرون من ذوي الدخل المنخفض يستفيدون بشكل مباشر من المباني الجديدة أيضاً.
وتمثل أنواع المباني التي تصفها هذه الدراسات، والتي تخضع لسعر السوق وتتكون من 50 وحدة سكنية أو أكثر، غالبية المباني الجديدة الآن، كما تستهدف الغالبية العظمى من الشقق الجديدة اليوم المستأجرين من ذوي الدخل المرتفع، حيث يبلغ متوسط الإيجار لوحدة جديدة الآن 1620 دولاراً أميركياً في الشهر، أي أعلى بنسبة 78 في المائة من متوسط الإيجار على مستوى البلاد، وذلك وفقاً لـ«مركز هارفارد المشترك للدراسات الإسكانية»، (كما أن الهوة بين هذه الأرقام آخذة في الاتساع)، وتميل هذه المباني أيضاً إلى أن تكون الأكثر ظهوراً في المعارك المتعلقة بالإسكان في مختلف الأحياء الأميركية.
وتقول الزميلة في «مركز فورمان» بجامعة نيويورك، والتي درست تأثير المباني الجديدة في نيويورك، شياودي لي: «المستأجرون لا يحبون فكرة بناء المباني الشاهقة الجديدة، وذلك لأنهم يجدون هناك ارتفاعاً أيضاً في قيمة الإيجارات لديهم».
وقد يفترض الجيران أن المباني الجديدة تتسبب في ارتفاع الإيجارات، وهذا أمر مبرر إذا كانت المباني الجديدة تجذب كثيراً من السكان الأكثر ثراءً، والذين بدورهم يجذبون وسائل الراحة الراقية التي تجعل الحي مرغوباً فيه بشكل أكبر.
وتضيف لي: «السؤال الرئيسي هنا هو: ما التأثير الحقيقي لبناء هذه المباني؟». وقد وجدت لي أن المباني الجديدة في نيويورك تجذب مزيداً من المطاعم والمقاهي في المناطق المجاورة، لكنها خلصت إلى أن أي تأثير قد يؤدي لرفع الإيجارات في المناطق المجاورة لهذه المرافق، سيتم وقفه بسبب زيادة المعروض من المباني، وهو الأمر الذي يؤدي لخفض الإيجارات، كما وجدت أنه مقابل كل زيادة بنسبة 10 في المائة في المعروض من المساكن، فإن إيجارات العقارات التي تقع على مسافة 500 قدم تنخفض بنسبة واحد في المائة، وذلك مقارنة بالمناطق الأخرى التي يرتفع فيها الطلب.
ولكن يبدو أن هذه الفوائد ستذهب للمستأجرين في المباني الراقية والمتوسطة القريبة، حيث يفترض أن مالكي العقارات يرون منافسة جديدة في الجوار مما يدفعهم لتعديل قيمة إيجارات مساكنهم بما يتناسب مع هذه المنافسة، لكن «لي» وجدت أن المباني الجديدة ليس لها أي تأثير على إيجار العقارات التي تقع على بُعد أكثر من 500 قدم، وأنها لا تؤثر أيضاً على إيجارات الوحدات منخفضة التكلفة القريبة، وذلك لأنه ربما لا يرى ملاك هذه الوحدات الأبراج الفاخرة الجديدة على أنها منافسة لهم بشكل مباشر.
وفي دراسة منفصلة، وجد براين أسكويث وإيفان ماست من «معهد آب جون»، وديفين ريد في «بنك فيلادلفيا الفيدرالي»، مجموعة مماثلة من النتائج في 11 مدينة رئيسية، بما في ذلك أتلانتا وأوستن وشيكاغو ودنفر، وشملت الدراسة المباني الجديدة التي تضم 50 وحدة على الأقل والتي تم بناؤها في أحياء يقطنها ذوو الدخل المنخفض في وسط المدينة، ويقدر هؤلاء الباحثون أن هذه المباني الجديدة تؤدي لخفض الإيجارات بنسبة بين 5 و7 في المائة في المناطق المجاورة بشكل مباشر، وذلك مقارنة بقيمة الإيجارات المتوقعة في حال لم يكن قد تم بناء هذه المباني الجديدة.
ولكن لا تعني الدراسة أن الإيجارات تنخفض بالفعل، إلا إنها تشير، بدلاً من ذلك، إلى أن المباني الجديدة تبطئ وتيرة زيادة الإيجارات في أنواع الأحياء التي يصفها المطورون العقاريون بأنها مرتفعة بالفعل، حيث إنه بحلول الوقت الذي يصل فيه هؤلاء المطورون إلى حي ما، خصوصاً مع وجود خطط لمشاريع كبيرة الحجم، فإنه من المرجح أن ترتفع الإيجارات بشكل سريع.
وعن تفسيره النتائج التي توصل إليها في اجتماع عام بشأن الرؤية السابقة، يقول ماست: «الأثرياء يتطلعون بالفعل إلى الانتقال إلى حي ما، ولذلك فإنه يمكننا بناء ذلك المبنى الذي يمنحهم شكل الوحدة التي يريدون أن يعيشوا فيها، وفي حال لم نفعل ذلك، فإنهم سيقومون بشراء وحدة في مكان قريب ثم سيقومون بتجديدها».
وقد يكون هذا الرأي غير مريح بالنسبة للمقيمين في الأحياء منذ فترة طويلة، خصوصاً أولئك الذين يشعرون بالقلق من التغيرات التي تحدث في أحيائهم والتي تتجاوز فكرة قيمة الإيجارات فقط، لكنه يمثل رداً على نقطة واحدة على الأقل فيما يخص الجدل المثار حول بناء المباني السكنية الجديدة.
ويقول الأستاذ في جامعة نيويورك، إنغريد غولد إيلين: «هذه النتائج تشير ببساطة إلى أن بناء مزيد من المساكن في أحد الأحياء لن يؤدي إلى تفاقم أعباء الإيجار المرتفعة، ولكنه قد يساعد في التخفيف من حدتها».
ويأتي أحد التحذيرات في الأبحاث التي أجراها أنتوني داميانو وكريس فرينير، اللذان يدرسان للحصول على الدكتوراه في جامعة مينيسوتا، حيث قاما بدراسة المباني الجديدة واسعة النطاق التي بنيت في مينابولس، وقد وجدوا أن بناء المساكن الجديدة قد ساعد في تخفيف حدة ارتفاع قيمة الإيجارات للوحدات الراقية القريبة، لكنهم خلصوا إلى أنه في الثلث الأسفل من السوق يكون للمباني الجديدة تأثير معاكس، حيث ترتفع قيمة الإيجار بشكل سريع.
ومن الممكن في بعض السياقات أن يتسبب بناء الشقق الجديدة، التي تباع وفقاً لسعر السوق، في قيام ملاك العقارات في المناطق القريبة بكبح جماح قيمة إيجار شققهم، لكنه قد يتسبب أيضاً في رؤية مجموعة أخرى من الملاك أن قيمة إيجاراتهم تعد قليلة مقارنة بالأسعار الجديدة، ومن المحتمل أن يشعر المستأجرون من ذوي الدخل المنخفض بالغضب من المساكن الجديدة في البداية، وذلك حتى لو كانوا سيستفيدون منها على المدى الطويل، وذلك لأنه مع تقدم عُمر هذه المباني الجديدة، فإن أسعارها تصبح في المتناول.
وبشكل عام، فإن هناك أدلة في هذه الدراسات كافة على أن العرض والطلب يعملان على النحو الذي يتوقعه الاقتصاديون، وذلك حتى على نطاق الحي الواحد، ولكن هناك أيضاً أدلة على تحقيق مخاوف المستأجرين الأكثر فقراً.
ويقول داميانو: «هؤلاء هم الأشخاص الذين مروا بعدد كبير من التجديدات الحضرية، وإنشاء الطرق السريعة، والاستثمار العام في الإسكان، وإخفاقات التخطيط الأوسع والمؤسسات الحكومية على مرّ الأجيال، وأعتقد أن الخوف من مجرد جملة (مبنى جديد) هو خوف حقيقي ومبرر، والأمر متروك للمخططين وصانعي السياسات للنظر إلى تلك المخاوف بشكل جيد».

* خدمة «نيويورك تايمز»