المالكي يهدد بحرق خيام الاعتصام في الرمادي

الربيعي المشرف على إعدام صدام حسين يروي اللحظات الأخيرة

مستشار الأمن القومي العراقي السابق موفق الربيعي بجوار تمثال لصدام حسين التف حول رقبته الحبل الذي شنق به قبل سبع سنوات (أ.ف.ب)
مستشار الأمن القومي العراقي السابق موفق الربيعي بجوار تمثال لصدام حسين التف حول رقبته الحبل الذي شنق به قبل سبع سنوات (أ.ف.ب)
TT

المالكي يهدد بحرق خيام الاعتصام في الرمادي

مستشار الأمن القومي العراقي السابق موفق الربيعي بجوار تمثال لصدام حسين التف حول رقبته الحبل الذي شنق به قبل سبع سنوات (أ.ف.ب)
مستشار الأمن القومي العراقي السابق موفق الربيعي بجوار تمثال لصدام حسين التف حول رقبته الحبل الذي شنق به قبل سبع سنوات (أ.ف.ب)

في وقت هدد فيه رئيس الوزراء العراقي نوري المالكي بحرق خيام الاعتصام في الرمادي، فيما عدّها الجمعة الأخيرة، تجنب خطباء الجمعة في المحافظات الغربية، وفي إطار ما سموه جمعة «قضيتنا تستحق التضحية»، الإشارة إلى العمليات القتالية التي يقوم بها الجيش العراقي غرب محافظة الأنبار ضد عناصر تنظيم دولة العراق والشام الإسلامية (داعش)، التي جاءت بمثابة الرد على مقتل قائد الفرقة السابعة في الجيش العراقي اللواء الركن محمد الكروي، الأسبوع الماضي. وقال المالكي في بيان له، أمس (الجمعة) إن «اليوم سيشهد آخر صلاة جمعة في ساحة الفتنة بمدينة الرمادي»، مشيرا إلى أنه «من يريد الصلاة الموحدة، فإن مكانها الجوامع، وليس في قطع الطرق».
وطالب المالكي «عشائر الأنبار التي تنصب خياما في ساحة الفتنة مكرهة، بأن يسحبوها حتى لا تتعرض للحرق إكراما للعشائر». من جهته، أكد إمام وخطيب جمعة «قضيتنا تستحق التضحيات» سعد الفياض التي أقيمت على الطريق الدولي السريع شمالي الرمادي أن «الشعب العراقي لبس ملابس حمراء منذ سنوات عدة، بسبب ما يتعرض له من ظلم وسفك لدمه واعتقاله وتهجيره من قبل الحكومة والميليشيات».
وأضاف الفياض أن «السنوات تمر، والمواطن العراقي لم يجد أملا في ساسته وبرلمانه وحكومته التي أغلقت الأذان وغضت الأبصار، ولم تنفذ خدمة واحدة لشعب نزف دما منذ سنوات، وإلى الآن»، وبين «أننا ندعو الساسة ومن سيرشح نفسه في الانتخابات المقبلة أن يكون أهلا للمسؤولية، وتكون له عدالة كعدالة الخليفة عمر الفاروق، وينصف حقوق المعتصمين». وأشار إلى أن «ساحات الاعتصام في الرمادي والفلوجة باقية لن ترفع الخيام حتى تنفيذ الحقوق»، مطالبا المالكي بـ«محاسبة الميليشيات التي تقتل وتهجر الأبرياء في وضح النهار ببغداد وحزامها وفي ديالى».
وفي السياق نفسه، أكد الشيخ عبد الرزاق الدليمي مسؤول العلاقات العامة في ساحة اعتصام الأنبار في تصريح لـ«الشرق الأوسط» أن «جمعة (قضيتنا تستحق التضحية) كانت من حيث الحضور هي الأكثف، وكأننا في الأيام الأولى للتظاهرات، وليس في الجمعة الأولى بعد مرور سنة من انطلاقها»، عادّا أن «ذلك دليل واضح على التفاف الجماهير حول الساحة على أنها ساحة مطالب وحقوق مشروعة».
وبشأن التهديد الذي يمارس حول الساحة قال الشمري إن «كل الاحتمالات واردة بشأن ما يمكن أن يحصل للساحة، على الرغم من أنها ساحة للاعتصامات السلمية، وقد ثبت ذلك للقاصي والداني». وحول الموقف من العمليات العسكرية الجارية في صحراء الأنبار ضد تنظيم القاعدة قال الشمري: «نؤيد كل ما يمكن أن يؤدي إلى استقرار الوضع الأمني في الأنبار، وفي عموم العراق»، نافيا بشدة «وجود ساحات الاعتصام، وما يشهده البلد من خروقات أمنية».
في سياق متصل، دعت كتلة «متحدون» التي يتزعمها رئيس البرلمان العراقي أسامة النجيفي إلى الفصل بين العمليات الإرهابية والمعتصمين. وقال الناطق باسم الكتلة ظافر العاني في تصريح لـ«الشرق الأوسط» إن «محاولة حرف الأنظار من مواجهة الإرهاب إلى افتعال الصدام مع المعتصمين، قد عكّر المزاج الوطني والشعبي، وقسّم العراقيين إلى أكثر من فريق. ولو أنه جرى توحيد الهدف تجاه الإرهابيين لوحدهم، لشاهدنا العراقيين جميعا كالجسد الواحد. فمن عانى الإرهاب ليسوا فئة محددة، ولا محافظة بعينها، أو حزبا سياسيا ما. الجميع كانوا ولا يزالون هدفا سهلا للإرهابيين»، مشيرا إلى أن «وجود عصابات الإرهاب في محافظات معينة، بسبب محاذاتها لسوريا جعل أبناء هذه المحافظات أول أهدافهم».
وعدّ العاني أن «تسييس الصدام مع الإرهاب قد أفقد المواجهة صفاءها، ولوث غاياتها، وحرّف أهدافها». وأكد العاني أن «التعامل مع المعتصمين ينبغي أن يكون سياسيا وليس مسموحا، لأن يكون بأي طريقة أخرى، أما مع الإرهاب، فإن الخيار العسكري هو الخيار الوحيد المتاح. وبالتالي، فإن توحيد السلطة لوسيلة المواجهة تجاه الإرهابيين والمعتصمين معا جعل جزءا من الشعب يتردد في دعم المواجهة مع الإرهاب، لأنه يشعر بأنه سيكون هدفا إضافيا للحملات العسكرية، فضلا عن أن استهداف المعتصمين يمثل نكوصا عن التجربة الديمقراطية التي تتيح حرية التعبير السلمي، لا سيما أن المعتصمين يوجدون، ومنذ عام، في مناطق ثابتة ومحددة ومطوقة أمنيا».
وحذر العاني من مغبة تصوير الحرب مع الإرهاب من أنها «معركة شخص واحد أو حزب واحد أو أنها معركة السلطة لوحدها، ما هو إلا تقزيم لحجم المشكلة، ومحاولة تسجيل نقاط انتخابية معروفة ولو كانت دماء العراقيين ثمنها». وتابع العاني إن «التلويح بالقوة تجاه معتصمين يمارسون حرية التعبير السلمي عن مطالبهم هو إرهاب فكري، وتهديد السياسيين الذين يناصرون سلمية الاعتصامات هو إرهاب سياسي، وتخوين المثقفين والإعلاميين الذين يقولون رأيا مستقلا بصد الهجوم على المعتصمين هو إرهاب إعلامي»، على حد وصفه.

يدير مستشار الأمن القومي العراقي السابق موفق الربيعي ظهره لتمثال لصدام حسين التف حول رقبته الحبل الذي شنق به, وهو يتذكر اللحظات الأخيرة قبيل إعدام ديكتاتور، ظل متماسكا حتى النهاية, بحسب قوله, ولم يعرب عن أي ندم. وفي مكتبه الواقع في الكاظمية، في شمال بغداد, على بعد نحو مائة متر من مكان تنفيذ الحكم في صدام الذي يصادف يوم الاثنين المقبل الذكرى السابعة لإعدامه, يبتسم الربيعي تارة, ويحرك يديه بحماسة تارة أخرى, وهو يروي في مقابلة حصرية مع وكالة الصحافة الفرنسية نهاية «المهيب الركن». ويقول الربيعي: «تسلمته عند الباب. لم يدخل معنا أي أجنبي أو أي أميركي, كان يرتدي سترة وقميصا أبيض, طبيعي غير مرتبك, ولم أرَ علامات الخوف عنده. طبعا بعض الناس يريدونني أن أقول إنه انهار, أو كان تحت تخدير الأدوية, لكن هذه الحقائق للتاريخ. مجرم صحيح, قاتل صحيح, سفاح صحيح, لكنه كان متماسكا حتى النهاية». ويضيف: «لم أسمع منه أي ندم. لم أسمع منه أي طلب للمغفرة من الله عز وجل, أو أن يطلب العفو. لم أسمع منه أي صلاة أو دعاء. الإنسان المقدم على الموت يقول عادة: يا ربي اغفر لي ذنوبي، أنا قادم إليك. أما هو, فلم يقل أيا من ذلك». وأعدم صدام حسين الذي حكم العراق لأكثر من عقدين بيد من حديد، قبل أن تطيح به قوات تحالف دولي بقيادة الولايات المتحدة اجتاحت البلاد في عام 2003 صباح يوم 30 ديسمبر (كانون الأول) 2006، في مقر الشعبة الخامسة بدائرة الاستخبارات العسكرية صباح يوم عيد الأضحى, بعدما أدين بتهمة قتل 148 شيعيا من بلدة الدجيل.
وقبضت القوات الأميركية على صدام حسين المولود في عام 1937 وصاحب التاريخ الحافل بالحروب والعداوات, في 13 ديسمبر 2003 داخل حفرة في مزرعة قرب ناحية الدور في محافظة صلاح الدين (140 كلم شمال بغداد). وكان صدام بنظراته الحادة وشواربه الكثيفة, الرجل القوي في العراق منذ تسلم حزب البعث السلطة في 17 يوليو (تموز) 1968، لكنه تولى رسميا قيادة البلاد في الـ16 من يوليو 1979. وينظر بعض العراقيين السنّة خصوصا إلى صدام على أنه قائد لا يتكرر، بحيث كانوا يطلقون عليه لقب «القائد الضرورة», وهي صفة تبناها بعض العرب الذين رأوا فيه «بطلا» لخوضه حروبا مع الولايات المتحدة وإيران وقصفه إسرائيل, وللجرأة التي بدا عليها في التسجيلات المصورة المسربة يوم إعدامه.
ويقول الربيعي متجاهلا خلفه تمثال صدام باللباس العسكري تعلو كتفيه رتبة «المهيب الركن» الخاصة به «عندما جئت به كان مكتوف اليدين وكان يحمل قرآنا. أخذته إلى غرفة القاضي حيث قرأ عليه لائحة الاتهام بينما هو كان يردد: الموت لأميركا, الموت لإسرائيل, عاشت فلسطين, الموت للفرس المجوس». ويتابع: «قدته إلى غرفة الإعدام, فوقف ونظر إلى المشنقة, ثم نظر لي نظرة فاحصة, وقال لي: دكتور, هذا للرجال. فتحت يده وشددتها من الخلف, فقال: أخ, فأرخيناها له, ثم أعطاني القرآن. قلت له: ماذا أفعل به؟ فرد: أعطه لابنتي, فقلت له: أين أراها؟ أعطه للقاضي, فأعطاه له».
وحصل خطأ أثناء عملية الإعدام، إذ إن رجلَيْ صدام كانتا مربوطتين ببعضهما, وكان عليه صعود سلالم للوصول إلى موقع الإعدام, فاضطر الربيعي, بحسب ما يقول, وآخرون، إلى جره فوق السلالم. وقبيل إعدام صدام الذي رفض وضع غطاء للوجه, تعالت في القاعة هتافات، بينها «عاش الإمام محمد باقر الصدر»، الذي قُتل في عهد صدام, و«مقتدى, مقتدى», الزعيم الشيعي البارز حاليا, ليرد الرئيس السابق بالقول: «هل هذه الرجولة؟». وكانت آخر كلمات قالها صدام «أشهد أن لا اله إلا الله وأن محمدا», وقبل أن يكمل الشهادة, أعدم بعد محاولة أولى فاشلة قام بها الربيعي نفسه, الذي نزل بعد ذلك إلى الحفرة مع آخرين «ووضعناه في كيس أبيض, ثم وضعناه على حمالة وأبقيناه في الغرفة لبضعة دقائق».
ونقل جثمان صدام في مروحية أميركية من ساحة السجن في الكاظمية إلى مقر رئيس الوزراء نوري المالكي في المنطقة الخضراء المحصنة. ويقول الربيعي: «مع الأسف، الطائرة كانت مزدحمة بالإخوة, فلم يبق مكان للحمالة, لذا وضعناها على الأرض، بينما جلس الإخوة على المقاعد. لكن الحمالة كانت طويلة, لذا لم تسد الأبواب. أتذكر بشكل واضح أن قرص الشمس كان قد بدا يظهر», مشددا على أن عملية الإعدام جرت قبل الشروق, أي قبل حلول العيد. وفي منزل المالكي «شد رئيس الوزراء على أيدينا، وقال: بارك الله فيكم. وقلت له: تفضل انظر إليه, فكشف وجهه، ورأى صدام حسين», بحسب ما قال مستشار الأمن القومي السابق المقرب من رئيس الوزراء الذي يحكم البلاد منذ عام 2006. وعن مشاركته في عملية الإعدام, يقول الربيعي الذي سجن ثلاث مرات في عهد صدام: «لم أشعر بمثل ذلك الإحساس الغريب جدا. هو ارتكب جرائم لا تُعد ولا تُحصى، ويستحق ألف مرة أن يُعدم, ويحيا, ويُعدم, ولكن الإحساس, ذلك الإحساس إحساس غريب مليء بكل مشاعر الموت». ويوضح: «هذا ليس بشخص عادي. لقد تسبب خلال حكمه للعراق بحروب كثيرة, واستخدم الكيميائي ضد شعبه, وفقدنا مئات الآلاف في المقابر الجماعية, والآلاف في الإعدامات. لذلك كنت أعرف أنه حدث تاريخي».
وتحدث الربيعي عن مجموعة ضغوط تعرضت لها السلطات العراقية قبيل إعدام صدام, منها قانونية, ومنها سياسية من قبل زعماء عرب. وذكر أن مسار إعدام صدام انطلق بعد أحد المؤتمرات المتلفزة بين المالكي والرئيس الأميركي الأسبق جورج بوش, الذي سأل المالكي, بحسب الربيعي, خلال اللقاء: «ماذا تفعلون مع هذا المجرم؟», ليرد عليه المالكي بالقول: «نعدمه». فيرفع بوش إبهامه له, موافقا.



العليمي يطلب من لبنان وقف منصّات الحوثيين الإعلامية

اجتماع يمني - لبناني في ميونيخ هيمن عليه ملف منصات الحوثيين الإعلامية في بيروت (سبأ)
اجتماع يمني - لبناني في ميونيخ هيمن عليه ملف منصات الحوثيين الإعلامية في بيروت (سبأ)
TT

العليمي يطلب من لبنان وقف منصّات الحوثيين الإعلامية

اجتماع يمني - لبناني في ميونيخ هيمن عليه ملف منصات الحوثيين الإعلامية في بيروت (سبأ)
اجتماع يمني - لبناني في ميونيخ هيمن عليه ملف منصات الحوثيين الإعلامية في بيروت (سبأ)

في مستهل الحراك الدبلوماسي الذي بدأه رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني رشاد العليمي في ميونيخ على هامش مؤتمر الأمن الدولي، التقى رئيس الوزراء اللبناني نواف سلام، وناقش معه نشاط المنصات الإعلامية التابعة للجماعة الحوثية، مطالباً بوقفها باعتبارها جزءاً من المعركة التي تقودها الجماعة ضد اليمن والمنطقة.

اللقاء، الذي عكس تقارباً في الرؤى بين البلدين بشأن مفهوم الدولة الوطنية واحتكارها للسلاح، حمل رسائل سياسية واضحة تتعلق بضرورة منع استخدام أراضي الدول العربية كمنصات لخدمة مشاريع الميليشيات أو تهديد أمن الدول الأخرى.

ونقل الإعلام الرسمي اليمني أن العليمي أكد أن نشاط المنصات الإعلامية التابعة للحوثيين في بيروت لا يمثل مجرد عمل إعلامي تقليدي، بل يشكل جزءاً من منظومة متكاملة تستخدمها الجماعة لتعزيز خطابها السياسي والتعبوي، وتبرير هجماتها ضد اليمن ودول المنطقة، بما في ذلك تهديد الملاحة الدولية في البحر الأحمر.

رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني بدأ تحركاته في ميونيخ بلقاء رئيس وزراء لبنان (سبأ)

وشدد على أن استمرار هذه الأنشطة يتعارض مع مبدأ النأي بالنفس الذي تتبناه الدولة اللبنانية، مؤكداً أن وقف أي نشاط إعلامي مرتبط بالميليشيات ينسجم مع سيادة لبنان ومع علاقاته العربية، ويمنع تحويل أراضيه إلى ساحة للصراع الإقليمي.

وبحسب رؤية القيادة اليمنية، فإن المعركة ضد الحوثيين لم تعد عسكرية فقط، بل أصبحت أيضاً معركة سرديات إعلامية وتأثير سياسي عابر للحدود.

ازدواجية السلاح

أفادت المصادر الرسمية اليمنية بأن العليمي أشار إلى أن ما يواجهه لبنان من ازدواجية السلاح يشبه في جوهره الأزمة اليمنية الناتجة عن انقلاب الحوثيين المدعومين من إيران على مؤسسات الدولة.

وأكد رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني أن دعم الجماعات المسلحة خارج إطار الدولة أدى في البلدين إلى إضعاف المؤسسات وتعطيل التنمية وإطالة أمد الأزمات.

عناصر حوثيون خلال مظاهرة في صنعاء أمام السفارة الأميركية (إ.ب.أ)

وبحسب المصادر نفسها، أثنى العليمي على الخطوات التي اتخذتها الحكومة اللبنانية لحصر السلاح بيد الدولة وتكليف الجيش بإنفاذ ذلك، واصفاً إياها بأنها خطوة سيادية تعيد الاعتبار لمبدأ احتكار قرار السلم والحرب.

وفي إطار مشاركته بالمؤتمر، يسعى العليمي إلى حشد دعم دولي أكبر للحكومة اليمنية، خصوصاً في مواجهة التهديدات البحرية والإرهاب والتهريب، مع عرض التحولات التي شهدتها البلاد مؤخراً بدعم سعودي، والجهود الرامية لتوحيد القرار الأمني والعسكري وتعزيز حضور الدولة.


شراكة يمنية - سعودية لتعزيز البنية التحتية ودعم التعافي

وزير الأشغال العامة في الحكومة اليمنية حسين العقربي مع السفير السعودي محمد آل جابر (سبأ)
وزير الأشغال العامة في الحكومة اليمنية حسين العقربي مع السفير السعودي محمد آل جابر (سبأ)
TT

شراكة يمنية - سعودية لتعزيز البنية التحتية ودعم التعافي

وزير الأشغال العامة في الحكومة اليمنية حسين العقربي مع السفير السعودي محمد آل جابر (سبأ)
وزير الأشغال العامة في الحكومة اليمنية حسين العقربي مع السفير السعودي محمد آل جابر (سبأ)

في خطوة تعكس تصاعد الزخم التنموي في المناطق اليمنية المُحرَّرة، وقّعت الحكومة الشرعية و«البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن» مذكرة تعاون جديدة تهدف إلى رفع كفاءة البنية التحتية للطرق وتحسين حركة التنقل ودعم النشاط الاقتصادي والتجاري، ضمن مسار أوسع يستهدف تعزيز الاستقرار وإعادة بناء القطاعات الحيوية المتضررة جراء سنوات الصراع.

وجاء توقيع مذكرة التعاون بين وزير الأشغال العامة والطرق في الحكومة اليمنية حسين العقربي، ومحمد آل جابر سفير السعودية لدى اليمن والمشرف العام على «البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن»، ليؤكد انتقال التعاون من مرحلة التدخلات الإسعافية إلى مرحلة التنمية المستدامة، القائمة على بناء القدرات المؤسسية وتحسين جودة الخدمات الأساسية.

وأوضح البرنامج السعودي، في بيان رسمي، أن الاتفاقية ستسهم في استدامة صيانة وتشغيل الطرق ورفع كفاءتها الفنية، عبر تنفيذ حزمة من المبادرات تشمل توفير موازين حديثة للمركبات لضبط الحمولات الزائدة التي تُعدُّ أحد أبرز أسباب تدهور الطرق، إضافة إلى تقديم الدعم الفني والاستشاري في مجالات تأهيل وتشغيل شبكات النقل، وتعزيز قدرات صندوق صيانة الطرق بالتعاون مع الجهات السعودية المختصة.

وتتضمَّن المشروعات المطروحة توسعة وإعادة تأهيل عدد من الطرق الحيوية، أبرزها طريق العبر الاستراتيجي وطريق هيجة العبد، إلى جانب مشروعات أخرى في محافظات يمنية عدة، بإجمالي أطوال تجاوزت 200 كيلومتر، وهو ما يُتوقع أن ينعكس مباشرة على تقليل تكاليف النقل وتحسين انسيابية الحركة التجارية بين المحافظات.

بوابة التعافي

تزامناً مع توقيع الاتفاقية، ناقش عضو مجلس القيادة الرئاسي اليمني طارق صالح، مع وزير الأشغال العامة العقربي أولويات عمل الوزارة خلال المرحلة المقبلة، في إطار رؤية حكومية تضع البنية التحتية في صدارة أدوات التعافي الاقتصادي والاجتماعي.

وخلال اللقاء، شدَّد طارق صالح على الدور المحوري الذي تضطلع به وزارة الأشغال في تثبيت الاستقرار داخل المناطق المُحرَّرة، عادّاً أن إعادة تأهيل الطرق الدولية والرابطة بين المحافظات تمثل عاملاً أساسياً في تخفيف معاناة المواطنين وتحسين حركة التجارة والإمدادات.

واستعرض الوزير العقربي الخطوط العريضة لخطة الوزارة لعام 2026، والتي تركز على إعادة تأهيل شبكة الطرق الاستراتيجية والمنافذ الحيوية، إلى جانب استكمال المشروعات المتعثرة وتحسين المشهد الحضري للمدن، بما يعكس حضور الدولة ويعزِّز ثقة المواطنين بالمؤسسات الحكومية.

عضو مجلس القيادة الرئاسي اليمني طارق صالح مع وزير الأشغال العامة (سبأ)

وأكد طارق صالح أهمية رفع كفاءة صندوق صيانة الطرق، مع ضرورة اعتماد معايير شفافة في إدارة الموارد وتنفيذ المشروعات، مشيراً إلى أن المرحلة الحالية تتطلب مستوى عالياً من الكفاءة التنفيذية لتحقيق نتائج ملموسة على الأرض، خصوصاً في ظل التحديات الاقتصادية والإنسانية التي تواجه البلاد.

ويرى مراقبون أن التركيز على البنية التحتية للنقل في اليمن يمثل خطوةً استراتيجيةً، إذ ترتبط الطرق بشكل مباشر بسلاسل الإمداد وأسعار السلع والخدمات، ما يجعل تطويرها مدخلاً عملياً لتحريك الاقتصاد المحلي وتعزيز فرص الاستثمار.

شراكة تنموية

التحركات التنموية لم تقتصر على قطاع النقل، إذ شهدت الفترة ذاتها لقاءات موسعة بين المسؤولين اليمنيين و«البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن»؛ لتعزيز التعاون في قطاعات متعددة، من بينها الصحة، والتعليم، والطاقة، والمياه، والزراعة.

وفي هذا السياق، التقى عضو مجلس القيادة الرئاسي ومحافظ حضرموت سالم الخنبشي، السفير محمد آل جابر، حيث جرى التأكيد على عمق العلاقات بين اليمن والسعودية، والإشادة بالدعم السعودي المستمر على المستويات العسكرية والإنسانية والتنموية.

عضو مجلس القيادة الرئاسي اليمني محافظ حضرموت سالم الخنبشي في مقر البرنامج السعودي بالرياض (سبأ)

وأكد آل جابر - بحسب الإعلام الرسمي اليمني- أن بلاده تمضي في تقديم دعم شامل لليمن سياسياً واقتصادياً وتنموياً، مع التركيز على الحلول القائمة على الحوار بما يحقِّق الأمن والاستقرار والتنمية المستدامة للشعب اليمني.

وخلال زيارة الخنبشي لمقر البرنامج السعودي، اطّلع على المشروعات المُنفَّذة ضمن تدخلات تنموية شاملة تشمل قطاعات التعليم والصحة والطاقة والنقل والزراعة والثروة السمكية، إضافة إلى مبادرات تستهدف تحسين الخدمات الأساسية في محافظة حضرموت وعدد من المحافظات المُحرَّرة.

وقدَّم مسؤولو البرنامج عرضاً مفصلاً حول طبيعة المشروعات القائمة، والتي صُمِّمت وفق احتياجات المواطنين الأساسية، مع التركيز على تعزيز البنية التحتية ورفع كفاءة الخدمات العامة بما يدعم الاستقرار المجتمعي.

وفي قطاع الصحة، بحث وزير الصحة العامة والسكان اليمني قاسم بحيبح مع فريق فني من البرنامج السعودي الخطوات التنفيذية لإنشاء صندوق الصحة، الذي يُنظر إليه بوصفه أحد المشروعات الاستراتيجية الهادفة إلى ضمان استدامة تمويل الخدمات الطبية وتحسين جودة الرعاية الصحية.

وزير الصحة في الحكومة اليمنية قاسم بحيبح (سبأ)

واستعرض الاجتماع - وفق المصادر الرسمية - الترتيبات الفنية والإجرائية الخاصة بتأسيس الصندوق وآليات الحوكمة والشفافية في إدارة موارده، بما يضمن توجيه التمويل وفق أولويات القطاع الصحي واحتياجاته الفعلية.

وأكد بحيبح أن إنشاء صندوق الصحة يمثل خطوةً مفصليةً لتعزيز الاستقرار المالي للمرافق الصحية، خصوصاً في ظل الضغوط الكبيرة التي يواجهها النظام الصحي، مشيداً بالدعم السعودي الذي أسهم في تنفيذ مشروعات حيوية شملت تطوير البنية التحتية والتجهيزات الطبية وبناء القدرات البشرية.


تقرير دولي يرصد تحسّن المناطق اليمنية المحررة بدعم سعودي

دعم سعودي لليمن ضمن برامج الاستقرار الاقتصادي (إكس)
دعم سعودي لليمن ضمن برامج الاستقرار الاقتصادي (إكس)
TT

تقرير دولي يرصد تحسّن المناطق اليمنية المحررة بدعم سعودي

دعم سعودي لليمن ضمن برامج الاستقرار الاقتصادي (إكس)
دعم سعودي لليمن ضمن برامج الاستقرار الاقتصادي (إكس)

حذّر تقرير دولي حديث من استمرار تفاقم أزمة انعدام الأمن الغذائي في اليمن، خصوصاً في المناطق الخاضعة لسيطرة الجماعة الحوثية، رغم مؤشرات تحسن نسبي في الاستقرار السياسي والاقتصادي بالمناطق الواقعة تحت إدارة الحكومة اليمنية المعترف بها دولياً، مدعوماً باستئناف الدعم المالي السعودي.

وأكد التقرير أن اليمن لا يزال يواجه واحدةً من أعقد الأزمات الإنسانية عالمياً، في ظل استمرار النزاع الاقتصادي وتعثر مصادر الدخل وانخفاض مستويات التمويل الدولي.

وأوضح التقرير الصادر عن شبكة أنظمة الإنذار المبكر بشأن المجاعة أن استعادة الحكومة اليمنية سيطرتها على عدد من المحافظات الشرقية والجنوبية، إلى جانب الدعم المالي الذي قدمته السعودية، أسهما في تقليص مستوى عدم الاستقرار السياسي خلال الأشهر الأخيرة.

كما ساعدت هذه التطورات في تحقيق تحسن محدود في المؤشرات الاقتصادية، خصوصاً من خلال دعم بند الرواتب والموازنة العامة، الأمر الذي انعكس على القدرة الشرائية لبعض الأسر.

مشروع مدينة الملك سلمان الطبية التعليمية في المهرة (إكس)

وأشار التقرير إلى أن استمرار الدعم المالي الخارجي يوفر فرص عمل قصيرة الأجل ويساعد في ضخ سيولة نقدية داخل الاقتصاد المحلي، إلا أن هذا التحسن يظل هشاً ومؤقتاً، نظراً لارتباط التعافي الاقتصادي بإعادة تشغيل قطاع النفط واستئناف الصادرات، وهو سيناريو لا يبدو قريباً في ظل استمرار التوترات الأمنية والهجمات على البنية التحتية الاقتصادية.

تحديات مستمرة

على الرغم من المؤشرات الإيجابية المحدودة، أكد التقرير أن الحكومة اليمنية لا تزال تواجه تحديات هيكلية معقدة، أبرزها ضعف الموارد العامة، وتأخر صرف الرواتب في بعض القطاعات، واستمرار الانقسام الاقتصادي بين مناطق الحكومة ومناطق الحوثيين. وبيّن أن هذه العوامل تعوق ترجمة التحسن السياسي إلى نتائج اقتصادية مستدامة تنعكس مباشرة على الأمن الغذائي للسكان.

وأضاف أن مخاطر زعزعة الاستقرار لا تزال قائمة نتيجة التوترات الداخلية والصراع الاقتصادي القائم، ما يجعل التحسن الحالي عرضة للانتكاس في أي وقت.

توقف عمليات أممية حرم ملايين اليمنيين الخاضعين للحوثيين من المساعدات (الأمم المتحدة)

كما أن استمرار القيود على النشاط الاقتصادي وتراجع الاستثمارات يحدان من قدرة الحكومة على توسيع برامج الحماية الاجتماعية أو تحسين الخدمات الأساسية، وفق ما أورده التقرير.

وتوقعت الشبكة الدولية استمرار انتشار انعدام الأمن الغذائي الحاد على نطاق واسع في اليمن حتى نهاية مايو (أيار) المقبل، مع بقاء شريحة كبيرة من السكان في المرحلة الثالثة من التصنيف المرحلي المتكامل للأمن الغذائي، وهي مرحلة «الأزمة»، حيث تواجه أسرة واحدة على الأقل من كل خمس أسر فجوات كبيرة في استهلاك الغذاء، مصحوبة بارتفاع معدلات سوء التغذية الحاد.

الأكثر تضرراً

في المقابل، أظهر التقرير أن المناطق الواقعة تحت سيطرة الحوثيين ستبقى الأكثر تضرراً من الأزمة الغذائية، خصوصاً في محافظات الحديدة وحجة، إضافة إلى أجزاء من محافظة تعز التي تشهد تقاسماً للسيطرة بين الطرفين.

ووفقاً للتقديرات، ستظل هذه المناطق ضمن مستوى «الطوارئ» (المرحلة الرابعة)، ما يعني أن أسرةً من كل خمس أسر ستواجه فجوات غذائية شديدة قد تؤدي إلى ارتفاع معدلات سوء التغذية الحاد وزيادة مخاطر الوفيات.

وأرجع التقرير هذا التدهور إلى الأضرار التي لحقت بالبنية التحتية الحيوية للمواني الواقعة تحت سيطرة الحوثيين، إلى جانب اضطرابات الحركة التجارية وتراجع الأنشطة الاقتصادية المرتبطة بالمواني، وهو ما أدى إلى انخفاض الطلب على العمالة وتآكل مصادر دخل الأسر الفقيرة.

وأشار إلى أن بطء تعافي القطاعات المدرة للدخل دفع العديد من الأسر إلى تبني استراتيجيات تكيف قاسية، من بينها تقليص الوجبات الغذائية أو اللجوء إلى التسول والعمل غير المستقر لتأمين الحد الأدنى من الاحتياجات المعيشية.

وفي السياق ذاته، أكدت تقارير أممية متقاطعة أن الأزمة الإنسانية في اليمن لا تزال ذات آثار مدمرة، خصوصاً على النساء والفتيات، حيث يؤدي النزاع والانهيار الاقتصادي وتقليص التمويل الإنساني إلى زيادة معدلات النزوح وانعدام الأمن الغذائي وارتفاع وفيات الأمهات، إضافة إلى تراجع خدمات الحماية والرعاية الصحية.

ورغم استمرار الجهود الإنسانية، أفادت بيانات صندوق الأمم المتحدة للسكان بأن تدخلاته خلال عام 2025 وصلت إلى نحو 2.1 مليون شخص، فإن فجوة تمويلية بلغت 44.5 مليون دولار أجبرت الصندوق على إغلاق نحو 40 في المائة من خدماته، ما ترك نحو مليوني امرأة وفتاة من دون رعاية صحية أساسية.

ويستنتج التقرير أن اليمن يقف أمام مفترق حاسم؛ فبينما أسهم الدعم المالي السعودي والاستقرار النسبي في مناطق الحكومة في تخفيف حدة الأزمة جزئياً، فإن استمرار الانقسام الاقتصادي وتعثر النشاط التجاري في مناطق سيطرة الحوثيين يهددان بتفاقم انعدام الأمن الغذائي، ما لم تُتخذ خطوات اقتصادية وسياسية أوسع تعيد تنشيط الاقتصاد وتضمن تدفق المساعدات الإنسانية دون عوائق.