السعودية ترفض التعرض لقيادتها وتحذر من الزج بها في الجدل الأميركي

ثمّنت المواقف المتعقلة في مؤسسات الإدارة بعد موقف مجلس الشيوخ

السعودية ترفض التعرض لقيادتها وتحذر من الزج بها في الجدل الأميركي
TT

السعودية ترفض التعرض لقيادتها وتحذر من الزج بها في الجدل الأميركي

السعودية ترفض التعرض لقيادتها وتحذر من الزج بها في الجدل الأميركي

استنكرت السعودية الموقف الذي صدر مؤخراً من مجلس الشيوخ الأميركي، والذي بُني على ادعاءات واتهامات لا أساس لها من الصحة، ويتضمن تدخلاً سافراً في شؤونها الداخلية، ويطال دور السعودية على الصعيدين الإقليمي والدولي.
ونقلت وكالة الأنباء السعودية عن مصدر مسؤول في وزارة الخارجية قوله إن «المملكة إذ تؤكد حرصها على استمرار وتطوير العلاقات مع الولايات المتحدة، فإنها تبدي استغرابها من مثل هذا الموقف الصادر من أعضاء في مؤسسة معتبرة في دولة حليفة وصديقة تكنّ لها المملكة بقيادة خادم الحرمين الشريفين وولي عهده كل الاحترام، وتربط المملكة بها روابط استراتيجية سياسية واقتصادية وأمنية عميقة بنيت على مدى عشرات السنين لخدمة مصالح البلدين والشعبين».
وأكد البيان أن السعودية إذ تحرص على الحفاظ على علاقاتها مع الولايات المتحدة، وتعمل على تطويرها في المجالات كافة، وتثمن موقف الحكومة الأميركية ومؤسساتها المتعقل حيال التطورات الأخيرة «فهي تدرك أن موقف مجلس الشيوخ يرسل رسائل خاطئة لكل من يريد إحداث شرخ في العلاقات السعودية - الأميركية، وتأمل السعودية ألا يتم الزج بها في الجدل السياسي الداخلي في الولايات المتحدة، منعاً لحدوث تداعيات في العلاقات بين البلدين تكون لها آثار سلبية كبيرة على العلاقة الاستراتيجية المهمة بينهما».
وأكد المصدر رفض السعودية أي تدخل في شؤونها الداخلية أو التعرض لقيادتها ممثلة بخادم الحرمين الشريفين وولي عهده «بأي شكل من الأشكال أو المساس بسيادتها أو النيل من مكانتها»، وأن «مثل هذا الموقف لن يؤثر على دورها القيادي في محيطها الإقليمي وفي العالمين العربي والإسلامي وعلى الصعيد الدولي، وأنها كانت ولا تزال تلعب دوراً ريادياً في العالمين العربي والإسلامي، ولها مكانة خاصة في قلوب كل المسلمين، مما جعلها ركيزة للاستقرار في منطقة الشرق الأوسط والعالم، وحجر الزاوية في الجهود الرامية لإحلال الأمن والسلم على الصعيدين الإقليمي والدولي».
ولفت البيان إلى أن «السعودية تتمتع بدور قيادي في استقرار الاقتصاد الدولي من خلال الحفاظ على توازن أسواق الطاقة على نحو يخدم مصالح المنتجين والمستهلكين على حد سواء»، مشيراً إلى الإسهام السعودي في قيادة الجهود الدولية لمكافحة الإرهاب في الميادين العسكرية والأمنية والمالية والفكرية، والأثر البالغ في دحض التنظيمات الإرهابية مثل «داعش» و«القاعدة» وغيرها، وحماية أرواح الكثير من الأبرياء حول العالم، وذلك عبر تأسيسها وقيادتها للتحالف الإسلامي العسكري لمحاربة الإرهاب ومشاركتها الفاعلة في التحالف الدولي لمحاربة «داعش» بقيادة الولايات المتحدة. وفي هذا السياق تتخذ المملكة موقفاً حازماً إلى جانب أميركا في مواجهة النشاطات الإيرانية السلبية عبر حلفائها ووكلائها التي تهدف لزعزعة استقرار المنطقة.
وأكد البيان أنه «في الوقت نفسه تستمر السعودية في بذل الجهود كي تتوصل الأطراف اليمنية إلى حل سياسي للأزمة اليمنية يقوم على قرار مجلس الأمن رقم 2216 والمبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية ومخرجات الحوار الوطني اليمني الشامل، بما في ذلك الجهود التي يقوم بها المبعوث الأممي، والتي قادت بدعم السعودية إلى الاتفاقات التي تم الإعلان عنها مؤخراً في السويد».
وأوضح أن المملكة تولي الوضع الإنساني في اليمن أهمية بالغة وتقوم عبر مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية بتقديم مساعدات كبيرة للشعب اليمني في المناطق اليمنية كافة، كما تتعاون مع المنظمات والهيئات الدولية ذات الصلة لإيصال المساعدات إلى المحتاجين.
ونبّه البيان إلى أنه سبق التأكيد على أن ما حدث للمواطن جمال خاشقجي «جريمة مرفوضة لا تعبر عن سياسة المملكة ولا نهج مؤسساتها»، مؤكدة في الوقت ذاته «رفضها لأي محاولة للخروج بالقضية عن مسار العدالة».
إلى ذلك، استنكر مجلس الشورى السعودي الموقف الذي أبداه مجلس الشيوخ الأميركي «المبني على ادعاءات واتهامات لا أساس لها من الصحة، وتدخله في الشأن السعودي الداخلي وتعرضه لدور المملكة على الصعيدين الإقليمي والدولي».
وأكد المجلس أن «أبناء السعودية يرفضون بشكل قاطع التعرض لقيادتهم المتمثلة في خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز والأمير محمد بن سلمان ولي العهد، أو النيل من سيادة المملكة، أو التعرض لمكانتها». وشدد على أن «السعودية تحظى بمكانة كبيرة في قلوب العرب والمسلمين، نظراً لرعايتها الحرمين الشريفين، ودورها الداعم، سواء على الصعيد السياسي أو الاقتصادي أو الإنمائي أو الإغاثي في المنطقة والعالم».
وذكّر بأن «دور المملكة في كبح شرور الإرهاب يعد من أهم الأعمال التي ساعدت العالم في التقليل من آثار هذه الآفة، حيث أرست المملكة نهجاً جديداً في مكافحة الإرهاب، سواء على الصعيد العسكري من خلال التحالف الإسلامي، أو التصدي لتمويل العمليات الإرهابية، واجتثاث جذوره الفكرية».
ورأى «الشورى» أن «موقف مجلس الشيوخ الأميركي لا يعبر عن الدور المناط بالمجالس البرلمانية في تعزيز علاقات الصداقة بين الدول، سواء على الصعيد الرسمي أو الشعبي»، مشدداً على أن «تجاذبات السياسة الأميركية الداخلية لا يمكن أن تكون مجالاً للزج بدولة بحجم المملكة العربية السعودية في أتونها بما يؤثر على العلاقات التاريخية والاستراتيجية بين البلدين الصديقين».
ورفضت الأمانة العامة لهيئة كبار العلماء في السعودية موقف «الشيوخ» الأميركي، ونوهت بـ«الموقف الراسخ الذي يرفض أي تدخل في شؤونها الداخلية أو التعرض لقيادتها ممثلة في خادم الحرمين الشريفين وولي عهده الأمين - بأي شكل من الأشكال، أو المساس بسيادتها، أو النيل من مكانتها».
وأشارت إلى أن «السعودية صاحبة رسالة وشعور تام بمسؤولياتها العربية والإسلامية والدولية، ويعلم كل متابع أن الصوت القادم من البقاع المقدسة، والموقف المسجل في الديار الطاهرة، له دوره الريادي والمؤثر في تحقيق مبادئ العدل وترسيخ قواعد التعاون وما فيه خير الإنسانية».
وأكدت رابطة العالم الإسلامي تأييدها الكامل لمضامين البيان السعودي واستنكارها الموقف الصادر من مجلس الشيوخ الأميركي ورفضها التام لأي تدخل في الشؤون الداخلية للمملكة أو التعرض لقيادتها. وقالت إن «سيادة البلاد بعامة والمساس بها وبقيادتها بشكل خاص يُمثل بالنسبة لهم خطاً أحمر لن يسمحوا بتجاوزه هم ولا أتباعهم من مئات الملايين من المسلمين، وأن التمادي في أمور قد تم حسمها ببيانات عكست بوضوحها التام صدقية المملكة المؤكد عليها بمعطيات الأدلة والحسم، والمعلن عنها بكل شجاعة وشفافية بما ينسجم مع سجل المملكة الحافل وتاريخها المعهود، يُعد تطاولاً يتجاوز المنطق والقيم، فضلاً عن المبادئ والأعراف الدولية، ولا سيما مع الدول ذات العمق والبعد التاريخي والوزن والثقل الكبير عربياً وإسلامياً وعالمياً، مع الإشارة إلى أن ذلك التمادي بمبالغاته الواضحة والمكشوفة وفي تحركاته الاستثنائية الصادرة عن بعض أعضائه يعد ممارسة لافتة وغير مسبوقة مقارنة بحالات سابقة لا توازي مشهد هذا التوقف الاستثنائي، حيث تخطى حدود السياسة والسيادة بما يخالف حكمة مجلس الشيوخ وتاريخه الوطني العريق».
وطالب رئيس البرلمان العربي الدكتور مشعل السلمي، مجلس الشيوخ الأميركي، من خلال رسالة مكتوبة وجهها إلى رئيس المجلس، أمس، بـ«عدم التدخل في الشؤون الداخلية للمملكة واحترام سيادتها». وأكد رفضه القاطع لقرار مجلس الشيوخ الذي يتناقض مع مبدأ احترام سيادة الدول وعدم جواز التدخل في شؤونها الداخلية، والعلاقات التاريخية والاستراتيجية التي تربط الدولتين والشعبين السعودي والأميركي.
وأشار السلمي إلى القرار الصادر عن البرلمان العربي في جلسته التي عُقدت الثلاثاء الماضي في القاهرة، بشأن تضامن البرلمان العربي التام مع المملكة، والتصدي لأي محاولات للنيل منها أو تهديدها، سواء بالتلويح أو الابتزاز أو استخدام الضغوط السياسية، أو ترديد الاتهامات الزائفة بغرض استهداف قيادة وسمعة ومكانة دولة عريقة لها تاريخ مشرف اعتماداً على معلومات مغلوطة ومصادر مضللة، وأن هذه الحملة لن تنال من قيادة المملكة ومكانتها العربية والإسلامية ومواقفها الراسخة تحت قيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز وولي عهده الأمين الأمير محمد بن سلمان.



اجتماع خليجي - أميركي في البحرين لبحث «مخرجات سويسرا» وأمن المنطقة

وزير الخارجية البحريني عبد اللطيف الزياني مستقبلاً نظيره الأميركي ماركو روبيو لدى وصوله إلى البلاد (أ.ب)
وزير الخارجية البحريني عبد اللطيف الزياني مستقبلاً نظيره الأميركي ماركو روبيو لدى وصوله إلى البلاد (أ.ب)
TT

اجتماع خليجي - أميركي في البحرين لبحث «مخرجات سويسرا» وأمن المنطقة

وزير الخارجية البحريني عبد اللطيف الزياني مستقبلاً نظيره الأميركي ماركو روبيو لدى وصوله إلى البلاد (أ.ب)
وزير الخارجية البحريني عبد اللطيف الزياني مستقبلاً نظيره الأميركي ماركو روبيو لدى وصوله إلى البلاد (أ.ب)

يعقد وزراء خارجية دول مجلس التعاون الخليجي اجتماعاً مع نظيرهم الأميركي ماركو روبيو، في البحرين، الخميس، لمناقشة علاقات التعاون الاستراتيجية، والأولويات المشتركة بين دولهم.

ومن المتوقع أن يبحث وزير الخارجية الأميركي مع نظرائه من دول مجلس التعاون الخليجي، نتائج مفاوضات واشنطن وطهران في سويسرا، والتطورات المتعلقة بأمن المنطقة وحركة الملاحة في مضيق هرمز.

وأوضحت وزارة الخارجية البحرينية أن مشاركة روبيو في الاجتماع تأتي في إطار الجهود المشتركة لتعزيز علاقات الصداقة والشراكة الاستراتيجية الوثيقة التي تربط بين الجانبين، ومساعيهما المتواصلة لتعزيز الأمن والاستقرار الإقليمي.

وأكدت الوزارة حرص البحرين على مواصلة تطوير تلك العلاقة في إطار الاتفاقية الشاملة للتكامل الأمني والازدهار المبرمة بين البلدين، بما يخدم المصالح المشتركة، ويعزز الأمن والاستقرار الإقليمي والدولي، ويجسد عمق الصداقة التاريخية والتعاون الوثيق بين البلدين.

وجدَّدت «الخارجية» البحرينية مساندتها وتقديرها لمبادرات الرئيس الأميركي دونالد ترمب، لحل النزاعات في المنطقة والعالم بالتفاهم والحوار والسبل السلمية.

كان روبيو بدأ مساء الثلاثاء جولة خليجية، قبل أن يستعرض مع المسؤولين في الإمارات والكويت، الأربعاء، نتائج المباحثات الأميركية الإيرانية وآثارها على المنطقة.

وقال الوزير الأميركي، في منشور عبر حسابه الرسمي على منصة «إكس»، إنه تطرق مع الرئيس الإماراتي الشيخ محمد بن زايد في أبوظبي، إلى مذكرة التفاهم التي أبرمها الرئيس دونالد ترمب مع إيران، والجهود المبذولة لتأمين عبور كامل وآمن عبر مضيق هرمز، وأهمية السلام والاستقرار في المنطقة.

كان تومي بيغوت، المتحدث باسم «الخارجية» الأميركية، ذكر في وقت سابق أن الوزير روبيو سيلتقي بالمسؤولين في الخليج لمناقشة الأولويات المشتركة في المنطقة، و«مجموعة من أولويات السياسة الأميركية، بما في ذلك مذكرة التفاهم مع إيران، والجهود لضمان حركة مرور آمنة وكاملة وحرة عبر مضيق هرمز».

ويأتي ملف «هرمز» كأحد أبرز القضايا التي تشغل اهتمام الدول الخليجية، وحرصت إيران بعد زيارة قام بها وفد التفاوض، برئاسة رئيس البرلمان محمد باقر قاليباف، ووزير الخارجية عباس عراقجي إلى سلطنة عُمان، الثلاثاء، على توحيد الموقف فيما يتعلق بالمضيق.

وخلال زيارة الشيخ محمد بن عبد الرحمن رئيس الوزراء وزير الخارجية القطري، إلى السلطنة، الأربعاء، سعت الدوحة إلى تنسيق المحادثات مع مسقط بشأن بدء مفاوضات حول المضيق، تشمل إيران والعراق ودول الخليج.

وتأتي هذه الخطوة، بحسب ما ذكرت مصادر وكالة «رويترز» للأنباء، في إطار تنفيذ بند ⁠من مذكرة التفاهم التي جرى توقيعها الأسبوع الماضي، وينصّ ‌على أن تجري إيران محادثات مع ‌عُمان ودول خليجية أخرى والعراق بشأن إدارة ​الملاحة والخدمات البحرية في المضيق مستقبلاً.

ممر آمن في هرمز

بدأت إيران وعُمان، الثلاثاء، مناقشات حول الإدارة المستقبلية ​للملاحة والخدمات البحرية في الممر المائي، في الوقت الذي أعلنت مسقط عن تحديد مسارين مؤقتين شماله وجنوبه في المضيق لتسهيل المرور الآمن للسفن المغادرة للمنطقة، بالتنسيق مع المنظمة البحرية الدولية.

وبموجب خطة ⁠مرحلية وضعتها المنظمة بالتنسيق مع السلطات العمانية، سيتم تجميع السفن والتواصل معها على نحو فردي لإبلاغها بتعليمات بشأن موعد السماح لها بالمغادرة والمسار الذي ينبغي أن تسلكه.

وقالت عُمان إن مالكي السفن وربابنتها يظلون مسؤولين عن إجراء تقييمات مستقلة للمخاطر قبل الرحلات. وصدرت تعليمات للسفن بإبقاء نظام التعرف الآلي مفعلاً أثناء العبور، وإبلاغ مركز الأمن البحري العُماني عن أي مخاطر ملاحية.

وأكدت السلطنة، في بيان، أنه لن تفرَض أي رسوم عبور على السفن المارة عبر المضيق، بما يتماشى مع نتائج أحدث جولة من المحادثات بين الولايات المتحدة وإيران.

كان الشيخ محمد بن عبد الرحمن تطّرق، في مقابلة مع صحيفة «فايننشال تايمز» البريطانية، إلى «هرمز»، متحدثاً عن إطار أمني إقليمي جديد مع إيران. وأكد أن المضيق ما زال مفتوحاً، مشيراً إلى أن الدوحة تلقت تأكيداً بعدم الأمر بإغلاقه.

وقال المسؤول القطري إن الملاحة في «هرمز» يُفترض أن تعود إلى مستوياتها خلال 30 يوماً من الاتفاق، مشدداً على ضرورة إنشاء خط اتصال بين واشنطن وطهران، المتفق عليه في سويسرا، لمنع عرقلة فتحه وخلال إزالة الألغام فيه، ولمواجهة المعلومات المضللة.

وأوضح الشيخ محمد بن عبد الرحمن أن أي نموذج لإدارة «هرمز» يجب مناقشته مع إيران وعُمان ودول الخليج، مؤكداً أن قطر ستعارض أي خطة إيرانية لفرض رسوم على عبور المضيق.

وأضاف: «لا يمكن قبول وضع تكون فيه بوابتنا للعالم تحت سيطرة طرف واحد». وشهد مضيق هرمز الحيوي اضطرابات كبيرة منذ بدء حرب إيران في 28 فبراير (شباط) الماضي، ما حدّ من حركة الملاحة التجارية، وأربك أسواق الطاقة الدولية، بعد أن كان مساراً لنحو خُمس إمدادات النفط والغاز الطبيعي المسال العالمية.


روبيو: الكويت شريك لا غنى عنه للأمن والاستقرار

وزير الخارجية الأميركي ماركو روبيو لدى وصوله إلى الكويت في إطار جولته الخليجية (من حساب وزير الخارجية الأميركي)
وزير الخارجية الأميركي ماركو روبيو لدى وصوله إلى الكويت في إطار جولته الخليجية (من حساب وزير الخارجية الأميركي)
TT

روبيو: الكويت شريك لا غنى عنه للأمن والاستقرار

وزير الخارجية الأميركي ماركو روبيو لدى وصوله إلى الكويت في إطار جولته الخليجية (من حساب وزير الخارجية الأميركي)
وزير الخارجية الأميركي ماركو روبيو لدى وصوله إلى الكويت في إطار جولته الخليجية (من حساب وزير الخارجية الأميركي)

قال وزير الخارجية الأميركي ماركو روبيو، إن الكويت شريك لا غنى عنه للأمن والاستقرار الإقليميين، مؤكداً تطلع الولايات المتحدة إلى تعزيز الشراكة معها في مختلف المجالات.

ويعتقد الوزير أن جميع الدول تعارض فرض إيران رسوما على عبور المضيق وفقا لما نقلته وكالة الصحافة الفرنسية.

وأضاف قائلا: «لا أعرف أي دولة في العالم تؤيد فرض رسوم عبور أو بدلات مرور لاستخدام المضيق».

وأوضح روبيو لدى مغادرته الكويت إلى البحرين ضمن جولته الخليجية «إن الولايات المتحدة ​لن تفعل أي شيء من شأنه أن يضعف أمن حلفاء الولايات المتحدة في منطقة الخليج عندما يتعلق الأمر بالتعامل مع إيران».

وبحث الشيخ مشعل الأحمد، أمير الكويت، مع الوزير الأميركي آخر القضايا على الساحتين الإقليمية والدولية، خاصة فيما يتعلق بمستجدات الأوضاع في منطقة الشرق الأوسط، واستعراض كل المساعي والجهود التي تسهم في تعزيز أمنها واستقرارها، وفقاً للمصادر الرسمية الكويتية.

الشيخ مشعل الأحمد أمير الكويت خلال لقائه وزير الخارجية الأميركي ماركو روبيو (كونا)

ووصل وزير الخارجية الأميركي إلى الكويت الأربعاء، ضمن جولته الخليجية التي بدأت من الإمارات يوم الثلاثاء.

ولي العهد الكويتي الشيخ صباح الخالد، استقبل الوزير الأميركي، والوفد الرسمي المرافق بمناسبة زيارته للبلاد.

وبحسب المصادر الرسمية الكويتية، جرى خلال اللقاء استعراض العلاقات التاريخية الراسخة بين البلدين، وآخر المستجدات في منطقة الشرق الأوسط، والتأكيد على دعم جميع الجهود للحفاظ على أمن واستقرار المنطقة.

ولي العهد الكويتي الشيخ صباح الخالد مستقبلاً وزير الخارجية الأميركي ماركو روبيو (كونا)

وكان الشيخ محمد بن زايد رئيس الإمارات بحث مع روبيو علاقات التعاون الاستراتيجي والعمل المشترك بين البلدين وسُبُل تعزيزها في مختلف المجالات، وذلك خلال لقاء جرى في أبو ظبي، يوم الأربعاء، وفقاً لما ذكرته وكالة أنباء الإمارات (وام)، إذ تناول الجانبان عدداً من القضايا والموضوعات الإقليمية والدولية محل الاهتمام المشترك.

وأضافت «وام» أن الجانبين بحثا التطورات التي تشهدها منطقة الشرق الأوسط، والجهود المبذولة بشأنها، وأهمية العمل على ترسيخ أسباب الأمن، والاستقرار، والسلام المستدام في المنطقة.

وقال وزير الخارجية الأميركي في حسابه على منصة «إكس» عن لقاء الرئيس الإماراتي: «ناقشنا مذكرة التفاهم للرئيس ترمب مع إيران، والجهود لضمان عبور كامل وآمن عبر مضيق هرمز، واستقرار المنطقة»، مضيفا: «شكرت قيادة الإمارات على دعمهم غير المسبوق، وأثنيت على شجاعتهم، وصمودهم في وجه هجمات إيران، وأكدت التزامنا بأمن الإمارات، وشراكتنا الثنائية القوية».

وذكر تومي بيغوت، المتحدث باسم الخارجية الأميركية، في وقت سابق أن روبيو سيتوجه إلى الإمارات، والكويت، والبحرين خلال الفترة من 23 إلى 25 يونيو (حزيران)، وسيلتقي بالمسؤولين هناك «حول مجموعة من أولويات السياسة الأميركية، بما في ذلك مذكرة التفاهم مع إيران، والجهود لضمان حركة مرور آمنة وكاملة وحرة عبر مضيق هرمز، ومناقشة الأولويات المشتركة في المنطقة مع أعضاء مجلس التعاون الخليجي».

وفي سياق متصل، ​قال متحدث باسم وزارة الخارجية الأميركية الأربعاء إن السفارة الأميركية في ‌الكويت استأنفت عملياتها ‌التي ​جرى ‌تعليقها ⁠في ​مارس (آذار) الماضي ⁠في أعقاب هجمات إيرانية.

وأضاف المتحدث أن السفارة ستستأنف خدماتها الطارئة ⁠على الفور للأميركيين، ‌على ‌أن يتم ​استئناف ‌باقي الخدمات ‌تدريجياً.


فيصل بن فرحان وعراقجي يستعرضان مستجدات مفاوضات طهران وواشنطن

الأمير فيصل بن فرحان والوزير عباس عراقجي (الخارجية السعودية)
الأمير فيصل بن فرحان والوزير عباس عراقجي (الخارجية السعودية)
TT

فيصل بن فرحان وعراقجي يستعرضان مستجدات مفاوضات طهران وواشنطن

الأمير فيصل بن فرحان والوزير عباس عراقجي (الخارجية السعودية)
الأمير فيصل بن فرحان والوزير عباس عراقجي (الخارجية السعودية)

استعرض الأمير فيصل بن فرحان وزير الخارجية السعودي مع نظيره الإيراني عباس عراقجي، آخر مستجدات المفاوضات بين واشنطن وطهران، والتقدم المُحرز في تنفيذ التفاهمات المتفق عليها.

وبحث الجانبان خلال اتصال هاتفي أجراه الأمير فيصل بن فرحان مع عراقجي، الأربعاء، مستجدات الأوضاع الإقليمية، وأهمية مواصلة الجهود والدفع نحو الحوار والحلول الدبلوماسية، بما يحقق المصلحة المشتركة لجميع دول وشعوب المنطقة.

من جانب آخر، ناقش وزير الخارجية السعودي خلال اتصالين هاتفيين مع نظيريه التركي هاكان فيدان والقرغيزي جينبيك كولوباييف، الأربعاء، المستجدات الإقليمية والدولية والجهود المبذولة بشأنها، فضلاً عن الموضوعات ذات الاهتمام المشترك.

وتناول الأمير فيصل بن فرحان مع الوزير كولوباييف العلاقات الثنائية، وسبل تعزيزها في مختلف المجالات، كما هنأه بانتخاب قرغيزستان عضواً غير دائم في مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة للفترة (2027 - 2028)، معرباً عن تطلعه إلى إسهامها في دعم الجهود الرامية لتعزيز السلم والأمن الدوليين.