مصر تحاول إعادة إحياء فنادقها التاريخية بطرحها للاستثمار

130 مليون دولار لتطوير فندق «شبرد»... وخطة استثمارية لـ«كونتننتال»

فندق «كوزموبوليتان» التاريخي وسط القاهرة (تصوير: عبد الفتاح فرج) - فندق {شبرد} المطل على نيل القاهرة
فندق «كوزموبوليتان» التاريخي وسط القاهرة (تصوير: عبد الفتاح فرج) - فندق {شبرد} المطل على نيل القاهرة
TT

مصر تحاول إعادة إحياء فنادقها التاريخية بطرحها للاستثمار

فندق «كوزموبوليتان» التاريخي وسط القاهرة (تصوير: عبد الفتاح فرج) - فندق {شبرد} المطل على نيل القاهرة
فندق «كوزموبوليتان» التاريخي وسط القاهرة (تصوير: عبد الفتاح فرج) - فندق {شبرد} المطل على نيل القاهرة

بدأت مصر اتخاذ خطوات لإعادة الحياة للفنادق التاريخية الموجودة بالقاهرة، عبر طرحها للشراكة الاستثمارية، وذلك بعد فشل محاولات الشركة المالكة لهذه الفنادق في استكمال عمليات تطويرها؛ نظراً لارتفاع الكلفة، في أعقاب قرارات تعويم الجنيه المصري أمام العملات الأجنبية، وتتلخص خطة التطوير الجديدة في تكوين شركات جديدة لتطوير وإدارة هذه الفنادق تمنح المستثمر 51 في المائة من رأس مال الشركة.
وأعلنت الشركة القابضة للسياحة والفنادق، ممثلة في شركة «إيجوث»، والمالكة مجموعة من الفنادق التاريخية، عن طرح فندق «شبرد» للشراكة الاستثمارية، وذلك بعد 10 سنوات من الإعلان عن نية تطوير الفندق، تحديداً في عام 2008، التي انتهت عام 2013 بإغلاقه، لصعوبة تنفيذ علميات التطوير وسوء حالة الجدران.
ميرفت حطبة، رئيسة الشركة القابضة للسياحة والفنادق، أكدت لـ«الشرق الأوسط»، أن «الفندق مغلق للتطوير، حيث يتم حالياً عملية تنفيذ التطوير الإنشائي، عبر فك جميع الأجزاء الداخلية للفندق، وإعادته على شكل جدران على الطوب الأحمر، على غرار ما تم من قبل في فندق ريتز كارلتون»، مشيرة إلى أن «عملية التطوير الإنشائي من المنتظر أن تنتهي في منتصف العام المقبل».
وقالت حطبة: إنه «نظراً لارتفاع تكلفة تطوير الفندق، فقد تم الإعلان عن إمكانية إنشاء شركات مشتركة لإدارة الفندق وتطويره، بحيث يتحمل المستثمر التكلفة المالية لعملية التطوير، بينما تدخل شركة (إيجوث) المالكة للفندق كشريك بمبنى الفندق».
ووفقاً للإعلان، فإن المستثمر سيمتلك 51 في المائة من إجمالي رأس مال الشركة، الذي يقدر بنحو 100 مليون دولار، بينما تشارك «إيجوث» بالفندق، وتبلغ القيمة الاستثمارية التقديرية لمشروع التطوير نحو 130 مليون دولار، بما في ذلك القيمة العينية للفندق، ووفقاً لدراسات جدوى المشروع، فإن عائد الاستثمار في الفندق يصل إلى 27 في المائة.
وأوضحت حطبة، أن «هناك 6 شركات أبدت اهتماماً بفكرة المشاركة في شركة استثمارية لإدارة فندق شبرد، تم قبول 3 منهم فنياً، وحصلوا على كراسة الشروط الخاصة بالمشروع، ومن المنتظر أن يقدموا عروضهم المالية خلال ديسمبر (كانون الأول) الحالي»، مشيرة إلى أن عملية تطوير الفندق «سوف تستغرق 3 سنوات».
ويعود تاريخ فندق شبرد إلى عام 1841، وأسسه صموئيل شبرد، على بحيرة الأزبكية بالقاهرة، وكان يعرف باسم «الفندق الإنجليزي الجديد»، واستمر بهذا الاسم حتى عام 1945، حيث أطلق عليه اسم «شبرد»، ويقال: إن صموئيل شبرد، وصل إلى مصر عام 1942 وهو لا يملك سوى 10 جنيهات، وعمل في مبنى متواضع كان يعرف باسم الفندق الإنجليزي، الذي كان يملكه شخص يدعى هيل، ثم ادخر بعض المال واشترى الفندق، الذي كان يستخدم استراحةً للسياح القادمين إلى مصر في طريقهم إلى الهند، ووضع عليه اسمه، وفي عام 1952 تم تدمير الفندق بالكامل في حريق القاهرة الشهير، والفندق الحالي تم إنشاؤه على بعد نصف ميل من الفندق القديم، عام 1957 بحي جاردن سيتي، وانتقلت ملكيته إلى الشركة القابضة للسياحة والفنادق، كانت تديره شركة فنادق هلنان الدولية حتى عام 2009، حيث انتقلت الإدارة إلى شركة «روكو فورتي».
وكان الفندق القديم مقراً لإقامة ضيوف حفل افتتاح قناة السويس عام 1869، وعلى رأسهم الإمبراطورة أوجيني، واستضاف الفندق ملوك العراق وبلغاريا، وأمير الدنمارك، وونستون تشرشل، وأغاخان، وثيودور روزفلت، وكان الفندق مسرحاً لتصوير عدد من المشاهد في فيلم «المريض الإنجليزي» عام 1996.
ولا تقتصر خطط تطوير الفنادق التاريخية على فندق «شبرد»، حيث انتهت الشركة القابضة للسياحة والفنادق من مشروع تطوير فندق «كوزموبوليتان» في وسط القاهرة، الذي يعود تاريخه إلى عام 1923، حيث تم إنشاؤه على يد المعماري البريطاني ألفونسو ساسوو، وتكلفت عملية تطوير واجهة الفندق 6 ملايين جنيه، كما تستمر أعمال تطوير فندق الـ«كونتننتال» الذي تم إنشاؤه عام 1908، والتي أثارت عملية تطويره جدلاً كبيراً خوفاً من هدم المبنى التاريخي، لكن القائمين على عملية التطوير أكدوا أنهم سيحافظون على واجهته التاريخية، وذلك في إطار مشروع تطوير القاهرة التاريخية، وهناك خطة لطرح الفندق للاستثمار على الطريقة نفسها التي تم بها طرح فندق شبرد، عبر تكوين شركة جديدة تكون مسؤولة عن تطوير وإدارة الفندق.
وقالت حطبة: إنه «سيتم طرح فندق كونتيننتال للاستثمار، بعد سداد مستحقات المستأجرين للمحال المحيطة بالفندق، في إطار مشروع تجديده وتطويره بموافقة مجلس الوزراء». وبدأ مشروع تطوير فندق كونتننتال في فبراير (شباط) الماضي، بعد موافقة مجلس الوزراء على هدم الفندق الآيل للسقوط، مع الحفاظ على واجهته التاريخية.
وتأتي خطة الحكومة المصرية لإعادة إحياء الفنادق التاريخية كجزء من برنامج لإعادة استغلال الأصول المملوكة للدولة، ومن بينها الفنادق المملوكة لشركة «إيجوث»، وهي فنادق «مينا هاوس، وشبرد»، و«ماريوت» بحي الزمالك، و«فلسطين» بالإسكندرية، و«وينتر بالاس» بالأقصر، و«سفير» بدهب بجنوب سيناء، و«رومانس» و«بورسعيد»، والتي دخل معظمها في مشروعات تطوير لزيادة عائداتها، ونفذت الشركة بعضها بنظام الشراكات الاستثمارية، وهو ما يشيد به خبراء الاقتصاد؛ لأنه سيحافظ على جودة هذه الفنادق.
وبدأت الحكومة المصرية الاهتمام بالفنادق التاريخية عام 2006، وتم تطوير فندق ماريوت الزمالك بتكلفة 151 مليون جنيه، شملت تطوير حمام السباحة، ومنطقة المطابخ، وقاعة شتوية مغطاة بسقف متحرك، وإنشاء نادٍ صحي، كما شهد فندق «مينا هاوس» عمليات تطوير كلفت 140 مليون جنيه، ووفقاً لتصريحات صحافية لشريف بنداري، رئيس مجلس إدارة شركة «إيجوث»، فإن «الشركة دخلت في مفاوضات مع البنك الأهلي لتمويل مشروعي تطوير فندق مينا هاوس، وفندق «وينتر بالاس»، خلال العالم المالي 2018 - 2019»، ووفقاً لتصريحات صحافية لشريف بنداري، رئيس شركة إيجوث، فإن «الشركة، التي تمتلك 14 فندقاً في مختلف أنحاء مصر، لديها خطة لتطوير عدد من الفنادق التابعة لها، باستثمارات تصل إلى نصف مليار جنيه مصري (الدولار الأميركي يعادل 17.8 جنيه مصري)».
ووقّعت الشركة القابضة مؤخراً عقد تطوير فندق «شهرزاد» التاريخي، وقالت حطبة إن «الشركة وقعت مع شركة (هوريزون) عقداً لتطوير فندق شهرزاد وإدارته، بتكلفة استثمارية تصل إلى 70 مليون جنيه، للوصول بالفندق إلى مستوى نجمتين، بعد انخفاض مستواه إلى نجمتين»، متوقعة أن «يحقق الفندق عائدات مالية تصل إلى 3 ملايين جنيه سنوياً بعد التطوير».


مقالات ذات صلة

مصر توقع اتفاقين بقيمة 600 مليون دولار لمشروع طاقة مع «إيميا باور» الإماراتية

الاقتصاد منظر للعاصمة المصرية (الشرق الأوسط)

مصر توقع اتفاقين بقيمة 600 مليون دولار لمشروع طاقة مع «إيميا باور» الإماراتية

وقّعت مصر وشركة «إيميا باور» الإماراتية اتفاقين باستثمارات 600 مليون دولار، لتنفيذ مشروع محطة رياح، بقدرة 500 ميغاواط في خليج السويس.

الاقتصاد اجتماع وزير البترول  والثروة المعدنية المصري كريم بدوي بمسؤولي شركة «إكسون موبيل» (وزارة البترول والثروة المعدنية)

«إكسون موبيل» تستعد لحفر بئر جديدة للتنقيب عن الغاز في مصر

ستبدأ شركة «إكسون موبيل» المتخصصة في أعمال التنقيب عن البترول وصناعة البتروكيماويات يوم 15 ديسمبر (كانون الأول) المقبل بأنشطة الحفر البحري للتنقيب عن الغاز.

«الشرق الأوسط» (لندن )
العالم العربي مصريون يلجأون للمعارض لشراء احتياجاتهم مع ارتفاع الأسعار (الغرفة التجارية المصرية بالإسكندرية)

الغلاء يُخلخل الطبقة الوسطى في مصر... رغم «التنازلات»

دخلت الطبقة الوسطى في مصر مرحلة إعادة ترتيب الأولويات، بعدما لم يعد تقليص الرفاهيات كافياً لاستيعاب الزيادات المستمرة في الأسعار، فتبدلت معيشتها.

«الشرق الأوسط» (القاهرة)
الاقتصاد رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي خلال استقباله الشيخ محمد بن عبد الرحمن بن جاسم آل ثاني رئيس وزراء قطر في العاصمة الإدارية الجديدة (مجلس الوزراء المصري)

مصر وقطر ستتعاونان في مشروع عقاري «مهم للغاية» بالساحل الشمالي

قال مجلس الوزراء المصري، الأربعاء، إن مصر وقطر ستتعاونان خلال المرحلة المقبلة في مشروع استثماري عقاري «مهم للغاية» في منطقة الساحل الشمالي المصرية.

«الشرق الأوسط» (القاهرة)
الاقتصاد أبراج وشركات وبنوك على نيل القاهرة (تصوير: عبد الفتاح فرج)

تقرير أممي يحذّر من تضخم الدين العام في المنطقة العربية

حذّر تقرير أممي من زيادة نسبة خدمة الدين الخارجي في البلدان العربية، بعد أن تضخّم الدين العام المستحق من عام 2010 إلى 2023، بمقدار 880 مليار دولار في المنطقة.

«الشرق الأوسط» (بيروت)

«كوفيد ـ 19» يوقف إجراءات تسليم المساكن في السودان

ينتظر أن ينطلق برنامج التوعية والتثقيف بالسكن الرأسي لرفع الوعي بهذا النوع من البناء
ينتظر أن ينطلق برنامج التوعية والتثقيف بالسكن الرأسي لرفع الوعي بهذا النوع من البناء
TT

«كوفيد ـ 19» يوقف إجراءات تسليم المساكن في السودان

ينتظر أن ينطلق برنامج التوعية والتثقيف بالسكن الرأسي لرفع الوعي بهذا النوع من البناء
ينتظر أن ينطلق برنامج التوعية والتثقيف بالسكن الرأسي لرفع الوعي بهذا النوع من البناء

في وقت تجري فيه الاستعدادات لعقد اجتماع بين الصندوق القومي للإسكان ووزارة المالية والتخطيط الاقتصادي وبنك السودان، لبحث سبل توفير تمويل لمشروعات الإسكان للمواطنين عبر قروض طويلة الأجل، ألغت الحكومة أول من أمس، وأوقفت، إجراءات تسليم المساكن للموطنين والتقديم لها، خوفاً من حدوث إصابات بـ«كورونا»، أثناء الاصطفاف للتقديم والتسلم.
وكان الصندوق القومي للإسكان قد طرح مباني سكنية جاهزة للمواطنين في معظم المناطق الطرفية بالعاصمة الخرطوم، وبقية الولايات، وذلك ضمن مشروع السودان لتوفير المأوى للمواطنين، الذي سيبدأ بـ100 ألف وحدة سكنية لذوي الدخل المحدود. وقد بدأ المشروع بفئة العمال في القطاعات الحكومية في جميع ولايات السودان العام الماضي، بواقع 5 آلاف منزل للمرحلة الأولى، تسدد بالتقسيط على مدى 7 سنوات. ويتضمن مشروع إسكان عمال السودان 40 مدينة سكنية في جميع مدن البلاد، لصالح محدودي الدخل، ويستفيد من المشروع في عامه الأول أكثر من مليونين.
وقد أقام المواطنون مواقع أمام مقر الصندوق القومي للإسكان، وباتوا يتجمعون يومياً بأعداد كبيرة، ما سبب إزعاجاً لدى إدارة الصندوق والشارع العام، وذلك بعد قرار سياسي من والي ولاية الخرطوم، لدعوة المواطنين للتقديم للحصول على سكن شعبي.
ووفقاً للدكتور عبد الرحمن الطيب أيوبيه الأمين العام المكلف للصندوق القومي للإسكان والتعمير في السودان لـ«الشرق الأوسط» حول دواعي إصدار قرار بوقف إجراءات التسليم والتقديم للإسكان الشعبي، وعما إذا كان «كورونا» هو السبب، أوضح أن تلك التجمعات تسببت في زحام شديد، حيث نصب المتقدمون للوحدات السكنية خياماً أمام مقر الصندوق في شارع الجمهورية، بعد قرار الوالي في وقت سابق من العام الماضي بدعوة المواطنين للتقديم. وظلت تلك التجمعات مصدر إزعاج وإرباك للسلطات، ولم تتعامل معهم إدارة الصندوق، إلى أن جاء قرار الوالي الأخير بمنع هذه التجمعات خوفاً من عدوى «كورونا» الذي ينشط في الزحام.
وبين أيوبيه أن الخطة الإسكانية لا تحتاج لتجمعات أمام مباني الجهات المختصة، حيث هناك ترتيبات وإجراءات للتقديم والتسلم تتم عبر منافذ صناديق الإسكان في البلاد، وعندما تكون هناك وحدات جاهزة للتسليم يتم الإعلان عنها عبر الصحف اليومية، موضحاً أن كل ولاية لديها مكاتب إدارية في كل ولايات السودان، وتتبع الإجراءات نفسها المعمول بها في العاصمة.
ولم يخفِ أيوبيه أزمة السكن في البلاد، والفجوة في المساكن والوحدات السكنية، والمقدرة بنحو مليوني وحدة سكنية في ولاية الخرطوم فقط، لكنه أشار إلى أن لديهم خطة مدروسة لإنشاء 40 ألف مدينة سكنية، تم الفراغ من نسبة عالية في العاصمة الخرطوم، بجانب 10 آلاف وحدة سكنية.
وقال إن هذه المشاريع الإسكانية ستغطي فجوة كبيرة في السكن الشعبي والاقتصادي في البلاد، موضحاً أن العقبة أمام تنفيذها هو التمويل، لكنها كمشاريع جاهزة للتنفيذ والتطبيق، مشيراً إلى أن لديهم جهوداً محلية ودولية لتوفير التمويل لهذه المشاريع.
وقال إن اجتماعاً سيتم بين الصندوق القومي للإسكان وبنك السودان المركزي ووزارة المالية والتخطيط الاقتصادي، لتوفير الضمانات بالنسبة للتمويل الخارجي واعتماد مبالغ للإسكان من الاحتياطي القانوني للمصارف المحلية.
وأكد الدكتور عبد الرحمن على أهمية التنسيق والتعاون المشترك بين الجهات المعنية لإنفاذ المشروع القومي للمأوى، وتوفير السكن للشرائح المستهدفة، مجدداً أن أبواب السودان مشرعة للاستثمار في مجال الإسكان. وأشار إلى أن الصندوق القومي للإسكان سيشارك في معرض أكسبو في دبي في أكتوبر (تشرين الأول) المقبل، وذلك بجناح يعرض فيه الفرص الاستثمارية في السكن والوحدات السكنية في السودان، وسيتم عرض كل الفرص الجاهزة والمتاحة في العاصمة والولايات.
وقال إن هناك آثاراً متوقعة من قرار رفع العقوبات الاقتصادية الأميركية على البلاد، ومن المتوقع أن يسهم كثيرا في إنعاش سوق العقارات واستقطاب رؤوس أموال لصالح التوسع في مشروعات الإسكان. وأبان أن الصندوق استطاع خلال السنوات الماضية إحداث جسور للتعاون مع دول ومنظمات واتحادات ومؤسسات مختلفة، وحالت العقوبات دون استثمارها بالشكل المطلوب، مشيرا إلى أن جهودهم ستتواصل للاستفادة من الخبرات والموارد المالية المتاحة عبر القروض والمنح والاستثمارات.
وأكمل الصندوق القومي للإسكان في السودان تحديد المواقع والدراسات لمشروع المأوى القومي ومنازل العمال، حيث ستشيد المنازل بأنماط مختلفة من السكن الاقتصادي، الشعبي، الاستثماري، الريفي، والمنتج، بتمويل من البنوك العاملة في البلاد، وفق خطة الصندوق.
وقد طرحت إدارة الصندوق عطاءات منذ بداية العام الجاري لتنفيذ مدن سكنية، كما دعت المستثمرين إلى الدخول في شراكات للاستثمار العقاري بالولايات لتوفير المأوى للشرائح المستهدفة، إلا أن التمويل وقف عثرة أمام تلك المشاريع.
وطرح الصندوق القومي للإسكان في ولاية الخرطوم أن يطرح حالياً نحو 10 آلاف وحدة سكنية لمحدودي الدخل والفئويين والمهنيين في مدن العاصمة الثلاث، كما يطرح العديد من الفرص المتاحة في مجال الإسكان والتطوير العقاري، حيث تم الانتهاء من تجهيز 5 آلاف شقة و15 ألفا للسكن الاقتصادي في مدن الخرطوم الثلاث.
وتم تزويد تلك المساكن بخدمات الكهرباء والطرق والمدارس وبعض المرافق الأخرى، بهدف تسهيل وتوفير تكلفة البناء للأسرة، حيث تتصاعد أسعار مواد البناء في البلاد بشكل جنوني تماشياً مع الارتفاع الذي يشهده الدولار مقابل الجنيه السوداني والأوضاع الاقتصادية المتردية التي تمر بها البلاد حالياً.
يذكر أن الصندوق القومي للإسكان لديه خطة لتوسيع قاعدة السكن لمحدودي الدخل، عبر الإسكان الرأسي، الذي يتكون من مجمعات سكنية، كل مجمع يضم بناية من 7 أدوار، ويتكون الطابق من 10 شقق سكنية، بمساحات من 180 إلى 300 متر مربع.
ويتوقع الصندوق أن يجد مشروع الإسكان الرأسي والشقق، رواجاً وإقبالاً في أوساط السودانيين محدودي الدخل، خاصة أنه أقل تكلفة وأصبح كثير من السودانيين يفضلونه على السكن الأفقي، الأمر الذي دفع الصندوق لتنفيذ برامج إعلامية لرفع مستوى وعي وثقافة المواطنين للتعامل مع السكن الجماعي والتعاون فيما بينهم.
ووفقاً لمسؤول في الصندوق القومي للإسكان فإن برنامج التوعية والتثقيف بالسكن الرأسي، يتضمن كيفية المحافظة على خدمات البناية، ورفع وعيهم بهذا النوع من البناء، حتى تتحول الخرطوم إلى عاصمة حضارية وجاذبة. وأضاف المصدر أن برنامج التوعية بالسكن في الشقق ودوره في تقليل تكلفة السكن، سيتولاه فريق من اتحاد مراكز الخدمات الصحافية، الذي يضم جميع وسائل الإعلام المحلية، مما سيوسع قاعدة انتشار الحملات الإعلامية للسكن الرأسي.
تغير ثقافة المواطن السوداني من السكن التقليدي (الحوش) إلى مساحات صغيرة مغلقة لا تطل على الشارع أو الجيران، ليس أمرا هينا. وبين أن خطوة الصندوق الحالية للاعتماد على السكن الرأسي مهمة لأنها تزيل كثيرا من المفاهيم المغلوطة عن السكن في الشقق السكنية.
يذكر أن الصندوق القومي للإسكان عام 2018 بدأ بالتعاون مع شركة هيتكو البريطانية للاستثمار، لتنفيذ مشروع الإسكان الفئوي الرأسي، الذي يستهدف بناء 50 ألف وحدة سكنية بالعاصمة الخرطوم، وكذلك مشروع لبناء أكبر مسجد في السودان، بمساحة 5 كيلومترات، وبناء 3 آلاف شقة ومحلات تجارية.