مسؤول فلسطيني لـ {الشرق الأوسط}: المفاوضات تبدأ الأحد بوساطة مصرية

كيري وبان كي مون يحملان حماس مسؤولية خرق الهدنة.. والقسام تلتزم الصمت

فلسطينيون يبحثون بين الركام عما تبقى من أغراضهم بعد القصف الإسرائيلي العنيف الذي تعرضت له منازلهم في غزة أمس (أ.ب)
فلسطينيون يبحثون بين الركام عما تبقى من أغراضهم بعد القصف الإسرائيلي العنيف الذي تعرضت له منازلهم في غزة أمس (أ.ب)
TT

مسؤول فلسطيني لـ {الشرق الأوسط}: المفاوضات تبدأ الأحد بوساطة مصرية

فلسطينيون يبحثون بين الركام عما تبقى من أغراضهم بعد القصف الإسرائيلي العنيف الذي تعرضت له منازلهم في غزة أمس (أ.ب)
فلسطينيون يبحثون بين الركام عما تبقى من أغراضهم بعد القصف الإسرائيلي العنيف الذي تعرضت له منازلهم في غزة أمس (أ.ب)

بعد انهيار الهدنة أمس، اثير جدل حول امكانية التوصل لاتفاق لتحديد موعد للتفاوض بين الاسرائيليين والفلسطينيين في القاهرة، وقال بسام الصالحي، عضو الوفد الفلسطيني الذي يفترض أن يصل إلى القاهرة اليوم لبحث سبل وقف إطلاق النار في غزة، إن الوفد جاهز لمفاوضات فورية مع إسرائيل بوساطة مصرية.
وقال الصالحي وهو عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير للشرق الأوسط: «نحن جاهزون من الآن للبدء في مفاوضات».
وأضاف: «سنتوجه غدا (اليوم) إلى القاهرة بموقف متماسك وسنتحرك وفق خطة عمل واضحة». وتابع: «خطتنا هي الوصول إلى فك الحصار عن غزة والبحث في نقاط أكثر تحديدا».
ويتحدث الصالحي عن النقاط التي وردت في الملاحظات التفسيرية الفلسطينية على المبادرة المصرية وتشمل فتح المعابر وإلغاء الشريط الأمني والسماح بالصيد البحري على عمق 12 ميلا بحريا، وإطلاق سراح أسرى صفقة شاليط الذين أعيد اعتقالهم أخيرا وإطلاق سراح أسرى الدفعة الرابعة الذين اتفق عليهم أثناء المفاوضات مع الإسرائيليين ولم يجر الإفراج عنهم. وأوضح الصالحي أن مصر هي التي ستشرف وتدير المفاوضات بين الطرفين الفلسطيني والإسرائيلي.
ويفترض أن تتوسط مصر بين الطرفين وتمارس صلاحياتها على الأطراف لحين الوصول إلى اتفاق.
وفي المقابل، يطرح الإسرائيليون كذلك شروطا من ضمنها تدمير الأنفاق وسحب سلاح حماس وإيجاد آلية لمنع تهريب الأسلحة والأموال إلى غزة ووجود فلسطيني رسمي على معبر رفح وليس من حماس. وستكون الطلبات الفلسطينية والإسرائيلية محل نقاش وجدل كبير. ويعتقد أن تنطلق المفاوضات الأحد بسبب عطلة السبت عند اليهود.
وقال الصالحي: «على الأغلب أنها ستنطلق الأحد».
وأكد الصالحي أن جهودا تبذل من أجل إقناع إسرائيل بالعودة إلى الهدنة الإنسانية في غزة. وقال الصالحي إن الجانب الفلسطيني بكل أطرافه بما في ذلك حماس ما زالوا ملتزمين بالتهدئة.
واتهم الصالحي إسرائيل بخرق التهدئة. وقال إنهم طالما يريدون العمل داخل القطاع فعليهم أن يتوقعوا مقاومة. وأضاف: «إذا كانت إسرائيل جادة في التهدئة فعليها وقف كل الأنشطة العسكرية».
وكان الرئيس الفلسطيني محمود عباس شكل أمس الوفد الفلسطيني بعد مباحثات أجراها عبر الهاتف مع وزير الخارجية المصري سامح شكري.
وأصدر عباس قرارا بتشكيل وفد يرأسه عزام الأحمد (فتح) وماجد فرج (فتح) وموسى أبو مرزوق (حماس)، وخليل الحية (حماس)، وعزت الرشق (حماس)، ومحمد نصر (حماس)، وعماد العلمي (حماس)، بسام الصالحي (حزب الشعب)، وقيس عبد الكريم (الجبهة الديمقراطية)، وزياد نخالة (الجهاد الإسلامي)، وخالد البطش (الجهاد الإسلامي)، وماهر الطاهر (الجبهة الشعبية).
وكان يفترض أن تتوجه الوفود أمس إلى القاهرة، لكن إسرائيل اعتذرت وأعلنت انهيار التهدئة.
واتصل رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو هاتفيا مع وزير الخارجية الأميركي جون كيري أمس وقال له: «على الرغم من التصريحات التي أدليت بها مع الأمين العام للأمم المتحدة بأنه جرى قبول ضمانات من قبل حماس والتنظيمات الإرهابية الأخرى العاملة في قطاع غزة حول احترام وقف إطلاق النار اعتبارا من الساعة الثامنة صباحا، فإن الفلسطينيين خرقوا بشكل سافر وأحادي الجانب الهدنة الإنسانية واعتدوا على جنودنا بعد الساعة التاسعة. ونتيجة هذه الاعتداءات قُتِل جنديان إسرائيليان وهناك خشية من اختطاف جندي آخر وذلك بعد أن دخل وقف إطلاق النار حيز التنفيذ».
وأضاف: «حماس والتنظيمات الإرهابية الأخرى في قطاع غزة ستتحمل نتائج أفعالها ونحن سنتخذ جميع الإجراءات اللازمة بحق أولئك الذين يدعون إلى تدميرنا ويشنون اعتداءات إرهابية على مواطنينا».
كما بحث كيري مع الرئيس الفلسطيني محمود عباس إمكانية تثبيت الهدنة من جديد.
وفي هذا الوقت نددت الولايات المتحدة بقوة بمقتل جنديين إسرائيليين وخطف جندي آخر على أيدي ناشطين فلسطينيين وألقت باللوم على حماس في انتهاك وقف إطلاق النار.
ودعا وزير الخارجية الأميركي جون كيري حماس لأن «تفرج على الفور ودون شروط عن الجندي الإسرائيلي المخطوف». وحث كيري المجتمع الدولي على «تكثيف الجهود لإنهاء الهجمات ضد إسرائيل».
وقال كيري في بيان: «إنني على اتصال وثيق بنتنياهو والمنسق الخاص للأمم المتحدة روبرت سري وشركاء آخرين في المنطقة». وأضاف: «يجب على المجتمع الدولي الآن أن يضاعف جهوده لإنهاء هجمات الأنفاق والصواريخ التي يشنها إرهابيو حماس على إسرائيل والمعاناة وإزهاق أرواح المدنيين».
كما ندد الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون «بانتهاك ناشطي حماس لهدنة إنسانية مدتها 72 ساعة في غزة» وطالب بالإفراج الفوري غير المشروط عن الجندي الإسرائيلي الأسير.
وقال المتحدث باسم الأمم المتحدة ستيفاني ديواريتش: «لقد أصيب بمشاعر الصدمة والاستياء البالغ لهذه التطورات». وأضاف أن «الأمين العام يشعر بقلق شديد بشأن استئناف الهجمات الإسرائيلية على غزة».
وقال ديواريتش: «يحث الأمين العام الجانبين على إبداء أقصى درجات ضبط النفس والعودة إلى الهدنة الإنسانية ومدتها 72 ساعة التي لم تستمر سوى فترة قصيرة من الوقت».
ولاحقا، دعا وزير الخارجية الأميركي جون كيري «بدافع الخوف من تصاعد أعمال العنف في قطاع غزة» تركيا وقطر إلى استخدام نفوذهما في تحقيق الإفراج عن الجندي الإسرائيلي.
واتصل كيري بوزير الخارجية القطري خالد بن محمد العطية ووزير الخارجية التركي أحمد داود أوغلو على الفور بعد أن أبلغه أحد مساعديه أثناء رحلة العودة من زيارة للهند بتقارير أشارت إلى خطف الجندي الإسرائيلي ومقتل جنديين. وأدت هذه الحوادث إلى الانهيار السريع لوقف إطلاق النار الذي توسط فيه كيري.
وقال مسؤول رفيع بوزارة الخارجية الأميركية للصحافيين الذين يرافقون كيري: «وجهنا لهما الدعوة لاستخدام نفوذهما وبذل كل ما بوسعهما من أجل عودة الجندي».
وأضاف: «بخلاف ذلك، فإن مخاطر هذا التصعيد المستمر الذي يؤدي إلى مزيد من الخسائر في الأرواح عالية للغاية». وجاء موقف كيري بعد وقت قصير من تصريح للناطق بلسان البيت الأبيض عد فيه هجوم حماس بأنه «يشكل خرقا وحشيا لوقف إطلاق النار».
ولم تؤكد كتائب القسام أو تنفي وجود جندي لديها.
والتقى المجلس الأمني والسياسي المصغر الإسرائيلي (الكابنيت) أمس لبحث الموقف.
وأكد مصدر دبلوماسي في وزارة الخارجية المصرية، أن مصر تتوقع من الطرفين المعنيين الالتزام الكامل بما ورد في حديث سكرتير عام الأمم المتحدة بان كي مون بشأن وقف إطلاق النار قبل بدء المفاوضات.
وكشف المصدر الدبلوماسي عن بدء المفاوضات غدا (الأحد) بعد وصول الوفد الفلسطيني صباح السبت، ووصول الوفد الإسرائيلي صباح الأحد.
وقال الدبلوماسي، إن المفاوضات لا بد أن تجري في أعقاب الهدنة التي تبلغ مدتها 72 ساعة والتي أعلنت عنها الأمم المتحدة ووزير الخارجية الأميركي جون كيري.



حكومة الزنداني تؤدي اليمين وفي انتظارها ملفات مثقلة بالتحديات

وزراء حكومة الزنداني مع رئيس مجلس القيادة الرئاسي رشاد العليمي بعد أدائهم اليمين (سبأ)
وزراء حكومة الزنداني مع رئيس مجلس القيادة الرئاسي رشاد العليمي بعد أدائهم اليمين (سبأ)
TT

حكومة الزنداني تؤدي اليمين وفي انتظارها ملفات مثقلة بالتحديات

وزراء حكومة الزنداني مع رئيس مجلس القيادة الرئاسي رشاد العليمي بعد أدائهم اليمين (سبأ)
وزراء حكومة الزنداني مع رئيس مجلس القيادة الرئاسي رشاد العليمي بعد أدائهم اليمين (سبأ)

في مراسم بروتوكولية رسمية احتضنها مقر السفارة اليمنية في العاصمة السعودية الرياض، أدت الحكومة اليمنية الجديدة، برئاسة الدكتور شائع محسن الزنداني، الاثنين، اليمين الدستورية أمام رئيس مجلس القيادة الرئاسي رشاد العليمي، إيذاناً ببدء مهامها المثقلة بالتحديات المتشابكة أمنياً واقتصادياً وخدمياً.

وجاءت مراسم أداء اليمين تتويجاً لمسار مشاورات سياسية معقدة استغرقت نحو 3 أسابيع، عقب تكليف العليمي الزندانيَّ تشكيل الحكومة، وسط تجاذبات بين القوى السياسية والمكونات المنضوية في إطار مجلس القيادة الرئاسي.

واعتمد التشكيل الحكومي الجديد على معادلة «التوازنات الدقيقة»، التي فرضتها تعقيدات الواقع اليمني، حيث ضمت الحكومة 35 وزيراً، توزعوا وفق حسابات المحاصصة المناطقية والتمثيل السياسي. وسجلت المحافظات الجنوبية حضوراً لافتاً بـ20 حقيبة وزارية، مقابل 15 حقيبة للمحافظات الشمالية، في توزيع يعكس التحولات السياسية والواقع الميداني القائم.

رئيس الحكومة اليمنية شائع الزنداني يؤدي اليمين الدستورية (سبأ)

وبرزت محافظة حضرموت بوصفها ثقلاً اقتصادياً وجغرافياً مؤثراً في التشكيل، بحصولها على 6 حقائب وزارية؛ مما يعكس الرهان على دورها المحوري في دعم الاستقرار الاقتصادي والمالي خلال المرحلة المقبلة.

وعلى الصعيد السياسي، حافظت الحكومة على إشراك مختلف القوى الممثلة في مجلس القيادة الرئاسي، بمن فيهم محسوبون على المجلس الانتقالي الجنوبي المنحل، في مسعى لتعزيز وحدة القرار وتخفيف حدة الاستقطاب داخل معسكر الشرعية.

وفي حين ضم التشكيل 8 وزراء دولة، فإنه سجل حضوراً نسوياً بتكليف 3 نساء حقائب؛ هي: الشؤون القانونية، والتخطيط والتعاون الدولي، وشؤون المرأة، في خطوة لاقت ترحيباً محلياً ودولياً، بوصفها مؤشراً على التزام الحكومة تعزيز الحكم الشامل.

تحديات الداخل

وضمن مشهد التعقيدات والتوازنات التي واجهت التشكيل الحكومي، احتفظ رئيس الوزراء شائع الزنداني بحقيبة الخارجية وشؤون المغتربين، في محاولة لضمان استمرارية التحرك الدبلوماسي اليمني والحفاظ على زخم التواصل مع المجتمع الدولي والشركاء الإقليميين.

وفي حين غاب عن مراسم أداء اليمين وزير التعليم العالي والبحث العلمي، وهو محسوب على «التنظيم الوحدوي الشعبي الناصري»؛ لأسباب غير معلنة، يرى مراقبون أن التحدي الأول أمام الحكومة يتمثل في ضرورة مباشرة مهامها من الداخل، في ظل مطالب شعبية متصاعدة بعودة مؤسسات الدولة إلى عدن وتفعيل حضورها على الأرض.

الحكومة اليمنية الجديدة ضمت 3 حقائب للنساء بعد سنوات من التهميش (سبأ)

وتواجه حكومة الزنداني تركة ثقيلة من الأزمات المتراكمة، يتصدرها الملف الاقتصادي، في ظل تدهور سعر الصرف، وتوقف تصدير النفط، وتراجع الإيرادات العامة، إضافة إلى أزمات الخدمات الأساسية، وعلى رأسها الكهرباء والمياه، التي باتت تمس الحياة اليومية للمواطنين.

ولا يقل الملف الأمني أهمية؛ إذ تتطلع الأوساط السياسية إلى توحيد الأجهزة العسكرية والأمنية تحت مظلتَيْ وزارتَيْ الدفاع والداخلية، بما يعزز الاستقرار ويحد من مظاهر الانفلات والتعددية الأمنية.

وتُوصف حكومة الزنداني بأنها «حكومة الفرصة الأخيرة» لوقف التدهور المعيشي، في ظل آمال معلقة على انتقالها من سياسة إدارة الأزمات إلى معالجتها جذرياً، وهو ما يتطلب انسجاماً سياسياً داخلياً ودعماً إقليمياً ودولياً مستداماً.

ترحيب دولي

وفي هذا السياق، رحب المبعوث الخاص للأمم المتحدة إلى اليمن، هانس غروندبرغ، بتشكيل الحكومة اليمنية الجديدة برئاسة رئيس الوزراء شائع الزنداني، مشيراً إلى أن هذا التطور يأتي في وقت تشتد فيه الحاجة إلى بذل جهود متجددة للنهوض بعملية سياسية شاملة بقيادة اليمنيين، ولمعالجة التحديات السياسية والاقتصادية والأمنية التي تواجه اليمن، والاستجابة لأولويات الشعب اليمني.

كما رحب المبعوث الخاص غروندبرغ أيضاً بعودة النساء إلى مجلس الوزراء اليمني، بوصفها خطوة مهمة نحو تعزيز الحكم الشامل ودعم عملية صنع القرار.

وقال المبعوث الأممي في بيان: «من المهم أن يُسمح للحكومة المشكّلة حديثاً بأداء عملها في بيئة بنّاءة لتحقيق الاستقرار، وتخفيف معاناة الشعب اليمني، والمساعدة في تهيئة الظروف المواتية لسلام دائم».

وأفاد غروندبرغ بأنه سيواصل انخراطه مع الأطراف اليمنية والإقليمية لدعم الجهود الرامية إلى تعزيز الحوار وخفض التصعيد.

من جهتها، هنأت السفارة الأميركية لدى اليمن بتشكيل الحكومة الجديدة، وقالت في بيان إن «هذا التحول يعدّ فرصةً سانحة لتعزيز الاستقرار وتثبيت دعائم الحوكمة الفاعلة».

وأكد البيان تطلع واشنطن للتعاون مع حكومة ذات كفاءة وشاملة للتنوع الجغرافي، تُشرك النساء والشباب بفاعلية، بوصفهم عنصراً أساسياً في بناء الدولة وتلبية احتياجات المجتمع.

وأضاف: «أصبح الفرق بين نهج الدولة الذي تمثله الحكومة وبين جماعة الحوثي الإرهابية واضحاً تماماً اليوم. نجدد تأكيدنا على الوقوف بجانب الشعب اليمني في سعيه نحو غد أكثر أمناً وازدهاراً».

من جانبه، رحب «الاتحاد الأوروبي» بإعلان تشكيل الحكومة اليمنية الجديدة في خطوة نحو العمل على استقرار الوضع وتحسين تقديم الخدمات والمضي في الإصلاحات المطلوبة، وقال في تغريدة على منصة «إكس»: «يُعدّ (إشمال) المرأة وشخصيات شابة عنصراً أساسياً يظهر الالتزام الواضح بالشمول والتنوع».

في السياق نفسه، أكدت السفيرة البريطانية لدى اليمن، عبدَة شريف، التزام لندن الراسخ العمل مع الحكومة اليمنية لتعزيز الأمن والاستقرار والازدهار للشعب اليمني. كما رحبت بـ«شدة» بتقلد كفاءات نسائية مناصب وزارية رفيعة؛ وقالت إن «الحكومة الشاملة هي الركيزة الأساسية لسلام واستقرار مستدام».

Cannot check text—confirm privacy policy first


الحوثيون حوّلوا رمضان المبارك ضيفاً ثقيلاً على اليمنيين

مشاهد الفقر والكساد تطغى على الأسواق في مناطق سيطرة الحوثيين قبيل حلول رمضان المبارك (إعلام محلي)
مشاهد الفقر والكساد تطغى على الأسواق في مناطق سيطرة الحوثيين قبيل حلول رمضان المبارك (إعلام محلي)
TT

الحوثيون حوّلوا رمضان المبارك ضيفاً ثقيلاً على اليمنيين

مشاهد الفقر والكساد تطغى على الأسواق في مناطق سيطرة الحوثيين قبيل حلول رمضان المبارك (إعلام محلي)
مشاهد الفقر والكساد تطغى على الأسواق في مناطق سيطرة الحوثيين قبيل حلول رمضان المبارك (إعلام محلي)

في واقعٍ مثقل بالفقر والعوز، يستقبل ملايين اليمنيين في مناطق سيطرة الجماعة الحوثية شهر رمضان هذا العام وهم عاجزون عن توفير أبسط متطلبات هذه المناسبة الدينية، التي لطالما تميزت بطقوسها الخاصة ومأكولاتها المتنوعة.

وحوّل الحوثيون رمضانَ ضيفاً ثقيلاً على غالبية الأسر، في ظل انعدام الأمن الغذائي، وتوقف المرتبات، وغياب المساعدات الإنسانية التي كانت تمثل شريان حياة لملايين السكان.

وتفاقمت هذه المعاناة مع مغادرة عدد من منظمات الأمم المتحدة المناطق الخاضعة لسيطرة الحوثيين، وتوقف برامجها الإغاثية، عقب مداهمة الجماعة مكاتبها واعتقال العشرات من العاملين فيها. ووفق تقديرات منظمات إغاثية، فإن نحو 13 مليون شخص في تلك المناطق يعيشون اليوم على حافة الجوع، في واحدة من أسوأ الأزمات الإنسانية التي يشهدها اليمن منذ سنوات.

الحوثيون متهمون برعاية الانفلات الأمني في إب لمنع أي انتفاضة شعبية (إعلام محلي)

عبد الرحمن، وهو موظف في شركة محلية بمحافظة إب (193 كيلومتراً جنوب صنعاء)، يصف لـ«الشرق الأوسط» الأوضاع؛ قبل أيام من دخول شهر رمضان المبارك، بأنها «مأساوية بكل المقاييس». ويؤكد أن الغالبية المطلقة من سكان المحافظة باتت عاجزة عن توفير الاحتياجات الغذائية الأساسية، واضطرت إلى تقليص عدد الوجبات اليومية إلى الحد الأدنى.

ويعزو عبد الرحمن هذا الوضع إلى «قطع الحوثيين مرتبات عشرات آلاف الموظفين منذ 8 أعوام، إضافة إلى توقف الأنشطة الاقتصادية وشلل سوق العمل، إلى جانب انقطاع المساعدات الإنسانية التي كانت تقدمها الأمم المتحدة خلال السنوات الماضية». ويقول إن «البؤس يعلو وجوه المتسوقين في أسواق عاصمة المحافظة، في مشهد يناقض تماماً أجواء الفرح التي اعتادها اليمنيون مع قدوم رمضان».

أسواق خالية

ولا تختلف الحال كثيراً في العاصمة اليمنية المختطفة صنعاء، حيث أعلنت الجماعة الحوثية قبل أيام صرف نصف راتب عن نهاية العام الماضي لبعض الموظفين العموميين، وبواقع نحو 50 دولاراً فقط، بمناسبة حلول الشهر الفضيل. إلا إن هذا المبلغ، وفق شكاوى الموظفين، لا يغطي حتى جزءاً يسيراً من متطلبات المعيشة.

وتبدو أسواق صنعاء خالية من الزحام المعتاد الذي كانت تشهده في مثل هذه الأيام من كل عام؛ إذ انعكست حالة الفقر والعوز على القدرة الشرائية للسكان، ودفع ذلك بهم إلى الاكتفاء بشراء الضرورات القصوى، في ظل ارتفاع الأسعار وتراجع الدخل إلى مستويات غير مسبوقة.

منصور، وهو معلم يقيم في صنعاء، يقول إنه تسلم نصف راتب، لكنه لا يكفي حتى لتسديد إيجار المنزل. ويضيف في حديثه لـ«الشرق الأوسط»: «الحديث عن شراء احتياجات رمضان أصبح نوعاً من الترف لا يعرفه إلا القليل من الميسورين. نحن وغالبية الناس نبحث فقط عما يسد جوعنا وجوع أطفالنا».

ملايين اليمنيين في مناطق سيطرة الحوثيين يعانون انعدام الأمن الغذائي (إعلام محلي)

ويشير منصور إلى أن «المساعدات الغذائية التي كانت تقدمها الأمم المتحدة والمنظمات الدولية خلال الأعوام الماضية، كانت توفر الحد الأدنى من الأمن الغذائي لكثير من الأسر، وتمنحها فرصة شراء بعض متطلبات رمضان، بما فيها الحلويات التقليدية».

ازدياد الفقراء

ومع انقطاع هذه المساعدات الأممية بشكل كامل، انضم آلاف الأسر إلى قوائم الفقراء الباحثين عمّا يسد رمقهم، فيما باتت أسر أخرى تعيش على الخبز والشاي، أو اضطرت إلى التسول في الشوارع وأمام المطاعم ومحال البقالة.

وفي سياق متصل، شكا الصحافي حسن الوريث، الذي كان في السابق من مؤيدي الحوثيين، من تعرضه لمضايقات وضغوط متواصلة بسبب مواقفه المنتقدة للفساد. واتهم جهات نافذة بالسعي إلى إسكاته ومنعه من أداء دوره المهني، مشيراً إلى أن تلك الضغوط تنوعت بين التهديد المباشر، والإقصاء، ومحاربته في مصدر رزقه.

وأكد الوريث عزمه على الاستمرار في الكشف عن الفساد، محذراً من انهيار شامل في حال عدم التصدي لما وصفها بـ«منظومة الفساد ومراكز النفوذ»، داعياً إلى «حماية الصحافيين والإعلاميين في مناطق سيطرة الحوثيين الذين يؤدون واجبهم المهني بصدق، رغم المخاطر».

Cannot check text—confirm privacy policy first


إهمال حوثي يهدد حياة السكان في صنعاء

شارع في صنعاء تغمره مياه المجاري جراء انسداد شبكة التصريف (الشرق الأوسط)
شارع في صنعاء تغمره مياه المجاري جراء انسداد شبكة التصريف (الشرق الأوسط)
TT

إهمال حوثي يهدد حياة السكان في صنعاء

شارع في صنعاء تغمره مياه المجاري جراء انسداد شبكة التصريف (الشرق الأوسط)
شارع في صنعاء تغمره مياه المجاري جراء انسداد شبكة التصريف (الشرق الأوسط)

تعيش العاصمة اليمنية المختطَفة صنعاء، ومدن أخرى خاضعة لسيطرة الجماعة الحوثية، على وقع تدهور خِدمي متسارع يُهدد حياة السكان بشكل مباشر، مع تفاقم أخطار أعمدة الكهرباء المُتهالكة، واستمرار طفح مياه الصرف الصحي في الأحياء السكنية، في مشهد يعكس حجم الإهمال المزمن وتقاعس الجهات المعنية عن القيام بأبسط واجباتها تجاه السلامة العامة، خصوصاً مع اقتراب شهر رمضان.

مصادر محلية مُطلعة كشفت، لـ«الشرق الأوسط»، عن وجود مئات من أعمدة الكهرباء الخشبية المتهالكة في صنعاء وضواحيها، يعود تركيب بعضها إلى عقود مضت، وهي، اليوم، مائلة أو متشققة القواعد، وتتدلى منها أسلاك مكشوفة، ما يُشكل تهديداً مباشراً للمارّة، ولا سيما الأطفال وطلبة المدارس، في ظل غياب أي أعمال صيانة أو استبدال حقيقية.

وأوضحت المصادر أن معظم هذه الأعمدة تُستخدم حالياً في شبكات توزيع الكهرباء التجارية، في ظل الانقطاع شبه الكامل للكهرباء الحكومية منذ سنوات، ما أدى إلى زيادة الأحمال الكهربائية بصورة تفوق قدرتها على التحمل، وسط تمديدات عشوائية وأسلاك مُتشابكة تُنذر بكوارث وشيكة.

عمود كهرباء سقط في حي بصنعاء وسارع السكان إلى إعادة إصلاحه (الشرق الأوسط)

ورغم البلاغات المتكررة التي تقدَّم بها مواطنون للسلطات الحوثية، فإن الجماعة، وفق المصادر، تُواصل تجاهلها المتعمد لهذه الشكاوى، مكتفية بطلب تبرعات من السكان لإجراء إصلاحات محدودة، دون أي تحرك رسمي لمعالجة الخطر أو وضع حلول إسعافية تقلل حجم المخاطر.

يقول أحمد الهمداني، وهو صاحب محل تجاري في حي التحرير، إن سقوط أي عمود كهرباء بات «مسألة وقت لا أكثر»، مؤكداً أن الأعمدة لم تخضع، منذ سنوات، لأي صيانة، وأن انهيار أحدها قد يؤدي إلى كارثة إنسانية، خاصة في الأحياء ذات الكثافة السكانية العالية.

المياه الآسنة

بالتوازي مع هذا الخطر، يعيش سكان صنعاء في ظل أوضاع بيئية وصحية متدهورة، مع تصاعد ظاهرة طفح مياه الصرف الصحي في عدد من المديريات، وتجمعات المياه الآسنة، ما حوّل شوارع وأزقّة كاملة إلى بؤر للتلوث، وسط روائح كريهة وانتشار للحشرات، وتهديد مباشر للصحة العامة.

صورة تُظهر تردي شبكة الصرف الصحي في صنعاء (الشرق الأوسط)

سياسة ممنهجة

ويرى مراقبون أن هذا التدهور يعكس سياسة حوثية ممنهجة لإهمال البنية التحتية، مقابل توجيه الموارد والإيرادات العامة نحو المجهود الحربي والمصالح الخاصة، في ظل غياب الرقابة والمحاسبة، وافتقار المؤسسات الخاضعة لسيطرة الحوثيين لأدنى معايير السلامة والمسؤولية.

ويُحذر مختصون في السلامة العامة من أن استمرار تهالك أعمدة الكهرباء قد يؤدي إلى حوادث صعق أو انهيارات مُميتة، بينما يؤكد أطباء ومختصون صحيون أن طفح مياه الصرف الصحي يُشكل بيئة خصبة لانتشار الأوبئة، مثل الكوليرا والإسهالات المائية الحادة وأمراض الجلد والجهاز التنفسي.

عنصر حوثي أثناء تفقُّده عداداً كهربائياً في صنعاء (إعلام حوثي)

وتشير تقديرات محلية إلى أن أكثر من 68 في المائة من أعمدة الكهرباء في صنعاء، خصوصاً في الأحياء القديمة، باتت متهالكة، في حين سجلت صنعاء وضواحيها، خلال الفترة الأخيرة، أكثر من 23 حادثة سقوط أو انكسار أعمدة، تسببت بوقوع وفيات وإصابات.

ويُجمع خبراء بيئيون وإداريون على أن استمرار هذا الإهمال ينذر بمضاعفة الكلفة الإنسانية والصحية مستقبلاً، مؤكدين أن معالجة هذه الأزمات تتطلب تحركاً عاجلاً ومسؤولاً، يضع سلامة المواطنين وحقهم في بيئة صحية وحياة كريمة في صدارة الأولويات.