عنف وفوضى في بانغي رغم الانتشار العسكري الفرنسي المكثف

واشنطن تدعو لوقف أعمال القتل وتشدد على الحل السياسي لأزمة أفريقيا الوسطى

مسلحون من ميليشيا «ضد السواطير» يهددون بآلات حادة سكانا مسلمين فارين في ضاحية غوبونغو بالعاصمة بانغي أمس (أ.ب)
مسلحون من ميليشيا «ضد السواطير» يهددون بآلات حادة سكانا مسلمين فارين في ضاحية غوبونغو بالعاصمة بانغي أمس (أ.ب)
TT

عنف وفوضى في بانغي رغم الانتشار العسكري الفرنسي المكثف

مسلحون من ميليشيا «ضد السواطير» يهددون بآلات حادة سكانا مسلمين فارين في ضاحية غوبونغو بالعاصمة بانغي أمس (أ.ب)
مسلحون من ميليشيا «ضد السواطير» يهددون بآلات حادة سكانا مسلمين فارين في ضاحية غوبونغو بالعاصمة بانغي أمس (أ.ب)

شهدت بانغي عاصمة أفريقيا الوسطى أعمال عنف يوم أمس رغم الانتشار العسكري الفرنسي الكثيف فيها. وفيما تزداد حدة الفوضى في بانغي، دعا وزير الخارجية الأميركي جون كيري السلطات في أفريقيا الوسطى إلى بذل كل ما في وسعها لوقف العنف فورا.
وفي ظل غياب إحصاءات رسمية، تفيد التقديرات بأن نحو ألف شخص لقوا حتفهم بالرصاص أو بالسلاح الأبيض في البلاد منذ الخامس من ديسمبر (كانون الأول) الحالي. وتعددت أعمال العنف الطائفية منذ بداية التدخل الفرنسي، بين ميليشيات الدفاع الذاتي المسيحية وعناصر سيليكا، حركة التمرد السابقة ذات الأكثرية المسلمة، التي أطاحت بالرئيس فرنسوا بوزيزي في مارس (آذار) 2013. ويسعى الكثير من المسيحيين الذين تعرضوا لتجاوزات سيليكا، إلى الانتقام من المتمردين السابقين والمدنيين المسلمين الذين أصبحوا محسوبين عليهم. وتنشر الكتيبة التشادية (850 عنصرا) في بانغي وتلعب دور الحامي للأقلية المسلمة فيها، وفي الوقت نفسه تحمي سلطة الرئيس دجوتوديا الرئيس السابق للمتمردين.
وتحدثت وكالة الصحافة الفرنسية عن مقتل مدني واحد على الأقل وإصابة عدد من الأطفال بجروح يوم أمس نتيجة قيام جنود تشاديين من القوة الأفريقية بإلقاء قنابل يدوية على حشد تجمع على الطريق كان يوجه الشتائم لقافلة تنقل مدنيين تشاديين خلال إخراجهم من بانغي. وانتشرت الآليات المدرعة وناقلات الجنود الفرنسيين المنتشرين في إطار عملية سنغاريس في شوارع العاصمة التي فتحت محلاتها التجارية واغتنم سكانها فرصة الهدوء المؤقت للخروج من منازلهم، وفقا للمصدر ذاته. وسمعت ليلا عيارات نارية كثيفة قرب القصر الرئاسي ومعسكر رو المجاور حيث يقيم الرئيس الانتقالي ميشال دجوتوديا تحت حماية حرسه. وأوضح الناطق باسم رئاسة أفريقيا الوسطى غي سامبليس كودنغي أن العيارات النارية أطلقت عن طريق الخطأ بين وحدة من الشرطة تابعة للقوة الأفريقية لمساعدة جمهورية أفريقيا الوسطى (ميسكا) المتمركزة قرب القصر، وقوات سيليكا. لكن القوة الأفريقية لم تؤكد هذه الرواية. وأفاد مصدر دبلوماسي أن تشاديين لاجئين أمام مقر سفارة بلديهما أصيبا أيضا برصاص طائش.
ويدل إطلاق النار هذا على الفوضى السائدة في العاصمة منذ تجدد أعمال العنف الأخيرة الأربعاء الماضي.
ونقلت أربعون جثة في المدينة منذ الأربعاء وفق اللجنة الدولية للصليب الأحمر، في حين عثر على ستين جثة الاثنين في العاصمة وفق الناطق باسم هذه الهيئة، بينهم 30 جثة قرب معسكر رو.
وقال النائب العام في بانغي غيسلان غريسنغيه «لا يمكن الكلام عن مقبرة جماعية لأن الجثث لم تكن مدفونة بل موزعة على مسافة تصل إلى نحو مائتي متر»، مضيفا أنه سيكون من الصعب التعرف على هويات أصحابها بسبب تحلل الجثث، ولم يستبعد أن يكون الضحايا تعرضوا للتعذيب قبل قتلهم.
في غضون ذلك، قال وزير الخارجية الأميركي جون كيري في بيان صدر أول من أمس «إن الولايات المتحدة قلقة للهجمات التي وقعت في 24 و25 ديسمبر (كانون الأول) في جمهورية أفريقيا الوسطى وشنها في آن مقاتلو (التمرد السابق) سيليكا والحركة المناهضة للسواطير (ميليشيات مسيحية للدفاع الذاتي) ضد المدنيين في العاصمة بانغي». وتابع كيري أن هذه الهجمات أدت إلى مقتل عشرات الأشخاص بينهم عناصر في القوة الأفريقية لدعم أفريقيا الوسطى ونزوح سكان من شمال العاصمة. وأعرب أيضا عن «القلق الكبير» للعثور الخميس في بانغي على أكثر من عشرين جثة في مقبرة جماعية، داعيا «السلطات الانتقالية في جمهورية أفريقيا الوسطى إلى وضع حد فوري للعنف ووقف اللجوء إلى التعذيب والتحقيق ومحاكمة كافة الأشخاص المتورطين في انتهاكات خطيرة لحقوق الإنسان». وأضاف «هذه المعارك الطائفية المستمرة تزيد من جروح البلاد وتجعل عملية المصالحة أصعب». وأكد كيري أن هذه الأزمة «لن تتم تسويتها إلا بعملية سياسية تفضي إلى انتخابات عادلة في أسرع وقت ممكن وليس أبعد من فبراير (شباط) 2015». وقال إن واشنطن «واثقة في أن القوات الفرنسية ستتحرك والقوة الأفريقية على الأرض لحماية كل المدنيين بغض النظر عن انتماءاتهم العرقية أو الدينية»، حاثا السلطات في أفريقيا الوسطى على تقديم الدعم اللازم لنزع أسلحة الميليشيات المسيحية وسيليكا والسماح بوصول المساعدات الإنسانية.
وتسببت أعمال العنف في نزوح أعداد كبيرة من السكان في البلاد وفق الأمم المتحدة التي أحصت نحو 710 آلاف في مجمل أنحاء البلاد منهم 214 ألفا في بانغي (من أصل 800 ألف ساكن) وأربعون ألفا في بوسنغوا وفق أرقام نشرتها المفوضية العليا للاجئين التابعة للأمم المتحدة الثلاثاء الماضي.



«فاغنر» تعتقل 6 موريتانيين وسط مخاوف من «انتهاكات»

عناصر «فاغنر» في مالي (أ.ب)
عناصر «فاغنر» في مالي (أ.ب)
TT

«فاغنر» تعتقل 6 موريتانيين وسط مخاوف من «انتهاكات»

عناصر «فاغنر» في مالي (أ.ب)
عناصر «فاغنر» في مالي (أ.ب)

اعتقلت وحدة من مقاتلي «فاغنر» الروسية الخاصة 6 مدنيين موريتانيين على الأقل في إحدى القرى الواقعة داخل الشريط الحدودي بين موريتانيا ومالي، وفق ما أكدت مصادر محلية وإعلامية موريتانية، الثلاثاء.

وقالت المصادر إن مجموعة من مقاتلي «فاغنر» دخلوا قرية لقظف، الواقعة على بُعد 40 كيلومتراً إلى الجنوب من مدينة باسكنو، أقصى جنوب شرقي موريتانيا، غير بعيد عن الحدود مع دولة مالي. مؤكدةً أن جميع سكان قرية لقظف يحملون الجنسية الموريتانية، رغم أن القرية تقع داخل شريط حدودي «غير مرسَّم»، وبالتالي تتداخل فيه صلاحيات البلدين: مالي وموريتانيا.

موريتانيان معتقلان من طرف مجموعة «فاغنر» (إعلام محلي)

وبسبب غياب ترسيم الحدود، نفَّذ الجيش المالي المدعوم من قوات «فاغنر»، خلال العامين الأخيرين، عمليات عسكرية كثيرة داخل الشريط الحدودي، ضمن ما تطلق عليه مالي «مطاردة العناصر الإرهابية»، لكنَّ هذه العمليات راح ضحيتها عشرات المدنيين الموريتانيين.

اقتحام واختطاف

وصفت المصادر المحلية ما حدث أمس في القرية بأنه «عملية اختطاف» تعرَّض لها ستة مواطنين موريتانيين، فيما تداول ناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي صور وأسماء «المختطفين»، وكان بعضهم يحمل بطاقة تعريفه الموريتانية.

وحسب المصادر نفسها، فإن قوات «فاغنر» اقتحمت القرية خلال تنظيم سوق محلية أسبوعية، وأطلقوا وابلاً من الرصاص في الهواء، قبل أن يجمعوا رجال القرية، ويقرروا توقيف 7 أشخاص، أفرجوا عن واحد منهم لاحقاً، كما صادروا خمس سيارات رباعية الدفع وعابرة للصحراء، تعود ملكيتها إلى رجال من القرية.

في غضون ذلك، نشرت الصحافة المحلية أن قوات «فاغنر» نقلت الموقوفين الستة إلى مدينة نامبالا، داخل أراضي مالي، وسلَّمتهم للجيش المالي، وسيجري نقلهم إلى العاصمة باماكو، «تمهيداً لإطلاق سراحهم»، على حد تعبير صحيفة محلية.

رعب «فاغنر»

خلال العامين الأخيرين قُتل عشرات الموريتانيين على يد الجيش المالي وقوات «فاغنر» الروسية، داخل الشريط الحدودي بين البلدين، وحتى داخل أراضي مالي، وهو ما أسفر عن برود في العلاقة بين البلدين، كاد يتطور إلى قطيعة نهائية.

وقُتل أغلب هؤلاء الموريتانيين بطرق بشعة، من بينها الحرق والدفن في قبور جماعية، مما أشعل موجة غضب عارمة في الشارع الموريتاني، لكنَّ الماليين برَّروا ذلك بالحرب التي يخوضونها ضد الإرهاب، والتي دعت الموريتانيين إلى اصطحاب هوياتهم، والابتعاد عن مناطق الاشتباك.

قوات موريتانية على الحدود مع مالي (أ.ف.ب)

ومنذ أكثر من عامين، تجري معارك عنيفة بين الجيش المالي المدعوم من «فاغنر» من جهة، و«جبهة تحرير ماسينا» التابعة لتنظيم «القاعدة» في منطقة على الحدود مع موريتانيا، وتحدث مطاردات تنتهي في الغالب داخل الشريط الحدودي.

شريط حدودي رمادي

يمتد الشريط الحدودي بين البلدين على أكثر من ألفي كيلومتر، وبعمق يزيد على 10 كيلومترات، حيث تقع فيه عشرات القرى التي يقطنها سكان من البلدين، دون تحديد إن كانت موريتانية أم مالية.

وحاول البلدان ترسيم الحدود عدة مرات منذ الاستقلال عن فرنسا قبل ستين عاماً، لكنَّ هذه المحاولات لم تُفضِ إلى نتيجة، ليشكل البلدان بعد ذلك لجنة مشتركة لتسيير الحدود.

وسبق أن هددت السلطات الموريتانية، التي احتجت على ما يتعرض له مواطنوها، بالرد والتصعيد أكثر من مرة، وطالبت في الوقت ذاته مواطنيها بالانسحاب من هذه المنطقة، حتى تنتهي المعارك. لكنَّ سكان المنطقة الحدودية من البدو، المشتغلين بتربية الأبقار والإبل والأغنام، ويعيشون منذ قرون على التحرك في المنطقة، بحثاً عن الماء والمرعى، لا يمتلك أغلبهم أي أوراق مدنية، وبعضهم الآخر يحوز الجنسيتين؛ الموريتانية والمالية.

ومع تصاعد استهداف الموريتانيين، زار قائد الجيش المالي نواكشوط، مطلع مايو (أيار) الماضي، وعقد لقاءات مطولة مع قائد الجيش الموريتاني ووزير الدفاع، أسفرت عن تشكيل لجنة مشتركة، والاتفاق على تنسيق العمليات على الأرض.

الرئيس الموريتاني أجرى مشاورات مع المسؤولين في مالي لمنع تسلل أي إرهابيين محتملين إلى أراضي بلاده (أ.ف.ب)

وكان الهدف من هذا التنسيق، حسبما أعلن الطرفان، هو منع تسلل أي إرهابيين محتملين إلى أراضي موريتانيا، لكن أيضاً تفادي أي استهداف للموريتانيين بالخطأ داخل الشريط الحدودي. ومنذ ذلك الوقت لم يُقتَل أي مواطن موريتاني داخل الشريط الحدودي، فيما تراجعت بنسبة كبيرة تحركات قوات «فاغنر» في الشريط الحدودي، وتعد عملية توقيف الموريتانيين (الثلاثاء) الأولى من نوعها منذ ستة أشهر.