فرنسا تقرر مكافأة قواتها التي تعاملت مع احتجاجات «السترات الصفراء»

أكدت وزارة الداخلية اعتزامها القيام بهذا الإجراء لكنها لم تؤكد مبلغ الـ300 يورو (ا.ب)
أكدت وزارة الداخلية اعتزامها القيام بهذا الإجراء لكنها لم تؤكد مبلغ الـ300 يورو (ا.ب)
TT

فرنسا تقرر مكافأة قواتها التي تعاملت مع احتجاجات «السترات الصفراء»

أكدت وزارة الداخلية اعتزامها القيام بهذا الإجراء لكنها لم تؤكد مبلغ الـ300 يورو (ا.ب)
أكدت وزارة الداخلية اعتزامها القيام بهذا الإجراء لكنها لم تؤكد مبلغ الـ300 يورو (ا.ب)

قررت الحكومة الفرنسية، صرف مكافآت مالية لكل فرد من أفراد قوات الأمن التي تعاملت مع احتجاجات أصحاب السترات الصفراء، وفق ما أكدته وزارة الداخلية الفرنسية.
وكشفت وسائل إعلام فرنسية اليوم (الثلاثاء)، أن الحكومة الفرنسية تخطط لصرف مكافآت خاصة بقيمة 300 يورو لكل فرد من أفراد قوات الأمن التي تعاملت مع احتجاجات أصحاب " السترات الصفراء".
وأوضحت محطة (فرانس إنفو) ووسائل إعلامية أخرى، أن هذه المكافآت سيتم
صرفها لـ111 ألف شرطي وجندي، مشيرة إلى أن حكومة الوسط تسعى بهذه الخطوة إلى الرد على حالة الاستياء المتنامية بين أفراد قوات الأمن.
وكان الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون وعد خلال أزمة "السترات الصفراء" في الأسبوع الماضي باتخاذ المزيد من التدابير الفورية في السياسة الاجتماعية لتحسين الوضع المعيشي للفرنسيين، ومن بين هذه الإجراءات رفع أجور مستوى الحد الأدنى للأجور بواقع 100 يورو (113 دولار) شهرياً، وإلغاء الضرائب على الأجر الذي يتقاضه العامل مقابل العمل لوقت إضافي.
وتبلغ تكلفة هذه الإجراءات نحو عشرة مليارات يورو، وتعتزم حكومة رئيس الوزراء إدوار فيليب طرح مشروع قانون لهذه الحزمة غدا (الأربعاء).
وكان ماكرون قد ألغى، زيارة مجدولة إلى مدينة بياريتز جنوبي فرنسا لبحث النقاط الأساسية التي ستهتم بها فرنسا خلال رئاستها الدورية لمجموعة الدول الصناعية السبع الكبرى، من أجل التحضير لرد سياسي على الاحتجاجات التي هزت البلاد.
ويتضمن التحضير إجراء "نقاش وطني" يستمر حتى مطلع مارس (آذار) المقبل، ويتناول مواضيع الضرائب والتحول البيئي و تنظيم الدولة وسيقام النقاش بين المواطنين تحت رعاية رؤساء البلديات.
ويتظاهر أصحاب السترات الصفراء منذ منتصف نوفمبر (تشرين ثان) الماضي، ضد السياسة الإصلاحية للحكومة الفرنسية والرئيس ماكرون، وشهدت الاحتجاجات وقوع أعمال شغب عنيفة بشكل متكرر، غير أن عدد المشاركين في الاحتجاجات تراجع مطلع الأسبوع الحالي.



هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
TT

هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)

تخضع «هيئة تحرير الشام»، التي قادت قوات المعارضة للإطاحة بالرئيس السوري بشار الأسد، لعقوبات من الأمم المتحدة منذ فترة طويلة، وهو ما وصفه المبعوث الخاص للمنظمة الدولية إلى سوريا غير بيدرسون، بأنه «عامل تعقيد لنا جميعاً».

كانت «هيئة تحرير الشام» تُعرف في السابق باسم «جبهة النصرة»، الجناح الرسمي لتنظيم «القاعدة» في سوريا، حتى قطعت العلاقات بالتنظيم في عام 2016. ومنذ مايو (أيار) 2014، أُدرجت الجماعة على قائمة مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة لعقوبات تنظيمي «القاعدة» و«داعش»، كما فُرض عليها تجميد عالمي للأصول وحظر أسلحة.

ويخضع عدد من أعضاء «هيئة تحرير الشام» أيضاً لعقوبات الأمم المتحدة مثل حظر السفر، وتجميد الأصول، وحظر الأسلحة، ومنهم زعيمها وقائد إدارة العمليات العسكرية أحمد الشرع، المكنى «أبو محمد الجولاني»، المدرج على القائمة منذ يوليو (تموز) 2013.

وقال دبلوماسيون إنه لا يوجد حالياً أي مناقشات عن رفع العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة على الجماعة. ولا تمنع العقوبات التواصل مع «هيئة تحرير الشام».

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟ (رويترز)

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

فرضت الأمم المتحدة عقوبات على «جبهة النصرة»، لأن الجماعة مرتبطة بتنظيم «القاعدة»، ولأنها كانت «تشارك في تمويل أو تخطيط أو تسهيل أو إعداد أو ارتكاب أعمال أو أنشطة» مع «القاعدة» أو دعماً لها وتستقطب أفراداً وتدعم أنشطة «القاعدة».

وجاء في قائمة العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة: «في يناير (كانون الثاني) 2017، أنشأت جبهة النصرة (هيئة تحرير الشام)، وسيلة لتعزيز موقعها في التمرد السوري وتعزيز أهدافها باعتبارها فرعاً لتنظيم (القاعدة) في سوريا»... ورغم وصف ظهور «هيئة تحرير الشام» بطرق مختلفة (على سبيل المثال كاندماج أو تغيير في الاسم)، فإن جبهة «النصرة» استمرت في الهيمنة والعمل من خلال «هيئة تحرير الشام» في السعي لتحقيق أهدافها.

وفُرضت عقوبات على الجولاني بسبب ارتباطه بتنظيم «القاعدة» وعمله معه.

كيف يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة؟

تستطيع أي دولة عضو في الأمم المتحدة في أي وقت تقديم طلب لرفع العقوبات عن كيان أو شخص إلى لجنة عقوبات تنظيمي «داعش» و«القاعدة» التابعة لمجلس الأمن الدولي المؤلف من 15 دولة.

وإذا جاء الطلب من دولة لم تقترح في البداية فرض عقوبات الأمم المتحدة، فإن اللجنة تتخذ القرار بالإجماع.

وإذا تقدمت الدولة التي اقترحت في البداية فرض العقوبات بطلب الشطب من القائمة، فسيمحى الاسم من القائمة بعد 60 يوماً، ما لم توافق اللجنة بالإجماع على بقاء التدابير.

لكن إذا لم يتم التوصل إلى إجماع، يستطيع أحد الأعضاء أن يطلب إحالة الطلب إلى مجلس الأمن للتصويت عليه في غضون 60 يوماً.

ولم تتضح بعد الدول التي اقترحت فرض عقوبات على جبهة «النصرة» والجولاني.

ويستطيع أيضاً الشخص أو الكيان الخاضع للعقوبات أن يطلب إزالة التدابير عن طريق الاتصال بأمين عام المظالم، وهو منصب أنشأه المجلس في عام 2009، ليقوم بمراجعة الطلب.

وإذا أوصى أمين عام المظالم بإبقاء اسم ما على القائمة، فسيظل مدرجاً على القائمة. وإذا أوصى أمين عام المظالم بإزالة اسم ما، فسترفع العقوبات بعد عملية قد تستغرق ما يصل إلى 9 أشهر، ما لم توافق اللجنة في وقت أسبق بالإجماع على اتخاذ إجراء أو الإحالة إلى المجلس لتصويت محتمل.

هل هناك استثناءات من العقوبات؟

يستطيع الأشخاص الخاضعون لعقوبات الأمم المتحدة التقدم بطلب للحصول على إعفاءات فيما يتعلق بالسفر، وهو ما تقرره اللجنة بالإجماع.

ويقول المجلس إن عقوباته «لا تستهدف إحداث عواقب إنسانية تضر بالسكان المدنيين».

وهناك استثناء إنساني للأمم المتحدة ومنظمات الإغاثة يسمح «بتوفير أو معالجة أو دفع الأموال أو الأصول المالية الأخرى أو الموارد الاقتصادية، أو توفير السلع والخدمات اللازمة لضمان تقديم المساعدات الإنسانية في الوقت المناسب، أو لمساندة الأنشطة الأخرى التي تدعم الاحتياجات الإنسانية الأساسية».