مصر تحاول إعادة إحياء فنادقها التاريخية بطرحها للاستثمار

130 مليون دولار لتطوير فندق «شبرد»... وخطة استثمارية لـ«كونتننتال»

فندق «كوزموبوليتان» التاريخي وسط القاهرة (تصوير: عبد الفتاح فرج) - فندق {شبرد} المطل على نيل القاهرة
فندق «كوزموبوليتان» التاريخي وسط القاهرة (تصوير: عبد الفتاح فرج) - فندق {شبرد} المطل على نيل القاهرة
TT

مصر تحاول إعادة إحياء فنادقها التاريخية بطرحها للاستثمار

فندق «كوزموبوليتان» التاريخي وسط القاهرة (تصوير: عبد الفتاح فرج) - فندق {شبرد} المطل على نيل القاهرة
فندق «كوزموبوليتان» التاريخي وسط القاهرة (تصوير: عبد الفتاح فرج) - فندق {شبرد} المطل على نيل القاهرة

بدأت مصر اتخاذ خطوات لإعادة الحياة للفنادق التاريخية الموجودة بالقاهرة، عبر طرحها للشراكة الاستثمارية، وذلك بعد فشل محاولات الشركة المالكة لهذه الفنادق في استكمال عمليات تطويرها؛ نظراً لارتفاع الكلفة، في أعقاب قرارات تعويم الجنيه المصري أمام العملات الأجنبية، وتتلخص خطة التطوير الجديدة في تكوين شركات جديدة لتطوير وإدارة هذه الفنادق تمنح المستثمر 51 في المائة من رأس مال الشركة.
وأعلنت الشركة القابضة للسياحة والفنادق، ممثلة في شركة «إيجوث»، والمالكة مجموعة من الفنادق التاريخية، عن طرح فندق «شبرد» للشراكة الاستثمارية، وذلك بعد 10 سنوات من الإعلان عن نية تطوير الفندق، تحديداً في عام 2008، التي انتهت عام 2013 بإغلاقه، لصعوبة تنفيذ علميات التطوير وسوء حالة الجدران.
ميرفت حطبة، رئيسة الشركة القابضة للسياحة والفنادق، أكدت لـ«الشرق الأوسط»، أن «الفندق مغلق للتطوير، حيث يتم حالياً عملية تنفيذ التطوير الإنشائي، عبر فك جميع الأجزاء الداخلية للفندق، وإعادته على شكل جدران على الطوب الأحمر، على غرار ما تم من قبل في فندق ريتز كارلتون»، مشيرة إلى أن «عملية التطوير الإنشائي من المنتظر أن تنتهي في منتصف العام المقبل».
وقالت حطبة: إنه «نظراً لارتفاع تكلفة تطوير الفندق، فقد تم الإعلان عن إمكانية إنشاء شركات مشتركة لإدارة الفندق وتطويره، بحيث يتحمل المستثمر التكلفة المالية لعملية التطوير، بينما تدخل شركة (إيجوث) المالكة للفندق كشريك بمبنى الفندق».
ووفقاً للإعلان، فإن المستثمر سيمتلك 51 في المائة من إجمالي رأس مال الشركة، الذي يقدر بنحو 100 مليون دولار، بينما تشارك «إيجوث» بالفندق، وتبلغ القيمة الاستثمارية التقديرية لمشروع التطوير نحو 130 مليون دولار، بما في ذلك القيمة العينية للفندق، ووفقاً لدراسات جدوى المشروع، فإن عائد الاستثمار في الفندق يصل إلى 27 في المائة.
وأوضحت حطبة، أن «هناك 6 شركات أبدت اهتماماً بفكرة المشاركة في شركة استثمارية لإدارة فندق شبرد، تم قبول 3 منهم فنياً، وحصلوا على كراسة الشروط الخاصة بالمشروع، ومن المنتظر أن يقدموا عروضهم المالية خلال ديسمبر (كانون الأول) الحالي»، مشيرة إلى أن عملية تطوير الفندق «سوف تستغرق 3 سنوات».
ويعود تاريخ فندق شبرد إلى عام 1841، وأسسه صموئيل شبرد، على بحيرة الأزبكية بالقاهرة، وكان يعرف باسم «الفندق الإنجليزي الجديد»، واستمر بهذا الاسم حتى عام 1945، حيث أطلق عليه اسم «شبرد»، ويقال: إن صموئيل شبرد، وصل إلى مصر عام 1942 وهو لا يملك سوى 10 جنيهات، وعمل في مبنى متواضع كان يعرف باسم الفندق الإنجليزي، الذي كان يملكه شخص يدعى هيل، ثم ادخر بعض المال واشترى الفندق، الذي كان يستخدم استراحةً للسياح القادمين إلى مصر في طريقهم إلى الهند، ووضع عليه اسمه، وفي عام 1952 تم تدمير الفندق بالكامل في حريق القاهرة الشهير، والفندق الحالي تم إنشاؤه على بعد نصف ميل من الفندق القديم، عام 1957 بحي جاردن سيتي، وانتقلت ملكيته إلى الشركة القابضة للسياحة والفنادق، كانت تديره شركة فنادق هلنان الدولية حتى عام 2009، حيث انتقلت الإدارة إلى شركة «روكو فورتي».
وكان الفندق القديم مقراً لإقامة ضيوف حفل افتتاح قناة السويس عام 1869، وعلى رأسهم الإمبراطورة أوجيني، واستضاف الفندق ملوك العراق وبلغاريا، وأمير الدنمارك، وونستون تشرشل، وأغاخان، وثيودور روزفلت، وكان الفندق مسرحاً لتصوير عدد من المشاهد في فيلم «المريض الإنجليزي» عام 1996.
ولا تقتصر خطط تطوير الفنادق التاريخية على فندق «شبرد»، حيث انتهت الشركة القابضة للسياحة والفنادق من مشروع تطوير فندق «كوزموبوليتان» في وسط القاهرة، الذي يعود تاريخه إلى عام 1923، حيث تم إنشاؤه على يد المعماري البريطاني ألفونسو ساسوو، وتكلفت عملية تطوير واجهة الفندق 6 ملايين جنيه، كما تستمر أعمال تطوير فندق الـ«كونتننتال» الذي تم إنشاؤه عام 1908، والتي أثارت عملية تطويره جدلاً كبيراً خوفاً من هدم المبنى التاريخي، لكن القائمين على عملية التطوير أكدوا أنهم سيحافظون على واجهته التاريخية، وذلك في إطار مشروع تطوير القاهرة التاريخية، وهناك خطة لطرح الفندق للاستثمار على الطريقة نفسها التي تم بها طرح فندق شبرد، عبر تكوين شركة جديدة تكون مسؤولة عن تطوير وإدارة الفندق.
وقالت حطبة: إنه «سيتم طرح فندق كونتيننتال للاستثمار، بعد سداد مستحقات المستأجرين للمحال المحيطة بالفندق، في إطار مشروع تجديده وتطويره بموافقة مجلس الوزراء». وبدأ مشروع تطوير فندق كونتننتال في فبراير (شباط) الماضي، بعد موافقة مجلس الوزراء على هدم الفندق الآيل للسقوط، مع الحفاظ على واجهته التاريخية.
وتأتي خطة الحكومة المصرية لإعادة إحياء الفنادق التاريخية كجزء من برنامج لإعادة استغلال الأصول المملوكة للدولة، ومن بينها الفنادق المملوكة لشركة «إيجوث»، وهي فنادق «مينا هاوس، وشبرد»، و«ماريوت» بحي الزمالك، و«فلسطين» بالإسكندرية، و«وينتر بالاس» بالأقصر، و«سفير» بدهب بجنوب سيناء، و«رومانس» و«بورسعيد»، والتي دخل معظمها في مشروعات تطوير لزيادة عائداتها، ونفذت الشركة بعضها بنظام الشراكات الاستثمارية، وهو ما يشيد به خبراء الاقتصاد؛ لأنه سيحافظ على جودة هذه الفنادق.
وبدأت الحكومة المصرية الاهتمام بالفنادق التاريخية عام 2006، وتم تطوير فندق ماريوت الزمالك بتكلفة 151 مليون جنيه، شملت تطوير حمام السباحة، ومنطقة المطابخ، وقاعة شتوية مغطاة بسقف متحرك، وإنشاء نادٍ صحي، كما شهد فندق «مينا هاوس» عمليات تطوير كلفت 140 مليون جنيه، ووفقاً لتصريحات صحافية لشريف بنداري، رئيس مجلس إدارة شركة «إيجوث»، فإن «الشركة دخلت في مفاوضات مع البنك الأهلي لتمويل مشروعي تطوير فندق مينا هاوس، وفندق «وينتر بالاس»، خلال العالم المالي 2018 - 2019»، ووفقاً لتصريحات صحافية لشريف بنداري، رئيس شركة إيجوث، فإن «الشركة، التي تمتلك 14 فندقاً في مختلف أنحاء مصر، لديها خطة لتطوير عدد من الفنادق التابعة لها، باستثمارات تصل إلى نصف مليار جنيه مصري (الدولار الأميركي يعادل 17.8 جنيه مصري)».
ووقّعت الشركة القابضة مؤخراً عقد تطوير فندق «شهرزاد» التاريخي، وقالت حطبة إن «الشركة وقعت مع شركة (هوريزون) عقداً لتطوير فندق شهرزاد وإدارته، بتكلفة استثمارية تصل إلى 70 مليون جنيه، للوصول بالفندق إلى مستوى نجمتين، بعد انخفاض مستواه إلى نجمتين»، متوقعة أن «يحقق الفندق عائدات مالية تصل إلى 3 ملايين جنيه سنوياً بعد التطوير».


مقالات ذات صلة

مصر: نظام ضريبي جديد للمشروعات الصغيرة والمتوسطة لجذب ممولين جدد

الاقتصاد وزير المالية خلال لقائه مع رئيس وأعضاء الاتحاد المصري لجمعيات ومؤسسات المستثمرين (وزارة المالية المصرية)

مصر: نظام ضريبي جديد للمشروعات الصغيرة والمتوسطة لجذب ممولين جدد

أكد وزير المالية المصري، أحمد كجوك، أن أولويات بلاده المالية والضريبية تُشكِّل إطاراً محفّزاً للاستثمار، ونمو القطاع الخاص في الاقتصاد المصري.

«الشرق الأوسط» (القاهرة)
الاقتصاد أعلام الدول الأعضاء المؤسسين لمنظمة «بريكس»: البرازيل وروسيا والصين وجنوب أفريقيا والهند (رويترز)

نيجيريا تنضم إلى مجموعة «بريكس» بوصفها دولة شريكة

أعلنت البرازيل، الرئيس الحالي لمجموعة «بريكس» للاقتصادات النامية، انضمام نيجيريا إلى المجموعة بوصفها «دولة شريكة».

«الشرق الأوسط» (لندن)
الاقتصاد أعمال حفر البئر الاستكشافية «نفرتاري - 1» بمنطقة امتياز شمال مراقيا بالبحر المتوسط (وزارة البترول المصرية)

«إكسون موبيل» تعلن اكتشاف مكامن للغاز الطبيعي قبالة سواحل مصر

أعلنت شركة «إكسون موبيل»، الأربعاء، أنها اكتشفت مكامن غاز طبيعي قبالة سواحل مصر، بعد نجاحها في حفر بئر استكشافية في البحر الأبيض المتوسط.

«الشرق الأوسط» (القاهرة)
الاقتصاد وزير البترول المصري كريم بدوي خلال لقائه مهندسين وفنيين في حقل ريفين البحري (وزارة البترول المصرية)

مصر: «بي بي» تنتهي من حفر بئرين لإنتاج الغاز بحقل «ريفين» البحري

أعلنت وزارة البترول المصرية، الأحد، انتهاء شركة «بي بي» البريطانية، بنجاح، من أعمال الحفر واستكمال الآبار، للبئرين الإضافيتين بحقل غاز «ريفين» بالبحر المتوسط.

«الشرق الأوسط» (القاهرة)
الاقتصاد مبانٍ تحت الإنشاء بوسط القاهرة (تصوير: عبد الفتاح فرج)

انكماش القطاع الخاص في مصر خلال ديسمبر بسبب ضعف الجنيه

واصل القطاع الخاص غير النفطي بمصر انكماشه خلال ديسمبر في الوقت الذي تدهورت فيه ظروف التشغيل مع انخفاض الإنتاج والطلبيات الجديدة بأسرع معدل بثمانية أشهر

«الشرق الأوسط» (القاهرة)

سوق الإسكان في الصين تواصل الاستقرار خلال فبراير الماضي

رغم تفشي كورونا الجديد فإن التوقعات تستبعد تأثيره على سوق العقارات في البلاد
رغم تفشي كورونا الجديد فإن التوقعات تستبعد تأثيره على سوق العقارات في البلاد
TT

سوق الإسكان في الصين تواصل الاستقرار خلال فبراير الماضي

رغم تفشي كورونا الجديد فإن التوقعات تستبعد تأثيره على سوق العقارات في البلاد
رغم تفشي كورونا الجديد فإن التوقعات تستبعد تأثيره على سوق العقارات في البلاد

واصلت سوق الإسكان في الصين الاستقرار بشكل عام خلال شهر فبراير (شباط) الماضي، حيث سجلت 70 مدينة رئيسية ارتفاعاً طفيفاً في أسعار المساكن على أساس شهري، حسب بيانات رسمية صدرت أول من أمس. وأظهرت الإحصاءات أن أسعار المساكن الجديدة في 4 مدن على المستوى الأول، وهي بكين وشانغهاي وشنتشن وقوانغتشو، ظلت دون تغيير على أساس شهري خلال فبراير (شباط) الماضي، مقارنة بنمو نسبته 0.4 في المائة سجل في يناير (كانون الثاني) الماضي.
وشهدت المدن على المستوى الثاني ارتفاعاً نسبته 0.1 في المائة على أساس شهري في أسعار المساكن الجديدة، بانخفاض 0.1 نقطة مئوية عن الشهر السابق، بينما شهدت المدن على المستوى الثالث أيضاً ارتفاعاً طفيفاً نسبته 0.1 في المائة على أساس شهري في أسعار المساكن الجديدة، مقارنة بزيادة نسبتها 0.4 في المائة سجلت في يناير (كانون الثاني) الماضي.
وازدادت أسعار المساكن المعاد بيعها في المدن على المستوى الأول على أساس شهري، إلا أنها كانت بوتيرة أبطأ، في حين ظلت الأسعار دون تغيير في المدن على المستوى الثاني، وانخفضت بشكل طفيف في مدن المستوى الثالث على أساس شهري.
وقال كونغ بنغ، الإحصائي في المصلحة، إنه رغم أن تفشي فيروس كورونا الجديد غير المتوقع جلب تأثيراً ملحوظاً على سوق العقارات في البلاد، فقد اتخذت السلطات عدداً كبيراً من السياسات والإجراءات للحفاظ على استقرار سوق العقارات بشكل عام.
وأظهرت بيانات المصلحة أيضاً أن الاستثمارات في التطوير العقاري بالبلاد انخفضت بنسبة 16.3 في المائة على أساس سنوي خلال أول شهرين من العام الحالي. كما انخفضت الاستثمارات في المباني السكنية بنسبة 16 في المائة عن العام الذي سبقه. وذكرت مصلحة الدولة للإحصاء أن الاستثمار في التطوير العقاري بالصين انخفض بنسبة 16.3 في المائة على أساس سنوي في الشهرين الأولين من عام 2020.
إلى ذلك، أفادت صحيفة «تشاينا سيكيوريتيز جورنال» بأن كبار مطوري العقارات في الصين أعلنوا عن ربحية أفضل خلال العام الماضي، وأصدرت 56 شركة عقارات صينية مدرجة في سوق الأسهم «إيه» وسوق هونغ كونغ للأوراق المالية تقاريرها السنوية لعام 2019. وسجلت 29 شركة زيادة في صافي الأرباح. ومن بينها، سجلت الشركات العقارية المدرجة في سوق الأسهم «إيه» أداء أفضل بشكل عام من نظيراتها المدرجة في سوق هونغ كونغ، حسبما ذكرت الصحيفة.
وانخفض متوسط صافي الأرباح العائد لمساهمي 38 مطوراً عقارياً مدرجاً في بورصة هونغ كونغ بنسبة 27.58 في المائة إلى 3.25 مليار يوان (466.3 مليون دولار)، في حين ارتفع صافي أرباح الشركات المدرجة في بورصة «إيه»، البالغ عددها 18 شركة، بنسبة 22.67 في المائة إلى 3.59 مليار يوان.وقالت الصحيفة إن معظم الشركات التي شهدت نتائج مالية محسنة سجلت توسعًا في أصولها وديونها. ومع ذلك، فإن نسبة الأصول إلى الديون التي تخصم من الإيرادات غير المكتسبة، والتي ترتبط بالنتائج المستقبلية لمطور العقارات، انخفضت بسبب المحاسبة المالية المثلى، مما يشير إلى ظروف مالية أفضل.
وقالت الصحيفة إن قطاع العقارات شهد مزيداً من عمليات الدمج والاستحواذ في 2019. وذكرت الصحيفة، نقلاً عن بيانات من معهد الأبحاث العقارية «تشاينا إنديكس أكاديمي»، أنه بصفتها وسيلة فعالة لشراء الأراضي وتوسيع الأعمال التجارية، أبرم مطورو العقارات الصينيون 333 صفقة دمج واستحواذ بقيمة 296.1 مليار يوان في العام الماضي، بزيادة 14.7 في المائة و31.6 في المائة على التوالي على أساس سنوي.
إلى ذلك، كشف بيانات رسمية أن أسعار العقارات الصينية سجلت معدلات نمو أقل في نهاية عام 2019، مقارنة مع العام السابق. وذكر بنك الشعب الصيني (البنك المركزي)، في أحدث تقرير فصلي له حول تطبيق السياسة النقدية، أن أسعار المساكن التجارية حديثة البناء في 70 مدينة كبرى ومتوسطة في أنحاء البلاد ارتفعت بواقع 6.8 في المائة على أساس سنوي بنهاية عام 2019، بانخفاض 3.7 نقطة مئوية مقارنة مع عام 2018.
وارتفعت أسعار المساكن المستعملة بنسبة 3.7 في المائة على أساس سنوي، بانخفاض 4 نقاط مئوية مقارنة مع عام 2018. وكانت المساحة الأرضية للمساكن التجارية المبيعة على مستوى البلاد هي ذاتها لعام 2018. مع ارتفاع المبيعات بنسبة 6.5 في المائة على أساس سنوي، بينما انخفض معدل نمو المبيعات بمعدل 5.7 نقطة مئوية مقارنة مع نهاية عام 2018. وواصل معدل النمو للقروض العقارية الانخفاض على نحو مطرد.
وبنهاية عام 2019، بلغ حجم القروض العقارية من كبرى المؤسسات المالية -بما في ذلك المؤسسات المالية ذات الاستثمار الأجنبي- 44.41 تريليون يوان (6.34 تريليون دولار)، بارتفاع 14.8 في المائة على أساس سنوي. وانخفض معدل النمو بواقع 5.2 نقطة مئوية، مقارنة مع نهاية عام 2018.
ومثل حجم القروض العقارية 29 في المائة من إجمالي القروض. ومن بين القروض العقارية، بلغ حجم قروض الإسكان الشخصي 30.2 تريليون يوان، بزيادة 16.7 في المائة على أساس سنوي. وانخفض معدل النمو 1.1 نقطة مئوية مقارنة مع نهاية عام 2018.
وأظهرت بيانات رسمية أن سوق المساكن في الصين واصلت الحفاظ على الاستقرار بشكل عام في يناير (كانون الثاني) الماضي، حيث سجلت أسعار المساكن في 70 مدينة رئيسية ارتفاعاً معتدلاً بشكل عام على أساس شهري. وأظهرت البيانات الصادرة عن مصلحة الدولة للإحصاء أن 47 من أصل 70 مدينة سجلت ارتفاعاً في أسعار المساكن الجديدة على أساس شهري، بتراجع من 50 مدينة في ديسمبر (كانون الأول) من العام الماضي.
وبحسب البيانات، فإن أسعار المساكن الجديدة في 4 مدن من الدرجة الأولى، وهي بكين وشانغهاي وشنتشن وقوانغتشو، ازدادت 0.4 في المائة على أساس شهري في يناير (كانون الثاني)، حيث شهد معدل النمو زيادة 0.2 نقطة مئوية عن الشهر الأسبق. كما شهدت مدن الدرجتين الثانية والثالثة في البلاد التي شملها مسح المصلحة ارتفاعاً معتدلاً على أساس شهري في يناير (كانون الثاني)، ولكن بوتيرة أبطأ من الشهر الأسبق.
وارتفعت أسعار المساكن المعاد بيعها في مدن الدرجة الأولى ومدن الدرجة الثالثة على أساس شهري، في حين ظلت الأسعار في مدن الدرجة الثانية ثابتة. وقال كونغ بنغ، الإحصائي الكبير في مصلحة الدولة للإحصاء، إن سوق العقارات ظلت مستقرة بشكل عام في يناير (كانون الثاني) الماضي، حيث تؤكد الحكومات المحلية على مبدأ أن «المساكن للعيش وليس للمضاربة»، إلى جانب تنفيذ آلية إدارة طويلة الأجل للسوق.