الحريري: خادم الحرمين يدق من خلال كلمته ناقوس الخطر

سعد الحريري
سعد الحريري
TT

الحريري: خادم الحرمين يدق من خلال كلمته ناقوس الخطر

سعد الحريري
سعد الحريري

وصف رئيس كتلة المستقبل البرلمانية اللبنانية سعد الحريري كلمة خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز إلى الأمتين العربية والإسلامية بالتاريخية والمهمة جدا، لأنها تعبر تعبيرا دقيقا عن الواقع الأليم الذي يعصف بالمنطقة العربية جراء تنامي ظاهرة الإرهاب المتستر برداء الإسلام، تحت شعارات وعناوين زائفة لا تمت إلى الإسلام بصلة، لا من قريب ولا من بعيد، وهدفها الوحيد تمزيق المجتمعات وإحلال الكراهية والتقاتل بين أبناء الأمة بدل التقارب والتآخي. وأضاف: «إن خادم الحرمين الشريفين يدق من خلال كلمته ناقوس الخطر، محذرا المجتمع الدولي من مخاطر عدم اتخاذ المبادرات الجدية والسريعة لمحاربة هذه الآفة الخطيرة والقضاء عليها».
ورأى الحريري أن الإرهاب بكل أشكاله ومستوياته يهدد السلام الدولي، وأن كلمة خادم الحرمين الشريفين سلطت الضوء على الجوانب الخطيرة الناجمة عن إرهاب الدولة الإسرائيلية والمجازر التي ترتكبها في غزة بحق الأبرياء والمدنيين من الشعب الفلسطيني، مشددا على أن جرائم إسرائيل تمثل قمة الإرهاب والعدوان على الحقوق الإنسانية للشعب الفلسطيني، والتي لم يعد من الجائز التغاضي عنها وتبريرها تحت أي ظرف من الظروف.
وختم الحريري: «إن مسؤوليتنا التاريخية توجب علينا التفاعل إيجابا مع دعوة خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز، وكذلك تضافر كل الجهود العربية للقيام بكل ما يلزم لمواجهة الإرهاب وتداعياته الخطرة».
من ناحيته، عد النائب نعمة طعمة أن مواقف خادم الحرمين الشريفين وصرخته المدوية حيال ما يحصل في فلسطين المحتلة وغزة على وجه الخصوص من مجازر وغطرسة إسرائيلية متمادية، إلى تنامي الإرهاب في المنطقة، إنما تنم عن حكمة ودراية وتبصر وتنبيه لما قد يحصل لاحقا بعدما رسم الملك عبد الله خارطة طريق لمسار الأوضاع في المنطقة ومدى خطورتها على الأمة الإسلامية والعربية.
النائب طعمة، وفي حديث لـ«الشرق الأوسط»، قال: «ليتهم سمعوا ما سبق وحذر منه خادم الحرمين الشريفين منذ سنوات طويلة عندما دعا إلى إنشاء المركز الدولي لمكافحة الإرهاب، إضافة إلى مبادرته في قمة بيروت العربية عام 2002 الداعية إلى السلام الشامل والعادل وعودة الحق إلى أصحابه، ناهيك بمؤتمر حوار الأديان وزيارة الملك عبد الله التاريخية للفاتيكان، فهذه العناوين التي أرساها إنما هي علامة مضيئة في سياق السياسة السعودية المعتدلة والدور المتقدم لخادم الحرمين الشريفين في مكافحة الإرهاب ونبذه وتلاقي الأديان والمذاهب على المحبة والتسامح، ولا سيما أن الإسلام براء من هذه الأعمال المسيئة، دون أن ننسى أن المملكة أكثر من عانى من آفة الإرهاب ولا تزال سباقة من خلال الدور التي تضطلع به لاستئصاله».
وعد طعمة أن ما تطرق إليه الملك عبد الله بن عبد العزيز مؤخرا، إنما هو الموقف الأكثر وضوحا وشجاعة إزاء ما يحصل في غزة من وحشية إسرائيلية يندى لها الجبين إلى تحذيره الواضح مما تنتظره المنطقة والعالم في حال لم تكن هناك عدالة دولية من المجتمع الدولي ومنظمات حقوق الإنسان في التصدي لآلة القتل في فلسطين وفي العالم العربي وحيث القتلة يسرحون ويمرحون دون رادع ووازع والإرهاب يتفشى، عادا هذه المواقف ربطا بسياسة الاعتدال التي تنتهجها المملكة العربية السعودية، فذلك ما يسهم في مكافحة الإرهاب وتسليط الضوء على ما يجري في غزة وفلسطين، حيث بات واضحا للقاصي والداني أن المملكة الداعم الأساسي للقضية الفلسطينية وللحق العربي بعيدا عن المزايدات والعراضات السياسية لأهداف معروفة المرامي.



القطن المصري... محاولة حكومية لاستعادة «عصره الذهبي» تواجه تحديات

مصطفى مدبولي بصحبة عدد من الوزراء خلال تفقده مصنع الغزل والنسيج في المحلة (مجلس الوزراء المصري)
مصطفى مدبولي بصحبة عدد من الوزراء خلال تفقده مصنع الغزل والنسيج في المحلة (مجلس الوزراء المصري)
TT

القطن المصري... محاولة حكومية لاستعادة «عصره الذهبي» تواجه تحديات

مصطفى مدبولي بصحبة عدد من الوزراء خلال تفقده مصنع الغزل والنسيج في المحلة (مجلس الوزراء المصري)
مصطفى مدبولي بصحبة عدد من الوزراء خلال تفقده مصنع الغزل والنسيج في المحلة (مجلس الوزراء المصري)

تراهن الحكومة المصرية على القطن المشهور بجودته، لاستنهاض صناعة الغزل والنسيج وتصدير منتجاتها إلى الخارج، لكن رهانها يواجه تحديات عدة في ظل تراجع المساحات المزروعة من «الذهب الأبيض»، وانخفاض مؤشرات زيادتها قريباً.

ويمتاز القطن المصري بأنه طويل التيلة، وتزرعه دول محدودة حول العالم، حيث يُستخدم في صناعة الأقمشة الفاخرة. وقد ذاع صيته عالمياً منذ القرن التاسع عشر، حتى أن بعض دور الأزياء السويسرية كانت تعتمد عليه بشكل أساسي، حسب كتاب «سبع خواجات - سير رواد الصناعة الأجانب في مصر»، للكاتب مصطفى عبيد.

ولم يكن القطن بالنسبة لمصر مجرد محصول، بل «وقود» لصناعة الغزل والنسيج، «التي مثلت 40 في المائة من قوة الاقتصاد المصري في مرحلة ما، قبل أن تتهاوى وتصل إلى ما بين 2.5 و3 في المائة حالياً»، حسب رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي، الذي أكد عناية الدولة باستنهاض هذه الصناعة مجدداً، خلال مؤتمر صحافي من داخل مصنع غزل «1» في مدينة المحلة 28 ديسمبر (كانون الأول) الماضي.

أشار مدبولي، حسب ما نقله بيان مجلس الوزراء، إلى أن مشروع «إحياء الأصول» في الغزل والنسيج يتكلف 56 مليار جنيه (الدولار يعادل 50.7 جنيها مصري)، ويبدأ من حلج القطن، ثم تحويله غزلاً فنسيجاً أو قماشاً، ثم صبغه وتطويره حتى يصل إلى مُنتج سواء ملابس أو منسوجات، متطلعاً إلى أن ينتهي المشروع نهاية 2025 أو بداية 2026 على الأكثر.

وتكمن أهمية المشروع لمصر باعتباره مصدراً للدولار الذي تعاني الدولة من نقصه منذ سنوات؛ ما تسبب في أزمة اقتصادية دفعت الحكومة إلى الاقتراض من صندوق النقد الدولي؛ مرتين أولاهما عام 2016 ثم في 2023.

وبينما دعا مدبولي المزارعين إلى زيادة المساحة المزروعة من القطن، أراد أن يطمئن الذين خسروا من زراعته، أو هجروه لزراعة الذرة والموالح، قائلاً: «مع انتهاء تطوير هذه القلعة الصناعية العام المقبل، فسوف نحتاج إلى كل ما تتم زراعته في مصر لتشغيل تلك المصانع».

وتراجعت زراعة القطن في مصر خلال الفترة من 2000 إلى عام 2021 بنسبة 54 في المائة، من 518 ألفاً و33 فداناً، إلى 237 ألفاً و72 فداناً، حسب دراسة صادرة عن مركز البحوث الزراعية في أبريل (نيسان) الماضي.

وأرجعت الدراسة انكماش مساحته إلى مشكلات خاصة بمدخلات الإنتاج من بذور وتقاوٍ وأسمدة، بالإضافة إلى أزمات مرتبطة بالتسويق.

أزمات الفلاحين

سمع المزارع الستيني محمد سعد، وعود رئيس الوزراء من شاشة تليفزيون منزله في محافظة الغربية (دلتا النيل)، لكنه ما زال قلقاً من زراعة القطن الموسم المقبل، الذي يبدأ في غضون 3 أشهر، تحديداً مارس (آذار) كل عام.

يقول لـ«الشرق الأوسط»: «زرعت قطناً الموسم الماضي، لكن التقاوي لم تثمر كما ينبغي... لو كنت أجَّرت الأرض لكسبت أكثر دون عناء». وأشار إلى أنه قرر الموسم المقبل زراعة ذرة أو موالح بدلاً منه.

نقيب الفلاحين المصري حسين أبو صدام (صفحته بفيسبوك)

على بعد مئات الكيلومترات، في محافظة المنيا (جنوب مصر)، زرع نقيب الفلاحين حسين أبو صدام، القطن وكان أفضل حظاً من سعد، فأزهر محصوله، وحصده مع غيره من المزارعين بقريته في أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، لكن أزمة أخرى خيَّبت أملهم، متوقعاً أن تتراجع زراعة القطن الموسم المقبل مقارنة بالماضي (2024)، الذي بلغت المساحة المزروعة فيه 311 ألف فدان.

تتلخص الأزمة التي شرحها أبو صدام لـ«الشرق الأوسط» في التسويق، قائلاً إن «المحصول تراكم لدى الفلاحين شهوراً عدة؛ لرفض التجار شراءه وفق سعر الضمان الذي سبق وحدَّدته الحكومة لتشجيع الفلاح على زراعة القطن وزيادة المحصول».

ويوضح أن سعر الضمان هو سعر متغير تحدده الحكومة للفلاح قبل أو خلال الموسم الزراعي، وتضمن به ألا يبيع القنطار (وحدة قياس تساوي 100 كيلوغرام) بأقل منه، ويمكن أن يزيد السعر حسب المزايدات التي تقيمها الحكومة لعرض القطن على التجار.

وكان سعر الضمان الموسم الماضي 10 آلاف جنيه، لمحصول القطن من الوجه القبلي، و12 ألف جنيه للمحصول من الوجه البحري «الأعلى جودة». لكن رياح القطن لم تجرِ كما تشتهي سفن الحكومة، حيث انخفضت قيمة القطن المصري عالمياً في السوق، وأرجع نقيب الفلاحين ذلك إلى «الأزمات الإقليمية وتراجع الطلب عليه».

ويحدّد رئيس قسم بحوث المعاملات الزراعية في معهد بحوث القطن التابع لوزارة الزراعة، الدكتور مصطفى عمارة، فارق سعر الضمان عن سعر السوق بنحو ألفي جنيه؛ ما نتج منه عزوف من التجار عن الشراء.

وأكد عمارة أن الدولة تدخلت واشترت جزءاً من المحصول، وحاولت التيسير على التجار لشراء الجزء المتبقي، مقابل أن تعوض هي الفلاح عن الفارق، لكن التجار تراجعوا؛ ما عمق الأزمة في السوق.

يتفق معه نقيب الفلاحين، مؤكداً أن مزارعي القطن يتعرضون لخسارة مستمرة «سواء في المحصول نفسه أو في عدم حصول الفلاح على أمواله؛ ما جعل كثيرين يسخطون وينون عدم تكرار التجربة».

د. مصطفى عمارة رئيس قسم بحوث المعاملات الزراعية (مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار المصري)

فرصة ثانية

يتفق المزارع ونقيب الفلاحين والمسؤول في مركز أبحاث القطن، على أن الحكومة أمامها تحدٍ صعب، لكنه ليس مستحيلاً كي تحافظ على مساحة القطن المزروعة وزيادتها.

أول مفاتيح الحل سرعة استيعاب أزمة الموسم الماضي وشراء المحصول من الفلاحين، ثم إعلان سعر ضمان مجزٍ قبل موسم الزراعة بفترة كافية، وتوفير التقاوي والأسمدة، والأهم الذي أكد عليه المزارع من الغربية محمد سعد، هو عودة نظام الإشراف والمراقبة والعناية بمنظومة زراعة القطن.

ويحذر رئيس قسم بحوث المعاملات الزراعية في معهد بحوث القطن من هجران الفلاحين لزراعة القطن، قائلاً: «لو فلاح القطن هجره فـلن نعوضه».

أنواع جديدة

يشير رئيس غرفة الصناعات النسيجية في اتحاد الصناعات محمد المرشدي، إلى حاجة مصر ليس فقط إلى إقناع الفلاحين بزراعة القطن، لكن أيضاً إلى تعدد أنواعه، موضحاً لـ«الشرق الأوسط» أن القطن طويل التيلة رغم تميزه الشديد، لكن نسبة دخوله في المنسوجات عالمياً قليلة ولا تقارن بالقطن قصير التيلة.

ويؤكد المسؤول في معهد بحوث القطن أنهم استنبطوا بالفعل الكثير من الأنواع الجديدة، وأن خطة الدولة للنهوض بصناعة القطن تبدأ من الزراعة، متمنياً أن يقتنع الفلاح ويساعدهم فيها.