عزل رفح بعد اختطاف جندي إسرائيلي

100 قتيل ومئات الجرحى بعد عملية حماس

عزل رفح بعد اختطاف جندي إسرائيلي
TT

عزل رفح بعد اختطاف جندي إسرائيلي

عزل رفح بعد اختطاف جندي إسرائيلي

عزل الجيش الإسرائيلي أمس محافظة رفح جنوب قطاع غزة عن باقي القطاع بعد قصف مركز طال معظم مناطق المدينة الحدودية، في أعقاب اتهام إسرائيل لحماس بقتل جنديين إسرائيليين واختطاف جندي آخر في عملية جرت شرق المدينة، وهو ما أدى إلى مقتل 63 فلسطينيا وجرح 350 على الأقل.
وانهارت أمس هدنة إنسانية كان يفترض أنها بدأت في تمام الساعة الثامنة صباحا بتوقيت فلسطين بعد نحو ساعة ونصف الساعة بسبب عملية رفح، ووسع الجيش الإسرائيلي من نطاق القصف وطال لاحقا جميع مناطق القطاع.
وقال أشرف القدرة الناطق باسم وزارة الصحة: «حصيلة ضحايا مجزرة شرق رفح من قبل العدو الصهيوني بلغت حتى اللحظة بتوقيت فلسطين 62 شهيدا و350 جريحا».
ويضاف إلى ضحايا رفح نحو 30 سقطوا في أماكن أخرى بينها غزة وخان يونس، إضافة إلى 28 آخرين جرى انتشال جثامينهم من خان يونس وبيت لاهيا.
وتبادلت كل من حماس وإسرائيل الاتهامات بخرق التهدئة في القطاع بعد عملية رفح.
وقال مارك ريجيف، المتحدث باسم نتنياهو، إن حماس هي المسؤولة عن الهجوم.
وقال أوفير جندلمان، الناطق باسم رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو: «على أهالي غزة أن يعلموا أن حماس دمرت الهدنة الإنسانية لمدة 72 ساعة التي قبلناها. هذه هي خامس هدنة وسابع مبادرة لوقف إطلاق النار تخرقها حماس».
واتهم رئيس لجنة الخارجية والأمن البرلمانية زئيف ألكين حركة حماس، بممارسة الخداع في موضوع وقف إطلاق النار «الذي لا ترغب في التوصل إليه». وقال: «إنه يتوجب على إسرائيل عدم السماح لها بالاستمرار في هذا النهج».
وأشار ألكين في سياق حديث إذاعي إلى أن حماس لا تنوي الاستسلام وبالتالي يجب مواصلة تسديد الضربات القاصمة لها إلى أن تطلب الاستسلام.
وطالب مسؤولون إسرائيليون أمس باحتلال القطاع والمضي حتى النهاية من أجل تدفيع حماس ثمنا باهظا.
وكان الجيش الإسرائيلي أعلن صباحا أنه فقد الاتصال بجندي عمره 23 عاما يدعى هدار غولدن من كفر سابا، شمال تل أبيب بعد عملية رفح.
وعلى الفور، أخبر منسق العمليات في الأراضي المحتلة، اللواء يوآف مردخاي مبعوث الأمم المتحدة للشرق الأوسط، روبرت سيري، أنه في أعقاب إطلاق النار من جانب حماس فقد انتهت الهدنة.
وقال اللفتنانت كولونيل بيتر ليرنر، المتحدث باسم الجيش: «خرج إرهابيون من تحت الأرض من أحد هذه الأنفاق أو من عدة أنفاق. أحدهم على الأقل كان إرهابيا انتحاريا فجر نفسه، وقتل اثنان من الجنود».
وأضاف في مؤتمر صحافي: «المؤشرات الأولى تشير إلى أن إرهابيين خطفوا جنديا خلال العملية».
وقال ردا على سؤال عما إذا كانت الهدنة انتهت: «نعم، نواصل أنشطتنا على الأرض». وأضاف أن القوات الإسرائيلية تقوم «بمجهود مكثف» لتحديد مكان الجندي.
وأضاف: «يبذل الجيش الإسرائيلي جهودا عملياتية واستخباراتية واسعة لتحديد مكان الجندي. وصلت رسالة لأسرته».
لكن حتى وقت متأخر لم يكن هناك أي مؤشرات.
واتضح أن الجندي غولدن هو قريب وزير الدفاع الإسرائيلي موشيه يعالون ويحمل الجنسية البريطانية بجانب الإسرائيلية.
وغولدن هو خريج مدرسة دينية تابعة لحركة «بني عاكيفا» وهي من مؤيدي التيار الصهيوني الأشد تطرفا، وكان والده قائد كتيبة احتياط، وله شقيق يخدم في الجيش الإسرائيلي، كما أن عائلته تتبع لحزب البيت اليهودي برئاسة وزير الاقتصاد نفتالي بينت.
وردت حماس باتهام إسرائيل بـ«خرق التهدئة» الإنسانية بعد قصف رفح.
وقال فوزي برهوم في بيان صحافي، إن «الاحتلال الإسرائيلي هو الذي خرق التهدئة والمقاومة الفلسطينية تعاملت وفق التفاهمات التي تعطيها حق الدفاع عن النفس».
وتابع: «العالم كله الآن مطالب بالتدخل العاجل لوقف ما يجري من مجازر بحق أهلنا».
وفي نفس الوقت نفت حماس اختطاف الجندي الإسرائيلي. وقال أسامة حمدان، مسؤول العلاقات الدولية في حركة حماس، إن «إسرائيل تدعي اختفاء أحد جنودها للتغطية على جرائمها بحق المدنيين في قطاع غزة وتحويل مسار الرأي العام والإعلام إلى الحديث عن أسير إسرائيلي لدى المقاومة الفلسطينية».
وقال حمدان في تصريح لقناة «فرانس24»: «أنا أؤكد هنا أن الإسرائيليين يدعون ذلك لإخفاء جريمتهم ولتحويل مسار الرأي العام والإعلام إلى الحديث عن أسير». وأضاف: «ليس لدينا أي معلومات عن أسير إسرائيلي هناك ادعاء إسرائيلي بذلك».
وأكد مسؤول العلاقات الدولية في حركة حماس أنه لم يجر أسر أي جندي إسرائيلي من قبل الفصائل الفلسطينية، وقال: «ليس هناك جندي إسرائيلي. هناك ادعاء كاذب من طرف إسرائيل في إطار الحملة الإعلامية للقول إن هناك ما يبرر القيام بقتل المدنيين الفلسطينيين في رفح».
ولاحقا، قال حمدان: «لا نؤكد ولا ننفي»، كما أصدر عضو المكتب السياسي لحركة حماس موسى أبو مرزوق تصريحا قال فيه: «كتائب القسام هي الجهة الوحيدة التي تتحدث عن عمليات المقاومة».
ولم تعقب القسام على مسألة خطف الجندي أبدا.
وفي هذه الأثناء واصلت حماس وفصائل فلسطينية قصف مدن وتجمعات إسرائيلية في محيط غزة وضربت الفصائل بصواريخ سديروت وأشكلون ومرحافيم دون أن تقع إصابات أو أضرار.
وفي الضفة الغربية تفجرت مواجهات واسعة في معظم المدن تضامنا مع غزة وتنديدا بالعدوان.
وأدت المواجهات أمس إلى مقتل الشاب عدي نافز جبر (19 عاما) في قرية صفا شمال غربي رام الله، وتامر سمور (22 عاما) في قرية دير الغصون غرب مدينة طولكرم.
وكانت مسيرات انطلقت أمس في عدد من المدن الفلسطينية تلبية لدعوات من القوى الوطنية والإسلامية للتضامن مع قطاع غزة.
وأصيب العشرات في المواجهات في الخليل وبيت لحم ورام الله وجنين وطولكرم ونابلس.كما تفجرت مواجهات أخرى عنيفة في القدس في البلدة القديمة وقرب بوابات المسجد الأقصى وفي رأس العامود، والصوانة، وجبل الزيتون، ووادي الجوز ومخيم شعفاط، وأدت إلى إصابات واعتقالات.



أزمة تمويل «أوصوم» تثير مخاوف أممية من تراجع مكافحة الإرهاب بالصومال

جنود من قوات حفظ السلام التابعين لبعثة الاتحاد الأفريقي في الصومال (رويترز)
جنود من قوات حفظ السلام التابعين لبعثة الاتحاد الأفريقي في الصومال (رويترز)
TT

أزمة تمويل «أوصوم» تثير مخاوف أممية من تراجع مكافحة الإرهاب بالصومال

جنود من قوات حفظ السلام التابعين لبعثة الاتحاد الأفريقي في الصومال (رويترز)
جنود من قوات حفظ السلام التابعين لبعثة الاتحاد الأفريقي في الصومال (رويترز)

تتصاعد مخاوف من تنامي نفوذ الجماعات الإرهابية بالصومال في ظل فجوة التمويل الدولي لبعثة الاتحاد الأفريقي (أوصوم)، كان أحدثها تلك التي عبَّر عنها الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش الذي دعا لتوفير دعم ثابت ومستدام.

تلك المخاوف الأممية تتزامن مع إمكانية سحب أوغندا قواتها من البعثة، وسبقتها مخاوف مصرية من تداعيات نقص التمويل.

ويرى خبير في الشؤون الصومالية والأفريقية، تحدث لـ«الشرق الأوسط»، أن هذا الأمر قد يقود لتراجع مكافحة الإرهاب، مما يعزز من فرص إعادة تمدد «حركة الشباب» المتشددة بالصومال، مؤكداً على أهمية التمويل وثباته في تلك المرحلة الانتقالية بهذا البلد الأفريقي المثقل بالأزمات.

وخلفاً لبعثة الاتحاد الأفريقي الانتقالية (أتميس)، التي انتهت ولايتها آخر 2024، بدأت بعثة الاتحاد الأفريقي لدعم الاستقرار في الصومال، المعروفة باسم «أوصوم»، عملياتها رسمياً بداية من يناير (كانون الثاني) 2025، بعد اعتماد مجلس الأمن الدولي قراراً بشأنها في ديسمبر (كانون الأول) 2024 بهدف دعم الصومال في مكافحة «حركة الشباب» التي تتصاعد «عملياتها الإرهابية» في الصومال منذ 15 عاماً.

مطالبات أممية

وأمام قمة الاتحاد الأفريقي، السبت، حثّ غوتيريش المجتمع الدولي على توفير تمويل ثابت ومستدام لدعم بعثة الاتحاد الأفريقي لدعم الاستقرار في الصومال، وآلية تمويل موثوقة لضمان فاعلية واستدامة البعثة في مواجهة التهديدات الأمنية، منتقداً مجلس الأمن الدولي لعدم اتفاقه على تمويل البعثة من خلال مساهمة إلزامية.

ووصف غوتيريش في كلمته مهمة الصومال بأنها اختبار لالتزام المجتمع الدولي بدعم عمليات حفظ السلام التي تقودها دول أفريقية، متسائلاً: «إذا كانت بعثة الاتحاد الأفريقي في الصومال لا تستحق الدعم الدولي، فمن الذي يستحقه إذن؟».

وأضاف غوتيريش أن الأمم المتحدة تجري مراجعة شاملة لعمليات حفظ السلام التابعة لها لضمان واقعية ولاياتها، وترتيب أولوياتها بشكل سليم، وتوفير التمويل الكافي لها، وأن تكون مصحوبة بخطة انتقال واضحة.

ويرى المحلل السياسي الصومالي، عبد الولي جامع بري، أن تصريحات غوتيريش حول أزمة تمويل بعثة دعم الاستقرار في الصومال تعكس قلقاً حقيقياً داخل الأمم المتحدة من أن ضعف التمويل قد يعرقل مسار مكافحة الإرهاب، خصوصاً في ظل استمرار تهديد «حركة الشباب».

وأضاف قائلاً إن عدم إلزامية المساهمات «يؤكد صعوبة التخطيط طويل المدى للعمليات الأمنية، واحتمال تقليص القوات كما رأينا من أوغندا أو الدعم اللوجيستي، وهذا قد يؤدي إلى إبطاء العمليات ضد الجماعات المسلحة، وخلق فراغات أمنية في بعض المناطق المحررة، وزيادة الضغط على القوات الصومالية».

وأكد وزير الخارجية وشؤون المغتربين الكيني، موساليا مودافادي، في سبتمبر (أيلول) 2025، أن البعثة تُواجه تحديات تمويلية جدية، ما يستدعي تضافر الجهود الدولية لتأمين موارد كافية تضمن نجاح مهامها في مكافحة الإرهاب.

ودعا مودافادي المجتمع الدولي إلى تقديم دعم مالي ولوجيستي مستدام للبعثة، لتمكينها من مواجهة التحديات الأمنية، وعلى رأسها تهديدات «حركة الشباب» المرتبطة بتنظيم «القاعدة»، وضمان انتقال تدريجي للمهام الأمنية إلى الحكومة الصومالية.

وفي يوليو (تموز) 2025، دعت الرئاسة المصرية المجتمع الدولي إلى توفير «تمويل كافٍ» لبعثة السلام في الصومال، بما يضمن استدامتها، ويساعدها على تنفيذ ولايتها بفاعلية. عقب استقبال الرئيس عبد الفتاح السيسي نظيره الصومالي حسن شيخ محمود بمدينة العلمين بشمال مصر.

وجاء نداء الرئاسة المصرية بعد دعوة رئيس مفوضية الاتحاد الأفريقي محمود علي يوسف، في اجتماع للبعثة في أوغندا في أبريل (نيسان) 2025، إلى ضرورة «توفير التمويل اللازم لبعثة الاتحاد الأفريقي في الصومال بما يصل إلى 190 مليون دولار».

ولكن لم يصل إلا تمويل إضافي قليل للغاية، حيث وافق المجلس التنفيذي للاتحاد الأفريقي في يوليو (تموز ) 2025 على تمويل طارئ إضافي بقيمة 10 ملايين دولار لدعم بعثة «أوصوم»، على أساس أن هذا الدعم المالي «ضروري لتمكين بعثة الاتحاد الأفريقي من تلبية متطلباتها التشغيلية».

ويعتقد بري أن عدم الاستجابة للنداءات الأفريقية بشأن التمويل، يعززه تصريح غوتيريش، ويؤكد أن ثمة تأثيراً قد يحدث في الحرب ضد الإرهاب، محذراً من أنه حال استمر نقص التمويل سيقابله تقليل عدد القوات الدولية وتباطؤ العمليات الهجومية، ومنح «حركة الشباب» فرصة لإعادة تنظيم صفوفها.

ونبه إلى أن الصومال في مرحلة انتقالية حساسة، وأي ضعف في التمويل قد يعرقل نقل المسؤولية الأمنية بالكامل إلى القوات الصومالية.


سجال مصري - إثيوبي «غير مباشر» بشأن البحر الأحمر خلال القمة الأفريقية

وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي خلال قمة الاتحاد الأفريقي بأديس أبابا (الخارجية المصرية)
وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي خلال قمة الاتحاد الأفريقي بأديس أبابا (الخارجية المصرية)
TT

سجال مصري - إثيوبي «غير مباشر» بشأن البحر الأحمر خلال القمة الأفريقية

وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي خلال قمة الاتحاد الأفريقي بأديس أبابا (الخارجية المصرية)
وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي خلال قمة الاتحاد الأفريقي بأديس أبابا (الخارجية المصرية)

شهدت جلسات قمة الاتحاد الأفريقي سجالاً غير مباشر بين مصر وإثيوبيا بشأن البحر الأحمر، فبينما ربطت أديس أبابا استقرار منطقة القرن الأفريقي بحصولها على منفذ بحري، جددت القاهرة تأكيدها على أن «حوكمة البحر الأحمر مسؤولية الدول المشاطئة».

وقال رئيس الوزراء الإثيوبي، آبي أحمد، السبت، خلال كلمته ضمن فعاليات القمة الـ39 للاتحاد الأفريقي في أديس أبابا، إن «أمن القرن الأفريقي واستقراره يعتمد على حصول بلاده على منفذ بحري»، مؤكداً أن بلاده التي يزيد عدد سكانها على 130 مليون نسمة «تحتاج الوصول إلى خيارات متعددة لضمان النمو المستدام».

وأشار إلى «ضرورة ضمان وصول أديس أبابا الآمن إلى المنفذ البحري، من خلال مبدأ التعاون السلمي»، معتبراً أن امتلاك بلاده منفذاً بحرياً «أساسي لضمان الازدهار والنمو المستدام والاستقرار الإقليمي».

ولم تمر ساعات قليلة، حتى جددت مصر التأكيد على «مواقفها الثابتة بشأن المياه والبحر الأحمر. وقال وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي، خلال لقائه مع عدد من قيادات الاتحاد الأفريقي ورؤساء وزراء ووزراء خارجية الدول الأفريقية المشاركة في القمة، إن «حوكمة البحر الأحمر يجب أن تقتصر على الدول المشاطئة له فقط».

وأكد عبد العاطي، بحسب إفادة رسمية الأحد، «رفض مصر القاطع لأي محاولات من أطراف خارجية لفرض نفسها شريكاً في حوكمة البحر الأحمر»، مشدداً على أنه «يجري العمل على تفعيل مجلس الدول العربية والأفريقية المطلة على البحر الأحمر وخليج عدن، للإسهام في تعزيز التعاون بين الدول الأعضاء، وتحقيق التنمية المستدامة، وترسيخ الأمن والاستقرار في المنطقة».

ورغم أن هذه ليست المرة الأولي التي يتحدث فيها آبي أحمد عن طموح بلاده حبيسة البَر في الوصول إلى منفذ بحري، فإن تصريحاته أثارت ردود فعل مصرية «غاضبة» على منصات التواصل الاجتماعي.

وعدّ الإعلامي المصري أحمد موسى، في منشور عبر حسابه على منصة «إكس»، حديث آبي أحمد «تهديداً خطيراً يكشف نواياه لزعزعة الاستقرار والأمن في القرن الأفريقي».

بينما رأى المدون المصري لؤي الخطيب، في منشور عبر حسابه على «إكس»، أن حديث آبي أحمد «تحدٍّ وتهديد مباشر لدول المنطقة، خصوصاً الدول المشاطئة للبحر الأحمر».

وانتقد الإعلامي المصري نشأت الديهي تصريحات آبي أحمد، وعدَّها في برنامجه «بالورقة والقلم» المذاع على فضائية «تن» مساء السبت، «بلطجة سياسية».

وباتت إثيوبيا دولة حبيسة غير ساحلية منذ عام 1993، عندما حصلت إريتريا على استقلالها بعد حرب استمرت 3 عقود، واعتمدت على مواني جيرانها، لا سيما ميناء جيبوتي.

وطموح آبي أحمد في الوصول إلى البحر الأحمر ليس وليد اللحظة، حيث يسعى لتحقيق ذلك منذ توليه مهام منصبه في أبريل (نيسان) 2018، عبر ما يسمى «دبلوماسية المواني». وفي مطلع عام 2024، حاولت إثيوبيا الحصول على منفذ بحري عبر ميناء بربرة في الإقليم الانفصالي «أرض الصومال»، قبل أن تلاقي رفضاً من مقديشو والقاهرة و«الجامعة العربية».

بدوره، قال نائب رئيس المركز المصري للشؤون الأفريقية ومساعد وزير الخارجية الأسبق السفير صلاح حليمة، إن «مساعي آبي أحمد للحصول على منفذ بحري لبلاده تخالف القانون والمواثيق الدولية»، مشيراً في حديثه لـ«الشرق الأوسط»، إلى محاولة إثيوبيا الحصول على منفذ بحري عبر اتفاق مع إقليم «أرض الصومال الانفصالي».

وأشار حليمة إلى أن مصر ترفض أي دور لدول غير مشاطئة في البحر الأحمر، وأن هذا هو موقف مشترك مع كل الدول المشاطئة.

وكان عبد العاطي قد بحث في اتصال هاتفي مع نظيره السعودي الأمير فيصل بن فرحان، السبت، التطورات المرتبطة بأمن البحر الأحمر. وأكد الوزيران، بحسب إفادة رسمية لـ«الخارجيّة» المصرية، «أهمية تعزيز التنسيق بين الدول المشاطئة، للحفاظ على أمن واستقرار هذا الممر البحري الحيوي، وضمان حرية الملاحة والتجارة الدولية».

وشدد عبد العاطي على «ثوابت الموقف المصري بضرورة قصر ترتيبات حوكمة البحر الأحمر على الدول المطلة عليه، ورفض أي محاولات لفرض أدوار خارجية في إدارته، بما يسهم في دعم استقرار المنطقة وحماية حركة التجارة العالمية».

وزير الخارجية المصري يلتقي نظيره البوروندي بعد تسلمه رئاسة الاتحاد الأفريقي (الخارجية المصرية)

وفي أكتوبر (تشرين الأول) 2025، قال وزير الخارجية المصري إنه لا يحق لأي دولة غير مطلة على البحر الأحمر، التدخل أو المشاركة في آليات حوكمته، مضيفاً: «أتحدث عن الدول الحبيسة في أفريقيا، تحديداً إثيوبيا».

ورغم الرفض المصري المتكرر لوجود أي دولة غير مشاطئة في البحر الأحمر، لا تنفك إثيوبيا تتحدث عن الأمر؛ ففي كلمة أمام مجلس الشعب في 4 فبراير (شباط) الحالي، قال آبي أحمد إن «إثيوبيا والبحر الأحمر كيانان لا ينفصلان»، مشدداً على «ضرورة وصول البلاد إلى هذا الممر المائي الحيوي»، بحسب ما نقلته وكالة «الأنباء الإثيوبية» آنذاك.


حريق في مركز تجاري بمأرب في اليمن يودي بحياة شخص ويصيب 13

مقتل شخص وإصابة ​13 ‌آخرين ⁠بعد ​اندلاع حريق في ⁠مركز تجاري بمدينة مأرب اليمنية (أرشيفية - رويترز)
مقتل شخص وإصابة ​13 ‌آخرين ⁠بعد ​اندلاع حريق في ⁠مركز تجاري بمدينة مأرب اليمنية (أرشيفية - رويترز)
TT

حريق في مركز تجاري بمأرب في اليمن يودي بحياة شخص ويصيب 13

مقتل شخص وإصابة ​13 ‌آخرين ⁠بعد ​اندلاع حريق في ⁠مركز تجاري بمدينة مأرب اليمنية (أرشيفية - رويترز)
مقتل شخص وإصابة ​13 ‌آخرين ⁠بعد ​اندلاع حريق في ⁠مركز تجاري بمدينة مأرب اليمنية (أرشيفية - رويترز)

قالت ​وكالة الأنباء اليمنية الرسمية (سبأ) إن شخصاً واحداً ‌لقي حتفه ‌وأُصيب ​13 ‌آخرون ⁠بعد ​اندلاع حريق في ⁠مركز تجاري بمدينة مأرب اليوم ⁠الأحد.

وأضافت الوكالة ‌أن ‌الحريق، ​الذي ‌اندلع ‌بعد منتصف الليلة الماضية، دمر المركز التجاري ‌وألحق أضراراً بمحال مجاورة. وأوضحت ⁠أن ⁠الوفاة والإصابات جميعها نتجت عن الاختناق.